تأخر «داعش» و«القاعدة» في إعلان «الزعيم الجديد»... ارتباك أم تخطيط؟

«أبو الحسين» تولى القيادة بعد 45 يوماً من مقتل «أبو الحسن»

مخيم «الهول» شرق سوريا يؤوي أسر أفراد من تنظيم «داعش» (أ.ب)
مخيم «الهول» شرق سوريا يؤوي أسر أفراد من تنظيم «داعش» (أ.ب)
TT

تأخر «داعش» و«القاعدة» في إعلان «الزعيم الجديد»... ارتباك أم تخطيط؟

مخيم «الهول» شرق سوريا يؤوي أسر أفراد من تنظيم «داعش» (أ.ب)
مخيم «الهول» شرق سوريا يؤوي أسر أفراد من تنظيم «داعش» (أ.ب)

(تحليل إخباري)
أثار تأخر «داعش» و«القاعدة» في الإعلان عن اسم «الزعيم الجديد» انتباه خبراء وباحثين؛ خصوصاً أن «داعش» أعلن عن زعيمه الجديد «أبو الحسين الحسيني القرشي» بعد شهر ونصف من مقتل «أبو الحسن الهاشمي القرشي»، بينما لم يحسم «القاعدة» حتى الآن منصب «الزعيم الجديد»، على الرغم من مقتل أيمن الظواهري منذ أكثر من 4 أشهر في كابل.
ووفق مراقبين فإنه «شرعياً غير مسموح بعدم إعلان اسم أي (زعيم جديد) يتولى في (التنظيمات الجهادية)، والفقه الحركي لـ(الجهاديين) يمنع إخفاء نبأ مقتل أي (زعيم) لهم، ووجوب الإعلان عقب الوفاة مباشرة»؛ لكن المراقبين أكدوا أن «هذا لم يحدث مع التنظيمين أخيراً».
ودائماً ما ينظر إلى «داعش» و«القاعدة» باعتبارهما تنظيمين متنافسين على المشهد الجهادي، إذ يشير تقدم أحد التنظيمين على صعيد الإرهاب العالمي، إلى خسارة أكيدة لدى الطرف الآخر، وهو الأمر الذي تكرر مع صعود «داعش» من قبل على حساب «القاعدة»، عندما ضعف الأخير، وفر كثير من عناصره.
ويعتبر الباحث في الحركات الإسلامية بمصر، عمرو عبد المنعم، أن التأخر في إعلان «الزعيمين الجديدين للتنظيمين» أشبه بـ«التخطيط» منهما: «خوفاً من الملاحقات الأمنية؛ خصوصاً أنه عندما يتم الإعلان عن أي قيادة جديدة للتنظيمين يتم تصفيتها خلال 3 أو 4 أشهر، ما يربك المشهد التنظيمي ويؤثر على القواعد، فضلاً عن احتمالية وجود خلافات وانقسامات بشأن اختيار الشخصيات البديلة لـ(الزعامة)».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «التنظيمين منذ أشهر يعانيان عدم وجود شخصية بديلة للشخصيات القيادية التاريخية التي كان لها تأثير في الماضي، والكل كان يسعى داخل التنظيمين ليكون بديلاً للزعيم السابق».
وكان مصدر أمني سوري قد أكد مقتل «أبو الحسن القرشي» في عملية عسكرية للجيش السوري، قبل شهر ونصف شهر في جنوب البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا). وأعلن تنظيم «داعش»، الأربعاء، مقتل «أبو الحسن القرشي»، في معارك لم يحدّد تاريخها أو مكانها أو خصمه فيها؛ لكن واشنطن قالت إنه قضى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في جنوب سوريا.
وخلال الأشهر الماضية، جرى تداول أخبار كثيرة بشأن «أبو الحسن القرشي». واللافت أن «أبو الحسن القرشي» لم يظهر في أي تسجيل صوتي أو مرئي منذ توليه قيادة التنظيم، عقب مقتل «أبو إبراهيم القرشي» خلال غارة جوية على شمال إدلب غرب سوريا في فبراير (شباط) الماضي، ما أثار احتمالات حول عدم وجوده على رأس التنظيم.
في السياق، يشار إلى أنه منذ أغسطس (آب) الماضي، وتنظيم «القاعدة» من دون زعيم، منذ هجوم الطائرات المُسيَّرة الأميركية، والإعلان عن مقتل الظواهري في إحدى الشرفات بالعاصمة الأفغانية كابل. وعلى الرغم من تردد أسماء كثيرة كانت مرشحة لـ«خلافة الظواهري»؛ فإن الاختيار لم يحسم إلى الآن.
