أدانت محكمة أرجنتينية أمس (الثلاثاء) نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر، بتهمة الفساد وقضت بحبسها ست سنوات وبمنعها مدى الحياة من تولي أي منصب رسمي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقضت المحكمة بإدانة كيرشنر (69 عاما) بتهمة «الاحتيال الإداري» على خلفية مناقصات عامة غير نظامية مُنحت خلال الفترة التي تولّت فيها رئاسة البلاد بين العامين 2007 و2015.
وكانت النيابة العامة قد طلبت في أغسطس (آب) حبس كيرشنر 12 عاماً ومنعها من تولي أي منصب رسمي.
وفي أول رد فعل لها على الحكم الصادر بحقها، أكدت كيرشنر أنها لن تترشح لأي منصب في الانتخابات المقبلة المقرّرة في العام 2023.
وقالت كيرشنر في مداخلة عبر الفيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بُعيد صدور الحكم: «لن أكون مرشحة لأي منصب. لا لعضوية مجلس الشيوخ ولا لنيابة الرئيس ولا للرئاسة».
ومن شأن عدم ترشّح كيرشنر لأي منصب في الانتخابات المقبلة أن يُفقدها حصانتها البرلمانية، إلا أن آليات الطعن بالحكم يمكن أن تمتد لسنوات بما يجنّبها طويلاً دخول السجن.
ولا تزال كيرشنر (اليسار الوسط) التي تولّت الرئاسة مدة سبعة أعوام، شخصية محورية في السياسة الأرجنتينية وإنما أيضاً مثيرة للانقسام، وهي لطالما نفت أن تكون ارتكبت أي مخالفة.
ومنذ بدء الجلسات في العام 2019 تندّد كيرشنر بمحاكمة «مسيّسة» وباستخدام المعارضة اليمينية، خصوصاً معسكر الرئيس السابق الليبرالي ماوريسيو ماكري، القضاة أداةً لمحاربتها.
حالياً تتولى كيرشنر رئاسة مجلس الشيوخ، وهو منصب يمنحها حصانة تُجنّبها دخول السجن. ومن الممكن تمديد مفاعيل الحصانة في حال تراجعت عن موقفها المعلن وشاركت في الانتخابات وفازت فيها.
ولا تدخل العقوبة حيّز التنفيذ إلا بعد استنفاد كل وسائل الطعن بما في ذلك لدى المحكمة العليا، ما من شأنه أن يطول لسنوات.
في 22 أغسطس، طلب الادعاء إصدار حكم بالسجن 12 عاماً بحق كيرشنر وحرمانها من إمكانية الترشح في الانتخابات مدى الحياة، في محاكمة على صلة بمنح عقود عامة في معقلها في سانتا كروز (جنوب) خلال ولايتيها الرئاسيتين.
وفي أجواء من الاستقطاب السياسي الشديد، أدت لائحة الاتهام إلى مظاهرات تأييد لكيرشنر نظّمها اليسار الذي تعد أهم شخصياته.
