ميزانية سعودية لإعلان التحول من العجز إلى الفائض لأول مرة منذ 2013

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: تحرر مالية المملكة بالفوائض يدعم منهجية الاستدامة في موازنات العقد الجاري

تعلن الحكومة السعودية اليوم الأربعاء الميزانية العامة لعام 2023 وسط توقعات بأن تشهد أرقاماً قياسية (الشرق الأوسط)
تعلن الحكومة السعودية اليوم الأربعاء الميزانية العامة لعام 2023 وسط توقعات بأن تشهد أرقاماً قياسية (الشرق الأوسط)
TT

ميزانية سعودية لإعلان التحول من العجز إلى الفائض لأول مرة منذ 2013

تعلن الحكومة السعودية اليوم الأربعاء الميزانية العامة لعام 2023 وسط توقعات بأن تشهد أرقاماً قياسية (الشرق الأوسط)
تعلن الحكومة السعودية اليوم الأربعاء الميزانية العامة لعام 2023 وسط توقعات بأن تشهد أرقاماً قياسية (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي يترقب فيه إقرار مجلس الوزراء السعودي اليوم (الأربعاء) الميزانية العامة للدولة، توقع خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن تسجل الموازنة أرقاماً قياسية خلال العقد الحالي مع بدء مرحلة مالية جديدة ينتهي فيها العجز الذي استمر منذ 2014، أي منذ 8 أعوام لتبدأ البلاد فيها حصد الفوائض والاستمرار في نهجها نحو الاستدامة المالية.
وأوضح المختصون أنه سيتم توجيه الفائض من الميزانية العامة للبلاد لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية، مؤكدين أن الحكومة نجحت في إصلاحاتها المالية وحققت هدفها الاستراتيجي للتوازن المالي.
وقال فضل البوعينين، عضو مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط» إنه من المتوقع أن تسجل الميزانية السعودية للعام المقبل أقوى الأرقام خلال العقد الحالي، بحسب تعبيره، مع بدء مرحلة مالية جديدة ينتهي فيها العجز الذي استمر منذ عام 2013، وتبدأ فيها حصد الفوائض المالية.
‎وتوقع البوعينين أن يصل فائض العام الجاري 90 مليار ريال (24 مليار دولار)، مقابل عجز فعلي في 2021 بلغ 73 مليار ريال (19.4 مليار دولار).
وأضاف عضو مجلس الشورى، أنه وفقاً للبيان التمهيدي للميزانية، فمن المتوقع أن تبلغ إيرادات العام الجاري 1.222 تريليون ريال (325.8 مليار دولار) والنفقات 1.132 تريليون ريال (301.8 مليار دولار).
وقدر البوعينين أن تستمر الفوائض المالية في العام المقبل، حيث تشير توقعات الإيرادات لـ2023 بنحو 1123 مليار ريال (299.4 مليار دولار)، والنفقات بـ1.114 تريليون ريال (297 مليار دولار)، بفائض 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).
وواصل أن الحكومة السعودية نجحت في إنجاز إصلاحاتها المالية وتحقيق هدف التوازن المالي وإنهاء العجز، والدخول في تحدٍ جديد لتحقيق الاستدامة المالية، والتركيز على الإنفاق الاستراتيجي وفق رؤية منضبطة محققة للاستقرار، واستراتيجية واضحة على المديين المتوسط والطويل، رغم الظروف الجيوسياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم.
‎وتابع عضو مجلس الشورى، أنه للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة وفق رؤية المملكة 2030 دور مهم في تحسن المالية العامة، وتنوع مصادرها ونمو الاقتصاد الذي قد يحقق نمواً بنسبة 8 في المائة العام الحالي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
من جانبه، أفاد الدكتور سالم باعجاجه، أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة لـ«الشرق الأوسط» بأن توقعات ميزانية العام المقبل بإيرادات حوالي 1.123 مليار (299.4 مليار دولار) ومصروفات 1.114 مليار ريال (297 مليار دولار) بفائض 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، يؤكد رحلة التحول إلى الفوائض واستمرار رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق.
وزاد أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة، أن الحكومة ستواصل التعزيز المالي بالنسبة لحجم المصروفات في أبرز القطاعات وهي الصحة والتعليم وتحسين الخدمات العامة وتأهيله ليشمل جميع المجالات في المملكة.
وأعلنت وزارة المالية السعودية مع نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي البيانَ التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1.114 مليار ريال (297 مليار دولار)، وإجمالي الإيرادات نحو 1.123 مليار ريال (299.4 مليار دولار)، فيما يقدر أن يتم تحقيق فوائض بنحو 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) تمثل 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، ومواصلة تعزيز الوضع المالي للبلاد، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.


