التعهد الأممي بتسهيل عودة النازحين السوريين يرفع آمال اللبنانيين

الخدمة العسكرية الإلزامية والصعوبات الاقتصادية أبرز التحديات التي تواجه العائدين

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مجتمعاً مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي (دالاتي ونهرا)
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مجتمعاً مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي (دالاتي ونهرا)
TT

التعهد الأممي بتسهيل عودة النازحين السوريين يرفع آمال اللبنانيين

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مجتمعاً مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي (دالاتي ونهرا)
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مجتمعاً مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي (دالاتي ونهرا)

رفعت مباحثات المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي مع المسؤولين اللبنانيين، أول من أمس الخميس، الآمال اللبنانية بتذليل المزيد من العقبات أمام استئناف رحلات العودة الطوعية للنازحين إلى بلادهم، في ظل التعهد باستمرار تقديم الدعم للعائدين ومتابعة أمورهم، إلى جانب محادثات مع الجانب السوري لإزالة العوائق الجِدية التي تمنع النازحين من العودة.
ويمثل اقتياد المطلوبين من النازحين السوريين للخدمة العسكرية الإلزامية أبرز التحديات التي تحول دون عودتهم طوعياً إلى بلادهم، بعد تذليل تحدٍّ آخر تمثل بتقديم المساعدات الأممية للنازحين العائدين، ويرى نازحون أن الضمانة الأمنية المرتبطة بعدم الالتحاق بالخدمة الإلزامية هي أكثر المطلوب في هذا الوقت للتحفيز على العودة.
وقالت مصادر لبنانية معنية بملف عودة النازحين، لـ«الشرق الأوسط»، إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين «تتابع أوضاع العائدين في الدفعتين الأخيرتين بعد عودتهم إلى بلادهم ضمن قوافل العودة الطوعية»، مشيرة إلى أن المفوضية «تواصل استمرار دعمهم وتقديم المساعدات التي كانوا يحصلون عليها في الداخل اللبناني»، علماً بأن المساعدة تُقدم «وفق معيار الهشاشة والوضع الإنساني».
ويُعدّ هذا التحول أساسياً في مسار تحفيز اللاجئين، بعدما اقتصرت المساعدات للعائدين ضمن قوافل عام 2018 قبل أزمة انتشار «كورونا» على مساعدات صحية وطبية وتقديمات قليلة، في حين لم يحصل جميع العائدين على المساعدات نفسها التي كانوا يحصلون عليها في الداخل اللبناني، فاصطدموا بضيق العيش، في ظل تراجع فرص العمل والأزمات المعيشية في سوريا.
وتوقّف مسار القوافل في فترة انتشار «كورونا»، ليُستكمل في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث نُظمت قافلتان للعودة، كان أغلب العائدين فيهما من عرسال في شمال شرقي لبنان، إلى قراهم في القلمون بريف دمشق، ومناطق أخرى متاخمة للحدود اللبنانية.
وفاق عدد العائدين ألف شخص، ولم يعد منهم أي شخص، وفقاً لما تقوله المصادر اللبنانية، بالنظر إلى أن المديرية العامة للأمن العام اللبناني التي تتولى تنظيم الرحلات، كانت حصلت على موافقات مسبقة من السلطات السورية، في حين واصلت مفوضية اللاجئين تقديم المساعدات لهم.
وقالت المصادر اللبنانية إن الاستمرار بتقديم المساعدات الأممية للنازحين بغرض تمكينهم من العيش في ظروف أفضل «هو عامل مساعد حتماً لتحفيزهم على العودة؛ لأنه يوفر ضمانة معيشية واستقراراً ريثما تتحسن ظروف عيشهم، لكنه ليس العامل الوحيد المحفز، على ضوء تحديات أخرى تتعلق بالضمانات الأمنية المطلوبة من السلطات السورية، إضافة إلى مسألة التجنيد الإجباري».
ويتولى مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم التنسيق مع السلطات السورية، بتكليف رسمي من لبنان، لتذليل تلك العقبات وتسوية الملفات بما يوفر عودة آمنة ومضمونة.
وفي حين لم يحدد موعد لقافلة ثالثة للعائدين حتى الآن، تسير الآلية وفق سياق طوعي، حيث يبادر النازحون أنفسهم إلى التسجيل في قوائم الأمن العام في حال رغبوا بالعودة، وهو أمر «يتوقف عند الخيار الشخصي للنازحين الراغبين بالعودة»، حسبما تقول المصادر، لافتة إلى أن كيفية حل المسائل العالقة ستحدد حجم الإقبال وتُبنى على أساسها تقديرات لعدد الراغبين بالعودة، من غير أن تنفي عامل الوقت المرتبط بالموسم الدراسي، حيث يفضل كثيرون العودة بعد انتهاء موسم المدارس منعاً لضياع العام الدراسي على الأطفال.
وتقدر الحكومة اللبنانية عدد من تستضيفهم بحوالي مليون ونصف مليون لاجئ من سوريا، ويمثل هذا ربع إجمالي سكانها، ولا يبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سوى أقل من مليون لاجئ.
في هذا الوقت تواصل السلطات اللبنانية عملها، وتقوم بكل الإجراءات مثل تسجيل ولادات النازحين الجدد، وتقييم الأوضاع القائمة، والبحث في سبيل حل المسائل العالقة، والتنسيق مع السلطات السورية، بموازاة انتظار نتائج المحادثات بين دمشق والأمم المتحدة المزمع تكثيفها.
وكان غراندي قد قال، في بيروت، الخميس: «إننا نعمل مع الجانب السوري ومع الحكومة السورية على إزالة العوائق الجِدية التي تراكمت على مر السنين والتي تمنع الناس من العودة»، مشيراً إلى «أننا حققنا بعض التقدم ولكن لا يزال هناك المزيد من العمل من أجل أن يكون الناس واثقين من اتخاذ القرار بالعودة». وأشار إلى «وجوب التغلب على عدد من العقبات»، في التجهيزات والمنازل المدمرة، و«الوضع الاقتصادي الصعب جداً»، متعهداً بمواصلة العمل عليها.
ولم ترصد السلطات اللبنانية أية مشكلات للعائدين في الدفعتين الأخيرتين، مشيرة إلى أن متابعتهم أكدت أنهم يعيشون في قراهم، واستأنفوا أعمالهم السابقة في الزراعة وغيرها من القطاعات التي كانوا يمارسونها في السابق، معتبرة أن هذا الأمر «يمثل ضمانة إضافية للراغبين بالعودة يمكن أن تحفزهم على ذلك».
وتقول الأمم المتحدة إن الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان تدفع الجميع إلى حافة الهاوية، ويعيش الآن 9 من كل 10 لاجئين سوريين في حالة من الفقر المدقع، مما يضطرهم إلى الحد من استهلاك الغذاء وتعليق طلب الحصول على الرعاية الطبية، في حين يغرق الكثير أكثر فأكثر في الديون وهم يسعون لتغطية احتياجاتهم الأساسية.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

