إطلاق مؤشر سياحي عالمي للابتكار والاستدامة المستقبلية من الرياض

قمة السفر والسياحة تنهي أعمالها بتركيز على تحقيق القطاع صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050

صندوق النقد الدولي يدعو دول الخليج للحفاظ على سياسات مالية تضمن الاستدامة وزيادة المدخرات (أ.ف.ب)
صندوق النقد الدولي يدعو دول الخليج للحفاظ على سياسات مالية تضمن الاستدامة وزيادة المدخرات (أ.ف.ب)
TT

إطلاق مؤشر سياحي عالمي للابتكار والاستدامة المستقبلية من الرياض

صندوق النقد الدولي يدعو دول الخليج للحفاظ على سياسات مالية تضمن الاستدامة وزيادة المدخرات (أ.ف.ب)
صندوق النقد الدولي يدعو دول الخليج للحفاظ على سياسات مالية تضمن الاستدامة وزيادة المدخرات (أ.ف.ب)

في وقت اختتمت فيه قمة السفر والسياحة العالمي أعمالها في الرياض، أمس، بمبادرة إطلاق مؤشر سياحي عالمي للابتكار والاستدامة المستقبلية في القطاع، لفت أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، إلى أهمية الجغرافيا السعودية في خريطة السفر والسياحة داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن احتضان المملكة للمركز العالمي للاستدامة السياحية، يعد خطوة مهمةً في الطريق لتحقيق الحياد الكربوني، مؤكدا على أن استراتيجية السياحة في السعودية تعتمد على استخدام الأساليب المتجددة في التنمية، والحفاظ على المساحات الطبيعية، وتمكين المجتمعات، وحماية البيئة والمناخ.
- الحياة البرية
وفي صعيد ذي صلة، تبرع كل من وزير السياحة السعودي، والممثل الأميركي وفاعل الخير العالمي إدوارد نورتون، أمس الأربعاء ، بمبلغ مليون دولار لصندوق حفظ الحياة البرية لماساي في كينيا، الذي سيكون نورتون رئيس لمجلس إدارته.
وقال نورتون في القمة أمس: «التحدي الأساسي الذي يواجهنا في القرن الحادي والعشرين هو مواءمة اقتصاداتنا وصناعاتنا مع متطلبات الاستدامة البيئية، وكبح جماح الارتفاع المستمر في حرارة الأرض».
وزاد «علينا رفع مستوى العمل لتحقيق المعايير البيئية في قطاع السياحة، وأنا ممتن جدا لدعوة المجلس العالمي للسفر والسياحة لي من أجل المشاركة في القمة، والمبادرة إلى رفع سقف التحدي أمام القطاع، وعدم الاكتفاء بالإصلاحات الشكلية واعتبار أنها كافية».
- خفض الانبعاثات
من جهة أخرى، كشف المركز العالمي للاستدامة السياحية في مؤتمر صحافي عقده أمس على هامش القمة بالرياض، عن دور القطاع الحيوي في خفض نسبة الانبعاثات الناتجة عنه بنسبة تزيد على 40 في المائة بحلول عام 2030 من خلال اتخاذه إجراءات جذرية تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني، مستعرضاً التقرير الدولي الذي تم إعداده بالشراكة بين المركز العالمي للاستدامة السياحية وشركة «سيستميك».
ولفت التقرير الذي جاء بعنوان «تطوير السفر والسياحة من أجل عالم أفضل» خلال القمة العالمية الثانية والعشرين للمجلس العالمي للسياحة والسفر المنعقدة في الرياض إلى أن قطاع السفر والسياحة العالمي يساهم في صناعة فرص واعدة للمجتمعات وللاقتصاد، مبينا أهمية العمل على إيجاد حلول عاجلة نظرا لتأثيرات القطاع على البيئة والمجتمع، إذ يتسبب القطاع بما نسبته 9 - 12 في المائة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة حول العالم.
وأكد التقرير أن انبعاثات الغازات الدفيئة حول العالم سترتفع بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2030 إذا لم تكن هناك جهود حقيقية للتغيير، ما من شأنها أن تعرّض واردات هذا القطاع للخطر، في حين أنه قادر على لعب دور حيوي في الحد من التغير المناخي وحماية الطبيعة ودعم المجتمعات.