مقالات ذات صلة

«أملاك العالمية» تطلق منتج «شراء المديونية» بتمويل يصل إلى 1.6 مليون ريال

عالم الاعمال «أملاك العالمية» تطلق منتج «شراء المديونية» بتمويل يصل إلى 1.6 مليون ريال

«أملاك العالمية» تطلق منتج «شراء المديونية» بتمويل يصل إلى 1.6 مليون ريال

أعلنت «أملاك العالمية للتمويل» عن إطلاق منتجها الجديد «شراء المديونية»، ضمن جهودها لتطوير حلول تمويلية رقمية أكثر مرونة، تتيح للعملاء نقل المديونية الحالية إلى…

خاص أوراق مالية من فئة الخمسمائة ريال والمائة ريال (رويترز)

خاص السعودية تعيد تنظيم خدمات الاستقطاع والتمويل عبر «اعتماد»

أعادت السعودية تنظيم خدمات الاستقطاع من رواتب موظفي الدولة والتمويل وبيع المستحقات المالية عبر منصة «اعتماد».

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد برج صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبد الله (المالي الصندوق)

«السيادي السعودي» و«آي سكويرد كابيتال» يبحثان استثمارات تصل إلى ملياري دولار

وقَّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة «آي سكويرد كابيتال» العالمية، مذكرة تفاهم تستهدف بحث فرص استثمارية تصل قيمتها إلى ملياري دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى طائرات «طيران الرياض» تُحلق في سماء العاصمة السعودية («إكس» التابع للشركة)

«طيران الرياض» تدرس شراء 25 إلى 30 طائرة إضافية من «بوينغ 787»

تدرس شركة «طيران الرياض» السعودية شراء ما بين 25 و30 طائرة إضافية من طراز «بوينغ 787 دريملاينر»، عبر تفعيل معظم خيارات الشراء المتفق عليها مع شركة «بوينغ».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «كاتريون» تقدم خدمات التموين للطائرات (موقع الشركة الإلكتروني)

«كاتريون» توقّع عقداً إضافياً بـ28 مليون دولار لتموين طائرات «الخطوط السعودية»

أعلنت شركة «كاتريون» توقيع عقد إضافي مع «الخطوط الجوية السعودية»، لتقديم خدمات التموين على متن الطائرات، بقيمة تقديرية تبلغ 28 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

النفط يقفز نحو 10 % مع تشديد الحصار الأميركي على السواحل الإيرانية

سفن تبحر بالقرب من مضيق هرمز قبالة الساحل الشرقي للإمارات (أ.ف.ب)
سفن تبحر بالقرب من مضيق هرمز قبالة الساحل الشرقي للإمارات (أ.ف.ب)
TT

النفط يقفز نحو 10 % مع تشديد الحصار الأميركي على السواحل الإيرانية

سفن تبحر بالقرب من مضيق هرمز قبالة الساحل الشرقي للإمارات (أ.ف.ب)
سفن تبحر بالقرب من مضيق هرمز قبالة الساحل الشرقي للإمارات (أ.ف.ب)

قفزت أسعار النفط بأكثر من 9 في المائة، الاثنين، مسجلة أعلى مستوياتها في شهر، بعدما أعلنت الولايات المتحدة أن الحصار البحري المزمع دخوله حيز التنفيذ الثلاثاء سيشمل كامل السواحل والموانئ ومحطات تصدير النفط الإيرانية، إلى جانب جميع السفن بغض النظر عن جنسيتها، في خطوة أعادت المخاوف بشأن أمن الإمدادات عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

وأنهى خام برنت جلسة التداول مرتفعاً 7.29 دولار، أو 9.6 في المائة، عند 83.30 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6.73 دولار، أو 9.4 في المائة، إلى 78.14 دولار للبرميل، ليسجل الخامان أكبر مكاسب يومية منذ أبريل (نيسان)، وفق بيانات «رويترز».

