التعهد الأممي بتسهيل عودة النازحين السوريين يرفع آمال اللبنانيين

الخدمة العسكرية الإلزامية والصعوبات الاقتصادية أبرز التحديات التي تواجه العائدين

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مجتمعاً مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي (دالاتي ونهرا)
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مجتمعاً مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي (دالاتي ونهرا)
TT

التعهد الأممي بتسهيل عودة النازحين السوريين يرفع آمال اللبنانيين

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مجتمعاً مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي (دالاتي ونهرا)
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مجتمعاً مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي (دالاتي ونهرا)

رفعت مباحثات المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي مع المسؤولين اللبنانيين، أول من أمس الخميس، الآمال اللبنانية بتذليل المزيد من العقبات أمام استئناف رحلات العودة الطوعية للنازحين إلى بلادهم، في ظل التعهد باستمرار تقديم الدعم للعائدين ومتابعة أمورهم، إلى جانب محادثات مع الجانب السوري لإزالة العوائق الجِدية التي تمنع النازحين من العودة.
ويمثل اقتياد المطلوبين من النازحين السوريين للخدمة العسكرية الإلزامية أبرز التحديات التي تحول دون عودتهم طوعياً إلى بلادهم، بعد تذليل تحدٍّ آخر تمثل بتقديم المساعدات الأممية للنازحين العائدين، ويرى نازحون أن الضمانة الأمنية المرتبطة بعدم الالتحاق بالخدمة الإلزامية هي أكثر المطلوب في هذا الوقت للتحفيز على العودة.
وقالت مصادر لبنانية معنية بملف عودة النازحين، لـ«الشرق الأوسط»، إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين «تتابع أوضاع العائدين في الدفعتين الأخيرتين بعد عودتهم إلى بلادهم ضمن قوافل العودة الطوعية»، مشيرة إلى أن المفوضية «تواصل استمرار دعمهم وتقديم المساعدات التي كانوا يحصلون عليها في الداخل اللبناني»، علماً بأن المساعدة تُقدم «وفق معيار الهشاشة والوضع الإنساني».
ويُعدّ هذا التحول أساسياً في مسار تحفيز اللاجئين، بعدما اقتصرت المساعدات للعائدين ضمن قوافل عام 2018 قبل أزمة انتشار «كورونا» على مساعدات صحية وطبية وتقديمات قليلة، في حين لم يحصل جميع العائدين على المساعدات نفسها التي كانوا يحصلون عليها في الداخل اللبناني، فاصطدموا بضيق العيش، في ظل تراجع فرص العمل والأزمات المعيشية في سوريا.
وتوقّف مسار القوافل في فترة انتشار «كورونا»، ليُستكمل في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث نُظمت قافلتان للعودة، كان أغلب العائدين فيهما من عرسال في شمال شرقي لبنان، إلى قراهم في القلمون بريف دمشق، ومناطق أخرى متاخمة للحدود اللبنانية.
وفاق عدد العائدين ألف شخص، ولم يعد منهم أي شخص، وفقاً لما تقوله المصادر اللبنانية، بالنظر إلى أن المديرية العامة للأمن العام اللبناني التي تتولى تنظيم الرحلات، كانت حصلت على موافقات مسبقة من السلطات السورية، في حين واصلت مفوضية اللاجئين تقديم المساعدات لهم.