وفي عام 2014 ظهرت وثيقة حددت الشخصيات المرشحة لخلافة الظواهري، وتضمنت: أبو الخير المصري، وأبو محمد المصري، ومحمد صلاح زيدان الذي يحمل الاسم الحركي «سيف العدل»، وأبو بصير الوحيشي؛ إلا أن المتغير الذي طرأ على هذه الوثيقة، هو أنه لم يبقَ على قيد الحياة من هذه الأسماء إلا «سيف العدل»؛ لكن هذا لا يعني حسم الأمر له؛ لأنه يقيم في إيران، حسب المراقبين.
ويعد «سيف العدل» من أبرز المرشحين لـ«خلافة الظواهري». ويرجح أنه يبلغ من العمر 60 عاماً تقريباً، وبفضل خبرته العسكرية والإرهابية، يعد تقريباً من قدامى المحاربين في التنظيم الإرهابي الدولي. وصنفه مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي واحداً من أكثر «الإرهابيين» المطلوبين في العالم، بمكافأة تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار. وكانت صورة قد انتشرت لـ«سيف العدل»، في وقت سابق، رجحت معها احتمالية قيادته لـ«القاعدة».
وطرحت خلال الفترة الماضية أسماء أخرى مرشحة لقيادة «القاعدة»، مثل محمد أباتي المكنى «أبو عبد الرحمن المغربي»، وكان الشخصية الأقرب للظواهري، كما أنه كان مسؤولاً عن تأمين اتصالات الظواهري، والإشراف على إرسال الرسائل «المشفرة» إلى القواعد التنظيمية حول العالم، وكذلك كان مسؤولاً عن مؤسسة «السحاب» الإعلامية الخاصة بالتنظيم. وأيضاً خالد باطرفي، زعيم فرع «القاعدة» في شبه جزيرة العرب. وانتقلت الزعامة إليه عقب مقتل قاسم الريمي في غارة أميركية في فبراير عام 2020. وأبو عبيدة يوسف العنابي المعروف باسم «يزيد مبارك»، وهو زعيم «القاعدة في بلاد المغرب». وعمر أحمد ديري، ويعرف باسم «أحمد عمر» أو «أبو عبيد»، وهو زعيم «حركة الشباب» الصومالية. وأبو همام الشامي، أمير تنظيم «حراس الدين» فرع «القاعدة» في سوريا. وأيضاً أبو عبد الكريم المصري.
وعن اختلاف «داعش» و«القاعدة» بشأن توقيت الإعلان عن «الزعيم الجديد». قال عبد المنعم: «بالنسبة لـ(القاعدة)، هو تنظيم له فروع، ويعتمد على اللامركزية في العمل الحركي، وعدم وجود زعيم للتنظيم الأم لأشهر مثل الآن، قد لا يؤثر عليه؛ لأن كل فرع يأخذ قرارته منفرداً؛ لكن (داعش) يأخذ بفكرة (الخلافة) ولا بد من أن تكون هناك (بيعة)، لذا يعلن عن زعيمه سريعاً بقدر المستطاع، وربما تأخر لمدة شهر ونصف شهر في إعلان تولي (أبو الحسين) كما الآن، حتى يتأكد من مقتل (أبو الحسن) ويوفر البديل؛ خصوصاً أن (ديوان الإعلام) في (داعش) معظم قياداته تم استهدافها»، مرجحاً أن يحدث تغيير في بنية «داعش» بشأن تلقي «البيعة»، بأن تكون بالوكالة، وحينها لن يرتبط بأن يعلن عن «الزعيم الجديد» في وقتها عقب استهدافه، وبذلك يسير على نهج «القاعدة» تنظيمياً، وحينها قد تتلاشى الفوارق بين التنظيمين؛ لكن سيحدث الخلاف وقتها بين التنظيمين حول الولاية العامة والخاصة.
وأكد الباحث المصري في الحركات الإسلامية والإرهاب، أحمد سلطان، أن «داعش» يختلف عن «القاعدة» كثيراً في شأن الإعلان عن «الزعيم الجديد»، على الرغم من أن التنظيمين خرجا من رحم «التنظيمات الجهادية»؛ لكن «داعش» لديه نمط يُعلي فيه أكثر من النمط المركزي في القيادة أكثر من «القاعدة»، على الرغم من أن «داعش» قد يفوض الأذرع الخارجية في كثير من التحركات. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «داعش» كان لا بد من أن يُعلن بشكل أسرع من «القاعدة» عن زعيمه الجديد، لتخوفه من أن يتشظى التنظيم، أو تحدث صراعات في الفروع الخارجية، ويخرج زعماء متعددون، كل منهم يدعي أنه الأحق بـ«الخلافة»، وهذا يعني «احتراباً داخلياً، قد يؤدي إلى التفتت وتقسيم التنظيم إلى تنظيمات صغيرة».


