توقيف 3 عناصر من الشرطة المغربية إثر وفاة شاب كان معتقلاً في مخفر للأمن

أعلن الوكيل العام للملك (المدعي العام) بمحكمة الاستئناف بمراكش (جنوب الرباط)، مساء الخميس، عن تقديم 4 عناصر من الشرطة أمام النيابة، مع تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق أحدهم بسبب ممارسته العنف أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص المعتقلين ما أدى إلى وفاته. وأوضح البيان أنه بعد استنطاقه ابتدائياً من قبل قاضي التحقيق أمر بإيداعه بالسجن.
أما باقي العناصر الثلاثة فأحيلوا إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير (شمال مراكش) للاختصاص، والذي قرر بدوره متابعة شرطيين في حالة اعتقال للاشتباه في ارتكابهما العنف أثناء قيامهما بوظيفتهما ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي.
ويأتي البيان بعد إعلان مرور حوالي شهرين على حادث وفاة الشاب ياسين الشبلي (26 عاماً) بعد اعتقاله من طرف الشرطة في مدينة بن جرير، في 5 أكتوبر (تشرين الأول)، وإثر ذلك تم إعلان فتح تحقيق في حادث الوفاة.
وأشار الوكيل العام للملك إلى أنه على أثر ما تم تداوله ببعض الوسائط الاجتماعية، بخصوص ظروف وفاة ياسـين الشبلي خلال فترة إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) بمخفر الشرطة بالمنطقة الإقليميـة للأمـن بابن جرير، تم فتح بحث بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. وأوضح أنه تم الاستماع إلى جميع عناصر الشرطة الذين عملوا علـى إيقافه وكذلك وضعه بالغرفة الأمنية المخصصة للحراسة النظرية، بالإضافة إلى المشرفين على مراقبتها الذين صرحوا بأن المتوفى كان في حالة غير طبيعية وأبدى مقاومة أثناء إيقافه واقتياده لمصلحة الشرطة حيـث عرض رجال الشرطة بداخلها للسب والقذف بعبارات نابية، كمـا عرض أحد عناصر الشرطة للعنف والبصق علـى وجه عنصر آخر، ممـا جعلهمـا يقومان بصفعه، في حيـن صرّح أحد عناصر الشرطة المكلف مراقبة الغـرف الأمنية بأنه تدخل لتهدئة المعني بالأمر بضـربه أسـفل رجلـه من الخلف بعـدما تسـبب فـي إحداث فوضى وضوضاء داخـل الغـرف الأمنيـة نتيجـة توجيهـه عبارات السب للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.
وأشار البيان الى أنه تـم الاستماع لـ6 أشخاص تزامن وجودهم مـع وجود المتوفى رهن تدبير الحراسة النظرية، فأكد 5 منهم أنه كان يوجد بزنزانة بمفرده وكان في حالـة هستيرية ويوجّـه السب والتهديد لعناصر الشرطة والأشخاص الموقوفين ولم يشـاهدوا أياً من عناصر الشرطة يقـوم بإيذائـه، فيمـا أكد السـادس أن الشاب المتوفى كان عدوانياً وشاهـد أحـد عنـاصـر الشـرطة يعرضه للعنف. وأوضح أن هذه الشهادة تطـابق مـا صـرح بـه أحـد عنـاصـر الأمـن المكلـف مراقبة الموضوعين تحـت تدبير الحراسة النظرية.
وأشار البيان إلى أن الشاب المتوفى وأثناء وجوده بالغرفة الأمنية كان يقوم بالصراخ ويتجـول يميناً ويسـاراً موجهاً عبارات السـب والشـتـم فـي حـق عناصـر الشرطة، وأحيانـاً يقوم بضرب الحائط والباب الحديدي برجلـه وصـدره، ومـع مـرور الوقـت لـم يعـد يسيطر على توازنه، حيـث كـان يترنح ويسقط على الأرضية الصلبة للغرفـة مـراراً علـى وجـهـه وعلـى الجـزء الخلفـي مـن رأسـه وتبـع ذلـك دخولـه فـي حالـة تقيـؤ شـديدة استدعت نقله إلى المستعجلات، غيـر أنه رفض تلقي الحقنة للحد مـن القيء التـي وصفتهـا له الطبيبة المداومـة بعـد كشـفهـا عـن حـالـتـه رغـم كـل محـاولات إقناعه، بحسب ما جاء في تصريحات الممرضتين وعناصر الشرطة الذين رافقوه للمستعجلات.
من جهة أخرى، أوضح البيان أن النيابة العامة أصدرت أمراً بإجراء تشريح طبـي علـى الجثـة الذي خلص إلى أن الوفاة تسبب فيهـا اختنـاق مـرتبط برضـوض متعـددة تمثلت فـي صدمة وجهيـة وكدمات علـى مسـتوى الـرأس واحتقـان دمـاغي مـع صدمـة فـي العمود الفقري العنقي، وهـي كلـهـا أعراض ناتجـة عـن السقوط المتكرر للضحية المترتـب عـن فقدان التوازن. وبنـاء علـى هـذه المعطيـات، اسـتخلص البيان أن الوفاة لم تكـن ناتجـة عـن ظـروف إيقافـه ولا نتيجة الصفعات التي تعرض لهـا مـن قبـل عنـاصـر الشـرطة وإنمـا نتيجـة الرضـوض التـي تـعـرض لـهـا إثـر إيذائـه لنفسـه وسـقوطه المتكرر على الأرضية الصلبة للغرفة الأمنية نتيجة الحالة الهستيرية التي كان عليها. ومع ذلك، جرت متابعة عناصر الشرطة بسبب العنف الذي مارسوه عليه.