هجوم الرمادي: 6 آلاف جندي وشرطي تقودهم قوات مكافحة الإرهاب.. ولا ميليشيات

الخطة التي شارك في وضعها مستشارون أميركيون تعهد بمهمة مسك الأرض لأبناء العشائر والشرطة المحلية

وزير الدفاع الأميركي ورئيس هيئة الأركان المشتركة يحضران جلسة استماع حول مكافحة «داعش» أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي أمس (أ.ب)
وزير الدفاع الأميركي ورئيس هيئة الأركان المشتركة يحضران جلسة استماع حول مكافحة «داعش» أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي أمس (أ.ب)
TT

هجوم الرمادي: 6 آلاف جندي وشرطي تقودهم قوات مكافحة الإرهاب.. ولا ميليشيات

وزير الدفاع الأميركي ورئيس هيئة الأركان المشتركة يحضران جلسة استماع حول مكافحة «داعش» أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي أمس (أ.ب)
وزير الدفاع الأميركي ورئيس هيئة الأركان المشتركة يحضران جلسة استماع حول مكافحة «داعش» أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي أمس (أ.ب)

بعد مرور سبعة أسابيع على انسحابها من الرمادي، تستعد قوات الأمن العراقية لشن هجوم مضاد خلال الأسابيع المقبلة في محاولة للاستعادة المدينة ذات الأهمية المحورية والواقعة غرب البلاد من أيدي تنظيم «داعش»، حسبما أفاد مسؤولون أميركيون وعراقيون.
وفي خضم مساعيها لإعادة كسب الزخم لحملتها لإضعاف، ومن ثم القضاء على «داعش» نهاية الأمر، ترغب إدارة أوباما في أن يعيد العراقيون السيطرة على المدينة قبل أن يرسخ المسلحون من وجودهم بها بدرجة أكبر.
وفي البنتاغون، قال الرئيس أوباما، الاثنين، إن سقوط الرمادي شكل انتكاسة «حفزت» الحكومة العراقية ودفعت للإسراع من وتيرة الجهود الأميركية التي كانت «تتحرك ببطء بالغ» من أجل توفير تدريب وتجهيز أفضل للقوات العراقية، بما في ذلك المقاتلين السنة.
وفي حديثه عن القتال ضد «داعش» بعد اجتماع استمر ما يقرب من ساعتين مع كبار القادة العسكريين للحصول على فكرة عامة عن الهجوم، قال أوباما: «لن يكون هذا الأمر سريعًا - إنها حملة طويلة الأمد»، مضيفًا: «تنظيم داعش انتهازي وسريع الحركة. في الكثير من المناطق في سوريا والعراق، بما في ذلك مناطق حضرية، يوجد التنظيم في وسط سكان مدنيين أبرياء. وسيحتاج الأمر وقتًا كي يتم اقتلاع جذوره، ويجب أن تكون تلك مهمة قوات محلية على الأرض، مع توافر التدريب والدعم من الجوي من جانب الائتلاف».
ولم يطرح أوباما جدولاً زمنيًا للهجوم العراقي المضاد لاستعادة السيطرة على الرمادي، ولم يعلن عن أي خطوات جديدة لمعاونة القوات العراقية في إعادة السيطرة على المدينة، مثل الاستعانة بقوات أميركية في شن ضربات جوية. إلا أنه أصر على أن الخطط التي أعلنها الشهر الماضي بدأت بالفعل تؤتي ثمارها. وقال أوباما: «يتوافد المزيد من المتطوعين السنة. وقد تلقى بعضهم التدريب بالفعل، ويمكن أن يشكلوا قوة جديدة ضد (داعش)».
ومن المقرر أن تعمل قوة الهجوم بقيادة قوات مكافحة الإرهاب العراقية، وستضم قوات من الشرطة الفيدرالية وجنود من الجيش. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد أفراد القوة 6000 جندي، تبعًا لخطة الحرب العراقية التي شارك مستشارون أميركيون بكثافة في صياغتها بقاعد «التقدم» الواقعة شرق الرمادي. ومن المقرر أن تضطلع قوة عراقية يصل قوامها إلى 5000 مقاتل من أبناء القبائل وأفراد الشرطة المحلية، بمهمة مسك الأرض حال النجاح في استعادة الرمادي من أيدي «داعش».
أما ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية فإنها لن تشارك في هجوم الرمادي تفاديا لتوترات طائفية. فبدلاً من ذلك، تدعو الخطة الميليشيات للتمركز في نقاط جنوب وغرب المدينة بهدف منع مقاتلي «داعش» من الهرب.
ومن المقرر أن تدعم قوة جوية بقيادة أميركية وطائرات استطلاع، بما في ذلك طائرات من دون طيار مسلحة، الجهود العراقية للسيطرة على المدينة. ووصف مسؤولون أميركيون الأدوار والتركيب الأساسي للقوات العراقية المشاركة بالهجوم، وأصروا على أن خطة الهجوم العراقية يجري إعدادها بحرص. ولم يفصح هؤلاء المسؤولون عن تكتيكات مفصلة للهجوم أو التوقيت المحدد له.