مقالات ذات صلة

جماعات مسلحة تختبر استخدام الذكاء الاصطناعي… ومخاطر متنامية في الأفق

آسيا صورة أرشيفية لمتظاهرين يهتفون بشعارات مؤيدة لتنظيم «داعش» وهم يحملون أعلام التنظيم أمام مقر حكومة المحافظة في الموصل على بعد 360 كيلومتراً (225 ميلاً) شمال غربي بغداد 16 يونيو 2014 (أ.ب)

جماعات مسلحة تختبر استخدام الذكاء الاصطناعي… ومخاطر متنامية في الأفق

في الوقت الذي يسارع فيه العالم إلى تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي، بدأت الجماعات المسلحة بدورها في اختبار استخدام هذه التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أفريقيا أسلحة وذخيرة ومعدات كانت بحوزة الإرهابيين (إعلام محلي)

نيجيريا تصدُّ هجوماً لتنظيم «داعش» ضد قاعدة عسكرية

أعلنت نيجيريا أن جيشها تصدى لهجوم كبير نفذه «تنظيم داعش في غرب أفريقيا»، ضد قاعدة عسكرية في ولاية بورنو، أقصى شمال شرقي البلاد.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا رئيس بوركينا فاسو إلى جانب جنود ومتطوعين (إعلام محلي)

بوركينا فاسو تُعلن سحق معاقل الإرهاب وتؤكد عبور مرحلة الحسم

أعلن رئيس بوركينا فاسو، النقيب إبراهيم تراوري، الخميس، أن جيش بلاده حقق انتصارات كبيرة أمام الجماعات الإرهابية، ونجح في سحق معاقل الإرهاب.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا طائرة تجسس

ساحل العاج تسعى لنشر طائرات تجسس أميركية للتصدي لمتشددين مرتبطين بـ«القاعدة»

قال مسؤولان أمنيان إن ساحل العاج تريد من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نشر طائرات تجسس أمريكية لتنفيذ عمليات عبر الحدود ضد متشددين متحالفين مع "القاعدة".

«الشرق الأوسط» (داكار - أبيدجان )
آسيا يقود الركاب سياراتهم وسط ضباب كثيف بعد تلوث الهواء الشديد في إسلام آباد في 10 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

مقتل معلمتين بإطلاق نار نفّذه مسلحون مجهولون شمال غرب باكستان

قُتلت معلمتان تعملان في القطاع الحكومي إثر تعرضهما لإطلاق نار على يد مسلحين مجهولين، الجمعة، في منطقة شارسده بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان. وأوضحت…

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد )

«الوحدة» الليبية تعد بتعديل وزاري قريب

صورة وزعتها البعثة الأممية لاختتام افتتاح الحوار المهيكل
صورة وزعتها البعثة الأممية لاختتام افتتاح الحوار المهيكل
TT

«الوحدة» الليبية تعد بتعديل وزاري قريب

صورة وزعتها البعثة الأممية لاختتام افتتاح الحوار المهيكل
صورة وزعتها البعثة الأممية لاختتام افتتاح الحوار المهيكل

استبقت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة نتائج الحوار الأممي المهيكل بالتأكيد على «أولوية الاستفتاء على الدستور»، معلنة إجراء تعديلات وزارية قريبة، تزامناً مع تأكيد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، دعم فرنسا للانتخابات.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة، التي رحبت بانطلاق الحوار المهيكل، إنها ستُعلن خلال الأيام القريبة المقبلة عن تعديلات حكومية إصلاحية، تشمل سدّ الشواغر الوزارية، وتهدف إلى رفع مستوى الكفاءة، وتعزيز الأداء المؤسسي، وتوسيع دائرة التوافق بما يدعم متطلبات المرحلة المقبلة.

وأكدت «الوحدة» في بيان لها، مساء الثلاثاء، أن جوهر المرحلة لا يرتبط بتعدد المسارات أو تسمياتها، بقدر ما ينصرف إلى تحقيق الهدف الوطني، المتمثل في إجراء الانتخابات، بوصفها الاستحقاق الذي ينتظره الليبيون لتجديد الشرعية، ووضع حد لحالة عدم اليقين السياسي، مشدّدةً على أن توجهها الأساسي يتمثل في الاستفتاء على مشروع الدستور أولاً، ومؤكدة أنها تتعاطى بإيجابية مع الاختراق، الذي طرأ على حالة الجمود السابقة، وعبّر عن ذلك شخصيات فاعلة، الأمر الذي يفضي إلى الذهاب المباشر نحو الانتخابات التي أصبحت اليوم محل إقرار من مختلف الأطراف، بعد أن ظلت لفترة موضع نقاش، بما يعكس تحولاً واضحاً في مقاربة الحل السياسي.

وعدّت «الوحدة» أن استمرار الخلاف حول القوانين الانتخابية، إن لم يُحسم، فإنه يكرّس الحاجة إلى الاحتكام إلى أسس دستورية واضحة، تُبنى عليها العملية الانتخابية، وتضمن قابليتها للتطبيق، وهو ما أكدت عليه المفوضية العليا للانتخابات بإعلان جاهزيتها متى توفرت هذه الأطر القانونية السليمة.

كما جدّدت الحكومة التزامها بدعم كل ما من شأنه الدفع نحو الانتخابات ضمن مسار وطني مسؤول، يحفظ وحدة الدولة، ويعكس الإرادة الشعبية، ويجنب البلاد الدخول في مراحل انتقالية إضافية.

في سياق ذلك، أوضح وزير الدولة للاتصال بحكومة الوحدة، وليد اللافي، أن التعديلات الوزارية المرتقبة ستركز على اختيار وزراء أكفاء، وتراعي المناطق الجغرافية دون استثناء، مشيراً إلى أنها ستشمل وزارات سيادية وخدمية، وتمثيلاً أكبر للشباب.

في غضون ذلك، أظهر تقرير أممي تفضيلاً واسعاً بين الليبيين لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وطبقاً للتقرير، الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، حول نتائج المشاورات العامة للحوار المهيكل، فقد أكد 86 في المائة ممن شاركوا في استطلاع عبر الإنترنت جاهزيتهم للتصويت فوراً، فيما أكد أكثر من 70في المائة أن مشاركتهم تؤثر فعلياً.

ووصف التقرير الأزمة الجوهرية في ليبيا، بأنها أزمة سياسية ناجمة، عما وصفه بانقسام مؤسسي وجهوي عميق، وسلطات متنافسة، وغياب سلطة تنفيذية واحدة ذات شرعية وطنية، ما ينعكس سلباً على الاقتصاد والأمن والحوكمة.

وعدّ انتشار السلاح عقبة أساسية أمام الانتخابات والسلام الدائم، وحدّد الأولويات الأساسية في القطاع الأمني بنزع سلاح التشكيلات المسلحة، وإعادة إدماجها، وإنشاء جيش ومؤسسات أمنية موحدة، مع تأكيد السيطرة المدنية، وتحقيق أمن مرتكز على الحقوق وفي خدمة المواطن.

كما تحدث التقرير عن «سلطة سياسية شرعية واحدة، تسيطر فعلياً على الجيش والأمن»، بالإضافة إلى «أطر قانونية ومعايير مهنية واضحة تُطبق بعدالة، وحوافز مالية وضوابط مشفوعة بعقوبات لتشجيع الاندماج والالتزام».

