أزمة الوقود تشل الخدمات في درعا

التهاب أسعار المحروقات يوقف الزراع والحركة في جنوب سوريا

حركة معدومة في شوارع مدينة درعا (الشرق الأوسط)

برزت مؤخراً حالة نقص الخدمات كافة في محافظة درعا، جنوب سوريا، نتيجة أزمة الوقود الحادة التي ترخي بظلالها على المشهد الحوراني عامة، إذ تغرق المحافظة منذ شهر تقريباً بأزمة وقود خانقة بلغت ذروتها مؤخراً.
تجسدت الأزمة في المحافظة وفقاً لمالك إحدى محطات الوقود في ريف درعا الغربي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» بإقفال معظم محطات الوقود أبوابها، وتأخر رسائل استحقاق المشتقات النفطية التي توزع للمواطنين من شركة «تكامل» وشحها حتى في الأسواق السوداء ما رفع أسعارها ليبلغ سعر لتر البنزين 16 ألف ليرة سورية وليتر المازوت (الديزل) 12 ألف ليرة، ما أدى إلى توقف شبه تام في حركة السير وإغلاق محلات أبوابها بسبب الكلفة المرتفعة لنقل البضائع ما انعكس على سعر البضاعة والمواد الغذائية.
كذلك تعطل الفلاحين عن أعمال الزراعة والفلاحة إلى حين تبين الوجهة الصحيحة في الأسعار، فأصحاب الجرارات الزراعية طالبوا بزيادة أجرة الفلاحة للدنم الواحد بما يتفق مع أسعار المحروقات، ففضل المزارعون التريث إلى حين استجلاء هذا الأمر.
- تقنين قاس للكهرباء
أفاد «حسين» وهو موظف قطاع عام في مدينة درعا، عن ازدياد ساعات تقنين الكهرباء إلى مستويات قياسية، إذ بلغت في بعض المناطق 10 ساعات قطع مقابل ساعة واحدة تغذية، في وقت الطاقة الشمسية شبه متوقفة بسبب الأحوال الجوية الغائمة.
وقال إن الارتفاع السريع للأسعار دفع المواطنين إلى الإحجام عن الشراء باستثناء الضروريات، وحركة خفيفة وتكاد تكون معدومة من البلدات والقرى باتجاه درعا المدينة، إذ عزف مواطنون وبعض الموظفين عن الذهاب إلى مراكز الخدمة في مركز مدينة درعا أو إلى دمشق؛ بسبب توقف شبه تام لحركة السير وارتفاع كلفة المتوافر منها. وتشهد المحافظة أزمة مواصلات حادة، حيث بلغت أجور نقل الركاب في السرافيس (وسيلة نقل عامة) 5 ألاف ليرة لبعض المناطق.
وساءت خدمات شبكات الاتصال الخلوي والهاتف الأرضي في حين توقف بعضها عن العمل في الريف الجنوبي من المحافظة، بعد إطفاء المولدات المغذية للأبراج نتيجة نقص مادة المازوت.
- إجراءات لتخفيف الأزمة
وكانت لجنة المحروقات في محافظة درعا اجتمعت سابقاً لوضع آليات لضبط عملية التوزيع، بما يتفق مع قرارات الحكومة الأخيرة حول تخفيض جميع المخصصات إلى حدود النصف، بما فيها الدوائر الرسمية من آليات ومولدات طاقة.
وقال مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن الأولوية في التوزيع يجب أن تكون للمنشآت الصناعية والإنتاجية لأن توقفها سينعكس سلباً على السلع والغذاء في المحافظة، وأوضح أن اجتماعاً عُقد في المكتب الاقتصادي للمحافظة انتهى من دون التوصل إلى أي اتفاق «فالأزمة ليست بيد المسؤولين في درعا».
وعلى الرغم من بدء فصل الشتاء والبرد فإن معظم العائلات عزفت عن تركيب وسائل التدفئة لتوفير ما لديها من حطب أو مازوت إلى الأشهر أو الأيام الأكثر برداً. وآخرون أوقفوا آلياتهم عن العمل مع أنها مصدر للدخل والرزق.
- وقفة احتجاجية
قبل أيام، خرج العشرات من أهالي حي طريق السد في مدينة درعا البلد، بوقفة احتجاجية على تجاهل المنظمات الانسانية والإغاثة للمنطقة، ونقص الخدمات الحكومية، بعد أن شهدت المنطقة مؤخرا دمارا كبيرا وأضرارا جسمية بمعظم المساكن والبنية التحتية؛ نتيجة المعارك التي دارت بين المجموعات المحلية وخلايا تنظيم «داعش» مؤخراً. وقال أحد سكان الحي والمشاركين في الاحتجاج لـ«الشرق الأوسط» إن معظم الخدمات شبه مقطوعة وخاصة المياه والكهرباء والهاتف، موضحاً أن هناك تجاهلا كبيرا في تقديم الخدمات للحي بذريعة أنه منطقة غير آمنة بعد، على الرغم من انتهاء الأعمال العسكرية والقضاء على الخلايا «الداعشية» فيه.