البرلمان الألماني يقر قانوناً لتسريع إجراءات اللجوء

جلسة عامة للبوندستاغ الألماني (د.ب.أ)

أقر البرلمان الألماني، اليوم (الجمعة)، قانوناً لتسريع إجراءات اللجوء.
وتم تمرير القانون بأصوات نواب الائتلاف الحاكم، الذي يضم «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» و«حزب الخضر» و«الحزب الديمقراطي الحر»، بينما رفض «التحالف المسيحي» و«حزب اليسار» و«حزب البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي مشروع القانون. وامتنع نائبان عن التصويت، حسبما ذكرت رئيسة البرلمان، بيربل باس.
وبموجب القواعد الجديدة، سيُلغى ما يسمى المراجعة الدورية من «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين». وكان المكتب يتحقق تلقائياً بعد فترة معينة من قرارات منح اللجوء لمعرفة ما إذا كانت هناك أسباب لإلغاء أو سحب الاعتراف بالحق في اللجوء أو إقرار صفة اللاجئ.
ومن المقرر بموجب القواعد الجديدة إجراء المراجعة فقط حال وجود سبب يستدعي ذلك. ويهدف الإجراء الجديد أيضاً إلى تخفيف الأعباء عن المكتب.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون لطالبي اللجوء الحق في اللجوء إلى مشورة مستقلة عن السلطات. وسيُعهد إلى جهات فاعلة في المجتمع المدني تقديم المشورة بشأن إجراءات اللجوء، التي ستتلقى أموالاً مقابل ذلك من الحكومة الألمانية.
ويمكن في المستقبل، في حالات استثنائية، إجراء جلسة استماع في إطار إجراءات اللجوء عن طريق البث المرئي والصوتي.
ومن المقرر أيضاً تقليص مدة إجراءات دعاوى اللجوء في المحاكم الإدارية، التي تدوم حالياً، وفقاً لبيانات الحكومة 26.6 شهر، في المتوسط.
وسيُجرى من بين أمور أخرى، توحيد الأحكام القضائية خلال معالجة هذه القضايا، وهو ما من شأنه عدم إصدار تقييمات مختلفة من المحاكم الإدارية العليا في المستقبل في الحالات المتشابهة، مثل حالات الرافضين للانضمام للحرب في سوريا أو اللاجئين الذين تم الاعتراف بهم بالفعل في اليونان. وبدلاً من ذلك، سيكون بمقدور مقدمي الدعاوي تقديم الدعوى مباشرة إلى المحكمة الإدارية الاتحادية، التي ستتخذ بعد ذلك قرارات ذات سمة توجيهية.
ومع ذلك يشك عدد من الخبراء والسياسيين في المعارضة فيما إذا كان هذا سيساهم بالفعل في تسريع الإجراءات. ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، فإن هناك 135 ألفاً و603 دعاوى ابتدائية معلقة على مستوى البلاد وفقاً للوضع حتى 31 يوليو (تموز) من هذا العام.