الاحتجاجات تضع النظام الإيراني أمام تحدٍّ مفصلي

إيرانية ترفع لافتة كتب عليها اسم مهسا أميني أثناء إحدى مباريات كأس العالم (رويترز)

يجد النظام الإيراني نفسه في نهاية عام 2022 في مواجهة تحدٍّ مصيري في ظل استمرار احتجاجات غير مسبوقة في مدتها ومضمونها، منذ نحو 3 أشهر، وكسرت محرّمات وزعزعت ركائز الجمهورية الإسلامية العقائدية؛ وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أمس (الثلاثاء).
واندلعت المظاهرات بإيران في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها «شرطة الأخلاق» بسبب مآخذ على لباسها. ويقول خبراء إن الغضب الشعبي العارم يتغذّى أيضاً من التدهور الاقتصادي والقيود الاجتماعية القائمة التي يعاني منها السكان البالغ عددهم 85 مليوناً، منذ عقود.
وشهدت إيران احتجاجات في السابق، لكن الحركة الحالية غير مسبوقة لناحية مدّتها واتّساع نطاقها على صعيد محافظات البلاد والطبقات الاجتماعية والمجموعات الإثنية، كما المطالبة العلنية بوضع حد للنظام الديني.
فقد أُحرقت صور للمرشد الإيراني علي خامنئي، وسارت نساء في الشوارع من دون غطاء على رؤوسهن، كما سجّلت صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن.
وتتّهم إيران قوى أجنبية معادية بتأجيج ما تصفها بـ«أعمال شغب»، خصوصاً الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاء لهما، وأيضاً فصائل كردية إيرانية معارضة تتخذّ من العراق مقرّاً، وقد استهدفتها إيران مراراً بضربات صاروخية وبواسطة مسيّرات.
وفي ما يبدو رداً على الاحتجاجات، أعلن المدعي العام الإيراني، السبت، إلغاء «شرطة الأخلاق»، لكن معارضين شككوا في الإعلان في ظلّ استمرار تطبيق قانون الحجاب الإلزامي، وأنه صدر ردّاً على سؤال في مؤتمر صحافي، لا في إعلان رسمي من الجهات التي تتبعها «شرطة الأخلاق».
وتقول شادي صدر؛ المشاركة في تأسيس مجموعة «العدالة من أجل إيران» التي تدفع باتّجاه المحاسبة عن الانتهاكات الحقوقية ومقرّها لندن: «كان واضحاً جداً منذ البداية أن الاحتجاجات لم تكن من أجل الإصلاح أو ضد (شرطة الأخلاق)؛ بل كانت تستهدف النظام برمّته». وتضيف: «ما يحدث هو تحدّ جوهري للنظام»، مضيفة أنه «يدرك أنه يواجه تهديداً حقيقياً من المحتجين».
بعد اجتماعه مع معارضين إيرانيين في المنفى الشهر الماضي، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما يجري في إيران بـ«ثورة» جيل من «الشابات والشبان لم يعرفوا غير هذا النظام».
ويقول كسرى عربي؛ كبير خبراء شؤون إيران في «معهد توني بلير للتغيير العالمي»، إن «المزاج في إيران ثوري»، مشيراً إلى عدد مزداد من المعارضين للنظام خلال السنوات الأخيرة. ويتابع: «يمكنهم أن يحاولوا قمع المحتجين؛ لكن لا يمكنهم قمع المزاج الثوري».
والجمهورية الإسلامية قائمة في إيران منذ أن أسسها الخميني في عام 1979 بعدما أطاح نظام الشاه الذي كان قريباً من الغرب.
وفرضت الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها سياسات جديدة، وقوانين الشريعة الإسلامية، وبعد سنوات قليلة إلزامية وضع الحجاب للنساء في الأماكن العامة.
وتتّهم مجموعات حقوقية النظام بانتهاكات لحقوق الإنسان؛ بما في ذلك إعدامات خارج نطاق القانون، وعمليات خطف في الخارج، وفرض الإقامة الجبرية على رعايا أجانب.
