الاقتصاد السعودي يواصل نموه بمعدل أقل مع عدم تأثره بتقلبات الأسواق العالمية

ارتفاع تكلفة المعيشة بنسبة 2% عن العام الماضي

أفصحت مؤسسة النقد العربي السعودي عن أن الاقتصاد في البلاد واصل نموه خلال عام 2014 بمعدل أقل من العام السابق، مستفيداً من ارتفاع اسعار النفط في النصف الأول من العام والنشاط القوي والمتواصل في القطاع الخاص واستمرار الإنفاق الحكومي، ولم يتأثر الاقتصاد السعودي بتقلبات الأسواق المالية العالمية.
وأبان الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن كافة المؤشرات المالية والاقتصادية المتاحة تشير إلى استمرار الأداء الجيد للاقتصاد السعودي خلال عام 2014، وذلك بفضل مواصلة الإنفاق العام السخي على المشاريع التنموية طويلة المدى، والارتقاء بدور القطاع الخاص، إضافةً إلى جهود الحكومة لإزالة معوقات الاستثمار والتي تتم مراجعتها بشكل دوري. وأوضح أن البيانات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المائة خلال عام 2014 مقارنة بمتوسط نمو سنوي بلغ 5.7 في المئة للفترة (2010-2013).
وقد سجل القطاع النفطي معدل نمو حقيقي بلغ 1.5 في المائة خلال عام 2014، مقارنة بمتوسط نمو سنوي بلغ 3.9 في المائة للفترة (2010-2013)، كما حقق القطاع غير النفطي معدل نمو حقيقي بلغ 5.0 في المائة خلال عام 2014، مقارنة بمتوسط نمو سنوي بلغ 7.2 في المائة للفترة (2010-2013).
فيما سجل القطاع الخاص في عام 2014 معدل نمو حقيقي بلغ 5.6 في المائة، مقارنة بمتوسط نمو سنوي بلغ 7.6 في المائة للفترة (2010-2013)، وحقق القطاع الحكومي معدل نمو حقيقي بلغ 3.7 في المائة خلال عام 2014، مقارنة بمتوسط نمو سنوي بلغ 6.6 في المئة للفترة (2010-2013).
وارتفعت مستويات الأسعار خِلال عام 2014، حيث سجّل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لجميع السكان ارتفاعاً نِسبته 2.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، كما سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لجميع السكان ارتفاعا نسبته 2.1 في المائة خلال شهر مايو (آيار) من عام 2015 مقارنة بذات الشهر من العام السابق، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار مجموعة الترويح والثقافة بنسبة 6.9 في المائة، تليها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.2 في المائة، ثم مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.1 في المائة، فمجموعة تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 3.0 في المائة، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4 في المائة.
وأفاد الدكتور المبارك بأن نسبة الدين العام انخفضت إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 2.2 في المائة في نهاية عام 2013 إلى 1.6 في المائة في نهاية عام 2014، ويعزى ذلك إلى تراجع حجم الدين العام من 60.1 مليار ريـال نهاية عام 2013م إلى نحو 44.3 مليار ريـال في نهاية عام 2014م وكذلك ارتفاع الناتج المحلي الاسمي بنسبة 1.1 في المائة خلال العام.
وبالنسبة للقطاع الخارجي أشار المبارك إلى أن الحِساب الجاري سجل فائضاً مقداره 76 مليار دولار (288.4 مليار ريـال) في عام 2014 مقارنةً بفائض مقداره 135 مليار دولار (507.4 مليار ريـال) في العام السابق، بانخفاض نسبته 43.2 في المائة.
وأظهر المركز المالي الموحد للمصارف التجارية متانة وقوة القطاع المصرفي وتوسعه في تقديم الخدمات المالية والمصرفية للعملاء؛ فقد نما إجمالي موجودات ومطلوبات المصارف التجارية خِلال عام 2014 بنِسْبة 12.6 في المائة، وسجل في نهاية شهر مايو من عام 2015 ارتفاعاً سنوياً نسبته 8.3 في المائة مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق". وبين أن إجمالي مطلوبات المصارف التجارية مِن القطاع الخاص خِلال عام 2014م ارتفع بنسبة 11.8 في المائة ليصل، وارتفع بنسبة 9.5 في المائة بنهاية شهر مايو من عام 2015 مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق.