العراق يكرس سياسة الانفتاح والشراكات مع محيطيه العربي والإقليمي

TT

العراق يكرس سياسة الانفتاح والشراكات مع محيطيه العربي والإقليمي

في وقت أكد فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن «القمة العربية ـ الصينية في الرياض تأتي في وقت يشهد العالم فيه تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة، وتأتي تزامناً مع عبور العراق مرحلة سياسية صعبة» أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين أن العاصمة الأردنية عمان سوف تستضيف يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) الجاري القمة الإقليمية الثانية لدعم العراق. وبين السوداني في مقاله المنشور في «الشرق الأوسط» أمس الأربعاء تحت عنوان «فرصة التكامل الاقتصادي العربي» أن مشاركة بلاده في القمة العربية ـ الصينية «تكتسب أهمية خاصة، بوصفها مناسبة لمشاركة رؤية حكومتنا الاقتصادية الجديدة، مع إخواننا العرب وجيراننا الخليجيين وأصدقائنا الصينيين، والتي تفسح مجالاً كبيراً جداً للتعاون والاستثمار المشترك لجميع الدول المشاركة في هذه القمة». العراق الذي وسع طوال السنوات الأربع الأخيرة لا سيما في عهد حكومتي رئيسي الوزراء السابقين عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي من نطاق هذه الشراكات العربية والإقليمية يبدو أنه وفي سياق الخطوات العملية التي قام بها رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني خلال زياراته الأخيرة لعدد من دول الجوار العراقي في الشهر الأول من توليه السلطة، يسعى لتكريس مبدأ الشراكات الذي يقوم على مبدأ المصالح المشتركة وهو ما أوضحه السوداني من خلال المقالة التي تعبر عن الخط العام لتوجه حكومته. وعلى صعيد ما يعانيه العراق من تدخلات لا تزال تلحق أضراراً بسيادته لا سيما التهديدات الإيرانية ـ التركية المستمرة لوحدة أراضيه والتي تحولت إلى ضربات متواصلة عبر الطائرات والمدفعية الثقيلة بذريعة وجود عناصر معارضة لكلا البلدين داخل الأراضي العراقية فقد أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن «مؤتمر بغداد النسخة الثانية سينعقد في عمان في 20 من هذا الشهر». وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري الخارجية المصري والأردني «في المؤتمر الأول في بغداد شاركت تركيا وإيران، ونتوقع أن يشاركا أيضاً في المؤتمر القادم». وتابع أن «مؤتمر الشراكة والتعاون هذا انعقد أساسا لدعم العراق واستمرارية دعمه، وحينما نتحدث عن دعم العراق واستمرارية دعم العراق من قبل الدول التي تشارك في هذا المؤتمر هذا يعني أيضاً دعم سيادة العراق». وأوضح حسين أن «هناك تحديات كبيرة تواجهنا، تحديات لها علاقة بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة ولأنها تحديات تتخطى حدود الوطن فنحن نحتاج لعلاقات إقليمية ودولية لنواجه هذه التحديات». وأوضح «نحن في هذا الصدد في حوار مستمر مع هذه الدول لحل هذه المشاكل منها مشاكل تعود للماضي ومشاكل بسبب وجود بعض المنظمات السياسية من هذه الدول على الأراضي العراقية».
وفيما أكد أن لدى العراق «التزامات تتعلق بالدستور العراقي بعدم السماح لأي منظمة أن تستعمل الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار، لكن بنفس الوقت لا يمكن قبول أي هجوم على الأراضي العراقية» من قبل دول الجوار. كما أشار إلى أن بغداد «في تواصل مستمر مع العاصمتين (طهران وأنقرة) لكي نصل إلى حلول لحماية سيادة العراق، ولمنع هذه المنظمات من القيام بعمليات ضد دول مجاورة». وفي هذا السياق قال الدكتور حسين علاوي مستشار شؤون الإصلاح الأمني في مكتب رئيس الوزراء العراقي لـ«الشرق الأوسط» بأن «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الإقليمية في العاصمة الأردنية عمان مهم جدا بنسخته الثانية، ومشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ستكون فاعلة في سياق تجمع إقليمي يحمل اسم العاصمة بغداد ويمثل نهج الحكومة العراقية الجديدة في بناء السلام والوئام الإقليمي». وأضاف أن «مشاركة العراق الفعالة دلالة على عودة الدور الإقليمي للعراق في المساهمة في تعزيز الأمن الإقليمي والاستقرار في المنطقة» مبينا أن «ملفات الطاقة والأمن القومي والتنمية المشتركة والأمن الغذائي والصحي والتغيير المناخي والبيئة والتعاون الاقتصادي المشترك والأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف هي من الملفات الاستراتيجية والملف الحيوي والأساسي للقمة لمعرفة كيفية مساهمة الدول المشاركة في دعم الحكومة العراقية الجديدة وتلبية مطلب العراق في تحديات بناء البيئة الاقتصادية السليمة ودعم المنهاج الحكومي وبناء الدولة وتنمية قطاع الأعمال والشباب ومواجهة تحديات قطاع الخدمات والإعمار والبناء». وأوضح أن «أمام العراق فرصة إقليمية ودولية كبيرة يحاول رئيس الوزراء استثمارها للدولة العراقية من خلال الشراكة والحوار الإقليمي فضلا عن كونها فرصة للحكومة العراقية في تنمية العلاقات الثنائية والمشتركة مع قادة الدول الصديقة والمشاركة في القمة لدعم الاقتصاد والتنمية والمشاركة في مواجهة التحديات التي تواجه العراق والمنطقة والعالم».


