دبي تعتمد موازنة عامة لثلاث سنوات بإنفاق 55.8 مليار دولار

وسط مدينة دبي (وام)
وسط مدينة دبي (وام)
TT

دبي تعتمد موازنة عامة لثلاث سنوات بإنفاق 55.8 مليار دولار

وسط مدينة دبي (وام)
وسط مدينة دبي (وام)

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2023 - 2025، بإجمالي نفقات قدره 205 مليارات درهم (55.8 مليار دولار).
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الموازنة الجديدة تعكس الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية، وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير قدراتها في مختلف المجالات مع التركيز على البعد الاجتماعي، توازياً مع العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وأخذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مستويات جديدة تتيح فيها مجالاً أرحب لمؤسسات القطاع الخاص وتدعمها لقيادة مؤشرات النمو الاقتصادي».
وقال: «الموازنة تعكس مدى الاهتمام بمواصلة تطوير البنية التحتية في دبي، خاصة على صعيد القطاعين الصحي والتعليمي؛ لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، ولتحقيق الطموحات التنموية الكبيرة للإمارة، توازياً مع تطوير البنية الرقمية، الحكومة تعمل ضمن برامج الاستدامة المالية، وتسعى لمنح دبي مراكز أكثر تقدماً في مؤشرات التنافسية العالمية».
وتوضح الخطة المالية للأعوام الثلاثة المقبلة (2023 إلى 2025) مدى اهتمام حكومة دبي بتوفير أعلى درجات الاستقرار الاقتصادي والتحفيز لقطاعات الأعمال في الإمارة، من خلال إعطاء صورة واضحة للمستهدفات الاقتصادية للحكومة خلال هذه الفترة، ما يدعم التخطيط متوسط الأجل للقطاعات الاقتصادية بالإمارة، ويوفر رؤية واضحة للقطاع الخاص فيها.
وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بشأن اعتماد الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2023، وفيه تقُدّر النفقات الحكومية بإجمالي يبلغ 67.5 مليار درهم (18.3 مليار دولار)، ما يُعبّر عن تعافي الإمارة، ويشكّل منطلقاً لتلبية طموحاتها في تحفيز الاقتصاد الكلي، ودعم أهداف مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لدبي 2030.
وقال عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن دورة الموازنة العامة للسنوات المالية 2023 - 2025 تؤكد الاستدامة المالية، وتحفيز ريادة الأعمال في الإمارة، مشيراً إلى أن دورة الموازنة للأعوام الثلاثة توجّه رسالة محفزة لقطاعات الأعمال، ومؤكداً حرص حكومة دبي على تطوير خطتها المالية سنوياً، انسجاماً مع التطوّرات العالمية.
وأضاف آل صالح: «جاءت موازنة العام المالي 2023، التي اعتُمدت بإجمالي نفقات 67.5 مليار درهم (18.3 مليار دولار)، لتلبي المتطلبات وتواكب المتغيرات التي يفرضها التضخم الاقتصادي العالمي، مؤكداً التزام حكومة دبي انتهاج سياسات مالية منضبطة تحقق الاستدامة المالية للإمارة، وتعمل على حوكمة الموارد المالية، وتساهم في زيادة معدّلات النمو الاقتصادي.
وتتوقع حكومة دبي تحقيق إيرادات عامّة تُقدّر بإجمالي يبلغ 69 مليار درهم (18.7 مليار دولار)، بزيادة قدرها 20 في المائة عن العام المالي 2022، نتيجة لسرعة تعافي الإمارة من تبعات الجائحة العالمية ونجاح الإجراءات المتّخذة في التعامل معها، وتُظهر موازنة العام المالي المقبل أن إيرادات النفط تمثل 5 في المائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام 2023.
وأوضحت دبي أن الموازنة تتضمن احتياطياً خاصاً قدره 5 في المائة من إجمالي النفقات المتوقعة، وذلك إعمالاً لمبدأ الاستعداد للبرامج الطارئة أثناء تنفيذ الخطة المالية لمختلف القطاعات والأنشطة في الإمارة، مشيرة إلى أنها حافظت في هذا السياق على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 6 في المائة من إجمالي نفقاتها؛ نتيجة لاتباعها سياسة مالية منضبطة.


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

أعلن في الإمارات عن عقود جديدة في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعي رفع السعة الإنتاجية من إمدادات الطاقة؛ حيث أعلنت شركة «أدنوك للحفر» حصولها على عقد مُدته 5 سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة، بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023. وستوفر «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية»؛ حيث ستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وأضاف متحدث الرئاسة

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز النصف تريليون درهم (136.1 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.34 في المائة من 493.88 مليار درهم (134.4 مليار دولار) خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 500.51 مليار درهم (136.2 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6.63 مليار درهم (1.8 مليار دولار). وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المائة مقابل 464.48 مليار درهم (126.4 مليار دولار) خلال يناير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 36 مليار

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«وول ستريت» ترحب بعودة ترمب بالجشع والقلق

متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)
TT

«وول ستريت» ترحب بعودة ترمب بالجشع والقلق

متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)

يتطلع مسؤولو «وول ستريت» إلى التنظيمات الصديقة للأعمال مع تحليلهم تداعيات فترة رئاسية ثانية لدونالد ترمب، بينما كُلّف بعض المصرفيين على الفور مناقشة الصفقات المحتملة.

ومن المتوقع أن تسهم عودة ترمب إلى السلطة في تخفيف الضغوط التنظيمية التي تعرضت لها الصناعات تحت إدارة جو بايدن، وفقاً لما ذكره مسؤولو البنوك وقطاع الأسهم الخاصة، نقلاً عن «رويترز». ويُتوقع أيضاً تقليص حجم الحكومة، وتوسيع نطاق رفع القيود، بالإضافة إلى تقديم تخفيضات ضريبية للشركات والأثرياء.

