بطالة أوروبا في قاع تاريخي

تراجعت إلى 6.5 %... وترقب لنتائج الربع الأخير

عامل يحمل أغلفة من الورق المقوى خارج أحد المتاجر في مدينة ملقة الإسبانية (رويترز)

سجل معدل البطالة في منطقة اليورو مستوى متدنياً تاريخياً جديداً في أكتوبر (تشرين الأول) بلغ 6,5 في المائة من قوة العمل النشيطة، مقابل 6,6 في المائة في سبتمبر (أيلول) حسب بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) الخميس.
وبلغ المؤشر أدنى مستوى له منذ أن بدأ مكتب الإحصاء الأوروبي تجميع هذه الأرقام في أبريل (نيسان) عام 1998. وعلى مدى عام تراجع المؤشر 0,8 نقطة بفضل الانتعاش الاقتصادي الذي تلى وباء (كوفيد - 19).
وفي الاتحاد الأوروبي بمجمله، انخفض معدل البطالة أيضاً في أكتوبر إلى مستوى قياسي بلغ 6 في المائة، بعد رقم معدل بلغ 6,1 في المائة في أغسطس (آب) الماضي.
وأدى التباطؤ الحاد في النمو الناجم عن الحرب في أوكرانيا والارتفاع الكبير في نسبة التضخم، إلى جعل التوقعات للأشهر المقبلة قاتمة، لكن هذا لم يظهر بعد في أرقام التوظيف. وتتوقع المفوضية الأوروبية حدوث انكماش في إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو كما هي الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي في الربع الحالي والأشهر الثلاثة الأولى من 2023، لكنها تشعر بالارتياح لمقاومة سوق العمل.
وكان حوالي 12,95 مليون رجل وامرأة عاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي في أكتوبر في الدول الـ27 الأعضاء، بما في ذلك 10,87 مليون شخص في الدول الـ19 في منطقة اليورو. والشباب هم الأكثر تأثرا بالبطالة. فقد بلغ معدل البطالة للعمال دون سن الخامسة والعشرين 15,1 في المائة في أكتوبر في الاتحاد الأوروبي، و15 في المائة في منطقة اليورو.
وبالنسبة لجميع الفئات العمرية، بقي معدل البطالة مستقراً عند 7,1 في المائة في فرنسا، بينما لا يتجاوز 3 في المائة في ألمانيا. وإلى جانب ألمانيا، سجلت أدنى المعدلات في جمهورية التشيك (2,1 في المائة) وبولندا (3 في المائة). وسجلت أعلى نسبة في إسبانيا (12,5 في المائة) واليونان (11,6 في المائة). ويشكل معدل البطالة النسبة المئوية للأشخاص العاطلين عن العمل من القوى النشيطة.
وتعتمد بيانات «يوروستات» على تعريف مكتب العمل الدولي للبطالة. والعاطلون عن العمل هم الأشخاص الذين لا يشغلون وظائف، وسعوا بجد للحصول على عمل في الأسابيع الأربعة السابقة ومستعدون لبدء العمل في الأسبوعين المقبلين.
وتأتي نتائج البطالة في وقت تراجع فيه معدل التضخم في منطقة اليورو قليلا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، من المستوى القياسي الذي سجله في الأشهر الماضية، حسبما أعلن مكتب الإحصاءات التابع للمنطقة «يوروستات»، يوم الأربعاء.
وقال تقرير «يوروستات» إن مؤشر أسعار المستهلكين لا يزال مرتفعا بنسبة 10 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ التضخم ذروته في أكتوبر الماضي عند 10.6 في المائة، حيث كان أعلى مستوى للتضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة منذ 2020، وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجع التضخم، لكن إلى 10.4 في المائة فقط. وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن تراجع معدل التضخم جاء بفضل تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات، في حين زادت وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء.
ويقول مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إن بيانات التضخم الأخيرة ستكون حيوية عندما يتخذون قرارهم بشأن ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي في اجتماع مجلس محافظي البنك المقرر يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وتواصل أسعار الطاقة في منطقة اليورو الارتفاع، لكن ليس بشكل ملحوظ كما في الأشهر الماضية. ومع ذلك، لا تزال مرتفعة بنسبة 34.9 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 13.6 في المائة، وازداد الاتجاه التصاعدي في الأسعار بشكل ملحوظ. وزادت أسعار السلع الأخرى بنسبة 6.1 في المائة، وكانت الخدمات أكثر تكلفة بنسبة 4.2 في المائة مقارنة بما كانت عليه قبل عام. وظل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، ثابتا عند 5 في المائة.
وفي سياق منفصل، قال يانيس ستورناراس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن الزيادات الإضافية في تكاليف الاقتراض يجب أن تكون تدريجية، في أعقاب أقوى موجة تشديد نقدي منذ تطبيق عملة اليورو.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن محافظ البنك المركزي اليوناني، قوله إن «الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة يجب أن تكون تدريجية، وأن تعتمد على توقعات التضخم، مع أخذ مخاطر الركود والتأثير على الاستقرار المالي بعين الاعتبار».
وقال ستورناراس إن «السياسة النقدية ليست بارعة بشكل خاص في التعامل مع صدمات العرض، ولكنها من الممكن أن تساعد»، مضيفا أن الحكومات يجب أن تساعد في السيطرة على التضخم ما دامت تستخدم روسيا الطاقة كسلاح.