خبراء لـ«الشرق الأوسط»: نمو القطاع الخاص يعزز التحول إلى الاستدامة المالية في الاقتصاد السعودي

تعلن الحكومة السعودية اليوم الأربعاء الميزانية العامة لعام 2023 وسط توقعات بأن تشهد أرقاماً قياسية (الشرق الأوسط)
تعلن الحكومة السعودية اليوم الأربعاء الميزانية العامة لعام 2023 وسط توقعات بأن تشهد أرقاماً قياسية (الشرق الأوسط)
TT

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: نمو القطاع الخاص يعزز التحول إلى الاستدامة المالية في الاقتصاد السعودي

تعلن الحكومة السعودية اليوم الأربعاء الميزانية العامة لعام 2023 وسط توقعات بأن تشهد أرقاماً قياسية (الشرق الأوسط)
تعلن الحكومة السعودية اليوم الأربعاء الميزانية العامة لعام 2023 وسط توقعات بأن تشهد أرقاماً قياسية (الشرق الأوسط)

أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط»، أن الميزانية العامة للسعودية 2023 تعزز الإنفاق الاستراتيجي لدعم برامج التحول الاقتصادي، مبينين أن سياسة الإصلاحات الاقتصادية ساهمت بشكل كبير في الانتقال من العجوزات المتراكمة إلى تحقيق فائض يثبت نجاح توجه المملكة في الاستقرار المالي.
وأبان الخبراء، أن حجم الإنفاق في الميزانية العامة للدولة 2023 يؤكد مضي السعودية نحو تنويع استثماراتها، إلى جانب توسيع نطاق القطاع الخاص في البلاد لتحقيق الاستدامة المالية في الاقتصاد الوطني.
وقال فضل البوعينين، عضو مجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنبثقة عن «رؤية 2030» أسهمت في تصحيح مسار الميزانية العامة والانتقال بها من العجوزات المتراكمة إلى تحقيق أول فائض مالي بعد ما يقرب من تسع أعوام.
وتابع البوعينين، أن نسبة الفائض بلغت في العام الحالي نحو 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى المساهمة في تحقيق هدف الاستقرار المالي وتنويع مصادر الاقتصاد وفق رؤية استراتيجية واضحة.
وواصل عضو مجلس الشورى، أن جهود الحكومة المكثفة في ضبط المالية العامة وتحديد أولويات التنمية والإنفاق على المشروعات الرئيسية التي يمكن أن تكون قاطرة لتحقيق الأهداف الأخرى ساعدت كثيراً في تحقيق النتائج الإيجابية.
وزاد، أن تثبيت سعر الوقود حدّ من تغذية التضخم المحلي وجعله في مستوياته الدنيا وتوقعات بأن ينخفض إلى 2.1 في المائة خلال العام المقبل.
وبحسب البوعينين، فإن ميزانية 2023 تعزز الإنفاق الاستراتيجي ومبادرات الاستثمار لدعم برامج التحول الاقتصادي والحفاظ على المركز المالي القوي للمملكة.
وأوضح، أن ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية، من أهداف الحكومة، وهو أمر سينعكس على تحقيق التنمية المتوازنة وفق «مستهدفات 2030» والتوجهات الوطنية، وأن تعزيز الاحتياطيات من خلال تحويل الفائض المالي لها سيسهم في تعزيز المركز المالي للبلاد، خاصة بعد عمليات السحب من الاحتياطيات لأسباب مرتبطة بجائحة كورونا وعمليات التحفيز الحكومية التي نتج منها نمو مهم في الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، لفت عبد الرحمن الجبيري، المحلل الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، إلى نجاح برنامج التوازن المالي والذي يؤشر إلى استدامة الفوائض للبلاد خلال الأعوام المقبلة، مضيفاً أن المملكة مستمرة في تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص على نطاق واسع وتأهيله ليشمل جميع المناطق لما تتميز به السعودية من بيئة استثمارية متنوعة، إضافة إلى التحسين والتطوير للتشريعات والسياسات.
وأفاد الجبيري، بأن أرقام الميزانية تشير إلى استمرارية قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي والمساهمة في زيادة خلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة، والاستمرار في تنفيذ برامج تحقيق «رؤية 2030».
‎وطبقاً للجبيري، فإنه من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ في اقتصاد السعودية والاستمرار في تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية إلى تحسن المؤشرات المالية على المدى المتوسط.
وبيّن الجبيري، أن البلاد تمضي قدماً في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق «رؤية 2030»، والسعي المستمر لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة جاذبة؛ وذلك لزيادة المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي للعام المقبل وعلى المدى المتوسط.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».