توقّعات بتوسّع في «إجراءات» العفو عن سجناء بمصر

عقب مناشدة «الحوار الوطني» للسيسي بشأن مزيد من الإفراجات

بعض المُفرج عنهم في وقت سابق بموجب عفو رئاسي (أعضاء باللجنة)

بعد مناشدة «الحوار الوطني» للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة عدد المفرج عنهم من السجناء والمحبوسين احتياطياً، توقع عضو بلجنة «العفو الرئاسي» أن تشهد الفترة المقبلة «توسعاً وزيادة» في إجراءات العفو.
وقال طارق العوضي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، لـ«الشرق الأوسط» إن «الفترة المقبلة ستشهد توسعاً وزيادة في أعداد المفرج عنهم بموجب قرارات عفو رئاسي»، مشيراً إلى أن «اللجنة تواصل عملها في بحث قوائم المحبوسين، تمهيداً للإعلان عن دفعة جديدة من المفرج عنهم».
وعبر برنامجه التلفزيوني، مساء الجمعة، ناشد ضياء رشوان، المنسق العام لـ«الحوار الوطني» بمصر، باسم مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الرئيس المصري، استخدام صلاحياته الدستورية، من أجل «الإفراج عن مزيد من السجناء».
وأعيد تفعيل لجنة «العفو الرئاسي» في أبريل (نيسان) الماضي، بالتزامن مع إطلاق السيسي دعوة إلى «حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية، بهدف التحضير لما وصفه بـ«الجمهورية الجديدة».
وضمت آخر دفعة من المفرج عنهم 30 سجيناً، حيث قال النائب البرلماني طارق الخولي، وعضو لجنة «العفو الرئاسي»، يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن «التنسيق جارٍ لاستقبال دفعة جديدة تضم (30 شخصاً) من المُفرج عنهم بقرار من النيابة العامة المصرية ونيابة أمن الدولة العليا».
ومنذ تفعيل لجنة «العفو الرئاسي» تم الإفراج عن «أكثر من 1000 شخص»، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة من اللجنة. وتواصل اللجنة عملها بالتنسيق مع النائب العام المصري ووزير الداخلية، حسب تصريحات سابقة للخولي قال فيها إن «العمل يتم بسرعة لتحقيق أفضل النتائج».
وإلى جانب تلقي طلبات الراغبين في الحصول على العفو، وفحصها، وإعداد القوائم بالتنسيق مع الجهات المعنية، يتضمن عمل اللجنة «محاولات دمج المفرج عنهم في المجتمع، إما بعودتهم لأماكن عملهم، أو توفير فرص بديلة»، وفقاً لتصريحات أعضاء اللجنة.
ويعتبر مجلس أمناء «الحوار الوطني»، قرارات «العفو الرئاسي» بمثابة «دعم» لمجريات الحوار الذي انتهى مؤخراً من الاتفاق على اللجان الفرعية لمحاوره الرئيسية السياسية والاقتصادية والمجتمعية، ومن المنتظر أن «يبدأ قريباً المناقشات الفعلية لهذه المحاور»، أملاً في إعادة «لحمة تحالف 30 يونيو (حزيران)»، وهو تحالف من قوى سياسية ومدنية أسهم في عام 2013 في الإطاحة بحكم تنظيم «الإخوان» الذي تُصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».
وكان الرئيس المصري قد أكد عند توجيه الدعوة لـ«الحوار الوطني» على «ضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحد»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الأمر الذي أكده مجلس أمناء الحوار فيما بعد باستبعاد (الإخوان) من المناقشات.
وسبق أن ذكر النائب الخولي في تصريحات سابقة نقلتها وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية، أن «قرارات العفو تصدر لمن لم يتورطوا في دماء، ولا ينتمون لتنظيمات (إرهابية)».