وقالت المصادر اللبنانية إن الاستمرار بتقديم المساعدات الأممية للنازحين بغرض تمكينهم من العيش في ظروف أفضل «هو عامل مساعد حتماً لتحفيزهم على العودة؛ لأنه يوفر ضمانة معيشية واستقراراً ريثما تتحسن ظروف عيشهم، لكنه ليس العامل الوحيد المحفز، على ضوء تحديات أخرى تتعلق بالضمانات الأمنية المطلوبة من السلطات السورية، إضافة إلى مسألة التجنيد الإجباري».
ويتولى مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم التنسيق مع السلطات السورية، بتكليف رسمي من لبنان، لتذليل تلك العقبات وتسوية الملفات بما يوفر عودة آمنة ومضمونة.
وفي حين لم يحدد موعد لقافلة ثالثة للعائدين حتى الآن، تسير الآلية وفق سياق طوعي، حيث يبادر النازحون أنفسهم إلى التسجيل في قوائم الأمن العام في حال رغبوا بالعودة، وهو أمر «يتوقف عند الخيار الشخصي للنازحين الراغبين بالعودة»، حسبما تقول المصادر، لافتة إلى أن كيفية حل المسائل العالقة ستحدد حجم الإقبال وتُبنى على أساسها تقديرات لعدد الراغبين بالعودة، من غير أن تنفي عامل الوقت المرتبط بالموسم الدراسي، حيث يفضل كثيرون العودة بعد انتهاء موسم المدارس منعاً لضياع العام الدراسي على الأطفال.
وتقدر الحكومة اللبنانية عدد من تستضيفهم بحوالي مليون ونصف مليون لاجئ من سوريا، ويمثل هذا ربع إجمالي سكانها، ولا يبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سوى أقل من مليون لاجئ.
في هذا الوقت تواصل السلطات اللبنانية عملها، وتقوم بكل الإجراءات مثل تسجيل ولادات النازحين الجدد، وتقييم الأوضاع القائمة، والبحث في سبيل حل المسائل العالقة، والتنسيق مع السلطات السورية، بموازاة انتظار نتائج المحادثات بين دمشق والأمم المتحدة المزمع تكثيفها.
وكان غراندي قد قال، في بيروت، الخميس: «إننا نعمل مع الجانب السوري ومع الحكومة السورية على إزالة العوائق الجِدية التي تراكمت على مر السنين والتي تمنع الناس من العودة»، مشيراً إلى «أننا حققنا بعض التقدم ولكن لا يزال هناك المزيد من العمل من أجل أن يكون الناس واثقين من اتخاذ القرار بالعودة». وأشار إلى «وجوب التغلب على عدد من العقبات»، في التجهيزات والمنازل المدمرة، و«الوضع الاقتصادي الصعب جداً»، متعهداً بمواصلة العمل عليها.
ولم ترصد السلطات اللبنانية أية مشكلات للعائدين في الدفعتين الأخيرتين، مشيرة إلى أن متابعتهم أكدت أنهم يعيشون في قراهم، واستأنفوا أعمالهم السابقة في الزراعة وغيرها من القطاعات التي كانوا يمارسونها في السابق، معتبرة أن هذا الأمر «يمثل ضمانة إضافية للراغبين بالعودة يمكن أن تحفزهم على ذلك».
وتقول الأمم المتحدة إن الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان تدفع الجميع إلى حافة الهاوية، ويعيش الآن 9 من كل 10 لاجئين سوريين في حالة من الفقر المدقع، مما يضطرهم إلى الحد من استهلاك الغذاء وتعليق طلب الحصول على الرعاية الطبية، في حين يغرق الكثير أكثر فأكثر في الديون وهم يسعون لتغطية احتياجاتهم الأساسية.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

