«النواب» الليبي يُقرّ قانون المحكمة الدستورية العليا

الدبيبة يغازل أوروبا مجدداً بـ«ورقة النفط»

جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس)

أقرّ مجلس النواب الليبي قانون المحكمة الدستورية العليا بالإجماع، بينما لوّحت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مجدداً بـ«ورقة النفط»، ودعت الشركات العالمية لاستئناف عملها في البلاد.
وأعلن عقيلة صالح، رئيس المجلس، إقرار قانون المحكمة الدستورية العليا، والذي بموجبه لا يجوز الطعن على دستورية أي قانون بالمحكمة الدستورية، إلّا بعد موافقة 10 نواب، أو رئيس مجلس النواب.
لكنّ صالح رفض حضور التصويت على انتخاب نائبه الثاني، بسبب عدم تشكيل مجلس النواب لجنة للتحقيق في اتهام أحد المرشحين له بالتزوير، وقال: «لو نجح هذا الشخص، لن أستطيع منحه الثقة».
وكانت حكومة الدبيبة قد أعلنت رفع حالة «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز، ودعت في بيان لها مساء أمس، الشركات النفطية العالمية التي أبرمت عقوداً مع المؤسسة الوطنية للنفط، إلى استئناف عملها في ليبيا، مؤكداً استعدادها لتقديم الدعم اللازم لها، وتوفير بيئة عمل آمن لها.
وكان الدبيبة قد أكّد أهمية الدور الفرنسي في تحشيد الموقف الدولي لدعم الانتخابات بوصفه الخيار الوحيد للشعب الليبي، وأشاد لدى اجتماعه مساء أمس، مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش؛ بانعقاد اليوم الليبي - الفرنسي للقطاع الصحي في طرابلس بحضور الشركات الفرنسية.
وأوضح أنّه تمت مناقشة الوضع الاقتصادي والسياسي، وبَحْث اجتماع مجموعة العمل الأمنية المزمع عقده الخميس القادم برئاسة فرنسا والأمم المتحدة.
في شأن آخر، ناقشت اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات، في اجتماع ترأسه وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسة وليد اللافي، حزمة من المقترحات والبرامج والفعاليات التي ستُنفّذها خلال الأيام القادمة.
وأفاد بيان حكومي بأن هذه المقترحات والبرامج تهدف إلى توسعة دائرة المشاركة في دعم الانتخابات، وإشراك شرائح متنوعة من الشعب في العملية الانتخابية. فيما غمز خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، من قناة الدبيبة، وتوعّد بإخراجه من السلطة، قائلاً عبر «تويتر» مساء أمس: «إن من جاء بالانتخابات يخرج بها، ومن جاء باتفاق سياسي يخرج باتفاق مماثل».
وكان المجلس قد أعلن الاتفاق في جلسته مساء أمس، في طرابلس عن التحرك في خطوط متوازية للاتفاق مع مجلس النواب حول القاعدة الدستورية وآلية اختيار أعضاء المناصب السيادية، إضافةً إلى إجراءات آلية توحيد السلطة التنفيذية.
بدوره، ناقش وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، مع سفير تركيا كنعان يلماز، في طرابلس، مساء أمس، آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى الكثير من الملفات.
من جهته، صَوَّتَ مجلس النواب بالموافقة اليوم (الثلاثاء)، على مشروع قانون استحداث محكمة دستورية عليا مقرها بنغازي بشرق البلاد، ونقل تبعية الجريدة الرسمية للمجلس.
بموازاة ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة عن عقد رئيسها عبد الله باتيلي، حواراً رقمياً مباشراً مع الليبيين (الخميس) حول التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في ليبيا.
وقالت البعثة إنّ الحوار يأتي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ10 من ديسمبر (كانون الأول) كل عام، ودعت الليبيين للمشاركة فيه، مشيرةً إلى رغبة باتيلي في الاستماع إلى آرائهم وأفكارهم حول تحسين وضع حقوق الإنسان.
في سياق مختلف، أعلنت وزارة الدفاع التركية إجراء تدريبات عسكرية على متن فرقاطة تركية قبالة سواحل مصراتة بالغرب الليبي، ضمن نطاق مجموعة البعثات البحرية التركية، وقالت في بيان مقتضب إن هذه «المناورات تستهدف السلام والأمن في ليبيا».