ولي العهد السعودي يؤكد استمرار مسيرة التحول الاقتصادي

قال إن الحكومة تنظر في تعجيل تنفيذ برامج ومشروعات استراتيجية ذات أولوية

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض (واس)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

ولي العهد السعودي يؤكد استمرار مسيرة التحول الاقتصادي

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض (واس)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، استمرار مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها الحكومة، مشيراً إلى أن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للبلاد، بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
جاء تصريح الأمير محمد بن سلمان عقب إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023، اليوم (الأربعاء)، حيث ثمّن ما يوليه خادم الحرمين من رعاية وتوجيهات سديدة لتحقيق الغايات المنشودة لازدهار الاقتصاد الوطني، وتقدم البلاد في المجالات كافة.
وأوضح أن الحكومة تستهدف في «ميزانية 2023» ترتيب أولويات الإنفاق على المشروعات الرأسمالية، وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية، المتوائمة مع مستهدفات «رؤية 2030» والتوجهات الوطنية، لافتاً إلى استمرارها في تنفيذ البرامج والمشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، ودعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص من تحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات؛ لجعلها بيئة جاذبة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للعام المقبل، وعلى المدى المتوسط.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1600595503095238657?s=20&t=VhN-c3EY0saOsWWE2QkoKg
وأبان ولي العهد أن «التعافي الاقتصادي ومبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها أسهمت في تحقيق فائض في الميزانية، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية؛ حيث يتوقع أن يبلغ الفائض في عام 2022 نحو 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي»، مؤكداً أن الفوائض المتحققة في الميزانية ستوجّه لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، وتقوية المركز المالي للسعودية؛ لرفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية. وأشار إلى أنه يتم النظر حالياً في إمكانية تعجيل تنفيذ بعض البرامج والمشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تطبق منذ انطلاق «رؤية 2030» أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي؛ حيث حققت المملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022 معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بلغت نحو 10.2 في المائة، وانعكس ذلك بوضوح على نمو كثير من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة غير النفطية بتسجيلها معدلات نمو 5.8 في المائة، ومن المتوقع بنهاية العام الحالي بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.5 في المائة.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: «كما انعكس ذلك النمو على خلق مزيد من فرص العمل، ما أسهم في انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى 9.7 في المائة، خلال الربع الثاني من العام 2022م، وهو الأقل خلال الـ20 سنة الماضية»، مبيناً أن أكثر من 2.2 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، وهو الرقم الأعلى تاريخياً، كما أشاد بارتفاع المشاركة الاقتصادية للمرأة من 17.7 في المائة إلى 35.6 في المائة.
وأكد أن المواطن السعودي هو أعظم ما تملكه المملكة للنجاح، «فدوره محوري في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق الإنجازات والمضي قدماً في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة»، لافتاً إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين، لما تشكله من أهمية في توفير مستوى معيشي كريم للمواطنين كافة، خاصة الفئات الأقل دخلاً. وبيّن أن جميع برامج الرؤية تهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطنين، بما في ذلك زيادة فرص التوظيف وتحسين مستوى الدخل، كما تهدف إلى تطوير البنى التحتية للمدن، وتوفير جميع الخدمات، وفق أعلى المستويات العالمية.

وأشار ولي العهد إلى أن «ميزانية 2023» تأتي استمراراً لتحقيق أهداف «رؤية 2030»؛ حيث «تركز على مرحلة تسريع تحقيق النتائج، فقد نجحت الحكومة في تنفيذ كثير من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول»، موضحاً أن «مراجعة وتحديث الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات والإجراءات تتم بصفة دورية للتأكد من فاعليتها، وتصحيح مسارها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك».
وذكر أن الحكومة بالإضافة إلى مجالات الإنفاق عموماً، تنفذ عدداً من المبادرات الرئيسة التي ستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي ستساعد على تحقيق طموحات وتطلعات «رؤية 2030»، مستندة على مكامن قوة البلاد؛ من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربي وإسلامي. وأشار إلى إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي ترسخ دور السعودية بصفتها حلقة وصل رئيسة، تعزز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية التي ستسهم في تجاوز التحديات التي تؤثر في كفاءة الاقتصاد العالمي ونموه، مؤكداً أن المملكة ستستمر خلال العام المقبل، وعلى المديين المتوسط والطويل، في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع الاقتصاد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة.

ونوّه الأمير محمد بن سلمان أن «(رؤية 2030) تركز على تبني إصلاحات ضخمة في مختلف المجالات، ويعد وجود قطاع صناعي حيوي ومستدام قادر على المنافسة ومعتمد على التصدير ممكّناً لتحقيق مستهدفاتها، لذلك أطلقت الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى تنمية بيئة الأعمال الصناعية، وتنويع قاعدتها، وتعزيز تجارة السعودية الدولية، وتدعيم وصول الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية، وتنمية وتعزيز الابتكار والمعرفة»، مضيفاً: «كما يتوقع أن تحقق الاستراتيجية تأثيراً إيجابياً ضخماً في اقتصاد المملكة؛ حيث حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، وتعمل على مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال، ووصول مجموعة قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة».
وعرّج على الدور المهم والجهود التي بذلتها السعودية في السعي نحو أمنها الغذائي بتوجهها المبكر الذي لاقى نجاحاً وتفوقاً خلال التوترات الجيوسياسية، وما رافقها من تبعات وضغوط على الأمن الغذائي في عموم دول العالم؛ حيث تميزت استراتيجية الأمن الغذائي في البلاد بتكاملها الذي ظهر واضحاً في استقرار أوضاع الغذاء داخلياً خلال هذه الفترة التي يشهد فيها العالم نقصاً في تدفق الإمدادات الغذائية نتيجة الظروف الجيوسياسية وتأثيرات تغير المناخ وشح الموارد المائية.
وأشار ولي العهد إلى أن نجاح الحكومة في التصدي للمخاطر الناجمة على التغيرات الجيوسياسية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات الطارئة، مؤكداً دور المملكة الريادي في استقرار أسواق الطاقة في إطار السعي للإسهام في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي والمحلي ونموه.


