البريطانيون يفقدون الثقة بـ«بنك إنجلترا»

أحد المارة يعبر أمام الحي المالي وسط العاصمة البريطانية لندن (إ.ب.أ)

ذكر بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) أن المستهلك البريطاني يتوقع بقاء ارتفاع معدل التضخم في البلاد أعلى من النسبة المستهدفة، التي تبلغ 2 في المائة، خلال الأعوام المقبلة، بينما تشعر أعداد متزايدة بعدم الرضا حيال أداء البنك.
وأشار البنك إلى أن المستهلكين توقعوا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ارتفاع الأسعار في غضون العامين المقبلين بنسبة 3.4 في المائة تقريباً، مقابل نسبة 3.2 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، بحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة «إيبسوس» لقياس الرأي العام، وأوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.
ورداً على سؤال بشأن معدلات التضخم خلال خمس سنوات، توقع المشاركون في الاستطلاع أن يصل التضخم إلى 3.3 في المائة، مقابل 3.1 في المائة في الاستطلاع السابق. وأظهر الاستطلاع أيضاً شعوراً قياسياً بعدم الرضا حيال إدارة البنك المركزي البريطاني للسياسة النقدية في البلاد، حيث بلغت نسبة الثقة في أداء البنك خلال نوفمبر سالب 12 في المائة، في أدنى قراءة يتم تسجيلها منذ بدء القياس عام 1999، وكان معدل الثقة في أداء البنك قد بلغ سالب 7 في المائة في أغسطس الماضي.
ورداً على سؤال بشأن الإجراء الذي يجب أن يتخذه البنك المركزي حيال أسعار الفائدة، ذكر 20 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أنه يجب أن يرفع البنك أسعار الفائدة، مقابل نسبة تبلغ 30 في المائة من المشاركين في الاستطلاع السابق، وذكر البنك أن 30 في المائة ممن شملهم الاستطلاع ذكروا أنه يجب خفض أسعار الفائدة، مقابل نسبة تبلغ 24 في المائة من المشاركين في الاستطلاع السابق.
وأفادت وكالة بلومبرغ بأن هذه البيانات تؤجج القلق من أن ارتفاع الأسعار أصبح مشكلة متجذرة في الاقتصاد البريطاني، وتؤكد ضرورة أن يعمل البنك المركزي على كبح جماح التضخم الذي ارتفع في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أعلى معدلاته خلال 41 عاماً حيث بلغت نسبته 11.1 في المائة.
من جهة أخرى، وجهت مجموعة «بيركلي غروب هولدينغز بي إل سي» إنذاراً لحكومة المملكة المتحدة بشأن البناء في سوق الإسكان بالبلاد. وذكرت المجموعة، المختصة ببناء المنازل، في بيان لها يوم الجمعة، أن وتيرة تسليم المنازل الجديدة سوف تتباطأ، نتيجة لتقليص الإصلاحات الخاصة بالتخطيط، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ».
ويتم النظر في قانون «رفع المستوى والتجديد» في البرلمان، وكان هناك عدد من التعديلات، في الأسابيع الأخيرة، حيث يحاول رئيس الوزراء ريشي سوناك مواجهة التمرد بين الأعضاء المحافظين في البرلمان.
وتخلى رئيس الوزراء البريطاني هذا الأسبوع عن خطط لفرض أهداف إجبارية لبناء المنازل، على المجالس المحلية، وقال وزير الدولة لشؤون الإسكان والمجتمعات، مايكل غوف، إن الحكومة ستجري مشاورات حول الكيفية التي يمكن من خلالها أن تراعي أهداف الإسكان «الكثافة المحلية بشكل أفضل».
وفي سياق منفصل، فرضت غرامة قدرها 108 ملايين جنيه إسترليني (125 مليون يورو) على الفرع البريطاني لمصرف سانتاندر الإسباني العملاق بعد الكشف عن «ثغرات خطيرة ومستمرة في عمليات مراقبته المرتبطة بمكافحة غسل الأموال»، كما أعلنت «هيئة السلوك المالي» (إف سي إيه) في بيان. وقال المسؤول في الهيئة مارك ستيوارد في بيان إن «سوء إدارة سانتاندر لأنظمته لمكافحة غسل الأموال ومحاولاته غير الكافية لتسوية المشاكل أديا إلى خطر غسل أموال وإجرام مالي طويل الأمد وكبير».