آيزنكوت يهدد نتنياهو بـ«الشارع» لحماية الديمقراطية

رئيس الليكود أكد أنه لن يحكم وفق قانون التلمود

نتنياهو يتحدث إلى قمة الكتاب في «نيويورك تايمز» 30 نوفمبر في مدينة نيويورك (إ.ف.ب)

دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق عضو الكنيست الحالي، الجنرال غادي آيزنكوت، عامة الإسرائيليين إلى الخروج إلى الشوارع إذا واصل رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، المضي في تغليب مصالحه الشخصية فوق المصالح القومية لدولة إسرائيل.
وقال آيزنكوت لصحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن المس بالديمقراطية الإسرائيلية، وتعديل القوانين بطريقة تسمح بالالتفاف على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، والمس بجيش الشعب وإدخال متطرف مثل أفي ماعوز إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومنحه سلطة على المواد التعليمية في إسرائيل، يستوجب خروج مليون إسرائيلي إلى الشوارع في احتجاج غير مسبوق على تلك السياسات.
وأكد آيزنكوت لصحيفة «يديعوت أحرنوت» أنه سيكون بين أولئك المحتجين في الشوارع. واصفاً رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، كمن يمتطي نمراً دون أن يدرك أن سموتريتش (رئيس حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف بتسلئيل)، وبن غفير (رئيس حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف إيتمار)، يمسكان بذيله. دعوة آيزنكوت إلى استخدام الشارع في وجه الائتلاف اليميني، أقوى وأحدث موقف في سلسلة مواقف غاضبة وغير راضية عن الاتفاقات الائتلافية التي منحت أحزاب اليمين صلاحيات غير مسبوقة في مجالات بالغة الحساسية.
وكان «الليكود» قد وقع اتفاقين؛ واحداً مع «نوعام» منح فيه رئيسه أفي ماعوز وهو متطرف يدعو لتطبيق الشريعة اليهودية بشكل صارم، منصب نائب وزير ورئيس وكالة حكومية جديدة لـ«الهوية اليهودية القومية» داخل مكتب رئيس الوزراء، وللوكالة سلطة على المحتوى في المدارس الإسرائيلية التي يتم تدريسها خارج المناهج العادية. والاتفاق الثاني مع حزب القوة «اليهودية»، وينص على تعيين رئيس الحزب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وزيراً للأمن القومي بصلاحيات موسعة تشمل المسؤولية عن وحدة حرس الحدود التابعة للجيش ووضع سياسات الشرطة.
ولم توقع حتى مساء الخميس أحزاب «الصهيونية الدينية» و«يهدوت هتوراة» و«شاس»، اتفاقيات مع «الليكود»، على الرغم من أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يتماشى الجميع مع تشكيل حكومة في الأسابيع المقبلة.
وتطلب الأحزاب مناصب متعلقة أكثر بالصلاحيات؛ الأمن القومي والداخلية والمالية ووزارة الأديان والجليل والنقب وسلطات الإدارة المدنية والأراضي والتعليم.
وانتقد مسؤولون إسرائيليون طريقة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، والصلاحيات الممنوحة لمتطرفين قليلي الخبرة في مواقع حساسة، ووصف رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد، الحكومة المقبلة، بأنها حكومة جنون وليست حكومة يمين.
أما أقوى الانتقادات فقد خرجت من مؤسسة الجيش، ما يمثل صداعاً قويا لنتنياهو وشركائه؛ إذ أعاد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، التأكيد على أن السماح لوزير الأمن العام المستقبلي بن غفير بتولي السيطرة على حرس الحدود في الضفة الغربية، من شأنه أن يتسبب في «ضرر جسيم للأمن».
قبل غانتس، انتقد رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي تدخل بن غفير في تحقيق خاص بالجيش، وقال إنه لن يسمح باستخدام الجيش لأجندات سياسية.
واتهم المسؤولون الأمنيون في إسرائيل نتنياهو بتشكيل جيش خاص لبن غفير عديم الخبرة الأمنية.
ولم تتوقف الانتقادات على مسؤولين أمنيين بل بدأت تتصاعد من قبل مسؤولين في مجالات أخرى مثل التعليم والقضاء.
ودانت وزيرة التعليم المنتهية ولايتها يفعات شاشا بيتون قرار منح ماعوز سلطة على المضامين في المدارس باعتباره «وصمة عار أخلاقية»، واعتبرت أنه سيضر بتعليم تلاميذ المدارس الإسرائيليين. واتهم عضو الكنيست عن حزب العمل جلعاد كاريف، وهو حاخام إصلاحي، نتنياهو بأنه يمنح «شخصاً يكره النساء وعنصرياً» موطئ قدم في المدارس الإسرائيلية. وحث نقابات المعلمين على معارضة الخطوة. وكتب كاريف على «تويتر»: «لن نسمح لهذا الشخص البغيض بالتدخل في تعليم أطفالنا».
مقابل ذلك أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، وجود حالة تأهب في جهاز القضاء لمواجهة الانقلاب القانوني الذي يستعد ائتلاف نتنياهو لتنفيذه ضد المحكمة العليا.
ويدور الحديث عن قانون «التغلب» الذي يرمي إلى منع المحكمة العليا من إلغاء قرارات تتخذها الحكومة أو سلطاتها، ويهدف إلى تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيراً رغم إدانته بمخالفة فساد تنطوي على وصمة عار.
وحذر المسؤولون في جهاز القضاء من استهداف صلاحيات المحكمة العليا والنيابة العامة. واعتبرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام عَميت إيسمان، أن سن قانون «التغلب» سيستهدف النظام الديمقراطي بشكل شديد.
لكن نتنياهو حاول طمأنة الإسرائيليين بقوله إن «إسرائيل لن تخضع لقانون التلمود» (التعاليم الدينية اليهودية). وأوضح: «لقد سمعت كثيراً في السابق هذه التوقعات القاتمة ولم يتحقق أي منها. لقد حافظت دائماً على الطابع الديمقراطي لإسرائيل وتقاليدها. ففي دولة إسرائيل سيسود القانون، وأنا أحكم وفقاً للمبادئ التي أؤمن بها».
وتابع: «يتوجب الحفاظ على التوازن بين السلطات الثلاث للحكومة؛ لأن هذا التوازن قد تضرر بأكثر من مفهوم في أعقاب تنامي القوة القضائية بشكل غير مراقب. وأن التغيير المرتقب هو في الواقع تصحيح، وبمثابة دفاع عن الديمقراطية وليس تدميراً لها».
إلى ذلك، أكد نتنياهو في محاولة لطمأنة المجتمع الدولي، أن «الليكود» سيكون مسؤولاً عن حقيبة الدفاع، لا أحد الأحزاب الأخرى الصغيرة.
وفي شأن التعيين «المقلق» لرئيس حزب «عوتسما يهوديت» (قوة يهودية) إيتمار بن غفير وزيراً للأمن القومي في حكومته، قال نتنياهو: «عضويته في الائتلاف الحكومي وافقت عليها المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل)، يجب أن يكون ذلك واضحاً».
وفي قضايا أخرى أوضح: «يمكنني القول إننا سنبقى دولة قانون».