وبحث التقرير الذي يحدد استراتيجية واضحة ومفصلة ومحسوبة التكلفة بالكامل، الأهداف المشتركة في تحويل قطاع السفر والسياحة إلى نموذج صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050، داعيا قادة القطاع وصنّاع السياسات إلى العمل يدا بيد عاجلا لجعل السياحة جزءا من حل مشكلة تغير المناخ.
- أجندة الإصلاح
ووفق التقرير، تتطلب أجندة الإصلاح تعزيز الاستثمار في قطاعات النقل والخدمات والطبيعة عبر تخصيص مبالغ تتراوح بين 220 و310 مليار دولار سنويا حتى عام 2030 لهذا الهدف، أي ما يعادل 2 - 3 في المائة من مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي البالغ 10 تريليونات دولار.
ومع ذلك أقرّ بأن الاستثمار الحيوي في القطاع يساهم في النمو المستدام، وتعزيز قدرته على الصمود، والحفاظ على مكانته في الاقتصاد المحلي، وقدرته التنافسية على المدى الطويل. كما سينعكس هذا التحول بشكل طفيف على تكاليف المسافرين خلال إجازاتهم، حيث سترتفع تكلفة السفر بأقل من 5 في المائة حتى في الإجازات الطويلة.
- خريطة طريق
وقالت غلوريا جيفارا، كبيرة المستشارين في وزارة السياحة السعودية: «يعتبر التقرير خطوة مهمة في العمل الذي يقوم به المركز العالمي للاستدامة السياحية، ويظهر التقدم السريع الذي يحرزه المركز منذ إعلان ولي العهد عن ذلك في مبادرة السعودية الخضراء العام الماضي. وسيعود ذلك بالفائدة على السياحة والعالم بأسره».
من ناحيته، قال جيريمي أوبنهايم، المؤسس والشريك في «سيستيمك»: «تساهم الأجندة المقترحة في التقرير في رسم خريطة طريق واضحة لقطاع السفر والسياحة ليكون بأفضل صورة له بحلول العام 2050... نعني بذلك أن يكون مزدهرا من الناحية الاستراتيجية في كل أنحاء العالم، وقوة رائدة في معالجة مشاكل التغيّر المناخي، وتجديد الطبيعة وحمايتها، وخلق فرص وظيفية، ونشر السلام بين المجتمعات العالمية».
- مؤشر الابتكار والاستدامة
من جانب آخر، دعت السعودية كافة الجهات الحكومية المعنية بقطاع السياحة حول العالم إلى أوسع تعاون ممكن من أجل مستقبل مستدام لقطاع السفر والسياحة، وذلك من خلال العمل على إطلاق مؤشر عالمي جديد تحت اسم «مؤشر الابتكار لقطاع السياحة» بهدف الترويج للسفر الذكي والمستدام.
وستتعاون الهيئة السعودية للسياحة مع منصة «سكيفت» Skift للسفر، إحدى أبرز المنصات العالمية المتخصصة في أخبار وبيانات قطاع السياحة والسفر، من أجل وضع إطار عمل للمؤشر الجديد، وسيمثل التعاون بين الجانبين فرصة مميزة لتقديم أفضل الخبرات من القطاعين الحكومي والخاص في مجال السفر والسياحة.
وسيكون من شأن المؤشر مستقبلا تزويد آلاف المؤسسات العاملة في مجال السفر والسياحة في المملكة وحول العالم بالبيانات التي تحتاجها لتطوير تجارب سياحية حصرية ومثيرة، ودعم صناع السياسات بالمعلومات التي يحتاجونها حول الإصلاحات الهادفة لتعزيز التميّز والابتكار في القطاع، كما سيمتاز المؤشر بمرونته التي تسمح له باستقبال بيانات من مختلف دول العالم، وتحويلها إلى رؤى وتوصيات لأفضل الممارسات في القطاع.
وسيضمن الإطار المؤسسي لعمل المؤشر قدرته على مشاركة أفضل الخبرات العالمية، واستيعاب أفضل مؤشرات السياحة والابتكار الدولية، ما يعني أن المؤشر الجديد المقترح سيستند إلى الأسس التي رسختها في هذا المجال مؤسسات دولية مرموقة؛ مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة السياحة العالمية.
