بعد سقوط النظام السوري، نشطت دبلوماسية الهاتف لرئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، الذي أجرى اتصالات مع قادة المنطقة، بينما قام وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، بزيارة لمحافظة البصرة بدلاً من القيام بزيارات خارجية لتوضيح موقف بغداد.
في هذا السياق، تسعى بغداد لتكون محورية في التعامل مع الأزمة السورية، مع استمرار التحصينات على الحدود. وفي وقت تتضارب فيه مواقف القوى السياسية العراقية حول ما يجري في سوريا.
ونشط رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخراً على أكثر من صعيد، سواء من خلال زيارة خاطفة إلى المملكة الأردنية الهاشمية أو من خلال إجراء اتصالات هاتفية مع قادة المنطقة، بالإضافة إلى تلقيه اتصالات مماثلة لمواجهة تداعيات محتملة في سوريا بعد سقوط النظام السوري.
وبذلك، تسعى بغداد لتكون نقطة محورية في التعامل الدبلوماسي مع الأزمة السورية بعد رحيل الأسد، فيما تستمر عمليات التحصين على الحدود السورية - العراقية.
أما على الصعيد الأمني، فقد قام وزيرا؛ الداخلية عبد الأمير الشمري، والدفاع ثابت العباسي، بزيارات مؤخراً إلى الجدار الحدودي العازل بين سوريا والعراق. بالإضافة إلى ذلك، زار رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق عبد الأمير يارالله، ومعاونوه المنطقة بشكل متكرر. وفي هذا السياق، قام رئيس «هيئة الحشد الشعبي»، فالح الفياض، الخميس، بزيارة إلى منطقة القائم في محافظة الأنبار لتفقد قواطع العمليات والاطلاع على التحصينات والإجراءات الأمنية على الشريط الحدودي مع سوريا.
دبلوماسية الهاتف
وفي الأيام الأخيرة التي تلت سقوط النظام السوري ونجاح «هيئة تحرير الشام» في بسط سيطرتها على سوريا، نشطت دبلوماسية الهاتف من قِبَل رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني. ففضلاً عن زيارته السريعة إلى عمان، الأربعاء الماضي، وتلقيه في اليوم نفسه اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أجرى مساء الخميس، مباحثة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كما تلقى اتصالاً آخر من وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي.
وأوضح الوزير البريطاني بعد المكالمة أنه اتفق مع رئيس الوزراء العراقي على الحاجة إلى انتقال سياسي في سوريا. وقال لامي في تدوينة على موقع «إكس»: «اتصال مهم مع رئيس الوزراء العراقي السوداني، ناقشنا دور العراق الرئيسي في ضمان استقرار المنطقة، واتفقنا على الحاجة إلى انتقال سياسي في سوريا يضمن مواقف السوريين جميعاً لإعادة بناء حياتهم».
من جانبه، أكد المكتب الإعلامي أن الاتصال بين السوداني ولامي تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الأحداث على الساحة السورية.
وأكد السوداني خلال الاتصال موقف العراق الثابت إزاء ضرورة الحفاظ على أمن سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها، مع احترام إرادة الشعب السوري وخياراته المتنوعة. كما أشار إلى أهمية دور الدول الكبرى في وقف المأساة في غزة.
من جانبه، أعرب لامي عن تطلعه لزيارة السوداني إلى بريطانيا الشهر المقبل، لتعزيز الشراكة البناءة بين البلدين. كما أكد التزامات التحالف الدولي تجاه العراق في مختلف المجالات، وأهمية دور العراق المحوري في حفظ أمن المنطقة واستقرارها.
تضارب المواقف
تتضارب مواقف القوى السياسية العراقية، خصوصاً الشيعية والسنية، تجاه الأحداث في سوريا. ففي حين عبّر زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، عن قلقه من تطورات الوضع السوري، فإن رئيس «تحالف السيادة»، خميس الخنجر، طالب بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي ودعوة ممثل بعثة يونامي في العراق، محمد الحسان، عقب زيارته للمرجعية في النجف، حيث شدد على أهمية اتخاذ العراق قرارات جديدة تخدم الوضع الراهن وتساعد في تجنب الأزمات المستقبلية.
وقد أثارت دعوة الحسان لإجراء مصالحة شاملة في البلاد قلق عدد من القيادات الشيعية، خصوصاً في ظل التحديات التي تطرأ على سوريا وما قد يترتب عليها من تراجع في وضعها.
من جهته، وصف المالكي في كلمة له الأزمة بأنها «كبيرة»، وعدَّ ما حدث في سوريا «مؤسفاً»، مشيراً إلى أن الانهيار كان غير متوقع بهذا الشكل. ورأى أن «تحريك الشارع العراقي من أهداف الأزمة السورية»، مبيناً أن عوامل متداخلة بحاجة إلى إعادة النظر.
كما أكّد المالكي أن العراق دولة ديمقراطية تشهد تداولاً سلمياً للسلطة، وأن هناك تفاهمات واتفاقات بين الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة.
وبشأن ما يتعلق بسقوط نظام الأسد، قال المالكي: «لا نعرف لغاية الآن بالتفصيل ما حدث في سوريا من انسحابات عسكرية»، وأضاف أن «الدور التركي كان واضحاً في إسقاط النظام».
في المقابل، أكد الخنجر في بيان له، أن تنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل تعديل قانون العفو وعودة المهجرين وكشف مصير المخفيين قسراً، هو السبيل لتجنيب العراق مخاطر الصراعات والأجندة الخارجية، وهو نقطة انطلاق نحو تحصين الجبهة الداخلية.
