«النواب» المصري يقر تعديلات قانون «منع الممارسات الاحتكارية»

المشروع يسعى لتعزيز المنافسة في الأسواق

مجلس النواب المصري خلال جلسة سابقة (مجلس النواب)

أقر مجلس النواب المصري (البرلمان) تعديلات قانون «منع الممارسات الاحتكارية». ووافق «النواب» خلال جلسته العامة (الثلاثاء) برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائياً على «تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية». و«يسعى مشروع القانون لتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي».
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيراً إلى أنه «يستهدف مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات».
وأضاف سليمان: «يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لا سيما أن مصر تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة في العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات».
ووفق تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فإن «مشروع القانون يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر في هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدي إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية».