السعودية تعزز توجهها للتحول إلى اقتصاد المعرفة بحلول 2030

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تدشن مشروعي «مرني» و«دسفان»

السعودية تعزز توجهها للتحول إلى اقتصاد المعرفة بحلول 2030
TT

السعودية تعزز توجهها للتحول إلى اقتصاد المعرفة بحلول 2030

السعودية تعزز توجهها للتحول إلى اقتصاد المعرفة بحلول 2030

تعمل السعودية على تعزيز توجهها نحو التحول إلى مجتمع واقتصاد المعرفة بحلول عام 2030، من خلال تبني مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض، مشروعا وطنيا يستهدف تحقيق التوجه السعودي، من خلال بعض البرامج الريادية التي يتولى برنامج بادر لحاضنات التقنية رعايتها وإطلاقها.
ويأتي تبني هذا التوجه، في إطار سياسة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، المرتبطة بتشجيع ودعم تعزيز الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال، في خطوة إيجابية جديدة منسجمة مع التوجهات السعودية لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الصناعات التقنية غير النفطية، وتحفيز الإبداع والابتكار. وقال لـ«الشرق الأوسط» نواف الصحّاف الرئيس التنفيذي، لبرنامج بادر لحاضنات التقنية: «نعمل حاليا على الخطة التوسعية للبرنامج، حيث نتوسع في كل من الطائف والخبر والقصيم والمدينة المنورة، وبعد استقرار الأوضاع سنتوسع في جازان»، مشيرا إلى أن كل حاضنة تستوعب من 20 إلى 25 مشروعا سنويا، وهو المقياس العالمي.
وأوضح الصحاف أنها خطة وطنية موجودة من المدينة وهي خطة خمسية وانتهت الخطة الخمسية الأولى، والآن دخلنا في الخطة الخمسية الثانية، وتبقى خطة العشرين عاما المقبلة، تنفذ من قبل الدولة بإشراف مباشر من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس محمد الكاف مدير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، أن برنامج بادر مقسم إلى ثلاثة قطاعات، كل قطاع يخدم صناعة محددة، تشمل كلا من قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات الحيوية وحاضنات لقطاع التصنيع المتقدم.
وأضاف الكاف: «لدينا في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات أكثر من 50 مشروعا في السعودية، وفي بادر بلغ عدد المشروعات 92 مشروعا، وهدفنا مشروعات مستدامة نوعية تحول اقتصادنا من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد معرفي، وخرجنا حتى الآن خمسة مشروعات من بادر لأن المعايير لدينا صعبة».
وأكد الكاف أن البرنامج ساعد على النمو والدعم اللوجيستي والخدمات المحاسبية والقانونية والمالية والربط مع الممولين، وتوسيع قاعدة العملاء والسوق وزيادة عمليات الدعم لإطلاق المنتج من حيث البنية التحتية التقنية والتوظيف.
وفي غضون ذلك، دشّنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلة ببرنامج بادر لحاضنات التقنية، مساء أول من أمس، مشروعين ناشئين مبتكرين، أولهما يحمل عنوان «مرني»، والآخر يسمى «دسفان»، وذلك في مقر برنامج بادر في الرياض.
من جهته، شرح كل من سلمان السحيباني الشريك المؤسس لتطبيق «مرني»، وخالد الهولان صاحب برنامج «دسفان»، فكرة المشروعين كل على حدة، لدى المهتمين بالمشروعات الشبابية المتميزة، والتحضيرات الواسعة التي شملت النطاق، وشملت دراسة مكثفة واطلاعا كاملا على كل من المشروعين اللذين أطلقا أول من أمس بالرياض.
من ناحيته، أكد برنامج بادر لحاضنات التقنية الأهمية الكبيرة التي يحملها كل من «مرني» و«دسفان»، الأمر الذي دفعهم في بادر لمنح أصحابهما أولوية قصوى من خلال التوسع في تفاصيل المشروع، وعرضه على المختصين، واحتضانه كفرصة عمل مبنية على التقنية وتطوير ريادة الأعمال التقنية.
وقال الصحّاف: «لقد رأينا في المشروعين المطروحين اليوم أفكارا متسقة مع أهدافنا الداعية إلى تنمية المتاجرة التقنية في المملكة، وتوحيد جهود الحاضنات لاستقطاب المخترعين والمبتكرين، وتحويل المشروعات والبحوث التقنية إلى فرص تجارية ناجحة».
وتابع: «لذلك ساعدنا في تطوير خطط عملهم، وقدمنا الاستشارات القانونية والإدارية والتسويقية اللازمة لهم، ونحن مستمرون في توفير مختلف أوجه المساندة والدعم لتطويرهم وإنجاحهم».
وقدّم دعوة للمبدعين والمبتكرين السعوديين كافة، شركات وأفرادًا، كي لا يترددوا في تحويل بذور أفكارهم إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع، واعدًا إياهم بتقديم الدعم اللازم لإنجاح أي فكرة تقنية متميزة.
وفي هذا الإطار، أوضح سلمان السحيباني أن مشروعه «مرني»، قائم على أيدي شباب سعوديين ويعمل كمنصة إلكترونية تفاعلية لحظية تعتمد على تقنية الإنترنت وخدمة تحديد المواقع من أجل ربط المستخدمين المحتاجين لأي خدمة مرتبطة بالنقل والمساعدة على الطريق مع مزودي الخدمة.
ووفق السحيباني، فإنه من خلال تطبيق موجه للهواتف الذكية، طور لمدة تزيد على العام ليكون التطبيق متوفرًا خلال أيام قليلة لكل من الأفراد في متاجر الهواتف الذكية كمتجر أبل، ومتجر غوغل بلاي، وللشركات والمؤسسات عن طريق الموقع الإلكتروني لـ«مرني».
وأضاف: «أي سائق سيارة تتعرض سيارته لعطل ما، وتحتاج إلى سحبها إلى المكان المخصص لإصلاحها، أو لتركيب إطار، أو لإعادة شحن بطارية، أو تعبئة بنزين، يمكنه الدخول إلى تطبيق (مرني) واختيار الخدمة المطلوبة فيحصل عليها مباشرة بشكل بسيط وبجهد قليل وبأسعار منافسة جدا».
من جانبه، أوضح خالد الهولان صاحب برنامج «دسفان» أن هذا البرنامج هو نظام ERP السعودي الأول من نوعه، احتضنه برنامج بادر لحاضنات التقنية ليكون حلا تقنيا منافسا من حيث التكلفة والجودة والوقت بالنسبة للمنشآت الحكومية والتجارية. ويحتوي برنامج «دسفان»، وفق الهولان، على تطبيقات مترابطة ومتكاملة لتوفر خادما مركزيا ذاتي التطبيق يسهل العمليات الإدارية ويخفض من التكاليف التقنية.
وقال الهولان: «اعتمدنا في (دسفان) على أحدث التقنيات العالمية، التي تحتاج إليها السوق السعودية لتغطية فجوة جميع وظائف تقنية المعلومات والاتصالات لتوظفها في خدمة أنظمة الشركات والمؤسسات الباحثة عن أسلس وأسرع السبل لتنفيذ وتسليم أعمالها».



