تحذيرات في مصر من انتشار «تحدي تشارلي» بالمدارس

«التعليم» دعت لحملات توعية حول «أضرار» الألعاب الإلكترونية

وزير التربية والتعليم المصري رضا حجازي خلال أحد المؤتمرات الصحافية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري رضا حجازي خلال أحد المؤتمرات الصحافية (وزارة التربية والتعليم)
TT
20

تحذيرات في مصر من انتشار «تحدي تشارلي» بالمدارس

وزير التربية والتعليم المصري رضا حجازي خلال أحد المؤتمرات الصحافية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري رضا حجازي خلال أحد المؤتمرات الصحافية (وزارة التربية والتعليم)

تسبب التحدي الشهير «لعبة تشارلي» أو «تحدي الأقلام الرصاص» في حدوث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وسادت حالة من الخوف بين أولياء الأمور في مصر؛ بعدما ذكر متابعون انتشارها بين طلبة بعض المدارس المصرية، وتداول البعض منشورات تزعم «قيام طفلة داخل إحدى مدارس محافظة الجيزة بقطع شرايينها؛ تنفيذاً لأحكام هذه اللعبة»، وهو ما نفته وزارة التربية والتعليم في وقت لاحق.
ووجهت وزارة التربية والتعليم المصرية، مديري المدارس، في بيان لها بـ«مراقبة أي أنشطة (غير معتادة) يقوم بها الطلاب قد تضرّ بهم وتنفيذ حملات توعية بـ(أضرار) الألعاب الإلكترونية التي يسعى بعض الطلاب لتطبيقها على أرض الواقع». كما أهابت وزارة التربية والتعليم بأولياء الأمور بـ«مراقبة سلوك أبنائهم على الهواتف الذكية وتوعيتهم بـ(مخاطر) الألعاب الإلكترونية».
إلا أن «لعبة تشارلي» في واقع الأمر ليست إلكترونية، فهي تعتمد على «استخدام الورق وأقلام الرصاص في الأساس، وهي أيضاً لعبة قديمة؛ لكنها انتشرت حديثاً بين المراهقين والشباب في مختلف دول العالم»، وهو ما تفسره الدكتورة ريهام صلاح، مدرّسة الإعلام بجامعة 6 أكتوبر في مصر، بقولها لـ«الشرق الأوسط»: «تعود اللعبة إلى نحو عام 2008، لكن ساعدت التطبيقات الاجتماعية على إعادة إحيائها؛ بسبب بث مقاطع فيديو (لايف) لممارسيها، محققة مشاهدات عالية في وقت قصير، وتلقفها على وجه الخصوص الصغار بفضولهم وشغفهم بتجربة كل ما هو جديد ومختلف؛ لتصبح واحدة من الألعاب الأكثر انتشاراً».
وتقوم فكرة اللعبة على «استدعاء اللاعبين روح شخص يدعى (تشارلي)، وتعددت الاعتقادات المرتبطة به؛ لكن أكثرها انتشاراً تدور حول فكرة (روح طفل) كان يحمل هذا الاسم، ويُعتقد أنه توفي بسبب دخول (روح شريرة) داخله قتلته، وبقيت روحه تطوف مختلف أنحاء العالم، وتنتقم ممن يسبب لها الأذى، أو يسخر منها أثناء ممارسة اللعبة».
ويصف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس في جامعة عين شمس بمصر، اللعبة بأنها «إحدى أخطر الألعاب وأكثرها غرابة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «نظراً لارتباطها بمعتقدات خاطئة حول (عالم الأرواح) فإنها تثير الخوف والرعب لدى الطلاب وأولياء الأمور، وهو ما يفسر حالة الفزع التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وبلغت حد الزعم بانتحار طالبة عبر قطع شرايينها بسبب (تشارلي) في إحدى المدارس». وأوضح: «هي تشبه إلى حد كبير لعبة (الويجا)، التي لا تقل خطورة عنها، ولطالما حذر الخبراء من انتشار هذه الألعاب بين الشباب، وهم الفئة الأكثر إقبالاً عليها». ويتابع «أما ما يقال عن مقاطع الفيديو المنتشرة على الإنترنت، فالأمر يرتبط بعمليات المونتاج، واللعب بحرفية التصوير، لتحقيق مكاسب كبيرة عن طريق المشاهدات العالية»، لافتاً إلى أن «من يؤكد أنه لعبها وشاهد القلم يتحرك، فإنها عملية الإيحاء، والتوهم النابع من التركيز الشديد والإحساس بالرعب أثناء اللعب، والدليل على ذلك أن بعض العلماء أعلنوا في وقت سابق قبول (تحدي تشارلي) وكانت النتائج مذهلة».
وأضاف شوقي «ثبت أن أقلام الرصاص المصنوعة من الخشب تكون مطلية بمادة معينة تسمح بسرعة وسهولة انزلاقها، وهذا هو السر في اشتراط أن تكون الأقلام المستخدمة فيها من الخشب، كما أنه ينبغي ملاحظة أمر في غاية الأهمية وفق ما ذكره العلماء، وهو نقطة تمركز القلم العلوي على القلم السفلي في نقطة محدودة؛ ما يعني أنها تتحرك لأقل حركة»، لافتاً إلى أنه على المدرسة وأولياء الأمور التنبّه إلى أن هذه اللعبة قابلة للانتشار بشكل أكبر؛ لأنه من السهل ممارستها في أي مكان، ويفضل المراهقون مزاولتها في أماكن مغلقة، خاصة دورات المياه؛ لإضفاء جو الرعب المرتبط بها، والاعتقاد بحضور (روح شريرة) في هذا المكان».
ويشدد على أنه «توجد العديد من التأثيرات السلبية لممارستها، مثل الإصابة بحالة نفسية سلبية، واندماج الطالب في التفكير الخرافي القائم على وجود أشباح، كما قد تؤدي إلى إصابات جسدية خطيرة في حال اتفاق بعض الطلاب على تدبير خدع لزملائهم في اللعبة ليشعروهم بالرعب».
ويرى شوقي ضرورة اتخاذ الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام إجراءات عاجلة للحد من انتشارها، ومنها «نشر الوعي بين الطلبة بخطورتها وعدم منطقيتها، وأن تحرك الأقلام فيها لا يرجع إلى السحر أو الشياطين؛ بل قد يرجع إلى حركة الهواء أو الأنفاس أو الوضع الميكانيكي للأقلام، وأن ما يرونه على فيديوهات الإنترنت ما هو إلا نوع من الخداع البصري، مع عرض الأخبار المتعلقة بوجود إصابات حقيقية لأطفال استخدموا هذه اللعبة بالفعل».
وكانت لعبة «الحوت الأزرق» التي تقوم على سلسلة من التحديات، قد تسببت في مخاوف واسعة من قبل في مصر. وسبق لمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر أن حذر عبر حسابه على «فيسبوك» من بعض الألعاب الإلكترونية، ومن بينها «الحوت الأزرق» و«بوكيمون جو».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


