أقر النظام الإيراني، أمس الثلاثاء، بأن النساء يشكلن 10 في المائة من موقوقي الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ مقتل مهسا أميني بعد توقيفها لدى «شرطة الأخلاق»، في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ بسبب حجابها، في حين أكد رجل دين بارز حصول اعتداءات جنسية على سجينات، فيما أعلن عن إطلاق سراح 1200 شخص. وجاء ذلك فيما واصلت معظم المدن الإيرانية إضرابها المفتوح الذي بدأ الاثنين، ويستمر إلى اليوم.
وقالت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون الأسرة والمرأة أنسية خزعلي في تصريح نقلته وكالة «مهر»، إن «بعض وسائل الإعلام الأجنبية تذكر أسماء النساء كضحايا في أعمال الشغب الأخيرة، إلا أن الأدلة المتوفرة تظهر بوضوح سبب وفاتهن». وأضافت: «رغم أنهم يتحدثون عن وجود نساء، لكن ينبغي القول إن 90 في المائة من المعتقلين هم من الرجال و10 في المائة فقط من النساء». وأشارت إلى أن «الغربيين يمارسون الديكتاتورية باسم المرأة، ولا يسمحون للنساء بطرح مطالبهن»، مكررة ما قاله المرشد علي خامنئي من أن «شرطة الأخلاق كانت مجرد ذريعة، ولو لم تكن هنالك هذه القضية لربما اختلقوا أعذاراً أخرى لإثارة أعمال الشغب».
وقالت خزعلي: «إنهم لا يطيقون رؤية تقدمنا في مختلف المجالات». ولفتت إلى دور المرأة في صنع القرار، قائلة: «في الحكومة الثالثة عشرة تم تعيين عدد من النساء في المجالس العليا للقيام بدور في صنع القرار في الدولة». وحول موضوع الحجاب، أجابت: «في الحقيقة لا توجد دولة تتمتع بحرية مطلقة في موضوع ارتداء الملابس؛ إذ إن لكل دولة سلسلة من القيود التي يتم تعريفها».
في المقابل، قال إمام جمعة زهدان أبرز رجل دين (سني) في إيران عبد الحميد إسماعيل زهي، إن «الأنباء عن اعتداء جنسي على سجينات بقصد الإذلال والقمع والإجبار على الاعترافات انعكست في وسائل الإعلام، وروايات بعض السجناء تؤكد ذلك». وأضاف في تغريدة: «إذا ثبت ذلك، بالتأكد مرتكبو هذه الجرائم أكبر مفسدين على وجه الأرض، هم بالتأكيد مرتكبو هذه الجرائم».
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي إطلاق سراح قرابة 1200 شخص من معتقلي «أعمال الشغب» الأخيرة في إيران. وأشار إلى «الأمر الصادر عن رئيس القضاء بالإفراج عن المعتقلين، خاصة المعتقلين في أعمال الشغب الأخيرة، إثر فوز المنتخب الوطني في إحدى مبارياته ضمن مونديال قطر وفرحة الشعب بهذا الفوز». وقال: «إن رؤية جهاز القضاء هي خلق أجواء الهدوء والراحة والصداقة بين أفراد المجتمع». وتابع: «إن رئيس القضاء أكد أن هذه الإفراجات لا تعني التغاضي عن أفعال مثيري الشغب، ولا تعني عدم البت في ملفاتهم».
وأوضح أنه «تم اتخاذ إجراءات قانونية تجاه الأكاذيب والشائعات التي تدور في فضاء الرأي العام»، مؤكداً أن «من يطلق مزاعم ما يتوجب عليه إثباتها»، وأضاف أن «النظام القضائي لن يتسامح مع أولئك الذين يخلون بنظام المجتمع».
وأوضح، بحسب تقرير مجلس أمن البلاد، فقْد 200 مواطن أرواحهم في أعمال الشغب الأخيرة، وتم تشكيل محاكم الأحداث الأخيرة بسرعة ودقة وبالجدية اللازمة، وما زالت جارية، وسيتم الإعلان عن المعلومات اللازمة مع مرور الوقت.
النساء 10 % من موقوفي الاحتجاجات الإيرانية
النساء 10 % من موقوفي الاحتجاجات الإيرانية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة