تساؤلات حول بيعة زعيم «داعش» الجديد

باحثون رجّحوا أنّ إخفاء هوية «أبو الحسين» يُثير غموضاً

قوات ليبية تهاجم مواقع «داعش» خلال عملية «البنيان المرصوص» في مدينة سرت 2016 (غيتي)
قوات ليبية تهاجم مواقع «داعش» خلال عملية «البنيان المرصوص» في مدينة سرت 2016 (غيتي)
TT

تساؤلات حول بيعة زعيم «داعش» الجديد

قوات ليبية تهاجم مواقع «داعش» خلال عملية «البنيان المرصوص» في مدينة سرت 2016 (غيتي)
قوات ليبية تهاجم مواقع «داعش» خلال عملية «البنيان المرصوص» في مدينة سرت 2016 (غيتي)

بعد أيام من إعلان «داعش» تنصيب «أبو الحسين الحسيني القرشي» لقيادة التنظيم خلفاً لـ«أبو الحسن الهاشمي القرشي»، ودعوة التنظيم لبيعة «الزعيم الجديد»، أُثيرت تساؤلات حول «صحة هذه البيعة». ورجّح باحثون في شؤون الإرهاب الدولي أنّ «عدم إفصاح التنظيم عن هوية (الزعيم الجديد) قد يُسقط (البيعة) ويثير غموضاً حولها».
وكان مصدر أمني سوري قد أكّد مقتل «أبو الحسن القرشي» في عملية عسكرية للجيش السوري، قبل شهر ونصف شهر في جنوب البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا). وأعلن «داعش» الأربعاء مقتل «أبو الحسن» في معارك لم يحدّد تاريخها أو مكانها أو خصمه فيها، لكنّ واشنطن قالت حينها إنّه قُضِي عليه منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في جنوب سوريا.
وذكر منير أديب، الباحث المصري المتخصّص في شؤون الحركات المتطرّفة والإرهاب الدولي، أنّ «التنظيم أصبح أكثر (سرّيّة) الآن في حجب المعلومات داخله، رغم أنّه تنظيم ضعيف». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنّه «من الصعب تحديد هوية (أبو الحسين الحسيني) لأنّ التنظيم أطلق عليه (كنية، وليس اسماً)، والتنظيم حريص على ألّا يكشف عن شخصية (الزعيم الجديد) الحقيقية».
وعادة ما يُعرف زعماء «داعش» بأكثر من كنية؛ فـ«أبو بكر البغدادي»، الذي قُتل بضربة أميركية في إدلب شمال غربي سوريا، في أكتوبر 2019، هو نفسه إبراهيم عواد البدري، وأبو دعاء السامرائي. كما أنّ «أبو إبراهيم القرشي» الذي قُتل خلال غارة ‏جوية أميركية على شمال إدلب غرب سوريا في 3 فبراير (شباط) الماضي، هو نفسه حجي عبد الله قرادش وأبو عمر قرادش. وأشار البعض إلى أنّ «أبو الحسن الهاشمي القرشي» هو زيد العراقي وجمعة عوض البدري.
وقال مصدر مطلع على تحركات «داعش» لـ«الشرق الأوسط» إنّه «في ثمانينات القرن الماضي، كانت (التنظيمات الإرهابية) تُعلن عن أكثر من اسم للقيادة، حتى تحميه من التتبّع الأمني».
ولفت إلى أنّه «يبدو أنّ هوية (أبو الحسين) الحقيقية بالنسبة لعناصر التنظيم ليست بالأهمية ذاتها، لأنّ ما يهمّهم هو وجود الزعيم على هرم التنظيم، ضمن إطار وإرث ديني». ودلّل على ذلك بأنّه «في الأيام التي أعقبت إعلان تعيين (أبو إبراهيم القرشي)، تساءلت مجموعة صغيرة من عناصر التنظيم على موقع التواصل (تليغرام) عن هوية (الزعيم الجديد)، وعندما طلب منهم مبايعة (أبو إبراهيم) هدأت التساؤلات».
ويرى أديب أنّه «لم تكن هناك أي معلومات لدى أي جهاز استخباراتي عن حقيقة (أبو الحسين) أو (أبو الحسن)». وأبدى اعتقاده أنّ «الولايات المتحدة فوجئت بأنّ (أبو الحسن) قُتل في منتصف أكتوبر الماضي، ولم تعلن واشنطن عن مقتله كما حدث مع (أبو إبراهيم) أو (البغدادي)، بل الذي أعلن هو التنظيم نفسه». وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، (الأربعاء)، إنّ «البيت الأبيض يُرحّب بمقتل زعيم آخر لتنظيم (داعش)».
