عزز الديمقراطيون أغلبيتهم في مجلس الشيوخ بعد فوز الديمقراطي رافايل ورناك على منافسه الجمهوري هيرشيل والكر في انتخابات ولاية جورجيا.
وبهذا أصبح الحزب الديمقراطي يتمتع بـ51 مقعداً في المجلس مقابل 49 للجمهوريين، في هامش سيعطي الديمقراطيين فرصة للمراوغة والتفاوض على خلاف العامين الماضيين، حين اضطروا لتقديم تنازلات كثيرة بسبب التعادل في المقاعد مع الجمهوريين. وقد قدّمت الولاية فوزاً هو مسك الختام للديمقراطيين في الانتخابات النصفية بعد أن حققوا مكاسب مفاجئة بعد خسارة مرشحين جمهوريين في ولايات متأرجحة، فتمكنوا من الاحتفاظ بالأغلبية في مجلس الشيوخ، وخسروا مقاعد قليلة في مجلس النواب حيث انتزع الجمهوريون الأغلبية منهم.
واحتفل ورناك، الذي تمكن من الحفاظ على مقعده الحالي في مجلس الشيوخ بالفوز، فقال: «أنا جورجيا، أنا مثال عن تاريخها، عن مخاطرها ووعودها عن قساوتها وفرصها. ولأننا في أميركا، ولأننا نجد دوماً طرقاً لجعل بلادنا أعظم من التحديات، نقف هنا معاً».
أما مرشح الرئيس السابق دونالد ترمب هيرشيل والكر، فاعترف بالهزيمة على مضض، من دون تهنئة خصمه قائلاً: «ليست هناك أعذار في الحياة، ولن أختلق أعذاراً لأننا خضنا سباقاً رائعاً. أفضل ما قمت به في حياتي هو الترشح لمقعد مجلس الشيوخ».
وتسلط نتيجة هذا السباق الضوء على تراجع نفوذ ترمب في صفوف الناخبين، فأغلبية المرشحين الذين دعمهم في ولايات عدة خسروا سباقات مهمة، كان يعوّل عليها الجمهوريون لانتزاع الأغلبية في مجلس الشيوخ.
وتحدث بايدن عن أهمية المعركة بالنسبة لحزبه، فقال في تغريدة: «الناخبون في جورجيا دافعوا عن الديمقراطية ورفضوا الترمبية، والأهم من ذلك اختاروا رجلاً صالحاً لمجلس الشيوخ، وسيبقى هناك لـ6 أعوام».
وعلى الرغم من أن المعركة الفعلية صُوّرت على أنها معركة بين بايدن وترمب، فإن الرجلين غابا عن الجولة الثانية في الولاية التي حددت مصير مجلس الشيوخ في عام 2020، وذلك في ظل تدهور شعبية بايدن من جهة، والمتاعب القضائية والسياسية التي يعاني منها ترمب من جهة أخرى.
ففي وقت متأخر من الثلاثاء، أدانت محكمة في نيويورك منظمتين تابعتين للرئيس السابق بتهمة التهرب الضريبي، وهي تهمة سيواجه من خلالها المدير المالي للمؤسسة آلان ويسلبرغ السجن. واعترف ويسلبرغ (75 عاماً) بأنه مذنب في 15 تهمة باحتيال ضريبي وتهرب ضريبي تتعلق بـ1.76 مليون دولار من دخل غير معلن بين 2005 و2021.
وندد ترمب بهذه التهم، فوصفها بحملة الاضطهاد الموجهة ضدّه وتوعد باستئناف الحكم. وقال ترمب، في بيان بعنوان «حملة اضطهاد»، إن النظام القضائي كان ينظر في ملايين الصفحات من الوثائق لسنوات عدة، بينما وصلت جرائم القتل والعنف إلى مستويات قياسية في نيويورك.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه ترمب تحقيقات من قبل وزارة العدل الأميركية فيما بات يعرف بقضية وثائق مالاراغو، كما أعلنت لجنة التحقيق بأحداث اقتحام الكابيتول أنها ستسعى لتجيير تحقيقاتها لوزارة العدل بهدف توجيه تهم جنائية.