ووفق منظمة العفو الدولية، أصبحت إيران ثاني أكثر بلد في العالم تطبيقاً لعقوبة الإعدام. وطبق «منظمة حقوق الإنسان في إيران»؛ مقرها النرويج، أعدمت طهران هذا العام أكثر من 500 شخص.
ويشكّل ملف إيران النووي نقطة خلاف أساسية بين الجمهورية الإسلامية والغرب، فيما تُتهم إيران من خصومها؛ بينهم دول عربية، بمحاولة مدّ نفوذها في الشرق الأوسط، عبر حلفائها في لبنان والعراق، والتدخّل في النزاعين السوري واليمني.
من جهة أخرى؛ عزّزت إيران مؤخراً علاقتها مع موسكو وزوّدت القوات الروسية بمسيّرات بتكلفة زهيدة استخدمت في هجمات على كييف وغيرها من المدن الأوكرانية، مما أثار تنديداً دولياً.
على الرغم من ذلك؛ فإن التحدي الأكبر الذي تواجهه الجمهورية الإسلامية يوجد في الداخل الإيراني.
وقال الباحث في «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي»، كريم ساجد بور، لصحيفة «فورين أفيرز» الأميركية: «لم يسبق أن بدا النظام الإيراني في سنواته الـ43 أكثر ضعفاً» من اليوم.
وتتصدّى السلطات للاحتجاجات بما وصفتها منظمة العفو الدولية بـ«آلة قمع»، وتستخدم الرصاص الحي وتلجأ إلى توقيفات واسعة النطاق.
وتقول منظمة «حقوق الإنسان في إيران» إن 448 شخصاً على الأقل؛ بينهم نحو 60 تقل أعمارهم عن 18 عاماً، و29 امرأة، قتلوا في جميع أنحاء البلاد بأيدي قوات الأمن خلال قمع المظاهرات. وسقط أكثر من نصف القتلى في مناطق تعيش فيها أقليتا الأكراد والبلوش وتشهد احتجاجات عنيفة؛ وفق المنظمة.
وأسفر قمع المظاهرات عن اعتقال نحو 14 ألف شخص وفق الأمم المتحدة؛ بينهم شخصيات فنية وثقافية، مثل مغني الراب توماج صالحي الذي يمكن أن يحكم عليه بالإعدام في حال أدين.
وأصدر القضاء الإيراني حتى الآن 6 أحكام بالإعدام مرتبطة بالاحتجاجات، في خطوة قالت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» إنها «محاكمات صورية» في غياب محامين. ووفق المنظمة؛ يواجه 26 شخصاً؛ بينهم 3 قصّر، خطر صدور أحكام بإعدامهم شنقاً.
لكن «كل هذا لا يعني أن النظام على وشك السقوط»؛ وفق شادي صدر. وتقول: «تفكيك نظام على غرار الجمهورية الإسلامية مهمة بالغة الصعوبة»، متطرّقة إلى «عناصر مفقودة» تحول دون النجاح في هذه المهمة؛ «بينها تنظيم أفضل للمحتجين واستجابة دولية أقوى».
وخلافاً للتحرك الذي قاده الخميني لإطاحة الشاه في سبعينات القرن الماضي، لا يوجد قائد للحركة الاحتجاجية الحالية.
لكن عربي يشير إلى شخصيات من مناطق مختلفة تشكّل مصدر إلهام للمحتجين؛ بينهم الناشط في الدفاع عن حرية التعبير، حسين رونقي، الذي أطلق سراحه في نوفمبر (تشرين الثاني) بعدما أضرب عن الطعام شهرين، والمعارض البارز ماجد توكلي الذي لا يزال قابعاً في الحبس، والناشطة المخضرمة في الدفاع عن حقوق النساء فاطمة سبهري. ويقول: «هذه الاحتجاجات ليست بلا قيادة»؛ لأن المتظاهرين يتحركون على أساس أنهم «في خضم ثورة لا رجعة فيها».
من سجن «إيفين» في طهران، أكدت الناشطة الحقوقية نرجس محمدي؛ التي اعتقلت قبل بدء الاحتجاجات، «مواصلة النضال». وجاء في رسالة سلّمتها عائلتها إلى البرلمان الأوروبي: «أنا واثقة بأننا سننتصر».