«الشرعية الدولية» تهدد «المصالحة الفلسطينية» قبل لقاء الجزائر

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (إ.ب.أ)

وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس شروطه لإجراء المصالحة الفلسطينية الداخلية، قائلاً أمام اجتماع للمجلس الثوري لحركة «فتح»، وهو ثاني أعلى هيئة تنظيمية بعد «اللجنة المركزية»، إن الحركة ستمضي في إجراء المصالحة، على أساس اعتراف جميع الفصائل بمنظمة «التحرير» ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني والقبول بالشرعية الدولية.
الاعتراف بمنظمة «التحرير» متفق عليه في اتفاق المصالحة الأخير بالجزائر، لكن مع التأكيد على انضمام حركتي «حماس» و«الجهاد» إلى هذا الإطار، وهي مسألة تواجه خلافاً حول كيفية حدوث ذلك؛ إذ تطلب «حماس» إتمام الأمر على أساس ترفضه حركة «فتح» في هذا الوقت، وهو إعادة بناء المنظمة وتجديد قيادتها وبرنامجها عبر الانتخابات.
وتريد «فتح» أولاً إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لإنهاء الانقسام في السلطة حتى لا ينتقل للمنظمة، وبعد ذلك يمكن إجراء انتخابات في المنظمة على قاعدة الاعتراف بالشرعية الدولية، وهو الطلب القديم المتجدد الذي ترفضه حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي»؛ لأنه ينضوي على اعتراف ضمني بحق إسرائيل في الوجود.
وقبل طلب عباس من الفصائل الاعتراف بالشرعية الدولية، كانت حركة «فتح» تطلب اعتراف أي حكومة توافق على الأقل، بالشرعية، وسبّب هذا خلافاً. وأوضح عباس موقفه بقوله لأعضاء «الثوري»: «نريد حماية مصالح شعبنا».
وجدد عباس التأكيد على الالتزام بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، بوصفها الأساس لبناء منظومة سياسية قائمة على تبادل السلطة عبر صناديق الاقتراع، على أن تشمل جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس وفق الاتفاقات الموقعة برعاية دولية كما حدث في أعوام 1996 و2005 و2006.