«الحوار الوطني» في مصر لبدء «المناقشات الفعلية» ودعوة جميع الأطياف السياسية

«الحركة المدنية» رهنت مشاركتها بالإفراج عن عدد «معتبر» من السجناء

جانب من جلسة سابقة لـ«الحوار الوطني» (الصفحة الرسمية للحوار الوطني على «فيسبوك»)
جانب من جلسة سابقة لـ«الحوار الوطني» (الصفحة الرسمية للحوار الوطني على «فيسبوك»)
TT

«الحوار الوطني» في مصر لبدء «المناقشات الفعلية» ودعوة جميع الأطياف السياسية

جانب من جلسة سابقة لـ«الحوار الوطني» (الصفحة الرسمية للحوار الوطني على «فيسبوك»)
جانب من جلسة سابقة لـ«الحوار الوطني» (الصفحة الرسمية للحوار الوطني على «فيسبوك»)

تستعد لجان «الحوار الوطني» بمصر لبدء المناقشات الفعلية، وذلك بعد ما استغرقت أشهراً من الإعداد والجلسات الإجرائية، وفي الوقت الذي أكد عضو بمجلس أمناء «الحوار الوطني» دعوة جميع أطياف المجتمع المصري للمشاركة في جلساته، رهنت «الحركة المدنية» مشاركتها بالإفراج عن عدد «معتبر» من السجناء.
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 26 أبريل (نيسان) الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» بشأن مختلف القضايا، في إطار جهود إرساء قواعد «الجمهورية الجديدة»، وطوال الأشهر الماضية تم تشكيل مجلس أمناء للحوار، وتعيين منسق عام، وعقد جلسات للاتفاق على محاور الحوار الرئيسية والفرعية، حيث اتفق على 3 محاور رئيسية (سياسي واقتصادي ومجتمعي)
وقال طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريحات تلفزيونية، أمس (الثلاثاء)، إنه «لا يوجد إقصاء لأحد من المشاركة في الحوار الوطني»، مؤكداً «دعوة جميع أطياف المجتمع المصري وفق ضوابط محددة»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن، بطبيعة الحال، أن يشارك المصريون جميعاً وعددهم يتجاوز 104 ملايين نسمة في الحوار».
وأضاف عبد القوي أن «مجلس الأمناء يعمل بشكل مؤسسي، وفتح الباب أمام جميع القوة لتقديم مقترحاته بشأن الحوار»، مشيراً إلى أن «كل من قدم مقترحاً سواء مشروع قانون أو مقترحاً برؤية معينة سيحضر لعرض مقترحه، إلى جانب حضور ممثلين من المؤسسات المختلفة والأحزاب السياسية والحركة المدنية والنقابات والجمعيات الأهلية، وعدد من عناصر الخبرة».
وعند الدعوة لـ«الحوار الوطني»، أكد الرئيس المصري أن «ضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحد»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». الأمر الذي أكده مجلس أمناء الحوار فيما بعد باستبعاد (الإخوان) من المناقشات.
وعلى صعيد موازٍ للجلسات الرسمية لمجلس أمناء «الحوار الوطني» تعقد الأحزاب والقوى السياسية المصرية اجتماعات تهدف إلى «تحديد رؤيتها بشأن القضايا السياسية المختلفة». حيث عقد «حزب الشعب الجمهوري» اجتماعاً للجنة الفرعية الموازية للحوار الوطني، كما التقى وفد من «تنسيقية شباب الأحزاب» قيادات «حزب التجمع» لمناقشة ملف «الحوار الوطني».
وفي هذا السياق نظَّمت «الحركة المدنية» مؤتمراً في مقر «حزب المحافظين» المصري، قالت إنه «يهدف لتحديد مشروعها الإصلاحي وموقفها من الحوار الوطني»، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
ورأى حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق ومؤسس «حزب الكرامة» و«التيار الشعبي»، في كلمته خلال المؤتمر، أن «مشاركة المعارضة إلى جانب الحكومة في (الحوار الوطني)، إنجاز في حد ذاته»، لكنه رهن مشاركة «الحركة المدنية» في جلسات «الحوار الوطني» بـ«توافر عدد من الضمانات على رأسها خروج عدد معتبر من سجناء الرأي»، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
لكنَّ هذا الشرط قابل للحوار والنقاش، حسب جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي أوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإفراج عن السجناء مطلب أساسي لـ(الحركة المدنية)، لكنه أمر قابل للحوار والنقاش»، مشيراً إلى أن «الحركة ستناقش هذه المسألة خلال الفترة المقبلة، لتحدد موقفها النهائي من المشاركة في مناقشات (الحوار الوطني)».
وأعاد الرئيس المصري تفعيل لجنة «العفو الرئاسي» بالتزامن مع إطلاق دعوة «الحوار الوطني»، وطوال الأشهر الماضية تم الإفراج عن «أكثر من ألف سجين»، بموجب قرارات «عفو رئاسي» حسب التصريحات الرسمية من اللجنة.
لكن هذا العدد «غير كافٍ» بالنسبة لإسحاق، الذي أكد أن «الحركة المدنية ستتابع الموقف خلال الفترة المقبلة، وحتى بدء المناقشات الفعلية لـ(الحوار الوطني)، لترى ما إذا كان هناك اتجاه للإفراج عن المزيد من السجناء».
وكان ضياء رشوان، المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، قد ناشد الرئيس استخدام صلاحياته الدستورية من أجل الإفراج عن المزيد من السجناء، وتوقع طارق العوضي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن تشهد الفترة المقبلة «توسعاً وزيادة» في قوائم «العفو الرئاسي».
ومن المنتظر أن يعقد مجلس أمناء «الحوار الوطني» خلال الأيام المقبلة اجتماعاً إجرائياً لتحديد أسماء المشاركين والمتحدثين وتواريخ بدء المناقشات الفعلية.
ويستهدف «الحوار الوطني» استعادة «لُحمة 30 يونيو (حزيران)» وهو تحالف من قوى سياسية تَشكَّل عام 2013 للإطاحة بحكم تنظيم «الإخوان».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».