مقالات ذات صلة

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

دفع تحسن ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى له منذ 6 أشهر خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

ميزانية السعودية... استمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية للربع الثالث من العام الحالي عزم الحكومة على مواصلة زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي على المشاريع العملاقة، توازياً مع السعي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة.

بندر مسلم (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

انخفاض إنتاج النفط 9.3 % في السعودية خلال 2023

انخفض إنتاج النفط الخام في السعودية بنسبة 9.3 في المائة، في عام 2023، على أساس سنوي، حيث بلغ 3506 ملايين برميل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
TT

السعودية: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)

حثَّ مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، الأطراف المتحاربة في السودان على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، مؤكداً أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان، مجدداً الدعوة إلى الالتزام والوفاء بما جرى الاتفاق عليه في «إعلان جدة» الموقَّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.

وتطرَّق المجلس خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في الرياض، إلى تطورات الأوضاع الراهنة على الساحة الإقليمية، وما تبذله السعودية من مساعٍ حثيثة بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لإحلال السلم والأمن في المنطقة، ويتجلى ذلك في استضافتها أول اجتماع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين بمشاركة 90 دولة ومنظمة إقليمية ودولية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، والدعوة لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة الشهر الحالي؛ لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية.

وأطلع ولي العهد السعودي، في بداية الجلسة، مجلس الوزراء، على مضامين لقاءاته ومحادثاته مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما ركزت عليه في جوانب العلاقات بين السعودية وبلدانهم وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرياض (واس)

وأوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض إثر ذلك، مسارات التعاون والعمل المشترك للسعودية مع دول العالم، مشيداً في هذا السياق بنتائج الاجتماع الثالث للجنة التنسيق الأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي - البحريني، وبالمبادرات المنجزة، وكل ما يسهم في الدفع بالعلاقات الأخوية الراسخة نحو آفاق جديدة.

تطرَّق المجلس خلال الجلسة إلى ما تبذله السعودية من مساعٍ حثيثة لإحلال السلم والأمن في المنطقة (واس)

ونوّه مجلس الوزراء بمخرجات الاجتماع الوزاري الثاني للجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي، وبالتقدم المحرز لتحقيق المستهدفات المشتركة للبلدين، خصوصاً في مجالات الصناعة، والبنية التحتية، والتقنية، والزراعة، والأمن الغذائي، وعلوم المناخ، والنقل المستدام.

وتناول المجلس مجمل مشاركة السعودية في اجتماعات مجموعة العشرين التي عُقدت خلال الأيام الماضية، وما اشتملت عليه من إبراز جهودها في تعزيز الاستدامة في التعليم، والاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال، إضافةً إلى إسهاماتها المستمرة في معالجة التحديات الصحية العالمية. وفي الشأن المحلي؛ عدّ مجلس الوزراء تقدم المملكة 15 مركزاً في تصنيف الوجهات لإيرادات السياح الدوليين لعام 2023 مقارنةً بعام 2019م، وتصدرها حركة الصعود بالمراكز بين الدول الخمسين الأولى؛ تأكيداً على ريادتها الدولية واستمراراً لإنجازاتها العالمية في هذا القطاع الحيوي.

مجلس الوزراء حثَّ الأطراف المتحاربة في السودان على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع (واس)

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كلٌّ من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأنها.

وأقر المجلس انضمام السعودية إلى «مبادرة الإنجاز الشامل في صناعة الإسمنت والخرسانة» التي أُطلقت على هامش انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ووافق على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية السعودية وإستونيا، وعلى اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة قطر، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

مجلس الوزراء استعرض خلال الجلسة مسارات التعاون والعمل المشترك للسعودية مع دول العالم (واس)

وفوَّض المجلس وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء -أو من ينيبه- بالتباحث مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لمنطقة الخليج في السعودية، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة والمكتب للتعاون في مجال المسح العنقودي متعدد المؤشرات، والتوقيع عليه.

كذلك، وافق المجلس على اتفاقية إطارية بين حكومة السعودية وحكومة الولايات المتحدة للتعاون في مجال الملاحة الجوية واستكشاف واستخدام الفضاء الجوي والفضاء الخارجي للأغراض السلمية، وعلى مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد بالسعودية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مجال الأرصاد الجوية.

كما وافق المجلس -من حيث المبدأ- على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر. فيما اعتمد الحسابين الختاميين لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومركز الإسناد والتصفية لعام مالي سابق. ووافق على ترقيات إلى المرتبة (الخامسة عشرة).

واطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير الأحساء، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق البيئة، والمركز الوطني لإدارة النفايات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.