صندوق النقد الدولي: الصراع يلقي بظلاله على نمو اقتصاد المغرب

سفينة حاويات تعبر مضيق جبل طارق من المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط بالقرب من الطرف الشمالي لميناء طنجة بالمغرب (أرشيفية - رويترز)
سفينة حاويات تعبر مضيق جبل طارق من المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط بالقرب من الطرف الشمالي لميناء طنجة بالمغرب (أرشيفية - رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: الصراع يلقي بظلاله على نمو اقتصاد المغرب

سفينة حاويات تعبر مضيق جبل طارق من المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط بالقرب من الطرف الشمالي لميناء طنجة بالمغرب (أرشيفية - رويترز)
سفينة حاويات تعبر مضيق جبل طارق من المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط بالقرب من الطرف الشمالي لميناء طنجة بالمغرب (أرشيفية - رويترز)

حذر صندوق النقد الدولي من أن الآفاق الاقتصادية للمغرب في المدى القريب، تظل رهينة بتداعيات الصراع المستمر في الشرق الأوسط، الذي يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل رئيسي عبر اضطراب أسواق السلع الأساسية العالمية وضعف الطلب الخارجي وسط حالة من اليقين العالمي. ورغم هذه التحديات، توقع الصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، أن يحقق المغرب نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بقوة الإنتاج الزراعي والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية العامة.

وأشار البيان الصادر عن المجلس التنفيذي للصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، والمراجعة نصف السنوية لخط الائتمان المرن (FCL)، إلى أن النمو الاقتصادي في المغرب تسارع خلال عام 2025، ليصل إلى تقديرات بنسبة 4.9 في المائة، بفضل انتعاش المخرجات الزراعية وزخم المشاريع الإنشائية الكبرى. وعلى صعيد الاستقرار السعري، ظل متوسط التضخم عند مستوى منخفض بلغ 0.8 في المائة، مما سمح لـ«بنك المغرب» بالحفاظ على موقف محايد لسياساته النقدية بعد قرارات سابقة بخفض أسعار الفائدة، رغم التوقعات بارتفاع «مؤقت» للتضخم خلال العام الحالي، نتيجة زيادة أسعار الطاقة المرتبطة بالنزاع الإقليمي.

