اتفاق تاريخي يعيد السودان إلى «المدني»https://aawsat.com/home/article/4024426/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%C2%BB
جانب من مسيرة 30 نوفمبر في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)
اكتملت الاستعدادات في العاصمة السودانية للتوقيع، اليوم، على «الاتفاق الإطاري» التاريخي، بين قادة الجيش وتحالف «الحرية والتغيير»، أكبر كتلة معارضة في البلاد، وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني. كما ستشارك في التوقيع أحزابٌ سياسيةٌ من خارج «الحرية والتغيير» لكنَّها اتخذت موقفاً داعماً لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد.
وتقام مراسمُ التوقيع في القصر الرئاسي في الخرطوم بحضور الأطراف من قادة الجيش والمدنيين للتوقيع رسمياً على الاتفاق، ويتوقع أن تضمَّ منصة الاحتفال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي» وبقية المكون العسكري في مجلس السيادة، بجانب قادة الأحزاب في تحالف «الحرية والتغيير».
وستشارك في مراسم التوقيع أيضاً «الآلية الثلاثية» الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيقاد»، بجانب «الآلية الرباعية» التي تضم السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات وبريطانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم.
وقال القيادي في تحالف «الحرية والتغيير»، الواثق البرير، لـ«الشرق الأوسط» إنَّ الاتفاق سيظل مفتوحاً لبقية القوى السياسية والجماعات الداعمة للانتقال للانضمام إلى «الإعلان السياسي» والتوقيع عليه لاحقاً.
في غضون ذلك، أطلقت السلطات، أمس، سراحَ قيادات في «لجنة تصفية نظام البشير» ومعتقلين سياسيين آخرين، عشية التوقيع على «الاتفاق الإطاري»، وذلك لتهيئة الأجواء للمرحلة السياسية المقبلة. ومن أبرز المعتقلين الذين أطلق سراحهم، القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» وجدي صالح.
وأكد «الحرية والتغيير» في بيان أمس، أنَّ المبادئ العامة وبنود الاتفاق السياسي الإطاري «واضحة بشأن تحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2019، وتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي».
نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة.
ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا».
و
بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات.
ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين.
وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية.
وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو
وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة.
وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية.
حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.
بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك.
واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
ليبيا: حمّاد يطالب بـ«إجراءات قانونية» ضد «الوحدة»
صورة وزعتها حكومة حماد لكلمته أمام مجلس النواب
استغل رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية أسامة حماد، جلسة عقدها مجلس النواب الاثنين لمساءلتها، لمهاجمة غريمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، كما رفض «السياسات الموجهة» للبعثة الأممية «لاستقطاب السياسيين والنخب الليبية»، في مقابل «وعود زائفة لتقلد مناصب سياسية».
ودعا حماد «لتجنب تكرار التجارب السابقة، التي نتج عنها فرض أشخاص أمعنوا في إفساد الشأن العام، وإهدار أموال الليبيين».
وأعلن اتفاقه مع رؤية مجلسي النواب و«الدولة»، بأن الخروج من الأزمة سيكون بحوار ليبي - ليبي، كما أعلن دعمه «للإجماع العربي وموقف الجامعة العربية، تجاه سوريا ووحدة أراضيها وحق شعبها في تقرير مصيره، من دون أي تدخلات أو ضغوط خارجية».
وطالب حماد الإدارة السورية الجديدة «بعدم الانجرار وراء التحركات المشبوهة»، لحكومة «الوحدة» التي أرسلت مبعوثاً عنها لدمشق مؤخراً؛ «وسط مخاوف من سعيها لجلب أفراد ومجموعات من المقاتلين السوريين إلى ليبيا، تحت ذريعة التدريب أو أي سبب آخر من شأنه زعزعة أمن العاصمة طرابلس والجبل الغربي».
كما طالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد حكومة «الوحدة»، بعدما قال إنها «خالفت القانون الليبي، بلقائها مع مسؤولين إسرائيليين»، في فعل «يمثل سقوطاً أخلاقياً وقانونياً».