العراق... فقدان 5500 ميغاواط من إمدادات الكهرباء

السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)
السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)
TT

العراق... فقدان 5500 ميغاواط من إمدادات الكهرباء

السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)
السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأحد، عن فقدان المنظومة الكهربائية 5500 ميغاواط نتيجة توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، ما سيؤدي إلى تراجع توفير الطاقة الكهربائية للمؤسسات الحكومية والمواطنين بنحو 20 في المائة. وأوضحت الوزارة أن إنتاجها من الكهرباء تجاوز 27 ألف ميغاواط في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ورغم أن الوزارة عزت «التوقف المفاجئ» إلى «أغراض الصيانة»، فإن مصادر مطلعة على ملف الكهرباء ترجح أن السبب الرئيسي يعود إلى «أسباب مالية»، حيث إن بغداد مدينة لطهران بأكثر من 10 مليارات دولار، لكنها تجد نفسها غير قادرة على سدادها بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وأكدت وزارة الكهرباء في بيان، الأحد، «توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة 15 يوماً (وفقاً للجانب الإيراني) عن بغداد والمنطقة الوسطى ومحافظات الفرات الأوسط، مما أدى إلى فقدان المنظومة 5500 ميغاواط».

وأضافت الوزارة أنه «كان من المتفق عليه أن تكون إمدادات الغاز اليوم الأحد بواقع 25 مليون متر مكعب يومياً، ولكن الكمية المدفوعة حالياً هي 7 ملايين متر مكعب، تم تحويلها من بغداد والوسط إلى المنطقة الجنوبية».

أكدت الوزارة أنها «ستعزز التنسيق مع وزارة النفط لتعويض ما فقدته المنظومة من الغاز، وأنها تنفذ حالياً خططها الاستراتيجية والطارئة لرفع قدرات المنظومة الكهربائية الوطنية في جميع قطاعاتها (الإنتاج، والنقل، والتوزيع)».

كما أشارت الوزارة إلى أنها «تعيد العمل بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة منذ سنوات عديدة لاستحصال طاقات توليدية كانت ضائعة وغير مستغلة لتحسين الإنتاج ورفع معدلاته بما يناسب استقرار التجهيز، معتمدة في ذلك على جزء من تشغيل محطاتها الإنتاجية بالغاز الوطني، وجزء آخر بالوقود الوطني، وآخر بالغاز المستورد، ريثما تكتمل مشاريع الحكومة العاملة على تأهيل حقول الغاز الوطنية».