وكانت البعثة الأممية قد أصدرت وثيقة «الإطار المرجعي» الرسمي للحوار، الذي يحدد منصة شاملة تضم 120 إلى 124 مشاركاً ليبياً، يمثلون تنوعاً جغرافياً واجتماعياً، مع نسبة لا تقل عن 35 في المائة للنساء، بالإضافة إلى مشاركة الشباب وذوي الإعاقة.

ويركز الحوار على أربعة مسارات رئيسية هي: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، مع دمج حقوق المرأة بوصفه موضوعاً مشتركاً.

ويعتمد على مبادئ الملكية الليبية، والشمول، والشفافية، وبناء التوافق، ويستمر لمدة 4 إلى 6 أشهر، بهدف إصدار توصيات توافقية ملموسة لمعالجة جذور النزاع، وتهيئة الانتخابات.

اجتماع صالح ورئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب)

وتعهد أعضاء الحوار المهيكل، وفقاً لمدونة قواعد السلوك، التي أصدرتها البعثة الأممية أيضاً بوضع المصلحة الوطنية أولاً، والنزاهة، ورفض الضغوط أو المزايا المادية، واحترام الآراء، وتجنب التمييز أو المضايقة، والحفاظ على سرية المداولات.

في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي بدأ زيارة مفاجئة إلى العاصمة الفرنسية باريس، لم يسبق الإعلان عنها، في لقائه، مساء الثلاثاء، مع رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل بيفيه، أن حل الأزمة الليبية يتطلب تضافر الجهود الدولية لمساعدة الشعب الليبي في التعبير عن إرادته الحرة في انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، وحذّر من أن قيام البعثة الأممية بفتح مسارات إضافية «سيعقد هذا المسار، ولن يكون لها أثر فعلي إيجابي على ملف التسوية السياسية».

ونقل صالح عن يائيل التزام فرنسا بدعم ومساندة الشعب الليبي في تحقيق رغبته في بناء دولة ديمقراطية مستقرة.

وكان صالح نقل عن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لاروشيه، في اجتماعهما تأييده لمقترحاته بشأن حل الأزمة الليبية من خلال الوقوف مع الشعب الليبي، وحقه في اختيار رئيسه وبرلمانه عن طريق الانتخابات المباشرة، لافتاً إلى قيام مجلس النواب بواجباته كاملة في إصدار قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة، وتقديم لجنة (6 + 6) المشتركة مع مجلس الدولة، نتائج أعمالها، التي قال وفقاً لعبد الله بليحق، الناطق باسم صالح، إنها نالت رضا مختلف الأطراف، ودعم مجلس الأمن الدولي.

كما أكد صالح، خلال لقائه مع بول سولير، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، دعم فرنسا لمجلس النواب الليبي ومساعيه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، مشيداً بمخرجات لجنة (6 + 6) بوصفها خطوة توافقية مهمة بشأن القوانين الانتخابية، مشيراً إلى ضرورة استمرار اللجنة في مهامها.


مصر تشيد بـ«التعاون المتطور» مع قطر خلال السنوات الأخيرة

نائب رئيس الوزراء المصري خالد عبد الغفار يلتقي الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر في القاهرة على هامش احتفالات اليوم الوطني (مجلس الوزراء المصري)
نائب رئيس الوزراء المصري خالد عبد الغفار يلتقي الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر في القاهرة على هامش احتفالات اليوم الوطني (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تشيد بـ«التعاون المتطور» مع قطر خلال السنوات الأخيرة

نائب رئيس الوزراء المصري خالد عبد الغفار يلتقي الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر في القاهرة على هامش احتفالات اليوم الوطني (مجلس الوزراء المصري)
نائب رئيس الوزراء المصري خالد عبد الغفار يلتقي الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر في القاهرة على هامش احتفالات اليوم الوطني (مجلس الوزراء المصري)

أشاد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، بـ«التعاون المتطور» بين بلاده وقطر خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت العلاقات بين البلدين تطورات لافتة على المستويين السياسي والاقتصادي.

وخلال مشاركته في احتفالية «العيد الوطني» لدولة قطر، التي نظمتها السفارة القطرية في القاهرة، مساء الثلاثاء، قال عبد الغفار - نيابة عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي - إن المناسبة «تعكس عمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية بين مصر وقطر»؛ مشيداً «بالتعاون المتطور في السنوات الأخيرة، خصوصاً في قطاع الصحة، إلى جانب التنمية والاستثمار والتعليم والعمل الإنساني، بما يخدم مصالح الشعبين».