وحول تطوير إطار العمل الخاص بالمؤشر الذي سيكون الأول من نوعه، قال فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة: «الأساس الذي يقوم عليه مفهوم مؤشر الابتكار السياحي يمثّل خطوة مهمة أخرى يمكن أن يكون لها تأثير عالمي حقيقي، إذ سيوفر المؤشر بيانات ورؤى لا تقدر بثمن، تساهم في تطوير السياسات وإحداث التغييرات الإيجابية المطلوبة، وتدفع باتجاه التطوير المستمر».
من جهتها، قال رأفت علي، مؤسس «سكيفت»: «يسعدنا التعاون مع الهيئة السعودية للسياحة للنظر والعمل على ما سيكون مؤشرا عالميا يعرّف بوضوح عناصر الابتكار في مجال السياحة»، مضيفا أن من بين الدول والحكومات المحلية التي أعربت بالفعل عن اهتمامها بالتعاون ضمن هذا المشروع، سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان وولاية أستراليا الغربية.
- تمكين التقنية
وفي جلسة بعنوان «دور السياحة في تمكين التقنية وتعزيز الابتكار» ضمن جلسات القمة، أمس، ناقش فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة وبول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي الدولية وميغيل لايتمان، الرئيس التنفيذي لـ«فيجين بوكس» فرص الابتكار في السفر والسياحة.
وأكد المشاركون في الجلسة على أن الابتكارات التقنية تعيد تشكيل حياة المجتمعات وتؤثر عليها، وأصبح التحوّل التقني في قطاع السفر والسياحة ضرورة حتمية لخلق تجربة مميزة للسيّاح، مشيرين إلى واقع التقنيات والابتكارات الحالية ومستقبلها، وكيفية مساهمتها في حلّ أكبر التحديات التي تواجه قطاع السفر والسياحة.
وفي جلسة حوارية بعنوان «مُدن المستقبل»، أفصح المشاركون أنه يعيش 55 في المائة من سكان العالم في المدن، مع توقعات أن تزداد الأرقام ليصل العدد إلى 7 من كل 10 أفراد بحلول عام 2050، داعين إلى سبل إعادة هيكلة المدن لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وظهور مدن جديدة متطورة؛ وتكييف القطاع للاستفادة من مجالات عدّة تشمل التقنية والتصميم والهندسة المعمارية والابتكار والبنية التحتية والنقل والسياحة والاستدامة، والاستفادة منها لبناء مُدن مبتكرة تخدم أسلوب المعيشة والعمل وكذلك السياحة والترفيه.
- جلسات اليوم الأخير
وشارك في الجلسة كل من ميتسواكي هوشينو، نائب مفوض هيئة السياحة اليابانية، وجيري إنزيريلو، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، وجيلدا بيريز ألفارادو، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة «جاي إل إل» للفنادق والضيافة، ودي واديل، المدير العام العالمي، لشركة «آي بي إم» لصناعة السفر والنقل، وكارولين تورنبول، المدير الإداري، لقطاع السياحة في أستراليا الغربية.
وفي جلسة حوارية بعنوان «مستقبل بلا أشياء ملموسة»، لفت المشاركون فيها إلى أنه تغيّرت عادات الإنفاق بشكل كبير خلال الوباء، وأصبح عدد متزايد من الأفراد يعيشون بلا نقود ملموسة، وانتقل العالم إلى استخدام العملات والمحافظ الرقمية وطرق دفع حديثة، باحثين عن مستقبل السفر والسياحة المعتمد على التكنولوجيا وتأثير العملات الجديدة والمجتمعات غير النقدية.
وشارك في الجلسة كل من تشيستر كوبر، نائب رئيس الوزراء، ووزير السياحة والاستثمارات والطيران، من جزر البهاما، وجيني موندي، الرئيسة العالمية لمبيعات وحيازة التجار، من قسم الفيزا وإميلي وايس، رئيسة شركة السفر العالمية «إكسنتشر».