المالية العامة وتقليص المديونية

أثنى الصندوق على الأداء القوي للإيرادات الضريبية التي أسهمت في تقليص العجز المالي الكلي، ليصل إلى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، متجاوزاً التوقعات السابقة. ووفقاً للبيان، فإن العجز المالي المتوقع لعام 2026 والمدى المتوسط، يتماشى مع خطة تدريجية تهدف لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 60.5 في المائة بحلول عام 2031، مما سيعزز من قدرة الاقتصاد على بناء هوامش مالية وقائية وتسريع الإنفاق الاجتماعي النوعي.

الحساب الجاري والاحتياطيات الدولية

سجل الحساب الجاري للمغرب اتساعاً ليصل إلى عجز بنسبة 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مدفوعاً بزيادة الواردات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى، وهو ما تم تعويضه جزئياً من خلال التدفقات القوية لقطاع السياحة.

ويتوقع الصندوق أن يظل عجز الحساب الجاري «معتدلاً» في المدى القريب، نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد السلع الأساسية، مؤكداً في الوقت ذاته، أن مستويات الاحتياطيات الدولية لدى المملكة ستظل كافية ومطمئنة.

تحديات سوق العمل

شدد الصندوق على أن خلق فرص عمل مستدامة يظل «أولوية ملحة»، خصوصاً في ظل استمرار تحدي البطالة المرتفعة. ودعا البيان إلى ضرورة تعزيز ديناميكية القطاع الخاص، وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات العامة والخاصة، مع المضي قدماً في إصلاحات سوق العمل والاستثمار في رأس المال البشري، لضمان تحويل نمو البنية التحتية إلى عوائد اقتصادية ملموسة وفرص عمل شاملة.

خط الائتمان المرن صمامَ أمان جيوسياسي

أكد كنجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق، أن المغرب يواصل استيفاء جميع معايير التأهل لخط الائتمان المرن (FCL) الذي تم إقراره في أبريل (نيسان) 2025. واعتبر الصندوق أن هذا الخط يمثل درعاً وقائية تساعد الاقتصاد في التكيف بسلاسة في حال تحقق المخاطر النزولية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية العالمية، مؤكداً التزام السلطات المغربية بالحفاظ على سياسات ماكرو-اقتصادية قوية للغاية.


أسواق الإمارات تقفز في التعاملات المبكرة بدعم من «هدنة الطاقة»

قارب صيد يبحر مع غروب الشمس في الخليج العربي بالإمارات (أ.ب)
قارب صيد يبحر مع غروب الشمس في الخليج العربي بالإمارات (أ.ب)
TT

أسواق الإمارات تقفز في التعاملات المبكرة بدعم من «هدنة الطاقة»

قارب صيد يبحر مع غروب الشمس في الخليج العربي بالإمارات (أ.ب)
قارب صيد يبحر مع غروب الشمس في الخليج العربي بالإمارات (أ.ب)

ارتفعت أسواق الأسهم في الإمارات، يوم الثلاثاء، تماشياً مع أسعار النفط، بعد أن أجّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران.

وقال مسؤول أميركي لوكالة «سيمافور»، إن «وقف الهجمات لمدة 5 أيام يقتصر على مواقع الطاقة الإيرانية». وأضاف تقرير «سيمافور» أن إسرائيل لم تكن طرفاً في محادثات واشنطن مع طهران.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 4 في المائة في التعاملات المبكرة، مدعوماً بارتفاع سهم شركة «إعمار» العقارية، عملاق التطوير العقاري، بنسبة 5.3 في المائة، وارتفاع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 4.5 في المائة.

وصعد المؤشر الرئيسي في أبوظبي بنسبة 1.2 في المائة في التعاملات المبكرة، مع ارتفاع سهم شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) بنسبة 5.1 في المائة، وارتفاع سهم شركة «الدار العقارية» بنسبة 3.2 في المائة.

وبلغت أسعار النفط - وهي عامل محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج - 102.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينيتش، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 2.77 في المائة.


