وزير خارجية جنوب السودان: الاتفاق الإطاري في الخرطوم إنجاز كبير

دينق لـ«الشرق الأوسط»: سيكون له أثر إيجابي على العلاقات مع جوبا

وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان مييك آيي دينق  (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان مييك آيي دينق (الشرق الأوسط)
TT

وزير خارجية جنوب السودان: الاتفاق الإطاري في الخرطوم إنجاز كبير

وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان مييك آيي دينق  (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان مييك آيي دينق (الشرق الأوسط)

في وقت خطا السودان فيه خطواته الأولى في سبيل الاستقرار بتوقيعه الاتفاق الإطاري بين القوى العسكرية والقوى المدنية، شدد وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان، مييك آيي دينق، على أنه من السابق لأوانه تقييم مدى تأثير خروج قيادات بعض الحركات المسلحة على الاتفاق، وتأثيره على عملية اتفاق «سلام جوبا» الموقع في عام 2020.
وقال دينق لـ«الشرق الأوسط» هاتفياً، من موقع حضوره مراسم توقيع الاتفاق الإطاري بالخرطوم، الوقت سابق لأونه لتقييم هذا الاتفاق؛ لأنه حتى الآن يعتبر اتفاقاً إطارياً وليس اتفاقاً شاملاً، فالأطراف في مقبل الأيام ستنخرط في تناول القضايا بشكل تفصيلي. ولكن يمكن القول إن أي اتفاق لكي يجد القبول من الجميع يجب أن يكون اتفاقاً شاملاً من حيث القضايا التي يتم تناولها والأطراف المشاركة».
وأضاف دينق «من المهم لنجاح أي اتفاق أن يشمل كل الفاعلين الأساسيين في الساحة السياسية السودانية. لذلك ندعو الأطراف المختلفة قبل التوصل لأي اتفاق نهائي أن يتم إجراء مزيد من الحوارات والتفاهمات بين الأطراف المختلفة؛ حتى لا ننتج اتفاقاً لا يجد القبول من الفئة الغالبة في الساحة السياسية».
وعن مدى تأثير هذا الاتفاق ونتائجه وحكومته المرتقبة على مصير اتفاق «جوبا للسلام»، ودور حكومة جنوب السودان لإدارة واحتواء هذا الملف، قال دينق: «نكرر أيضاً أنه لم يأتِ الوقت بعد لتقييمه؛ لأنه اتفاق إطاري. لكن ثقتنا كبيرة بالأخوة السودانيين لأننا نرى أنهم أدرى بمصلحة بلادهم من غيرهم. لذلك نتوقع التوصل لتفاهمات بين الأطراف المختلفة قبل التوصل للاتفاق النهائي. فمصلحة السودان الكبرى تقتضي التوصل إلى التفاهمات».
وشدد وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان على أن الاتفاق يعد إنجازاً كبيراً، وبيّن أن أهمية هذا الاتفاق تكمن في أنه اتفاق سوداني بجهد سوداني، وجاء نتيجة لتفاهم بين الأطراف المختلفة، و«نحن في جنوب السودان نشجع الإخوة في السودان دائماً للبحث عن الحلول التي تحقق الاستقرار للبلاد وتبعد عنها التشرذم والخلاف. بما أنه اتفاق سوداني فالضامنون هم السودانيون أنفسهم؛ لأنهم أدركوا بأنه لا خير في التخاصم، واستمرار الخلاف أثر بشكل كبير في الأوضاع المعيشية».
وعن أثر الاتفاق على تنفيذ القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان، قال دينق: «هذا الاتفاق اتفاق داخلي لمعالجة مشكلة داخلية بين الأطراف السياسية في السودان، ولم يتم تناول العلاقات بين البلدين من ضمن بنوده. ولكن يمكن القول إن التفاهم بين السودانيين سيكون له أثر إيجابي فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين؛ لأنه من المتوقع تشكيل حكومة انتقالية في السودان مباشرة، بعد التوصل لاتفاق بين الأطراف السودانية».
وزاد وزير خارجية جنوب السودان قوله: «أهمية هذه الحكومة تكمن في إنشاء الآليات المشتركة بين البلدين لمعالجة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك. فبعض الآليات التي تم إنشاؤها من قبل لم تعد تعمل نظراً لعدم تشكيل الحكومة في السودان. لذلك نتوقع بعد تشكيل الحكومة الانتقالية في الخرطوم أن تشرع هذه اللجان المشتركة بين البلدين لإنجاز مهامها».
وحول آخر المستجدات بشأن اتفاق انسياب النفط بين جوبا والخرطوم لتصديره من بورتسودان، ومدى عدالته من حيث الرسوم الجمركية، وما تم حتى الآن بشأن تسديد مستحقات السودان من نفط الجنوب، قال دينق: «أمر القضايا المتعلقة بمرور نفط جنوب السودان عبر السودان، هنالك اتفاق سابق بين البلدين في هذا الشأن». واستدرك الوزير دينق أن اللجان المشتركة بين البلدين تعكف على معالجة بعض القضايا، خاصة بعد أن تم دفع كل المبالغ المتعلقة بالترتيبات المالية الانتقالية من قبل جنوب السودان، «بل أصبح جنوب السودان هو الجهة التي لديها متعلقات ومطالبات مالية يجب أن تقوم حكومة السودان بدفعها لجانب جنوب السودان. وفي مقبل الأيام سيتم عقد اجتماع مهم يضم الطرفين للتوصل لتفاهمات في هذا الشأن».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».