شركات الطيران تحلق نحو الأرباح في 2023

«إياتا» يتوقع تخطي الأزمة بعد «صمود عظيم»

زحام داخل مبنى الركاب بمطار هيثرو في شهر يونيو الماضي (رويترز)
زحام داخل مبنى الركاب بمطار هيثرو في شهر يونيو الماضي (رويترز)
TT

شركات الطيران تحلق نحو الأرباح في 2023

زحام داخل مبنى الركاب بمطار هيثرو في شهر يونيو الماضي (رويترز)
زحام داخل مبنى الركاب بمطار هيثرو في شهر يونيو الماضي (رويترز)

يتوقع أن تعاود شركات الطيران تحقيق أرباح في العام المقبل لأول مرة منذ عام 2019، قبل أن يحدث وباء «كوفيد19» اضطرابات في قطاع السفر؛ وفق ما ذكر «الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)».
وخسرت شركات الطيران عشرات المليارات من الدولارات في 2020 و2021 بسبب «الجائحة»، إلا إن السفر الجوي يشهد تعافياً بعض الشيء جعل بعض المطارات تجد صعوبة في مواكبته.
وحول ما يتعلق بعام 2022، قلص «الاتحاد» توقعاته لخسائر القطاع إلى 6.9 مليار دولار من 9.7 مليار دولار. وبعدما خفضت خسائرها لهذا العام؛ يتوقع «الاتحاد» أن تحقق شركات الطيران أرباحاً قدرها 4.7 مليار دولار في 2023، وفق «إياتا». وما زال الرقم أقل بكثير من الأرباح البالغة قيمتها 26.4 مليار دولار التي سجّلها القطاع عام 2019، قبل أن يدفع «كوفيد19» البلدان إلى فرض قيود على السفر. وقال المدير العام لـ«إياتا»، ويلي والش، في بيان، إن «الصمود كان العلامة المميزة لشركات الطيران في أزمة (كوفيد19)». وتابع: «بينما نتطلع إلى عام 2023، سيأخذ التعافي المالي شكله مع أولى الأرباح التي يحققها القطاع منذ عام 2019. إنه إنجاز عظيم بحسبان حجم الأضرار المالية والاقتصادية التي تسببت فيها القيود المرتبطة بالوباء والتي فرضتها الحكومات».
ويتوقع بأن تحقق شركات الطيران عائدات قدرها 779 مليار دولار في 2023. وأفاد والش بأن العديد من شركات الطيران «تحقق ما يكفي من الأرباح» لجذب رؤوس الأموال فيما يسعى القطاع إلى التخلي عن الكربون في عملياته.
لكن شركات أخرى تعاني نتيجة «القواعد المنهكة، والتكاليف المرتفعة، والسياسات الحكومية غير المنسجمة، والبنى التحتية غير الكافية، وسلاسل الأنشطة المولدة للقيمة؛ حيث إن المكافآت على الربط بين دول العالم ليست موزعة بالتساوي». وجاءت حركة الركاب أقل مما كان متوقعاً بقليل لعام 2022 نتيجة تباطؤ الاقتصادات وقيود «صفر كوفيد» الصينية. لكن «إياتا» يتوقع عودة حركة الركاب عام 2023 إلى 85.5 في المائة من مستويات ما قبل الأزمة.
وقال «الاتحاد» إن توقعاته مبنية على «إعادة فتح تدريجي للصين أمام حركة النقل الدولي وتخفيف القيود المفروضة محلياً في إطار سياسة (صفر كوفيد). وإذا لم يحدث ذلك، فإن ربحية شركات الطيران ستتأثر». وقال إن «هناك خطراً آخر يخيم على توقعات 2023 وهو احتمال دخول بعض الاقتصادات في حالة ركود».


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.