ويمثل قرار التركيز على الرمادي تحولاً مهمًا في استراتيجية المؤسسة العسكرية الأميركية، التي سبق وأن حثت قيادتها المركزية بادئ الأمر العراقيين على التركيز خلال الربيع أو الصيف على استعادة الموصل، مركز محافظة نينوى الواقعة شمال البلاد، التي سيطر عليها «داعش» من أكثر من عام. إلا أن العراقيين اشتكوا من أنهم لم يكونوا على استعداد للتحرك بهذه السرعة. ورأى مسؤولون بوزارة الخارجية أن محافظة الأنبار تتميز بأهمية استراتيجية نظرًا لتشاركها في حدود مع الأردن والسعودية، بجانب أنها تضم قبائل سنية تمثل عنصرًا حيويًا في أي حملة ترمي للتصدي لـ«داعش». وتأتي مساعي واشنطن لاستعادة زمام المبادرة في وقت يستعد فيه البنتاغون لتسليم قيادة الحملة العسكرية التي تتزعمها واشنطن في المنطقة إلى اثنين من مقاتلي حرب العراق الذين يحظون بتقدير عالٍ. ومن المتوقع أن يتولى اللفتنانت جنرال سيان ماكفارلاند قيادة الجهود الحالية في العراق وسوريا، وسيتخذ من الكويت مقرًا له مطلع هذا الخريف. ويحل ماكفارلاند بذلك محل اللفتنانت جنرال جيمس إل. تيري. وخلال قيادته للواء بالجيش الأميركي، لعب جنرال ماكفارلاند دورًا مهمًا في حملة إعادة السيطرة على الرمادي وعدد من المناطق الأخرى المتنازع عليها داخل محافظة الأنبار عام 2007، وتعاون بصورة وثيقة مع القبائل السنية.
وفي تغيير آخر، تولى ميجور جنرال ريتشارد دي. كلارك، قائد الفرقة 82 المحمولة جوًا، المسؤولية في بغداد الأسبوع الماضي عن العمليات البرية الحالية، ليحل بذلك محل ميجور جنرال بول إي. فنك، كجزء من عملية تدوير منتظمة.
من ناحية أخرى، ونظرًا لقلقه بخصوص التهديد الذي يواجه بغداد من الهجمات الانتحارية والسيارات المفخخة، أبقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قوة كبيرة للدفاع عن العاصمة، تضم اللواء الـ57 الذي يتولى حماية المنطقة الخضراء.
من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر في حديث له أمام الكونغرس الشهر الماضي، إن «إحدى الخطوات التي اتخذها (العبادي) هي إحاطة بغداد بالكثير مما تبقى من قوات الأمن العراقية». ونظرًا لحرصها على القضاء على بعض المكاسب التي جناها «داعش»، أجرت الولايات المتحدة مناقشات مع العبادي حول تغيير بعض القوات المتمركزة في بغداد بحيث تصبح جزءا من القوة التي ستشارك في الهجوم المضاد بالأنبار، وأخيرا في مدن شمالية مثل الموصل. إلا أن الحكومة العراقية شعرت بعدم ارتياح حيال توجيه قوة كبيرة من الوحدات المتمركزة في بغداد لمكان آخر أو منح الميليشيات الشيعية دورًا أكبر في الجزء الشرقي من العاصمة، حسبما أفاد مسؤولون أميركيون.
علاوة على ذلك، فإن التخطيط لشن عمليات هجومية تعثر جراء مشكلة «الجنود الفضائيين»، وهي قوات مسجلة في الوثائق، لكن من دون وجود حقيقي في الواقع. وأشار مسؤولون عراقيون إلى أن نحو 22000 جندي في وزارتي الدفاع والداخلية هجروا عملهم. وتفيد معلومات بأن المشكلة تكمن بصورة خاصة في الفرقة السابعة العراقية المتمركزة في قاعدة الأسد في محافظة الأنبار.
إلا أن المكاسب التي حققها «داعش» في الرمادي أدت كذلك إلى جهود لتصحيح المسار على الجانب الأميركي. ففي أبريل (نيسان)، لمح الجنرال مارتن دمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إلى أن الرمادي تتسم بأهمية ثانوية. وقال: «المدينة ذاتها لا تحمل رمزًا من أي نوع»، مضيفًا أنها ليست «محورية لمستقبل العراق».
وعكست هذه التعليقات تركيز القيادة المركزية على الموصل، الأمر الذي أكده مسؤول من القيادة علانية في فبراير (شباط) الماضي. فبعد سقوط الرمادي، تحولت الأولوية الأميركية نحو الأنبار، وأمر أوباما بإرسال 450 جنديًا أميركيًا إضافيا إلى قاعدة «التقدم».
ويتمثل دور القوات الأميركية داخل القاعدة في تقديم النصح للقبائل وإرشاد الخطط العسكرية العراقية وضمان التنسيق بين جهود القبائل السنية وقوات الأمن العراقية، خاصة الفرقة الثامنة العراقية ومركز عمليات الأنبار التابع للجيش.
وتتوافق الجهود الأميركية بصورة عامة مع الخطة التي أقرها العبادي والمؤلفة من خمسة أجزاء، والتي تم الإعلان عنها في مايو (أيار)، وتدعو في جزء منها إلى تعبئة القبائل وتجنيد مزيد من الجنود.
وشارك خلال المرحلة الأولى من التدريب داخل قاعدة «التقدم» نحو 500 مقاتل من أبناء القبائل، وذلك منذ أسبوع ونصف مضى. كما جرى تدريب نحو 300 ضابط من الشرطة المحلية. وفي نهاية الأمر، من المقرر إعادة تدريب الآلاف من قوات الشرطة المحلية ضمن مجهود يتولى قيادته الإيطاليون.
* خدمة «نيويورك تايمز»



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.