40 محامياً تونسياً يشكلون هيئة للدفاع عن استقلالية القضاء

كشف كمال بن مسعود، عضو هيئة الدفاع عن القضاة التونسيين المعفيين من وظائفهم، عن تشكيل هيئة جديدة للدفاع عن استقلال القضاء التونسي، قائلاً إنها تضم 40 محامياً وعُمداء سابقين للمحامين؛ من بينهم شوقي الطبيب، وعامر المحرزي، وفاضل محفوظ وآخرون. وأكد ابن مسعود، في مؤتمر صحافي، أمس الخميس، في «دار المحامي»، أن الهيئة ستوكّل لها مهمة الدفاع عن القضاة وعن استقلالية السلطة القضائية في تونس.
وأضاف أن وزارة العدل التونسية لم تتراجع بعدُ عن قرارها إعفاء 57 قاضياً من مناصبهم، رغم مرور نحو 6 أشهر، بل إن وزارة العدل واصلت تتبعهم من خلال نشر ما بين140 و150 قضية ضدهم، وهي قضايا في معظمها لا تحمل أية أدلة جِدية حول مشاركة القضاة المعفيين في ملفات فساد أو التغطية على عناصر إرهابية».
في السياق نفسه قال العياشي الهمامي، عضو هيئة الدفاع عن القضاة، إن «المحكمة الإدارية التي تنظر في قضايا تجاوز السلطة وخرق القانون قد أنصفت القضاة واعتبرت أن عملية عزلهم من مناصبهم لم تكن قانونية، ودعت إلى عودتهم إلى نشاطهم، لكن وزارة العدل، ومِن ورائها رئاسة الجمهورية، لم تنفذ قرار المحكمة الإدارية وضربت به عرض الحائط».
وأضاف العياشي أن وزارة العدل التي أعفت القضاة من مناصبهم لم تمكّنهم من حق الدفاع عن أنفسهم، ولم تُعْلمهم مسبقاً بالمخالفات أو التجاوزات الحاصلة منهم، ومنعتهم كذلك من حق الطعن في القرار الرئاسي، وهو ما يجعل الخلاف في خانة «الملفات السياسية وتصفية الحسابات الضيقة»، مؤكداً اصطفاف مهنة المحاماة إلى جانب القضاة والتمسك باستقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، على حد تعبيره.
وبشأن ما ستقوم به هذه الهيئة من أنشطة، قال العياشي إن مهمتها الأساسية تحسيس الرأي العام المحلي والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان واستقلالية السلطات الثلاث بعضها عن بعض والفصل بينها، بخطورة المناخ السياسي في تونس وسيطرة الخوف على بقية القضاة من خلال ما يرونه من تعسف في حق زملائهم، على حد قوله.
يُذكر أنه خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، أعفي 57 قاضياً من مناصبهم بتهمة الفساد، وهو ما خلف جدلاً سياسياً وحقوقياً واسعاً، خصوصاً بعد أن اتضح أن ملفات نحو 45 قاضياً منهم لا تحتوي على أية مؤيدات قانونية حول التهم الموجهة إليهم. وقضت المحكمة الإدارية بعدم قانونية المرسوم الرئاسي وعودتهم إلى سالف نشاطهم، غير أن وزارة العدل التي توكَل لها مهمة إعداد «الحركة القضائية» في بداية شهر سبتمبر (أيلول) من كل سنة، لم تدرجهم ضمن الحركة، متغافلة عن قرار المحكمة الإدارية.