وبحسب مركز المعلومات البحرية المشتركة الذي تقوده البحرية الأميركية، يبدأ تطبيق الحصار البحري في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت غرينتش الثلاثاء، بعد نحو شهر من تعليق العمل به في يونيو (حزيران).

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن في وقت سابق إعادة فرض الحصار البحري على إيران، وقال إن الولايات المتحدة ستتقاضى ما يعادل 20 في المائة من قيمة جميع الشحنات العابرة لمضيق هرمز تعويضاً عن تكاليف الحماية، من دون أن يوضح الآلية القانونية أو التنفيذية لذلك.

ورفضت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة هذا الطرح، مؤكدة أنه لا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على السفن العابرة للمضائق الدولية المستخدمة في الملاحة العالمية.

في المقابل، أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أنها لن تسمح لواشنطن بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، مشددة على أن أي محاولة لعبور المضيق دون موافقة إيران ستواجه برد.

وقال محللون إن تشديد القيود الأميركية على حركة الملاحة الإيرانية، بالتزامن مع الضربات العسكرية المتبادلة وتراجع حركة السفن عبر المضيق، عزز المخاوف بشأن توافر الإمدادات في الأجل القريب، وهو ما انعكس مباشرة في ارتفاع علاوة المخاطر بأسواق النفط.

ويرى محلل «يو بي إس» جيوفاني ستونوفو أن السوق ستراقب خلال الأيام المقبلة أعداد ناقلات النفط المتجهة إلى الخليج، إذ إن استمرار انخفاض حركة السفن قد يؤثر في مستويات الإنتاج والصادرات، بما يبقي علاوة المخاطر الجيوسياسية مرتفعة ويدعم الأسعار.

وفي ظل احتمال استمرار الاضطرابات، توقعت «غولدمان ساكس» تسارع الاستثمارات في خطوط الأنابيب البديلة لمضيق هرمز، مقدرة أن ترتفع الطاقة الاستيعابية للمسارات البديلة بأكثر من 14 مليون برميل يومياً بحلول نهاية 2028، بما يسمح بحماية أكثر من 60 في المائة من صادرات نفط الخليج التي كانت تمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب.

وفي أسواق الإمدادات، تراجعت صادرات اتحاد خط أنابيب بحر قزوين الذي ينقل نحو 80 في المائة من صادرات كازاخستان النفطية، بنسبة 7 في المائة خلال يونيو بسبب أعمال صيانة في حقل تنغيز وانخفاض الإمدادات الروسية، في حين أعلنت أوكرانيا استهداف مستودعات ومنشآت نفطية داخل الأراضي الروسية.

كما أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي بنحو 3 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي إلى 316.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 1983، في إطار برنامج السحب الذي أقرته الإدارة الأميركية والبالغ 172 مليون برميل، ما يقلص أحد أهم هوامش الأمان في سوق النفط العالمية.


تذبذب الدولار يحبط آمال المصريين في تراجع الغلاء

الدولار يتخطى حاجز الـ50 جنيهاً في مصر تأثراً باستئناف الحرب الإيرانية (صفحة وزارة التموين على «فيسبوك»)
الدولار يتخطى حاجز الـ50 جنيهاً في مصر تأثراً باستئناف الحرب الإيرانية (صفحة وزارة التموين على «فيسبوك»)
TT

تذبذب الدولار يحبط آمال المصريين في تراجع الغلاء

الدولار يتخطى حاجز الـ50 جنيهاً في مصر تأثراً باستئناف الحرب الإيرانية (صفحة وزارة التموين على «فيسبوك»)
الدولار يتخطى حاجز الـ50 جنيهاً في مصر تأثراً باستئناف الحرب الإيرانية (صفحة وزارة التموين على «فيسبوك»)

يحبط تذبذب سعر الدولار آمال المصريين في تراجع الغلاء الذي طال معظم السلع في البلاد، بعدما تخطت العملة الأميركية، الاثنين، حاجز الـ50 جنيهاً.