وأكد نائب رئيس الوزراء المصري «أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك لدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة، انعكاساً لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين».

نائب رئيس الوزراء المصري خالد عبد الغفار أثناء مشاركته في احتفالات العيد الوطني لدولة قطر (مجلس الوزراء المصري)

وتشهد العلاقات المصرية - القطرية تطوراً نوعياً الفترة الحالية، بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للدوحة في أبريل (نيسان) الماضي، وأعلنت قطر وقتها «دعم الشراكة الاقتصادية مع مصر»، من خلال الإعلان عن حزمة من الاستثمارات المباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار.

وقبل أيام افتتح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، فعاليات منتدى «الأعمال المصري - القطري»، بحضور وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، أحمد بن محمد السيد، وبمشاركة واسعة من ممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.

وأعلنت الحكومة المصرية خلال المنتدى عن «تسهيلات استثمارية» جديدة لرجال الأعمال القطريين، وقرّر وزير الاستثمار المصري تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة بين بلاده وقطر، وفق ما جاء في بيان رسمي عن الحكومة المصرية.

وانعكس التقارب في العلاقات على حجم التعاون الاقتصادي، إذ وقّعت مصر وقطر في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عقد شراكة استثمارية لتنمية منطقة «سملا وعلم الروم»، بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح بشمال غربي مصر، بقيمة تبلغ نحو 29.7 مليار دولار.

ووقتها، قال رئيس الوزراء المصري إن توقيع عقد الشراكة الاستثمارية مع الجانب القطري «يُشكّل تتويجاً للعلاقات الثنائية بين البلدين، ويعكس عمق الروابط التاريخية بينهما».

وقبل أيام وقَّعت مصر مع شركة «المانع» القابضة القطرية عقد مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام بمنطقة السخنة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة استثمارية تبلغ 200 مليون دولار.

مسؤولون مصريون حرصوا على المشاركة في عيد قطر الوطني (مجلس الوزراء المصري)

وبلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر نحو 3.2 مليار دولار، موزعة على أكثر من 266 شركة، تعمل في قطاعات متنوعة، منها المالي والصناعي والسياحي؛ كما ارتفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 143 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، في مقابل 80 مليون دولار عام 2023، بمعدل نمو يقترب إلى 80 في المائة، وفق إحصاءات وزارة الاستثمار المصرية.

وبمناسبة «العيد الوطني»، نقلت وكالة الأنباء القطرية تصريحات، الثلاثاء، للسفير المصري في الدوحة وليد فهمي الفقي قال فيها إن العلاقات بين مصر وقطر «أخوية وراسخة، وتمتد جذورها عبر عقود من التعاون المشترك، وتشهد اليوم مرحلة جديدة من الزخم والنماء بفضل الإرادة السياسية، والرؤية المتوافقة لقيادتي البلدين».

وأشار إلى «التطور الملحوظ في العلاقات بين القاهرة والدوحة خلال السنوات الأخيرة، من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وتعزيز التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والبنية التحتية والثقافة».

وأضاف: «التعاون المصري القطري في الملف الفلسطيني يُمثّل نموذجاً بارزاً للتنسيق البنَّاء بين البلدين، من خلال الجهود المشتركة لوقف العدوان على قطاع غزة، وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني»، عادّاً أن قطر «أصبحت نموذجاً للدبلوماسية الهادئة والفاعلة القائمة على الحوار والاحترام المتبادل، ودولة مؤثرة تمتلك رؤية إنسانية ومسؤولية إقليمية ودولية متقدمة».

وتقود مصر وقطر، بالتعاون مع الولايات المتحدة، جهود الوساطة التي أدت إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتعمل الدول الثلاث مع تركيا لتثبيت وقف إطلاق النار، وتنفيذ باقي خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب في القطاع.