وفي جلسة بعنوان «دور السياحة في صناعة مستقبل مزدهر للجميع» بحث المشاركون فيها مستقبل محطّات المطار، ومفهوم المطارات الحديثة، وتبين أن المطارات تعكس غالبا طابع المدينة وترحّب بسيّاحها وفق طبيعتها، سواء كانت بأحواض أسماك عملاقة أو حدائق فراشات خلّابة، أو متاجر محلّية مبتكرة، لتعكس للسائح نبذة أولية عنها.
وبالرغم من ذلك، بحسب المشاركين، فإن للمطارات قيودا تشغيلية مفروضة قد تنعكس بنقصٍ في الموظفين أو تنظيم لمدارج الطيران، وقد تصل إلى تحديّات بأسعار النفط والوقود، طارحين تساؤلا: ما الذي يخبئه المستقبل للمطارات وهل سيعاد تشكيلها لتواكب العصر الحديث؟
وشارك في الجلسة كل من لويس فيليب دي أوليفيرا، المدير العام للمجلس الدولي للمطارات وعبد العزيز الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وجون سيلدن، الرئيس التنفيذي، لمطار نيوم وإيلكر أيجي، رئيس مجلس الإدارة السابق للخطوط الجوية التركية.
وفي جلسة اهتمت بما سمته «ثورة حضارية» أكد نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لمشروع «نيوم»، أن العالم يحتاج إلى ثورة حضارية تُعطي الأولوية للإنسان، وتوفر له تجربة حياة حضارية غير مسبوقة بالتزامن مع مراعاة الطبيعة المحيطة، وذلك للبحث عن كيفية إعادة تعريف التنمية الحضارية والسياحية، ومدن المستقبل لتوفير أساليب مبتكرة للعيش والسفر.
وتحت عنوان «الاستثمار في المستقبل»، تناول المشاركون فرص القطاع، متوقعين أن يوفر قطاع السفر والسياحة 126 مليون وظيفة خلال العقد المقبل، ليصبح متوسط النمو السنوي 5.8 في المائة، أي أكثر من ضعف معدل النمو السنوي للاقتصاد الكلي بنسبة 2.7 في المائة، تحت شعار «السفر من أجل مستقبلٍ أفضل»، منفتحين على الطموحات، والفرص الاستثمارية والشراكات المطلوبة لبناء قطاع سياحي مرن وشامل ومستدام.
وشارك في الجلسة كل من رييس ماروتو، وزير الصناعة والتجارة والسياحة من إسبانيا، وفيديريكو جونزاليز، الرئيس التنفيذي لفنادق راديسون، وقصي الفاخري، الرئيس التنفيذي، لصندوق التنمية السياحية، وبانسي هو الرئيس التنفيذي للمجموعة، والعضو المنتدب لشركة «شون تاك هولدينغ المحدودة».
- عارضة الأزياء
من ناحية أخرى، قالت عارضة الأزياء العالمية ورائدة الأعمال، إيل ماكفيرسون، في كلمتها خلال افتتاح الدورة الثانية والعشرين للقمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة في الرياض أمس، إن «السفر الهادف» يعد مفتاحاً للانطلاق نحو التجارب الجديدة واستكشافها واختبارها.
وأمضت ماكفيرسون، مؤسسة شركة «ويلكو» الرائدة في مجال الخضراوات المغذية واستخلاص العلاجات ذات الأساس النباتي من الزراعة المستدامة، أربعة أيام في العاصمة السعودية قبل حضور الحدث.
وقالت ماكفيرسون، أمام المشاركين في القمة إنها «اختبرت كرم الضيافة في المملكة واستمتعت بالطعام (الرائع) في المطاعم في جميع أنحاء الرياض». وأشارت إلى أنها «تريد حقا تجربة كل ما هو موجود في المملكة».
وأضافت «نحن نسافر كثيرا من أجل العمل، ولكن السفر الهادف، حيث يمكنكم الذهاب إلى وجهة معينة والتشبع بثقافتها والتعرف على الناس وتناول الطعام معهم، أمر مهم جداً».
وتابعت رائدة الأعمال إيل ماكفيرسون «أرى السفر كوسيلة للنمو الروحي والشخصي. عندما نسافر فنحن نتكيف ونتحلى بالمرونة. وهذا في الواقع مهارة رائعة نحتاجها كرواد أعمال».


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.