ومع عودة الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، عاود الدولار صعوده مرة أخرى، فقبل نشوب الحرب الإيرانية نهاية فبراير (شباط) الماضي كان سعر الصرف نحو 47 جنيهاً لكل دولار، ومع استمرار الحرب سجل مستويات قياسية تجاوزت 54 جنيهاً، ثم انخفض تحت 49 جنيهاً منذ قرار وقف إطلاق النار في أبريل (نيسان) الماضي.

وتتأثر أسعار معظم السلع في مصر بسعر صرف الدولار، ويرى الخبير الاقتصادي رشاد عبده أنه «لا أمل حالياً في انخفاض أسعار السلع».

وقال عبده لـ«الشرق الأوسط» إن «سعر الدولار لا يتذبذب بل يرتفع؛ إذ إن انخفاضه من وقت لآخر يكون بنسبة صغيرة جداً، بما يعني أنه مستمر في الصعود».

ضعف الجنيه

وأرجع عبده تأثر الجنيه بالتوترات الإقليمية وهبوطه المستمر إلى ما وصفه بـ«ضعف الجنيه»، وفي رأيه عاود الدولار إلى الارتفاع رغم ارتفاع مدخلات مصر من العملة الصعبة سواء الاستثمارات أو السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج بسبب «تأثر مصر المباشر بأي توترات إقليمية نتيجة اعتماد اقتصادها على عوائد سريعة التأثر، بجانب اعتماد الاقتصاد والصناعة على استيراد النسبة الكبرى من مواد الإنتاج والسلع».

ويعتقد عبده أن «موجة الغلاء في مصر لا حدود لها، ولا يمكن التنبؤ بنهايتها، فأسعار السلع التي ترتفع لا تعاود الانخفاض».

ويوضح أن «ارتباط الأسعار بالدولار يسبب ارتباكاً اقتصادياً واجتماعياً لمعظم الأسر».

تذبذب الدولار يحبط آمال المصريين في تراجع الغلاء (صفحة وزارة التموين على «فيسبوك»)

المصرية الخمسينية، نجوى سالم، التي تعمل موظفة في إحدى المصالح الحكومية، وتسكن مع ابنتيها بحي السيدة زينب في القاهرة، تقول إن «تذبذب سعر الدولار يتسبب في ارتباك في أحوالنا المعيشية».

وتضيف: «كنت قد بدأت تجهيز ابنتيَّ منذ سنوات، لكني توقفت عن شراء باقي الأجهزة الكهربائية اللازمة لزواجهما، انتظاراً لانخفاض سعر الدولار، لكن يبدو أنه لا الدولار سينخفض ولا أسعار الأجهزة المنزلية ستنخفض».

في المقابل، اضطر الشاب الثلاثيني، إبراهيم عبد الرحمن إلى التعايش مع جهاز (اللاب توب) وهاتفه الجوال الذي أصبح لا يستطيع تشغيل تطبيقات عدة بسبب قدم إصداره، ويقول عبد الرحمن، الذي يسكن في حي إمبابة، ويعمل في إحدى الشركات الخاصة بحي العجوزة في محافظة الجيزة: «أحتاج منذ أكثر من عامين إلى تغيير هاتفي و(اللاب توب)، لكن استمرار ارتفاع الدولار تسبب في رفع أسعار الأجهزة بشكل كبير».

وتعتمد مصر في دخلها من العملة الصعبة على مصادر رئيسية، هي الاستثمارات الأجنبية والعربية والسياحة وقناة السويس التي تتأثر بالتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وتحويلات المصريين بالخارج.

مصريون يعيدون توجيه ميزانياتهم المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار (صفحة وزارة التموين على «فيسبوك»)

وكان البنك المركزي قد أعلن، الأربعاء الماضي، زيادة صافي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، حيث ارتفع إلى 55.07 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي مقارنة بـ53.134 مليار في مايو (أيار) الماضي. وأشار إلى أن «الزيادة في الاحتياطي النقدي خلال الشهر الماضي بلغت نحو 1.9 مليار دولار بنسبة زيادة تصل إلى 3.6 في المائة».

ووفق إفادة أخرى لـ"البنك المركزي"، الخميس الماضي، فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج واصلت وتيرتها المتصاعدة حيث «ارتفعت خلال الفترة من يوليو (تموز) 2025 إلى مايو 2026 بمعدل 31.2 في المائة لتصل إلى نحو 43.1 مليار دولار، مقابل نحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق».