في عام 2014، أعلن البغدادي نفسه «خليفة مزعوماً» من على منبر مسجد النوري الكبير، في مدينة الموصل، ثم اختفى بعدها لمدة 5 سنوات، ولم يظهر إلّا في أبريل (نيسان) 2020 في مقطع فيديو مصوّر مدته 18 دقيقة، ليعلن «انتهاء السيطرة المكانية لـ(دولته المزعومة)، وسقوط آخر معاقلها في الباغوز السورية».
عودة لأديب الذي قال إنه «وفق أدبيات التنظيم، لا تصحّ هذه (البيعة)، ووارد أن تكون هناك انشقاقات وانقسامات بسببها، خاصة أنّ التنظيم طرح اسماً غير معلوم لـ(بيعته)»، لافتاً إلى أنّه «لا بد من وجود مواصفات لـ(الخليفة المزعوم) بأن يكون شخصاً معلوماً للجميع، خاصة لمن ينتمون للتنظيم. فعدم الإعلان عن (هوية الزعيم الجديد) قد يحدث انشقاقات؛ لكن لن تكون كبيرة، لأنّ الجميع يعرف أنّ التنظيم يمرّ بظروف صعبة، وعليه حماية (زعيمه)، لذا لا يعلن عن هويته».
وهنا يشير المصدر المطلّع إلى أنّ «هناك معلومات بسيطة عن (أبو الحسين)، وهو أنّه من مجلس شورى (أبو الحسن الهاشمي)». وأضاف: «شرعياً، في (التنظيمات الجهادية) والفقه الحركي لـ(الجهاديين)، لا يُفضّلون إخفاء نبأ مقتل أي (زعيم) لهم، مع وجوب الإعلان سريعاً عن اسم (الزعيم الجديد) ومكانته في التنظيم».
وذكر المصدر المطّلع أنّ «تحفّظ التنظيم في إعلان الاسم الحقيقي لـ(الزعيم الجديد) وهويته، قد يثير غموضاً حول صحة (بيعته)، لذا فهو قد يلجأ إلى محاولة الحصول على (بيعات سرية) سوف تجعل التنظيم أقرب إلى (القاعدة) وليس إلى (دولة الخلافة المزعومة)»، مشيراً إلى أنّ «ما يحدث الآن داخل (داعش) هو (بيعة لزعيم خفي)».
وأكّد الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب أنّ «التنظيم أسقط أحد أهم الشروط لـ(البيعة)، لأنّه لا بد أن يعلن صراحة عن (الخليفة) والاسم، طالما أن هناك (بيعة) فلا بد من إظهار اسم الذي ستتم (البيعة) له».
ووفق المصدر المطّلع نفسه، فإنّ «تنصيب (أبو الحسين) قد يكون شكلاً من أشكال التمويه، لإخفاء حقيقة الخلاف الدائر داخل التنظيم»، مضيفاً: «نحن أمام احتمالين، إمّا أن تكون شخصية (أبو الحسين) حقيقية، لكن يتمّ إخفاؤها، وعدم ظهوره هو من أجل تأمين حياته، وعدم مطاردته من قبل أجهزة الدول. والاحتمال الثاني أنّنا أمام شخصية (وهمية)، والتنظيم لا يزال منقسماً حول فكرة اختيار خليفة لـ(أبو الحسن)».
في ذات السياق، تردّدت (الأحد) صوراً على بعض المواقع الموالية لـ«داعش» تشير إلى مبايعة «الزعيم الجديد» في ما أطلقوا على تسميتهما «ولاية الساحل» و«ولاية العراق»، من دون تحديد لمصير باقي أفرع «داعش» الشهيرة.


مقالات ذات صلة

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا صورة أرشيفية لهجوم سابق في كابول (رويترز)

مقتل 10 أشخاص في هجوم على مزار صوفي بأفغانستان

قتل 10 مصلين عندما فتح رجل النار على مزار صوفي في ولاية بغلان في شمال شرقي أفغانستان، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الخليج يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)

«اعتدال» يرصد أسباب مهاجمة «الفكر المتطرف» الدول المستقرّة

أوضح «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال)» أن استقرار الدول «يفيد التفرغ والتركيز على التنمية؛ خدمة لمصالح الناس الواقعية».

غازي الحارثي (الرياض)
أفريقيا جنود نيجيريون مع جنود من القوة الإقليمية المختلطة لمحاربة «بوكو حرام» (صحافة محلية)

​نيجيريا... مقتل 5 جنود وأكثر من 50 إرهابياً

سبق أن أعلن عدد من كبار قادة الجيش بنيجيريا انتصارات كاسحة في مواجهة خطر «بوكو حرام»

الشيخ محمد (نواكشوط)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.