وزير خارجية جنوب السودان: الاتفاق الإطاري في الخرطوم إنجاز كبير

دينق لـ«الشرق الأوسط»: سيكون له أثر إيجابي على العلاقات مع جوبا

وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان مييك آيي دينق  (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان مييك آيي دينق (الشرق الأوسط)
TT

وزير خارجية جنوب السودان: الاتفاق الإطاري في الخرطوم إنجاز كبير

وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان مييك آيي دينق  (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان مييك آيي دينق (الشرق الأوسط)

في وقت خطا السودان فيه خطواته الأولى في سبيل الاستقرار بتوقيعه الاتفاق الإطاري بين القوى العسكرية والقوى المدنية، شدد وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان، مييك آيي دينق، على أنه من السابق لأوانه تقييم مدى تأثير خروج قيادات بعض الحركات المسلحة على الاتفاق، وتأثيره على عملية اتفاق «سلام جوبا» الموقع في عام 2020.
وقال دينق لـ«الشرق الأوسط» هاتفياً، من موقع حضوره مراسم توقيع الاتفاق الإطاري بالخرطوم، الوقت سابق لأونه لتقييم هذا الاتفاق؛ لأنه حتى الآن يعتبر اتفاقاً إطارياً وليس اتفاقاً شاملاً، فالأطراف في مقبل الأيام ستنخرط في تناول القضايا بشكل تفصيلي. ولكن يمكن القول إن أي اتفاق لكي يجد القبول من الجميع يجب أن يكون اتفاقاً شاملاً من حيث القضايا التي يتم تناولها والأطراف المشاركة».
وأضاف دينق «من المهم لنجاح أي اتفاق أن يشمل كل الفاعلين الأساسيين في الساحة السياسية السودانية. لذلك ندعو الأطراف المختلفة قبل التوصل لأي اتفاق نهائي أن يتم إجراء مزيد من الحوارات والتفاهمات بين الأطراف المختلفة؛ حتى لا ننتج اتفاقاً لا يجد القبول من الفئة الغالبة في الساحة السياسية».
وعن مدى تأثير هذا الاتفاق ونتائجه وحكومته المرتقبة على مصير اتفاق «جوبا للسلام»، ودور حكومة جنوب السودان لإدارة واحتواء هذا الملف، قال دينق: «نكرر أيضاً أنه لم يأتِ الوقت بعد لتقييمه؛ لأنه اتفاق إطاري. لكن ثقتنا كبيرة بالأخوة السودانيين لأننا نرى أنهم أدرى بمصلحة بلادهم من غيرهم. لذلك نتوقع التوصل لتفاهمات بين الأطراف المختلفة قبل التوصل للاتفاق النهائي. فمصلحة السودان الكبرى تقتضي التوصل إلى التفاهمات».
وشدد وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان على أن الاتفاق يعد إنجازاً كبيراً، وبيّن أن أهمية هذا الاتفاق تكمن في أنه اتفاق سوداني بجهد سوداني، وجاء نتيجة لتفاهم بين الأطراف المختلفة، و«نحن في جنوب السودان نشجع الإخوة في السودان دائماً للبحث عن الحلول التي تحقق الاستقرار للبلاد وتبعد عنها التشرذم والخلاف. بما أنه اتفاق سوداني فالضامنون هم السودانيون أنفسهم؛ لأنهم أدركوا بأنه لا خير في التخاصم، واستمرار الخلاف أثر بشكل كبير في الأوضاع المعيشية».
وعن أثر الاتفاق على تنفيذ القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان، قال دينق: «هذا الاتفاق اتفاق داخلي لمعالجة مشكلة داخلية بين الأطراف السياسية في السودان، ولم يتم تناول العلاقات بين البلدين من ضمن بنوده. ولكن يمكن القول إن التفاهم بين السودانيين سيكون له أثر إيجابي فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين؛ لأنه من المتوقع تشكيل حكومة انتقالية في السودان مباشرة، بعد التوصل لاتفاق بين الأطراف السودانية».
وزاد وزير خارجية جنوب السودان قوله: «أهمية هذه الحكومة تكمن في إنشاء الآليات المشتركة بين البلدين لمعالجة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك. فبعض الآليات التي تم إنشاؤها من قبل لم تعد تعمل نظراً لعدم تشكيل الحكومة في السودان. لذلك نتوقع بعد تشكيل الحكومة الانتقالية في الخرطوم أن تشرع هذه اللجان المشتركة بين البلدين لإنجاز مهامها».
وحول آخر المستجدات بشأن اتفاق انسياب النفط بين جوبا والخرطوم لتصديره من بورتسودان، ومدى عدالته من حيث الرسوم الجمركية، وما تم حتى الآن بشأن تسديد مستحقات السودان من نفط الجنوب، قال دينق: «أمر القضايا المتعلقة بمرور نفط جنوب السودان عبر السودان، هنالك اتفاق سابق بين البلدين في هذا الشأن». واستدرك الوزير دينق أن اللجان المشتركة بين البلدين تعكف على معالجة بعض القضايا، خاصة بعد أن تم دفع كل المبالغ المتعلقة بالترتيبات المالية الانتقالية من قبل جنوب السودان، «بل أصبح جنوب السودان هو الجهة التي لديها متعلقات ومطالبات مالية يجب أن تقوم حكومة السودان بدفعها لجانب جنوب السودان. وفي مقبل الأيام سيتم عقد اجتماع مهم يضم الطرفين للتوصل لتفاهمات في هذا الشأن».