من هو محمود المشهداني الرئيس الجديد للبرلمان العراقي؟

محمود المشهداني (أرشيفية - البرلمان العراقي)
محمود المشهداني (أرشيفية - البرلمان العراقي)
TT

من هو محمود المشهداني الرئيس الجديد للبرلمان العراقي؟

محمود المشهداني (أرشيفية - البرلمان العراقي)
محمود المشهداني (أرشيفية - البرلمان العراقي)

عاد محمود المشهداني، الطبيب ذو الخلفية الإسلامية، إلى الواجهة بعد مرور نحو 16 عاماً على إقالته من منصب رئيس البرلمان العراقي.

ولد المشهداني ببغداد عام 1948. وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيها، ثم التحق بكلية الطب عام 1966 وحصل فيها على شهادة البكالوريوس، ثم تخرج برتبة ملازم أول طبيب عام 1972، ليعمل طبيباً في الجيش العراقي.

والمشهداني، الذي انتُخب، اليوم الخميس، رئيساً للبرلمان، أول رئيس تشريعي في العراق بعد عام 2003، كما انتُخب رئيساً للاتحاد البرلماني العربي عام 2008.

كيف عاد المشهداني؟

مع أن عودة المشهداني ارتبطت أول مرة برئاسته للدورة الأخيرة، عام 2021، كونه أكبر الأعضاء سناً قبل انتخاب محمد الحلبوسي لدورة ثانية، لكنه عاد اليوم إلى المنصب مدعوماً من زعيم مسنّ مثله هو نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، بعد تنافس حاد داخل القوى السنية.

وفي 2022، تعرض المشهداني حين كان يرأس جلسة بصفته العضو الأكبر إلى «اعتداء»، أُخرج على إثره من الجلسة وتوجه إلى المستشفى.

ولم يتبق من جيل المشهداني في البرلمان سواه، بعد أنْ كان يُصنّف واحداً من جيل «الآباء المؤسسين» لنظام ما بعد 2003، كما أنه يعد نفسه من كبار المكون السني الذين ابتعدوا أو أُبعدوا عن العملية السياسية، من أمثال طارق الهاشمي، خلف العليان، صالح المطلك، رافع العيساوي، إياد السامرائي.

ومع أن المشهداني كان من بين ضحايا مبكرين لعمليات الإزاحة، لكنه تمكن من العودة عبر اتباعه سياسة ناعمة ضمنت له البقاء في الواجهة بشكل أو بآخر، حتى فوجئ بدعم غير مسبوق قدّمه له صديقه الزعيم الشيعي نوري المالكي الذي لا يزال يُمسك بالعديد من خيوط اللعبة السياسية في العراق، ليكون رئيساً للبرلمان.

وأدى دخول المالكي على خط التنافس السني - السني إلى المزيد من التشظي في جبهة المكون، وصولاً إلى ما بدا أنه توافق شيعي - شيعي على دعم المشهداني بوصفه السني الذي لا طموح له.

كما أن محمد الحلبوسي، الذي يعد نفسه زعيم الأغلبية السنية في العراق، برر دعمه للمشهداني من أجل «تعويضه عن الفترة التي خسرها عندما أُقيل بمؤامرة دبّرها ضده الحزب الإسلامي»، طبقاً لتصريح متلفز.

محمود المشهداني خلال جلسة افتتاحية للبرلمان العراقي عام 2022 (أرشيفية - رويترز)

جيل المؤسسين

قبل أن يجد نفسه على توافق تام مع المالكي، كان المشهداني شديد الانتقاد للقيادات الشيعية طوال سنوات عمله السياسي، لا سيما خلال توليه رئاسة البرلمان عام 2006، وعندما كانت مساعي المصالحة الوطنية تخفق أمام غليان العنف الطائفي الذي اجتاح البلاد في تلك الفترة، اضطر المشهداني إلى الاستقالة عام 2008، وكانت أقرب إلى الإقالة.

في السنوات اللاحقة، خاض العراق في توترات خلّفها اجتياح تنظيم «داعش»، شملت موجات نزوح. وخلال تلك الفترة بدا أن المشهداني خارج المشهد، سوى إطلالات إعلامية متناقضة.

ومع تكرار ما بدا أنه «تقلبات» المشهداني وآراؤه المثيرة حتى خلال جلسات البرلمان التي كثيراً ما يحوّلها إلى نوع من السخرية حتى على النواب، لكنه وبعد الإزاحة الجيلية للآباء المؤسسين، فقد حصل انسجام مفاجئ بينه وبين المالكي عندما تولى محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة.

وبعد إقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان أواخر 2023، بقرار من المحكمة الاتحادية، توجّهت القوى السياسية التقليدية للبحث عن بديل جديد، وطرح اسم «المخضرم» محمود المشهداني، ضمن صفقة معقدة شملت توافقاً نادراً بين المالكي والحلبوسي.

ويميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن عودة المشهداني إلى منصب رئيس البرلمان تفتح شهية أنصار المالكي للحديث عن عودة الأخير أيضاً إلى منصب رئيس الحكومة، في الانتخابات التشريعية المقبلة، عام 2025.