منتدى غاز شرق المتوسط لإنشاء سوق إقليمية مشتركة

مصر تتسلم رئاسة الدورة المقبلة

وزراء ووفود الدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط المنعقد في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
وزراء ووفود الدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط المنعقد في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
TT

منتدى غاز شرق المتوسط لإنشاء سوق إقليمية مشتركة

وزراء ووفود الدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط المنعقد في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
وزراء ووفود الدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط المنعقد في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)

انتهى منتدى غاز شرق المتوسط من إعداد وإقرار استراتيجية طويلة الأجل، تهدف في النهاية لإنشاء سوق إقليمية مشتركة للغاز، من خلال «إقامة شراكات مع أطراف الصناعة الرئيسيين، بما في ذلك المنظمات العالمية الأخرى، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة المنتدى تحت مظلة اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز التابعة للمنتدى، والتي تضم حالياً 36 عضواً. بالإضافة إلى بدء أنشطة اللجنة الاستشارية لأجهزة تنظيم الغاز، والتي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الأُطر التنظيمية المختلفة للدول الأعضاء».
وناقش اجتماع على مستوى الوزراء للمنتدى، عقد في القاهرة أمس الأربعاء، برئاسة ناتاشا بيليدس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة بجمهورية قبرص، بصفتها رئيساً للاجتماع الوزاري للمنتدى لعام 2022، قبل تسلم القاهرة رئاسة المنتدى للدورة المقبلة، «نتائج مشاركة المنتدى في العديد من الأحداث والفعاليات الدولية المهمة في مجال الطاقة والتي انعقدت خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث لعبت دوراً في صياغة مشهد الطاقة العالمي، ومن بينها مؤتمر منتدى غاز شرق المتوسط لتحول الطاقة الذي نظمته جمهورية قبرص في إطار رئاستها للمنتدى لعام 2022، ومشاركة المنتدى في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27» الذي استضافته مصر، مطلع الشهر الماضي، بمدينة شرم الشيخ، والذي شهد الإعلان عن مبادرة المنتدى الإقليمية لإزالة الكربون من الغاز الطبيعي».
حضر الاجتماع وزراء الطاقة ورؤساء الوفود بالدول الأعضاء مصر وقبرص وفرنسا واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين. كما حضر الاجتماع كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بصفة مراقب.
رحب المنتدى أمس، بنتائج تقرير المنتدى حول «إزالة الكربون من الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط»، وكلف المجلس التنفيذي بدراسة مسارات التنفيذ الممكنة لتلك المبادرة. ويحدد التقرير «خط الأساس الحالي والتوجه المستقبلي لمنتدى غاز شرق المتوسط بوصفه نموذجاً رائداً للوصول إلى الهدف الطموح المتمثل في إزالة الكربون من غازات شرق المتوسط».
وتناول الاجتماع استعراض مستجدات تقدم أنشطة المنتدى، بما في ذلك دراسة «دور وفرص غاز شرق المتوسط في أسواق الغاز العالمية والأوروبية سريعة التطور» التي أعدتها شركة «إس أند بي جلوبال»، وقام الأعضاء بمناقشة الدراسة والتصديق عليها.
ووافق الاجتماع الوزاري على تشكيل اللجنة الاستشارية العلمية والفنية، التي اقترحتها جمهورية قبرص في إطار رئاستها للمنتدى لعام 2022، حيث توفر اللجنة الخبرة العلمية والفنية اللازمة للدول الأعضاء بالمنتدى، بما يساعد على حشد المعرفة والخبرات المتاحة بالمؤسسات، ولا سيما في مجال إزالة الكربون من قطاع الطاقة والتخفيف من تداعيات تغير المناخ.
كما عقدت اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز اجتماعها السابع على هامش الاجتماع الوزاري الثامن، حيث استعرضت اللجنة مستجدات أنشطتها خلال العام الماضي، بما في ذلك الدراسات التي ساهمت في تعزيز جهود المنتدى نحو تحقيق أمن الطاقة والتحول الطاقي وإزالة الكربون.
ووافق الوزراء ورؤساء الوفود على عقد الاجتماع الوزاري المقبل في مقر المنتدى بالقاهرة خلال شهر يوليو (تموز) 2023.


مقالات ذات صلة

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.