مقالات ذات صلة

ترتيبات لإنشاء مدينة اقتصادية حدودية بين العراق والأردن

المشرق العربي ترتيبات لإنشاء مدينة اقتصادية حدودية بين العراق والأردن

ترتيبات لإنشاء مدينة اقتصادية حدودية بين العراق والأردن

تجري الترتيبات حالياً، للقيام بمشروع استثماري عملاق على الحدود بين العراق والأردن، حيث أفصحت الشركة العراقية الأردنية للصناعة أنه تم طرح دعوة دولية لاستقطاب مطور للمدينة المزمعة للقيام بإعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية وأعمال التطوير كاملة. وأضافت الشركة أن المطور سيقوم على تنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق، وسيعمل على تمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية المزمعة وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها.‭ ‬ وأوضح ينال نواف البرماوي رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المشروع سيقام على مساحة 22 مليون متر مربع مخصصة من أراضي الأردن والعراق على الحدود لتعزيز التعا

«الشرق الأوسط» (مسقط)
المشرق العربي تحول الطاقة ضرورة ملحة لتحقيق تنمية اقتصادية في العراق

تحول الطاقة ضرورة ملحة لتحقيق تنمية اقتصادية في العراق

قال ديتمار سيرسدورفر، المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في الشرق الأوسط، إن العراق يعد أحد أكبر مصدري الطاقة في العالم، ولديه القدرة على أن يكون مصدراً عالمياً موثوقاً لإنتاج الطاقة وتصديرها، إلا أنه في المرحلة الراهنة يواجه الكثير من التحديات لتوفير الطاقة على المستوى المحلي وفي الكثير من المناطق على مستوى الدولة. وتبلغ قدرة العراق الحالية على إنتاج الطاقة نحو 24 غيغاواط، بواقع نقص 8 غيغاواط حالياً، بينما من المتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة إلى 57 غيغاواط بحلول عام 2030، ما سينجم عنه اتساع الفجوة بين الإنتاج والطلب، إلا في حال اتخاذ إجراءات سريعة ومدروسة. وأضاف خبير الطاقة العالمي سيرسدورفر