عناوين بعض الصحف البريطانية عن إعادة انتخاب دونالد ترمب يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

وتشير التوقعات إلى أن الموقف الأكثر ليونة تجاه مكافحة الاحتكار وتخفيف القيود في مجالات مثل البنوك والعملات الرقمية، قد يعزز أرباح الشركات، ويحفز حركة الاندماج والاستحواذ.

في هذا السياق، قال الشريك المؤسس والمدير في بنك الاستثمار «بي دي إيه بارتنرز»، يوان ريلي: «ترمب مؤيد للأعمال ومعارض للتنظيمات. غريزته تتجه نحو خفض الضرائب، وكل هذه الإجراءات ستساهم في تنشيط سوق الاندماج والاستحواذ».

ومع ذلك، لم يكن التفاؤل مضموناً للجميع؛ إذ أبدى بعض المسؤولين التنفيذيين تحفُّظاتهم. فقد أعرب كثير من المصرفيين عن قلقهم حيال كيفية التعامل مع التغيرات غير المتوقعة في السياسات الحكومية، وكذلك تأثير التعريفات التجارية، إلى جانب المخاوف من الطريق المالية المهددة التي قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدَّين الوطني. كما أبدى البعض قلقهم من تشديد قيود التأشيرات.

تفاؤل مستمر رغم التحفظات

ورغم هذه المخاوف، فإن ردود الفعل في الوقت الحالي كانت متفائلة، حيث ارتفعت الأسهم الأميركية بشكل حاد. وقال أحد المصرفيين في أسواق رأس المال، طالباً عدم ذكر اسمه، إن زملاءه تلقوا تكليفات جديدة صباح الأربعاء، مع فرصة لتقديم عرض للاكتتاب العام الأولي. وأضاف المصرفي: «الرسالة كانت واضحة: دعونا نبدأ التحرك».

كما أشار مصرفي استثماري بإحدى الشركات العالمية في نيويورك إلى أن شركته عقدت اجتماعاً داخلياً لمناقشة الفرص المحتملة؛ بما فيها إمكانية إعادة النظر في بعض المعاملات التي قد لا تكون قد اجتازت التدقيق التنظيمي تحت قيادة لينا خان رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية في إدارة بايدن.

امرأة تلوح بعلم ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية في مدينة نيويورك (رويترز)

فرص أكبر للاندماج والاستحواذ

من المتوقع أن يسهم النهج الأكثر مرونة بقضايا مكافحة الاحتكار في تعزيز فرص الاندماج والاستحواذ داخل كثير من القطاعات. وقال مصدران على دراية بصناعة الإعلام إن القطاع قد يشهد فترة من التكتل خلال العامين المقبلين.

وصرح رئيس «استراتيجيات الودائع الأميركية» في «مجموعة نومورا»، غريغ هيرتريتش، بأن قطاع البنوك قد يشهد أيضاً مزيداً من عمليات الاندماج، مع توقعات بتقليص عدد البنوك في الولايات المتحدة من 4700 بنك إلى نحو 2500 بنك بشكل أسرع.

وأضاف أن الفرص أمام الصفقات الكبيرة للحصول على الموافقة التنظيمية قد تتسارع، كما شهدت أسهم شركات المدفوعات، مثل «كابيتا وان» و«ديسكفر فاينانشيال سيرفيسيز» ارتفاعاً مع انتظار الموافقة على صفقة ضخمة بقيمة 35.3 مليار دولار.

وفي السياق نفسه، أشار المسؤول السابق في تنظيم البنوك والرئيس التنفيذي لشركة «لودفيغ آدفايزرز»، جين لودفيغ، إلى أن إدارة ترمب من المتوقع أن تكون أكثر انفتاحاً على الاندماجات والاستحواذات المعقولة مقارنة بإدارة بايدن.

التحديات المتوقعة

رغم التفاؤل الذي يسود بعض القطاعات، فإنه لم يكن الجميع متحمسين. فقد ذكر محامٍ يعمل مع شركات الطاقة المتجددة أنه كان في اتصالات مستمرة مع عملائه الذين عبروا عن إحباطهم. وكان الجميع يسعى للحصول على تطمينات من السياسيين الجمهوريين في المناطق التي يخططون فيها لمشروعاتهم، بشأن استمرار الائتمانات الضريبية والحوافز التي قدمها بايدن لدعم «الطاقة الخضراء».

وفي إحدى شركات «وول ستريت»، تُدوولت المخاطر المتعلقة بزيادة العجز في ظل إدارة ترمب، حيث أشار أحد التقديرات إلى أن سياسات ترمب قد تضيف 7.5 تريليون دولار إلى العجز على مدار 10 سنوات.

وكانت الآمال لدى بعض المشاركين تتمثل في أن يشجع مستشارو ترمب الإدارة على تجنب المبالغة في فرض الضرائب، مع التشجيع على خفض الضرائب.

كما أثار آخرون مخاوفهم الشخصية، مثل القلق بشأن حماية الموظفين غير الأميركيين. ففي فترة رئاسة ترمب الأولى، اتخذ خطوات لتشديد الوصول إلى بعض برامج التأشيرات؛ بما فيها تعليق كثير من تأشيرات العمل خلال جائحة «كوفيد19».

وقال أحد مستثمري الأسهم الخاصة في نيويورك إن إحدى القضايا التي طُرحت يوم الأربعاء كانت تساؤلات من موظفين دوليين يحملون تأشيرات «H -1B (تأشيرة المهن المختصة)» حول ما إذا كانوا سيواجهون صعوبات في تجديد تأشيراتهم، وكيف يمكن لموظفيهم دعمهم.