ميقاتي ينجح في عقد جلسة للحكومة ويلمح لاستمرار جلسات «الضرورة القصوى»

تأمّن النصاب بدعم من «حزب الله»

جلسة مجلس الوزراء اللّبناني اليوم (أ.ف.ب)

نجح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في امتحان عقد جلسة للحكومة التي تسلمت سلطات رئيس الجمهورية، بعد عجز البرلمان عن انتخاب خلف للرئيس ميشال عون نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ولم ينفع التصعيد الذي قام به عون وأنصاره، وانضمام حزب «القوات اللبنانية» إلى الموقف الرافض لعقد جلسات للحكومة في ظل الفراغ الرئاسي، في منع لاجتماع، بعد حضور وزيرين من أصل تسعة أصدروا بياناً ليل الأحد - الاثنين أعلنوا فيه رفضهم الاجتماع باعتباره «غير دستوري».
وخرق وزير الصناعة جورج بوشكيان (المحسوب على حزب الطاشناق الأرمني) المقاطعة، ليؤمن بذلك نصاب الجلسة بحضور ثلثي أعضاء الحكومة وفق ما ينص عليه الدستور، وهم من المحسوبين بشكل أساسي، إضافة إلى ميقاتي، على الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) وتيار «المردة» و«الحزب التقدمي الاشتراكي».
وفيما أشارت المعلومات، إلى أن حضور وزير الصناعة أتى بعد ضغط من «حزب الله»، اعتبرت أوساط سياسية انعقاد جلسة الحكومة، «فوزاً سياسياً» بالنسبة إلى ميقاتي في مواجهة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ورئيس الجمهورية ميشال عون... لكن ميقاتي جدد التأكيد على موقفه، بأن «الحكومة عقدت جلستها تحت سقف الدستور اللبناني، والنظام الداخلي لعمل مجلس الوزراء الذي قام بدوره كاملاً حسب الأصول»، داعياً إلى «فصل السياسة عن العمل الحكومي». ولمح ميقاتي، إلى نيته الاستمرار في عقد جلسات للحكومة، بالقول: «أتمنى من جميع الوزراء أن يحضروا عند الدعوة لعقد جلسات لمجلس الوزراء في حال الضرورة القصوى»، معلناً عن اجتماع عقده بعد ظهر أمس مع جميع الوزراء: «لنبحث معاً في كل المواضيع كعائلة واحدة».
وقال: «أقررنا معظم بنود جدول الأعمال، فيما رفض بعض الوزراء، خلال المناقشة، بعض البنود، ولم يحصل التصويت عليها بل سُحبت من الجلسة. مجلس الوزراء قام بدوره كاملاً حسب الأصول».
وتوجه ميقاتي برسالة لجميع اللبنانيين، قائلاً: «خلال متابعة بعض ما ورد في بعض الصحف أقول إنه لم يكن هناك اليوم أي وزير ملك... ولسنا مسرورين للصعوبة في تلبية المطالب الكثيرة التي تردنا كل يوم»، مؤكداً: «لو لم نعقد جلسة لمجلس الوزراء، لكان القطاع الصحي، لا سيما مرضى السرطان وغسل الكلى، تعرضوا لضربة كبيرة. كما أقررنا في الجلسة بنوداً عديدة أبرزها يتعلق بأوجيرو. ولو لم نتخذ القرار المناسب، لكان قطاع الاتصالات الدولي والإنترنت مهدداً بالانقطاع التام خلال أسبوع. كما أقررنا الاعتمادات الخاصة بجرف الثلوج والطرق».
وتحدث عن جدول الأعمال موضحاً: «قد يتحدث البعض عن خفض جدول الأعمال من 60 بنداً إلى 25 بنداً، وقد أعطيت التوجيهات في هذا الأمر السبت بعدما طلب عدد من الوزراء الذين لم يحضروا جلسة اليوم، أن يكون جدول الأعمال مختصَراً لكي يحضروا. وبرغم ذلك حصل اعتراض. أتمنى على جميع الوزراء أن يحضروا عند الدعوة إلى عقد جلسات لمجلس الوزراء في حال الضرورة القصوى. ولهذا السبب طلبت من جميع الوزراء، الذين حضروا الجلسة والذين لم يحضروا، عقد اجتماع لنبحث معاً في كل المواضيع كعائلة واحدة. المهم أن نكون يداً واحدة، ونعمل بنية طيبة وتعاون، ولنفصل السياسة عن العمل الحكومي المطلوب لخدمة أمور الناس ومعالجة الملفات التي تهم المواطنين».
وقال ميقاتي: «أكثر ما يؤلمني هو أن يحاول البعض وضع الأمور في خانة حسابات طائفية ومذهبية، فلا أحد منا يرغب في أن يأخذ مكان رئيس الجمهورية. ولكي تُحَل هذه المسألة، فليتم انتخاب رئيس جمهورية بشكل سريع. الدستور كلفنا بمهمات معينة، وعلينا القيام بها بكل وضوح».