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم بغداد تتوصل إلى اتفاق حول المشكلات العالقة مع أربيل

بغداد تتوصل إلى اتفاق حول المشكلات العالقة مع أربيل

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني توصل حكومته إلى اتفاق ينهي الخلاف بين بغداد وأربيل حول إيرادات نفط إقليم كردستان، وذلك غداة تسلم وزارة المالية في الإقليم مبلغ 400 مليار دينار من بغداد لتمويل رواتب الموظفين هناك.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني (يمين) والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم في بغداد (أ.ف.ب)

غوتيريش: فخورون بما يمر به العراق من أمن واستقرار

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الأربعاء)، دعم ترسيخ الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان في العراق، قائلاً: «نحن فخورون بما يمر به العراق من أمن واستقرار، وهو عراق يختلف عما كان». ووفق وكالة الأنباء الألمانية، قال غوتيريش، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني في بغداد بعد جلسة مباحثات مشتركة اليوم، إن الأمم المتحدة تدعم خطوات الحكومة العراقية في برامجها الإصلاحية، ومعالجة الفساد، وتحسين الخدمات، وخلق فرص لعمل الشباب، وهي تغييرات تتطلب وقتاً، والأمم المتحدة تدعم هذه الجهود. وأضاف: «لقد ناقشنا الخطوات الإيجابية بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي العراق يسمح بتمويل التجارة مع الصين باليوان

العراق يسمح بتمويل التجارة مع الصين باليوان

أطلق البنك المركزي العراقي أمس الأربعاء حزمة الإصلاحات الثانية في إطار مساعيه لخفض سعر الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي. ومن بين ما تضمنته الحزمة الجديدة السماح بتمويل التجارة الخارجية مع الصين بالعملية الصينية اليوان بدلاً من الدولار الأميركي، في وقت أكد خبير اقتصادي أنها خطوة لن تحل أزمة الدولار.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

كلية الإعلام في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
كلية الإعلام في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
TT

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

كلية الإعلام في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
كلية الإعلام في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)

فرضت الجماعة الحوثية قيوداً جديدة على طالباتِ كبرى الجامعات الحكومية، ومنعتهن من استخدام مستحضرات التجميل وارتداء أنواع من الأحذية النسائية، بمبرر الحفاظ على «القيم والأخلاق العامة» وضمان «الانضباط الاجتماعي» وحماية «الهوية الثقافية»، وذلك بالتزامن مع إطلاق منصة حقوقية دعوات إلى حماية اليمنيات من العنف والتمييز الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

وذكرت مصادر أكاديمية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن القيادي الحوثي عبد الكريم الغرسي، المُعين من قبل الجماعة الحوثية في منصب الأمين العام لكلية الإعلام بجامعة صنعاء الخاضعة للجماعة، أصدر منذ أيام تعميماً جديداً يحظر على الطالبات في الجامعة استخدام مساحيق الوجه وارتداء الصنادل (نوع من الأحذية النسائية) خلال حضور المحاضرات.

وتضمن التعميم الحوثي تكليف «القوة الأمنية النسائية (الزينبيات)»، التابعة للجماعة، تفتيش الطالبات في أثناء دخولهن الجامعة، واعتقال كل مخالِفات التعليمات، في حين توعد القيادي الغرسي الطالبات المخالفات بإحالتهن إلى المساءلة والتحقيق معهن، ومعاقبتهن بدفع غرامات مالية تأديبية والفصل من الجامعة.

طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

وبررت الجماعة إجراءاتها بحق طالبات جامعة صنعاء بأنها تأتي ضمن خطواتها المستمرة لمنع كل ما يندرج ضمن ما تسميها «الحرب الناعمة»، ولتعزيز «الهوية الثقافية».

وقوبل هذا الإجراء بحالة من «السخط والرفض الشديدين من أكاديميي الجامعة وطلاب وناشطين حقوقيين في العاصمة المختطفة صنعاء»، ورأوا فيه «استهدافاً جديداً للمرأة اليمنية بتقييد حريتها، ونهجاً داعشياً اعتادت الجماعة ممارسته ضد كل فئات المجتمع اليمني».

