صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
TT

صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)

حول صندوقي التحوط «بلو باي» و«فينيكس» اهتماماتهما إلى النفط الخام وسندات الخزانة الأميركية وقطاع البنوك، الأربعاء، بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً.

وقال راسل ماثيوز، مدير المحفظة الرئيسي لصندوق التحوط الكلي التابع لـ«بلو باي» في لندن، وهو جزء من شركة إدارة الأصول «آر بي سي غلوبال» لإدارة الأصول التي تبلغ قيمتها 468 مليار دولار، إن فوز ترمب يمنح الرئيس الأميركي تفويضاً واضحاً لتنفيذ أجندته السياسية التي تتضمن خططاً لخفض الضرائب على الشركات الأميركية.

ويستخدم ما يسمى بـ«صندوق التحوط الكلي» الأدوات المالية للمراهنة على الصحة الاقتصادية للبلد. ومع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر في أعقاب نتيجة الانتخابات، قال ماثيوز إنه رأى «بريقاً من عودة الحذر في مجال السندات»، في إشارة إلى المستثمرين الذين يتخلصون من الديون الحكومية أو يبيعونها «على المكشوف» بسبب مخاوف بشأن ارتفاع الاقتراض... ويتوقع ماثيوز رهاناً قصير الأجل على انخفاض قيم الأصول.

وانخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد، الأربعاء، مع ارتفاع العائدات - حيث بلغت العائدات لمدة 30 عاماً أعلى مستوى لها في ستة أشهر تقريباً عند 4.68 في المائة.

وقال ماثيوز إن «السياسات المالية غير مسؤولة وأكوام الديون متزايدة، وهناك نقطة يمكن أن تبدأ فيها السوق حالياً في الثورة ضد ذلك».

وأضاف أن استراتيجية صندوق التحوط «بلو باي» ابتداءً من الأربعاء كانت قصيرة الأجل لسندات الخزانة الأميركية لمدة 30 عاماً، وطويلة الأجل لسندات ألمانيا لمدة 10 سنوات، مضيفاً أن الاستراتيجية كانت طويلة الأجل للدولار وقصيرة الأجل لليورو والجنيه الإسترليني.

وارتفع الدولار بنحو 2 في المائة مقابل سلة من العملات، الأربعاء، متجهاً إلى أكبر قفزة له في يوم واحد في أربع سنوات.

وقال متين خالد، كبير مسؤولي الاستثمار في مكتب «فينيكس هولدينغز» في دبي، إن منحنى عائد السندات الأكثر انحداراً قد يساعد الشركات المالية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مثل «سيتي غروب». وأضاف خالد أن البنوك من المرجح أن تستفيد من تخفيف القيود المالية على رأس المال وإدارة المخاطر وإدارة الأصول وعمليات الدمج والاستحواذ التي تم طرحها بصفتها سياسات محتملة لترمب.

وقد يؤدي دعم ترمب صناعة النفط، بما في ذلك تخفيف القيود البيئية، إلى انخفاض أسعار النفط الخام. وقال سام بريدج، مدير المحفظة في صندوق «ستراتيجيك ناتشورال ريسورسيز»، وهو جزء من شركة «برينيال فاليو مانجمنت» الأكبر حجماً والتي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار أسترالي (4.61 مليار دولار) في بيرث بأستراليا: «قال ترمب إنه سيحفر ويحفر ويحفر (للتنقيب عن النفط)، وهو ما سيزيد من العرض الأميركي». وأضاف: «قد يكون العامل الموازن هو الموقف الأكثر عدوانية تجاه صادرات النفط الإيرانية إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات أكثر صرامة. وسيكون هذا داعماً لأسعار النفط، لكن من الصعب تحديد مقدار هذا الدعم، حيث تذهب معظم صادرات النفط الإيرانية إلى الصين».


مقالات ذات صلة

انكماش حاد في نشاط الأعمال بمنطقة اليورو

الاقتصاد خط إنتاج مصنع الألعاب العلمية «ساينس فور يو» في لشبونة (رويترز)

انكماش حاد في نشاط الأعمال بمنطقة اليورو

انخفض نشاط الأعمال في منطقة اليورو بصورة حادة خلال الشهر الماضي؛ حيث انضم قطاع الخدمات المهيمن إلى قطاع التصنيع في الانكماش.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد رافعات عملاقة وحاويات بميناء قوينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

منظمة «التعاون والتنمية»: انتعاش التجارة مهدد بعودة الحمائية

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاقتصاد العالمي على استعداد لنمو مطرد في العامين المقبلين؛ إذا لم تعرقل الحمائية المتجددة التعافي في التجارة العالمية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد يسير الناس عبر جسر لندن خلال ساعة الذروة الصباحية مع الحي المالي للمدينة في الخلفية (رويترز)

تباطؤ نمو قطاع الخدمات البريطاني بسبب زيادات الضرائب

فقد قطاع الخدمات المهيمن في بريطانيا زخمه في نوفمبر، وإن لم يكن التراجع بقدر ما كان يُخشى في البداية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة لإحدى أراضي منطقة حائل (واس)

السعودية: منطقة حائل تحتوي موارد معدنية تتجاوز 19 مليار دولار

تحتوي منطقة حائل التي تقع شمال السعودية على كنوز وموارد معدنية، تتجاوز قيمتها التقديرية 72.3 مليار ريال (19.3 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (حائل)
الاقتصاد متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)

إجراءات كورية عاجلة لبث الاستقرار بالأسواق عقب فوضى «الأحكام العرفية»

قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، إنها مستعدة لضخ سيولة «غير محدودة» بالأسواق المالية، بعد أزمة «الأحكام العرفية»