وبحسب الخبير الاقتصادي كريم العمدة «ترتبط عودة صعود الدولار بشكل أساسي بالتوترات الإقليمية»، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «المنطقة متوترة منذ نحو أسبوع على خلفية استئناف الضربات بين أميركا وإيران، وهي توترات تؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار، فضلاً عن كونها ظروفاً تتعلق بخروج الأموال الساحنة في ظل التوترات».

وتوقع العمدة أن يعاود الدولار الانخفاض في حال انتهاء التوترات الإقليمية، لكنه يعتقد أن «الانخفاض لن يكون كبيراً، بل ربما يعود إلى المستويات السابقة ما بين 47 إلى 49 جنيهاً».

ويوضح أن «انعكاس الدولار على الأسعار في مصر سيظل مستمراً، حيث ترتفع أسعار السلع بنسب كبيرة تأثراً بارتفاع سعر الدولار، وفي حال انخفاضه تنخفض بنسب صغيرة». ويدلل بأن «وتيرة ارتفاع الأسعار أعلى كثيراً من الدخول التي تآكلت بفعل موجات الغلاء، وهو ما يدفع الأسر إلى إعادة توجيه ميزانيتها المحدودة وضبط مشترياتهم».


الذهب يهوي لأدنى مستوياته في أسبوعين مع تصاعد التوترات الأميركية - الإيرانية

أساور معروضة للبيع بمتجر ذهب في «البازار الكبير» بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور معروضة للبيع بمتجر ذهب في «البازار الكبير» بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يهوي لأدنى مستوياته في أسبوعين مع تصاعد التوترات الأميركية - الإيرانية

أساور معروضة للبيع بمتجر ذهب في «البازار الكبير» بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور معروضة للبيع بمتجر ذهب في «البازار الكبير» بإسطنبول (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب بنحو 3 في المائة، الاثنين، لتسجل أدنى مستوياتها منذ 1 يوليو (تموز) الحالي، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط؛ مما عزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، وزاد رهانات الأسواق على استمرار تشديد السياسة النقدية الأميركية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.8 في المائة إلى 4005.59 دولار للأوقية، مواصلاً خسائره لثاني جلسة على التوالي، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 2.4 في المائة إلى 4013.40 دولار للأوقية.

وجاءت الخسائر بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إعادة فرض حصار بحري على إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستحصل على رسوم تعادل 20 في المائة من جميع الشحنات العابرة مضيق هرمز، عقب إعلان طهران إغلاق المضيق. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 5 في المائة.

وقال فؤاد رزاق زاده، محلل الأسواق لدى «فوركس.كوم»: «ترتفع أسعار النفط بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وهو ما يزيد احتمالات تشديد السياسة النقدية من جانب (مجلس الاحتياطي الفيدرالي)؛ الأمر الذي يشكل ضغطاً على الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب».

وأضاف: «إذا واصلت أسعار النفط ارتفاعها، فقد يتراجع الذهب إلى مستوى 3800 دولار للأوقية في المرحلة الأولى، وربما إلى 3500 دولار إذا تسارعت موجة البيع».

ويرى المستثمرون أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الطاقة والنقل، بما يغذي التضخم ويجبر البنوك المركزية، وفي مقدمتها «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، على الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة مدة أطول، أو حتى رفعها مجدداً إذا استمرت الضغوط السعرية.

ووفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، فقد ارتفعت احتمالات رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر (أيلول) المقبل إلى نحو 71 في المائة.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع شهادة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، كيفين وارش، أمام الكونغرس، وهي الأولى له منذ توليه المنصب، إلى جانب صدور بيانات أميركية مهمة تشمل مؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين، ومبيعات التجزئة، لشهر يونيو (حزيران) الماضي، فضلاً عن بيانات إعانات البطالة الأسبوعية، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار التضخم والسياسة النقدية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 3.5 في المائة إلى 57.77 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.4 في المائة إلى 1607.72 دولار، فيما هبط البلاديوم 1.7 في المائة إلى 1254.94 دولار للأوقية.