وبينما سخر ناشطون حقوقيون في صنعاء من التعميمات الجديدة الموجهة إلى الطالبات، شنّ ناشطون موالون للجماعة الحوثية حملة مضادة تؤيد تلك الممارسات التعسفية، بحجة أن «المظهر الخارجي لكثير من طالبات الجامعات اليمنية مخالف لكل القيم والأخلاق، ويتسبب في هزائمهم وتأخير الانتصارات»، وفق مزاعمهم.

وأبدت عصماء، وهو اسم مستعار لطالبة جامعية في صنعاء، أسفها البالغ لتكثيف الجماعة الحوثية إجراءاتها المشددة ضد طالبات جامعة صنعاء وبقية الجامعات تحت سيطرتها، وعدّت التعميم الأخير انتهاكاً صارخاً للحرية الشخصية للنساء، وتقييداً جديداً لحقهن في التعبير عن أنفسهن.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء بزعم تطوير بنيتها التحتية (إعلام حوثي)

وطالبت أكاديمية في جامعة صنعاء، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، الجماعة بـ«صرف مرتبات الموظفين الحكوميين والمدرسين في الجامعة، التي أوقفتها منذ أكثر من 8 أعوام، بدلاً من تقديم نفسها حارساً للفضيلة». ووفق الأكاديمية، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، فإن «حالة المنع الحوثية، وتقييد حريات الطالبات في الجامعات والمدارس، يؤثران سلباً على نفسياتهن وتحصيلهن الدراسي»، داعية إلى «احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، والسماح للطلاب بممارسة حياتهم التعليمية بحرية ومسؤولية».

في غضون ذلك، أكدت شبكة حقوقية يمنية أن النساء والفتيات في اليمن يواجهن مستويات متصاعدة من مختلف «أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي، والزواج القسري، والتحرش الجنسي... وغير ذلك»، مشددة على «ضرورة معالجة هذه القضايا بتكاتف جماعي وإرادة صادقة تشمل جميع فئات المجتمع».

ودعت منصة «التمكين السياسي للمرأة» اليمنية، ومقرها العاصمة المؤقتة عدن، إلى «تضامن كامل مع النساء والفتيات اللاتي يعانين من العنف والتمييز، وعَدِّ العنف ضد المرأة تحدياً مجتمعياً يتطلب تدخلاً شاملاً من الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني، وتغيير المفاهيم المجتمعية التي تغذي العنف، والعمل المشترك من جميع الفئات، بما فيها الرجال والشباب، لبناء بيئة آمنة تحفظ كرامة وحقوق النساء».

الجماعة الحوثية تستخدم «الشرطة النسائية (الزينبيات)» لقمع طالبات الجامعات (إعلام محلي)

ووصفت المنصة تمكين المرأة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً بـ«مفتاح مواجهة العنف»، لافتة إلى أن «دمج المرأة في صنع القرارات يساهم في تحقيق حلول شاملة ومستقبل مستقر».

وحثت على «تسليط الضوء وتقديم الدعم الشامل للناجيات من العنف؛ لتأهيلهن اجتماعياً وقانونياً ونفسياً، مع توفير بيئة تضمن لهن الحصول على حقوقهن بسهولة».

كما دعت المنصة إلى تعديل القوانين المحلية «بما يكفل حماية النساء والفتيات وفق المعايير الدولية ويعزز الردع ضد الجناة، وتشجيع وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية والمجتمعية على تكثيف الوعي بمخاطر العنف، ودعم ثقافة احترام المرأة».

ووجهت نداء إلى المجتمع الدولي لـ«دعم جهود تمكين المرأة اليمنية، وتمويل البرامج التي تسعى لحمايتها وتحسين أوضاعها».