وتحدثت عن أنها «ستنسق مع وزارة النفط بشكل أكبر لتعويض ما خسرته المنظومة من غاز». ومعروف أن الغاز المستثمر في الحقول العراقية لا يغطي حاجة محطات توليد الكهرباء.

العقوبات الأميركية

ويميل مصدر مطلع على ملف الكهرباء إلى «الاعتقاد بأن القرار الإيراني المفاجئ مرتبط بمطالبات إيران المالية من العراق».

ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «إيران لا تقوم بإيقاف إمدادات الغاز في هذه الأوقات من السنة في العادة، لأنها ليست أوقات الذروة والأحمال بسبب اعتدال الأجواء المناخية حتى الآن، أغلب الظن أن الأمر مرتبط بالأموال، خاصة ونحن نعلم أن زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأخيرة إلى العراق لم تنجح في حل هذه المشكلة».

ولا يستبعد المصدر أن «يرتبط الضغط الإيراني الجديد على العراق بهدف الحصول على أموالها لمواجهة أزمتها الاقتصادية واستثمارها في الحرب مع إسرائيل، وكذلك مواجهة تداعيات عملتها الأخيرة».

كانت أخبار تحدثت عن مفاوضات صعبة خاضها بزشكيان خلال زيارة إلى بغداد في سبتمبر (أيلول) الماضي، وذكرت أنه «عرض على العراق أن يتم تسليم الديون عبر عُملة مشتركة»؛ الأمر الذي رفضته بغداد لخشيتها من العقوبات الأميركية، وجراء هذه الخشية يلتزم العراق بالاتفاقيات السابقة التي تتضمن تسليم الديون، من خلال «شراء سلع غير خاضعة للعقوبات مثل النفط الأسود ومنتجات أخرى».

وتراكمت ديون إيران بذمة العراق، التي تتراوح بين 10 و15 مليار دولار منذ أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران نهاية عام 2018، إثر انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي، لكن واشنطن أعطت بعض الاستثناءات للجانب العراقي خلال السنوات الماضية لتسديد بعض من تلك الديون وخاصة في فترات الصيف التي يتصاعد فيها الطلب على الكهرباء، ومع عدم قدرة المحطات العراقية العمل من دون الغاز الإيراني.

وبهدف التغلب على مشكلة العقوبات المفروضة ضد إيران وتنويع العراق لمصادر استيراده للغاز، أعلنت وزارة الكهرباء في أكتوبر الماضي أنها «وقعت عقداً مع تركمانستان لتوريد 20 مليون متر مكعب من الغاز إلى العراق يومياً، بيد أن العقد لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن».

وقال وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، نهاية أكتوبر الماضي، إن «كميات الغاز المستوردة تصل إلى 50 مليون متر مكعب يومياً خلال فصل الصيف، سوف تؤمن من تركمانستان 20 مليون متر مكعب يومياً، والمتبقي من ضمن عقد الغاز الإيراني الذي مدته 5 سنوات».

نقص إمدادات الطاقة بإيران

في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أعلنت السلطات الإيرانية عن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في طهران وعدة محافظات أخرى، بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات. وتشمل الخطة قطع الكهرباء في مناطق مختلفة من العاصمة لمدة ساعتين يومياً بين الساعة السابعة صباحاً والخامسة مساءً، حسبما أوردت وكالة «إرنا» الرسمية.

وأوضحت الشركة العامة لتوزيع الكهرباء أن القرار جاء نتيجة «محدودية إمدادات الغاز المستخدم وقوداً في المحطات»، إضافة إلى مرسوم حكومي يمنع استخدام المازوت في بعض المحطات الكهربائية. ولم تُحدّد السلطات مدة تطبيق الخطة.

على مدى السنوات الأخيرة، واجهت العديد من المدن الإيرانية الكبرى مشكلة التلوث الناتج عن رداءة المازوت المستخدم في المحطات، وفقاً لخبراء. وللحد من هذه الأضرار، أمرت الحكومة بوقف استخدام المازوت في ثلاث محطات كهرباء في أراك وأصفهان (وسط البلاد) وكرج (غرب طهران) حفاظاً على صحة المواطنين.

يُذكر أن الانقطاعات المتكررة للكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، أثارت استياءً شعبياً واسعاً. ففي يوليو (تموز) الماضي، أعلنت السلطات عن تقليص ساعات العمل في المؤسسات العامة إلى النصف لعدة أيام لتوفير الطاقة.