«الشرق الأوسط» (سيول)

انكماش حاد في نشاط الأعمال بمنطقة اليورو

خط إنتاج مصنع الألعاب العلمية «ساينس فور يو» في لشبونة (رويترز)
خط إنتاج مصنع الألعاب العلمية «ساينس فور يو» في لشبونة (رويترز)
TT

انكماش حاد في نشاط الأعمال بمنطقة اليورو

خط إنتاج مصنع الألعاب العلمية «ساينس فور يو» في لشبونة (رويترز)
خط إنتاج مصنع الألعاب العلمية «ساينس فور يو» في لشبونة (رويترز)

انخفض نشاط الأعمال في منطقة اليورو بصورة حادة خلال الشهر الماضي؛ حيث انضم قطاع الخدمات المهيمن إلى قطاع التصنيع في الانكماش.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي لمنطقة اليورو الذي تصدره «ستاندرد آند بورز غلوبال»، ويُعد مؤشراً موثوقاً للصحة الاقتصادية العامة، إلى 48.3 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بـ50 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن القراءة النهائية جاءت أعلى قليلاً من التقدير الأولي البالغ 48.1 نقطة، فإنها بقيت دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.

ووصف كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا، الوضع بقوله إن «انكماش قطاع الخدمات الذي كان يمثّل الداعم الرئيس للاقتصاد الكلي يُعد تطوراً سلبياً لأول مرة منذ يناير (كانون الثاني). وهذا يشكل خبراً سيئاً لآفاق النمو الكلي، خصوصاً أن هذا الضعف يمتد إلى أكبر ثلاثة اقتصادات في منطقة اليورو».

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الخدمات إلى 49.5 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ51.6 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أول قراءة دون مستوى 50 منذ يناير.

وفي إشارة إلى استمرار الضغوط الاقتصادية، شهد الطلب الإجمالي انخفاضاً حاداً؛ حيث هبط مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 46.8 نقطة من 47.9 نقطة، ليصل إلى أدنى مستوى له هذا العام.

وعلى الرغم من هذه التحديات، كثّفت شركات الخدمات جهود التوظيف؛ حيث ارتفع مؤشر التوظيف إلى 51.0 نقطة مقارنة بـ50.3 نقطة في الشهر السابق.

وفي ألمانيا، انكمش قطاع الخدمات خلال نوفمبر للمرة الأولى منذ تسعة أشهر، متأثراً بتدهور مستمر في ظروف الطلب. وتراجع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات إلى 49.3 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ51.6 نقطة في أكتوبر، ليدخل بذلك منطقة الانكماش بعد أن تجاوز لفترة عتبة الخمسين التي تفصل بين النمو والانكماش.

ويواجه الاقتصاد الألماني تحديات متزايدة، من أبرزها: ضعف الطلب المحلي، وتصاعد المنافسة الدولية، بالإضافة إلى حالة من عدم اليقين السياسي، بعد انهيار الائتلاف الثلاثي الحاكم بسبب خلافات تتعلّق بالموازنة. ومن المقرر إجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «بعد ثمانية أشهر من النمو، دخل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات منطقة الانكماش. وهذا يعني أن القطاع لم يعد قادراً على تعويض الركود في التصنيع، مما يزيد من احتمالية ركود الاقتصاد أو حتى انكماشه في الربع الرابع».

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يجمع بين قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 47.2 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ48.6 نقطة في أكتوبر، مما يعكس تدهوراً واسع النطاق. كما أشار التقرير إلى استمرار انخفاض الأعمال الجديدة؛ حيث سجّلت الشركات تراجعاً في الطلب من القطاع العام والمصنعين.

وعلى الرغم من استمرار انكماش أعمال التصدير الجديدة للشهر الخامس على التوالي، فإن وتيرة التراجع كانت أقل حدة مقارنة بشهر أكتوبر.

وحول التوظيف، انخفض معدل فقدان الوظائف في قطاع الخدمات بشكل طفيف، رغم استمرار انخفاض التوظيف للشهر الخامس على التوالي، وهي أطول سلسلة تراجع منذ عام 2009.

كما تصاعدت ضغوط التكلفة، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع الأجور؛ مما دفع التضخم في أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان).

وفي فرنسا، ألقت حالة عدم اليقين السياسي بظلالها على قطاع الخدمات، مع تصاعد المخاطر المحتملة لانهيار حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه وتأثيرها السلبي في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات الفرنسي إلى 46.9 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ49.2 نقطة في أكتوبر. وجاءت القراءة النهائية أعلى قليلاً من التقدير الأولي البالغ 45.7 نقطة.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 45.9 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ48.1 نقطة في أكتوبر؛ مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على مختلف القطاعات.

ويشهد قطاع الخدمات الفرنسي تراجعاً مستمراً منذ ثلاثة أشهر؛ حيث تبدّدت المكاسب التي تحقّقت خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس بفعل تصاعد المخاوف السياسية.

وأشار الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق كمال شودري، إلى هذا التحول، قائلاً: «الإشارات الإيجابية التي أظهرها مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الفرنسي خلال الصيف، مدفوعة جزئياً بالزخم الاقتصادي الناجم عن الألعاب الأولمبية؛ أصبحت الآن من الماضي».

وأوضح المسح أيضاً أن ثقة الشركات الفرنسية تراجعت في نوفمبر إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات؛ مما يبرز هشاشة الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف شودري: «هذا التراجع يعكس مدى هشاشة معنويات الأعمال، في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي، والمخاطر المترتبة على انهيار حكومة الأقلية بقيادة ميشال بارنييه نتيجة الجمود المتعلق بالموازنة».