«النواب» المصري يقر «نقل المحكومين» مع الإمارات

أعضاء مجلس  النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
أعضاء مجلس النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
TT
20

«النواب» المصري يقر «نقل المحكومين» مع الإمارات

أعضاء مجلس  النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
أعضاء مجلس النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)

أقرّ مجلس النواب المصري (البرلمان) اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، حيث تقضي الاتفاقية بـ«نقل المدانين بأحكام قضائية إلى الوطن الأصلي لقضاء مدة العقوبة»، وسط جدل بشأن اشتراطها «موافقة السجين» قبل التبادل.

ووقّعت مصر والإمارات على الاتفاقية في يناير عام 2024، وأحال البرلمان المصري الاتفاقية للمناقشة، في إطار «علاقات التعاون بالمجال القضائي بين البلدين».

وجاءت موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، خلال انعقاد جلسته العامة، الأحد. وأشار رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إلى أن «الاتفاقية تهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة لإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الفرض الأساسي للجزاء الجنائي»، وقال إنها «إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، وتأتي في إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية».

وتضمنت الاتفاقية 19 مادة، مقسمة على 4 أبواب، تضمن الباب الأول أحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المدانين، فيما تضمن الباب الثالث اختصاصات السلطة المركزية، وسبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، وتضمن الباب الرابع مدة ومجال سريان الاتفاقية، وكيفية تعديلها وإنهائها، وفق تقرير لجنة مشتركة من لجنتي «الدفاع والتشريعية» بـ«النواب».