وبعد انتهاء الجلسة، أعلن وزير الإعلام زياد مكاري عن مقرراتها. وأبرزها مشروع مرسوم يرمي إلى توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة، والموافقة على الطلب المقدم من مصرف لبنان لسداد مبلغ 35 مليون دولار أميركي شهرياً للأشهر الثلاثة المقبلة، للزوم شراء الأدوية للأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصناعة الدواء، وذلك من حقوق السحب الخاصة. كذلك الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام اتفاقية تمويل موقعة بين «البنك الدولي للإنشاء والتعمير»، والجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة لقبول هبة مالية، وآخر يرمي إلى تعديل مقدار تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.
وأقرت الحكومة أيضاً، طلب تأمين مستلزمات وحاجات الجيش لعام 2023 بموجب اتفاقيات رضائية.
وكان لافتاً حضور وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار إلى السراي الحكومي، وهو المحسوب على «التيار الوطني الحر»، لكنه لم يحضر إلا في بداية الجلسة ليقول بعدها في بيان: «قررت الحضور للإدلاء بموقفي من الدعوة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء، عليّ أن أنسحب من الجلسة في حال عدم التجاوب مع دعوتي لإنهائها». وأضاف: «موقفي هو موقفٌ وطني نابعٌ من قناعاتي الشخصية، بأن علينا إعادة توجيه البوصلة بالنسبة إلى كيفية إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة. وأنا أعمل فقط انطلاقاً من حسي الإنساني والوطني».
وأشار إلى أنه خلال الجلسة، طلب من ميقاتي والوزراء الحاضرين «التراجع خطوة إلى الوراء، ولكن لم ألق أي تجاوب. فسجلت موقفي وخرجت»، مضيفاً: «كان من الأجدى لنا أن نتشاور كحكومة ونتفق على كيفية إدارة البلاد في هذه المرحلة لغاية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة أصيلة. ولنترك ملف الرئاسة للنواب ومجلس النواب».
وبعد الجلسة قال وزير العمل، مصطفى بيرم، المحسوب على «حزب الله»: «نحن حريصون على الدستور بتفاصيله، لأنه الناظم للحياة اللبنانية، وحريصون على كل المقامات، ونراعي حالة عدم انتخاب رئيس للدولة، وهذه الحالة هي حالة خطأ. نحن ندعو لانتخاب رئيس بإمكانه التحدث مع جميع اللبنانيين، ويُعبر عن تطلعاتهم ويحترم تضحياتهم». وأكمل: «من جهة أخرى، فإن الحكومة، وبحكم الدستور، معنية بأن تُصَرف الأعمال. وحجم التصريف هو موضع نقاش، ولكن الأصل موجود بأن تقوم الحكومة بواجبها. ولأننا حريصون على هذه المسألة، فنحن نؤمن بعقلية رابح – رابح. نحترم من حَضَرَ، ونحترم من تغيب؛ فلكل أسبابه وتبريراته. ولأننا حريصون على تفسير الأمور، ولأن الحالة استثنائية، تصرفنا على أن الأمر استثنائي، بدليل أنه حدث نقاش مسبق لجدول الأعمال، وتم حصر الجدول بما يرتبط بأمور ضرورية كي تتناسب مع حالة الاستثناء، وبالتالي الأصل كان احترام الدستور، والحرص على الحوار ومحوريته، ومصالح الناس والأمور الضرورية. نحن نؤمن بالحوار، وندعو إلى الحوار والتواصل لحل كل الأمور».
ورداً على سؤال عما إذا تم الضغط على الوزير بوشكيان لحضور الجلسة، قال: «نحن لا نضغط على أحد بل نقدم في بعض الحالات رؤيتنا، كما نقدم الاستدلال والمصلحة، فإذا اقتنع الشخص يمشي معنا».
واستمرت في الوقت ذاته، المواقف الرافضة لخطوة ميقاتي، لا سيما من قبل الأحزاب المسيحية. وفي هذا الإطار قال وزير العدل المحسوب على «التيار الوطني الحر» هنري خوري إن «لبنان أمام واقع لم يشهده من قبل، ونحن أمام ثلاث محطات: الأولى حكومة معتبرة شبه مستقيلة، والثانية خُلُو في سُدة رئاسة الجمهورية، والثالثة حكومة لم تأخذ ثقة مجلس النواب».
ورأى خوري في حديث تلفزيوني أن «هذه الجلسة غير دستورية، بالإضافة إلى أن ما اتفق عليه يدخل في إطار حكومة تصريف الأعمال ضمن النطاق الضيق، إلا في الحالات المُلحة جداً جداً، والطارئة جداً».