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

دعوات ليبية لطرد «المهاجرين» مع تصاعد المخاوف من «التوطين»

من عملية ترحيل مهاجرين غير شرعيين من تشاد (جهاز مكافحة الهجرة في ليبيا)
من عملية ترحيل مهاجرين غير شرعيين من تشاد (جهاز مكافحة الهجرة في ليبيا)
TT

دعوات ليبية لطرد «المهاجرين» مع تصاعد المخاوف من «التوطين»

من عملية ترحيل مهاجرين غير شرعيين من تشاد (جهاز مكافحة الهجرة في ليبيا)
من عملية ترحيل مهاجرين غير شرعيين من تشاد (جهاز مكافحة الهجرة في ليبيا)

تسارعت دعوات ليبية على نحو متزايد للمطالبة بطرد المهاجرين غير النظاميين من البلاد مخافة «توطينهم»، وذلك إثر تصريحات نُسبت لوزير بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة.

وتعاني ليبيا من تدفق أفواج المهاجرين غير النظاميين عليها من حدودها المترامية، وسط مخاوف من تفاقم تداعيات هذا الملف المُثقل باتفاقيات دولية، واستغلاله من حكومتين متنازعتين على السلطة لتعزيز فكرة «التوطين» من عدمها، في إطار ما يراه البعض مناكفات سياسية.

جانب من عملية ترحيل مهاجرين غير شرعيين من تشاد (جهاز مكافحة الهجرة في ليبيا)

وتطفو من وقت لآخر على سطح الأحداث في ليبيا مخاوف من تورط سلطات غرب البلاد في «توطين» المهاجرين، غير أن هذه المخاوف عززها هذه المرة «تزايد أعداد المهاجرين»، وتصريح منسوب إلى وزير الحكم المحلي بـ«الوحدة» بدر الدين التومي، قبل أن ينفيه.

ودخل سياسيون ونشطاء وحقوقيون على خط الأزمة، رافضين التوجه لـ«توطين» المهاجرين. وعدَّ خالد المشري، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، هذا التحرك «خطراً ديموغرافياً يُهدد حاضر ومستقبل الأمن القومي الليبي».

وأبدى المشري في بيان، الثلاثاء، «رفضه القاطع لمحاولات بعض المنظمات الدولية الدفع باتجاه توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا». وقال إنه يتابع بقلق التقارير المتداولة حول «تحركات بعض المنظمات الدولية نحو ما يُعرف ببرنامج الإدماج، الذي يهدف إلى توطين آلاف المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا».

إنزال مهاجرين بميناء في غرب ليبيا بعد إنقاذهم من الغرق في وقت سابق (إدارة أمن السواحل)

وتحدَّث المشري عن «غياب موقف واضح من المؤسسات الحكومية المعنية إزاء هذه التحركات»، وشدد على «رفضه القاطع لتوطين المهاجرين في ليبيا تحت أي ذريعة»، مبرزاً أن «هشاشة الوضع الأمني في ليبيا دفعت بعض المهاجرين للانخراط في عصابات إجرامية منظمة، أو تشكيلات مسلحة محلية، بحثاً عن المال والحماية، ما يُمثل تهديداً إضافياً يدفع لرفض محاولات التوطين».

كما عبَّر المشري عن «احترامه الاتفاق الموقع مع المنظمة الدولية للهجرة لعام 2005 إلى حين إعادة مراجعته»، مؤكداً «رفض أي نتائج لاجتماعات تعقد مع المنظمات الدولية في هذه المرحلة التي تتطلب وجود حكومة موحدة واستراتيجية وطنية متكاملة».

مهاجرون تم تحريرهم من الاحتجاز وتظهر عليهم آثار التعذيب (جهاز مكافحة الهجرة في ليبيا)

وانتهى المشري إلى «ضرورة احترام إنسانية وآدمية المهاجرين»، لكنه لفت إلى أن «رعاية هؤلاء الأشخاص ليست مسؤولية ليبيا وحدها، بل مسؤولية تضامنية مع المجتمع الدولي، وفي مقدمتها الدول التي تعاني من تدفق المهاجرين إلى أراضيها».

وأمام تزايد دعوات طرد المهاجرين، وللتظاهر يوم الجمعة المقبل في بعض المدن، من بينها طرابلس ومصراتة، للغرض ذاته، رأى الحقوقي الليبي طارق لملوم أنه بدلاً من ذلك يجب «الاحتشاد والتظاهر أمام نقاط إعادة المهاجرين من البحر إلى البر».

ووجّه لملوم انتقادات لإعادة المهاجرين من البحر، ودعا لمطالبة أمن السواحل والمجموعات المسلحة «بالتوقف عن إعادة المهاجرين من البحر، ومنعهم من الوصول إلى أوروبا». ودعا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» خالد المشري إلى الاهتمام «بقضية الاتجار بالبشر في مدينته الزاوية؛ ومخازن الاتجار التي لا تبعد سوى أمتار عن محل إقامته، بدلاً من الاستغلال السياسي لفكرة غير موجودة من الأساس».

وكان التومي قد عقد لقاءً مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكوليتا جيوردانو، تناول «التحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا في مجالات الهجرة». لكن بعد ذلك، انتشرت تصريحات نُسبت إلى التومي، تحدَّثت عن تبنيه عملية «توطين» المهاجرين في ليبيا، وهو ما نفته الوزارة وعدّته «مغالطات».

ومذاك الحين، تتصاعد مخاوف «التوطين»، ودعا «شباب مصراتة»، الذي رفض هذه التوجه إلى الخروج في مظاهرة حاشدة الجمعة المقبل، أمام قاعة الشهداء بالمدينة، للضغط على الحكومة لطرد المهاجرين.

عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة (المكتب الإعلامي للوزارة)

وسبق أن لوَّح عماد الطرابلسي، وزير الداخلية في حكومة «الوحدة»، بأن ليبيا قد تلجأ إلى «الترحيل القسري» للمهاجرين في حال تقاعس المجتمع الدولي عن دعمها في تنفيذ عمليات «العودة الطوعية». وقال إن بلده «لن يكون دولة لتوطين المهاجرين؛ ولن يستطيع تحمل تكاليف عودة المهاجرين واللاجئين إلى بلدانهم، خصوصاً البلدان البعيدة في آسيا وأفريقيا».

ومن دون إحصاءات رسمية، قال الطرابلسي إن ليبيا تحتضن أكثر من 3 ملايين مهاجر غير نظامي، وإنها الأكثر تضرراً من تدفقات الهجرة.

وانضمت المحامية الليبية، ثريا الطويبي، إلى المطالبين بطرد المهاجرين، قائلة: «على كل مواطن ليبي يحب بلده الخروج في الميادين للاحتجاج على التوطين، وإلزام مجلس النواب بإلغاء الاتفاقية التي وقعها فائز السراج (رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة)، ومنع أي اتفاقيات أخرى».

ووقعت ليبيا وإيطاليا اتفاقيات كثيرة تتعلق بمكافحة الهجرة غير المشروعة. وكان السراج قد وقَّع في روما في فبراير (شباط) 2017 مذكرة تفاهم، بشأن التعاون في مجالات التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر والتهريب وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.