وزير يمني ينفي توقف تصاريح السفن إلى ميناء عدن

سفينة شحن أميركية راسية في ميناء عدن (أرشيفية - رويترز)
سفينة شحن أميركية راسية في ميناء عدن (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير يمني ينفي توقف تصاريح السفن إلى ميناء عدن

سفينة شحن أميركية راسية في ميناء عدن (أرشيفية - رويترز)
سفينة شحن أميركية راسية في ميناء عدن (أرشيفية - رويترز)

نفى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، صحة الأنباء التي تداولتها بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقف منح تصاريح دخول السفن إلى ميناء العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأنها تندرج في إطار الإشاعات التي تستهدف إرباك المشهد الاقتصادي والملاحي في البلاد.

وأوضح الإرياني، في تصريح رسمي، أنه وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحرصاً على طمأنة الرأي العام والقطاعَين التجاري والملاحي، جرى التواصل المباشر مع الجانب السعودي للتحقق مما أُثير، حيث تم تأكيد عدم صحة هذه الادعاءات بشكل قاطع، وأن الإجراءات المعمول بها تسير بصورة طبيعية ودون أي تغيير.

وأضاف أن عدداً من تصاريح دخول السفن إلى ميناء عدن تم إصدارها خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، بما يدحض كل ما تم تداوله من معلومات مغلوطة.

وشدد الوزير اليمني على أن ميناء عدن يواصل أداء مهامه وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وأن حركة الملاحة والتجارة مستمرة بوتيرة طبيعية.

ودعا الإرياني وسائل الإعلام ورواد المنصات الرقمية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنّب الانجرار خلف الشائعات التي لا تخدم استقرار البلاد ولا تصب في مصلحة المواطنين أو الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، ثمّن الوزير عالياً المواقف السعودية، ودورها الداعم لليمن في مختلف الظروف، وحرصها المستمر على تسهيل حركة التجارة والإمدادات، بما يُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة.

تنسيق حكومي - أممي

بالتوازي مع ذلك، بحث وزير النقل اليمني، الدكتور عبد السلام حُميد، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مصطفى البنا المنسق الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أوجه الدعم الذي يقدمه المكتب إلى القطاعات والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، خصوصاً في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات وتوفير الوسائل والمعدات الفنية.

وأشاد وزير النقل اليمني بالدعم الذي قدمه البرنامج الأممي، بما في ذلك توفير وسائل الاتصالات والتجهيزات للمركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية، ووسائل مراقبة التلوث للهيئة العامة للشؤون البحرية، بالإضافة إلى برامج بناء القدرات لمؤسسات المواني والهيئة عبر برنامج مكافحة الجريمة البحرية العالمية في خليج عدن والبحر الأحمر.

ميناء عدن تعرض لأضرار كبيرة جراء الحرب التي أشعلها الحوثيون (الأمم المتحدة)

وقدم الوزير حُميد عرضاً مفصلاً عن احتياجات المواني والمطارات اليمنية، وفي مقدمتها ميناء ومطار عدن، إلى أجهزة كشف المتفجرات، بهدف تنسيق الدعم مع البرنامج الأممي والدول والصناديق المانحة.

وأكد أن توفير أجهزة حديثة ومتطورة لتفتيش الشحنات والمسافرين يُعد أولوية قصوى في ظل التحديات الأمنية الراهنة، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة الطيران المدني.

وتحدّث وزير النقل اليمني عن حرص وزارته على تسهيل عمل مكتب الأمم المتحدة وتذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ أنشطته، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة أداء المواني والمطارات، ويعزز ثقة المجتمع الدولي بقدرة المؤسسات اليمنية على إدارة المنافذ الحيوية وفق المعايير المعتمدة.

ونسب الإعلام الرسمي اليمني إلى المسؤول الأممي أنه أشاد بمستوى التعاون والتنسيق القائم مع وزارة النقل والمؤسسات التابعة لها، مثمناً الجهود المبذولة لإنجاح برامج الدعم الفني والأمني.

وأكد المسؤول أن المكتب الأممي سيواصل تقديم الدعم اللازم إلى المؤسسات البحرية وسلطات إنفاذ القانون في اليمن، إلى جانب التنسيق مع الجهات المانحة لتوفير وسائل الكشف عن المتفجرات والأسلحة، بما يُسهم في تعزيز أمن النقل البحري والجوي ودعم الاستقرار الاقتصادي.