وخلال مناقشات الاتفاقية، انتقد عضو مجلس النواب، ضياء داود، بند «اشتراط موافقة المحكوم عليه في إجراءات نقله»، وأرجع ذلك إلى أنه «يُفرغ الاتفاقية من مضمونها، ويجعلها غير قابلة للتطبيق».

إلا أن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أكّد خلال جلسة البرلمان، الأحد، أن «شرط موافقة المحكوم عليهم، معترف به دولياً في نصوص الاتفاقيات المماثلة»، وقال إن هذا الشرط «يعزز من تخفيف معاناة السجين وأسرته، ويسّهل زيارته ويخفف عبء الدولة التي جرى فيها الجريمة».

مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)
مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)

ووفق المادة الثالثة من الاتفاقية، يقدم طلب نقل السجين من «دولة الإدانة، ودولة التنفيذ، ومن المحكوم عليه، أو من ممثله القانوني، أو من زوجه، أو أحد أقاربه، حتى الدرجة الرابعة».

ويُرفض طلب نقل المحكوم عليه، في حالة «إذا رأت دولة الإدانة، في عملية النقل، مساساً بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام، أو مصالحها»، أو «إذا قضي بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ»، أو «إذا انقضت وقائع الدعوى المدان فيها، في دولة التنفيذ»، وفق نص المادة الرابعة للاتفاقية.

وأثارت موافقة البرلمان على الاتفاقية تكهنات بشأن إمكانية طلب القاهرة استرداد الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، المحتجز في أبوظبي، والملاحق قضائياً في مصر.

وبينما كتب الإعلامي المصري، أحمد موسى، عبر صفحته على «إكس»، الأحد، إن «الاتفاقية خطوة مهمة لاسترداد عبد الرحمن يوسف القرضاوي».

إلا أن عضو مجلس النواب المصري، الإعلامي مصطفى بكري، استبعد أن تكون للاتفاقية علاقة بنقل نجل القرضاوي إلى مصر، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاقية جرى توقيعها بين القاهرة وأبوظبي، في يناير 2024، ما يعني قبل توقيفه في لبنان».

أيضاً قال عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بالبرلمان المصري، يحيى كدواني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتفاقية لا تستهدف حالات بعينها، مثل نجل القرضاوي، كونها تتضمن أحكاماً عامة، تسري على كل سجين لدى البلدين، تنطبق عليه شروط وأحكام التبادل».

وتسلمت الإمارات، عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية المصرية والتركية، من لبنان، في يناير الماضي. وكان عبد الرحمن، قد اعتُقل بلبنان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد عودته من سوريا، تنفيذاً لمذكرة توقيف معمَّمة عبر الإنتربول، بموجب حكم غيابي صادر بحقّه عن القضاء المصري، يقضي بسجنه 5 سنوات، لإدانته بـ«إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب».

رئيس مجلس النواب المصري خلال مناقشة اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)
رئيس مجلس النواب المصري خلال مناقشة اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)

عودة إلى بكري الذي قال إن الاتفاقية تستهدف «تخفيف معاناة المحكوم عليهم في قضايا سالبة للحرية»، وأشار إلى أن «الاتفاقية تتيح تبادل من صدرت بحقّهم أحكام قضائية قبل بدء تطبيقها وبعدها»، وأرجع ذلك أنه «سوف يخفف أعباء أسرية كثيرة للسجناء»، موضحاً أن «الاتفاقية قيّدت قرارات العفو على المحكوم عليهم، بموافقة الدولة التي وقعت فيها الجريمة».

وتخدم الاتفاقية المحكوم عليهم في «قضايا سالبة للحرية بالبلدين»، بحسب كدواني، الذي أشار إلى أن «الاتفاقية تحقق أهدافاً اجتماعية، بإتاحة قضاء السجين مدة العقوبة في بلده الأصلي»، مشيراً إلى أن هذه الأحكام «معمول بها في كثير من دول العالم».

وبحسب المادة العاشرة من الاتفاقية «تلتزم دولة التنفيذ بتطبيق العقوبة بحقّ السجين وفق قوانينها الداخلية، ولا يجوز تغليظها، من حيث طبيعتها أو مدتها، عن العقاب المحكوم به»، إلى جانب «عدم تحويل العقوبة السالبة للحرية، إلى الغرامة»، فيما قيّدت المادة الحادية عشرة، إجراءات العفو بـ«عدم صدور عفو خاص عن السجين، إلا بعد موافقة دولة الإدانة».