الدولار يرتفع بحذر وسط ضبابية الحرب

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يرتفع بحذر وسط ضبابية الحرب

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

سجّل الدولار الأميركي ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، مع تحوّل معنويات المستثمرين نحو الحذر في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتزايد الشكوك بشأن التوصل إلى حل سريع، رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تأجيل استهداف شبكة الكهرباء الإيرانية لمدة 5 أيام.

وكان ترمب قد أشار عبر منصته «تروث سوشيال»، إلى إجراء محادثات «جيدة ومثمرة للغاية» بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى «حل كامل وشامل للأعمال العدائية»، إلا أن طهران سارعت إلى نفي وجود أي مفاوضات مباشرة، ما زاد من حالة الضبابية في الأسواق، وفق «رويترز».

وأدّت هذه التصريحات المتناقضة، إلى جانب تصاعد المواجهات العسكرية، إلى اضطراب الأسواق، في وقت يقيّم فيه المتداولون دلالات قرار التأجيل، بين كونه خطوة نحو التهدئة أو مجرد تأخير يُطيل أمد التوتر. وتبقى الأسواق شديدة الحساسية لتداعيات الحرب، خصوصاً بعد أن تسببت فعلياً في تعطيل شحنات تقارب خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً عبر مضيق هرمز.

وقال رودريغو كاتريل، استراتيجي العملات في «بنك أستراليا الوطني»، إن التطورات الأخيرة «خفّفت من حدة التقلبات على المدى القصير، لكنها لا تكفي لدفع الأسواق نحو تبنّي شهية المخاطرة»، مشيراً إلى أن سجل السياسات غير المتوقعة لترمب يُبقي المستثمرين في حالة ترقّب.

تحركات العملات

تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.49 في المائة إلى 1.3388 دولار، بعد أن كان قد قفز بنحو 1 في المائة في الجلسة السابقة، فيما انخفض اليورو بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.1583 دولار، متخلياً عن مكاسبه الأخيرة.

كما هبط الدولار الأسترالي بنسبة 0.6 في المائة إلى 0.6968 دولار، متراجعاً من أعلى مستوى له في 6 أسابيع، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5 في المائة إلى 0.5832 دولار.

أما الين الياباني فتراجع إلى 158.73 ين للدولار، عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان إلى 1.6 في المائة في فبراير (شباط)، وهو أقل من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لأول مرة منذ نحو 4 سنوات، ما يُعقّد مسار تشديد السياسة النقدية.

النفط والدولار: علاقة معقدة

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف بعد هبوط حاد تجاوز 10 في المائة بالجلسة السابقة، مع تداول خام برنت فوق مستوى 100.94 دولار للبرميل، مدعوماً بمخاوف مستمرة بشأن الإمدادات.

وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في «بيبرستون»، إن التساؤل الرئيسي يتمحور حول ما إذا كان تأجيل الضربات يمثل «تمديداً فعلياً يُقرب التوصل إلى اتفاق، أم مجرد تأخير يمدد حالة عدم اليقين».

وأشار إلى أن الدولار تعرّض لعمليات بيع مؤخراً بفعل تراجع أسعار النفط وإعادة تموضع المستثمرين، إلا أن هذا الاتجاه يفتقر إلى الثقة، ما يترك المجال مفتوحاً لتحركات حادة في كلا الاتجاهين.

تصعيد عسكري يرسّخ الحذر

ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت موجات صاروخية جديدة، فيما أكد «الحرس الثوري» الإيراني استهداف مواقع أميركية، واصفاً تصريحات ترمب بأنها «حرب نفسية» لا تغيّر من موقف طهران.

في هذا السياق، ارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية - بنسبة 0.2 في المائة إلى 99.387، بعد أن كان قد تراجع بنسبة 0.4 في المائة في الجلسة السابقة، إلى أدنى مستوى له في نحو أسبوعين.

وعلى أساس شهري، يتجه المؤشر لتحقيق مكاسب تقارب 1.8 في المائة، مدفوعاً بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع رهانات خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» خلال العام الحالي.

ومن جهته، رأى سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات في بنك «أو سي بي سي»، أن الدعم الحالي للدولار مرشّح للاستمرار، في ظل بقاء أسعار النفط مرتفعة وغياب مؤشرات واضحة على تهدئة وشيكة.

وأضاف: «على المدى القريب، سيظل الدولار مدعوماً طالما استمرت حالة عدم اليقين، ولم تظهر بوادر جدية لخفض التصعيد».

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين - الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية - بمقدار 7.7 نقطة أساس، ليصل إلى 3.908 في المائة خلال التداولات الآسيوية، بعد تراجعه في الجلسة السابقة.