من جهته، عدّ عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أن التزام حكومة حماد بحضورها جلسة مساءلتها في الموعد المحدد، «يؤكد أنها الحكومة الشرعية الخاضعة للرقابة».
وفي شأن آخر، طلب صالح، بحسب تقارير محلية، من رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، توضيح أسباب عدم تنفيذ قرار الحكومة الصادر عام 2013، على أساس أن المقر الرئيس لمؤسسة النفط، هو مدينة بنغازي.
ونقل صالح، عن وفد ضم بعض رؤساء الجامعات من مختلف المدن والمناطق، التقاه مساء الأحد، الإشادة بجهوده لحلحلة الأزمة الليبية، وتعهد بالعمل على حل كل القضايا التي تعترض العملية التعليمية.
يأتي ذلك فيما وسعت القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، من عمليتها العسكرية في مدينة الزاوية بغرب البلاد، وقصفت في يومها الثالث، موقعاً بالقرب من الحدود المشتركة مع تونس، باستخدام الطيران المسيّر.
وأكدت منطقة الساحل الغربي العسكرية، التابعة للحكومة (الاثنين) مواصلة عمليتها العسكرية «للقضاء على أوكار الجريمة والتهريب»، مشيرة إلى أنها نفذت ليل الأحد - الاثنين، «سلسلة من الضربات الجوية، ضد مواقع لتهريب الوقود داخل مدينة الزاوية، ما أسفر عن تدمير عدد من الأوكار المشبوهة».
بدوره، قال محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، إن بعض أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، قدموا له خلال اجتماع مساء الأحد، ضم رؤساء الأركان النوعية، ورئيس هيئة العمليات، إحاطة عن مستجدات الوضع العسكري بشكل عام في كامل أنحاء البلاد، مشيراً إلى مناقشة عمل اللجنة.
صورة وزعتها خوري لاجتماعها بمقر البعثة مع وفد مدينة غريان
في شـأن آخر، أعلنت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، أنها ناقشت مساء الأحد، مع وفد من مدينة غريان، ضم أعضاء من مجلسي النواب و«الدولة»، الوضع السياسي الحالي، بما في ذلك الفرص والتحديات وتأثير ذلك على المواطنين، مشيرة إلى استماعها إلى آراء أعضاء الوفد «بشأن الأولويات التي يتعين على العملية السياسية التي تيسرها البعثة الأممية معالجتها، بما في ذلك الحاجة إلى إجراء انتخابات وطنية، وتوحيد المؤسسات، ووضع دستور دائم، والتأكيد على الحاجة إلى الشمول في كل مراحل العملية السياسية».
وأعربت خوري، في تصريح نقلته البعثة الأممية عن تقديرها «للدور التصالحي الذي لعبته غريان في تاريخ ليبيا، ودورها بوصفها مركزاً تعليمياً مهماً»، لافتة إلى تطلعها لمواصلة لقاءاتها مع جميع المكونات والأطراف.
بدوره، أكد الدبيبة، لدى اجتماعه مساء الأحد، مع وزير الشباب فتح الله الزني، أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأثر المستدام في قطاع الشباب، مشدداً على ضرورة الالتزام بتنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
وأوضح أنه اطلع في الاجتماع، الذي ناقش خطة عمل وزارة الشباب للعام الحالي، وسير عملها في تنفيذ البرامج والمشاريع المستهدفة، على المناشط والمبادرات التي تعتزم الوزارة تنفيذها لدعم فئة الشباب وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات، مع التركيز على برامج التدريب والتأهيل، وتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية.
في غضون ذلك، أعلنت رئاسة أركان القوات البرية، بـ«الجيش الوطني»، ختام مشروع الرماية بالذخيرة الحية لدورة استخدام الدبابات بنجاح، تنفيذاً لتوجيهات القائد العام المشير خليفة حفتر، بشأن رفع الكفاءة القتالية لقواته، مشيرة إلى ظهور المشاركين بمستوى عالٍ من الصمود والجاهزية، متجاوزين التحديات المناخية القاسية.
