إجراءات مصرية لوقف إلقاء مُخلّفات العائمات في النيل

من بينها إلغاء التراخيص

جانب من حملة مصرية سابقة لتطهير مجرى نهر النيل من أي تعديات (وزارة الموارد المائية)

وضعت وزارة الموارد المائية والري المصرية إجراءات «مشددة» لوقف إلقاء «مُخلفات» العائمات في نهر النيل، ومن بين هذه الإجراءات «إلغاء التراخيص». جاء ذلك عقب «واقعة» تداولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن قيام إحدى العائمات بإلقاء «مُخلفات صلبة» أثناء الإبحار بنهر النيل في محافظة أسوان (جنوب مصر)»، مما دعا السلطات المحلية قبل يومين إلى «إلغاء تراخيص العائمة النيلية بسبب إلقاء ملوثات بنهر النيل».
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية الري بمصر، محمد غانم، في تصريحات متلفزة مساء (الثلاثاء) إن «الجهات المعنية شاركت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الواقعة بشكل حاسم ورادع لتنبيه أي مُخالف يحاول تكرار هذه الواقعة».
وأضاف «متحدث الري» أن «الإجراءات الحاسمة تتمثل في إلغاء تصريح العائمة، وتحرير محضر إثبات جرائم لمخالفة القانون، وتم قيد الواقعة كجنحة ضد المسؤول عن الباخرة»، مؤكداً أن «وزارة السياحة أصدرت قراراً بإيقاف المدير المسؤول عن هذه العائمة».
وكان وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، قد أكد أن «الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات والحفاظ على نوعيتها وحمايتها من أشكال التلوث كافة».
وتوجه سويلم بالشكر لمسؤولي وزارتي البيئة والسياحة وشرطة البيئة والمسطحات المائية وقطاع حماية نهر النيل التابع لوزارة الري على «سرعة الاستجابة والإجراءات الحاسمة التي تم اتخاذها تجاه الواقعة السابقة». كما توجه وزير الري بالشكر للمواطنين على «تفاعلهم الإيجابي وحرصهم على حماية نهر النيل من التلوث من خلال الإبلاغ عن الواقعة»، داعياً المواطنين لـ«سرعة الإبلاغ عن أي حالات تعدٍ على نهر النيل على الخط الساخن للوزارة»، مؤكداً أنه «لا تهاون مع أي حالة تعدٍ على المجاري المائية، حيث تتخذ الوزارة الإجراءات (الفورية والحاسمة) كافة للتعامل معها».
في السياق ذاته تكثف الحكومة المصرية من جهودها لرصد وإزالة أي تعديات جديدة على طول مجرى نهر النيل في ربوع البلاد، مؤكدة التعامل بـ«حسم أي مخالفات»... وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري.