النفط يرتفع 3 % بفعل توقعات الطلب الصيني وسياسة {أوبك بلس}

أعلام الدول الأعضاء في مدخل مقر منظمة أوبك في فيينا في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى اجتماع الأحد المقبل (رويترز)
أعلام الدول الأعضاء في مدخل مقر منظمة أوبك في فيينا في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى اجتماع الأحد المقبل (رويترز)
TT

النفط يرتفع 3 % بفعل توقعات الطلب الصيني وسياسة {أوبك بلس}

أعلام الدول الأعضاء في مدخل مقر منظمة أوبك في فيينا في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى اجتماع الأحد المقبل (رويترز)
أعلام الدول الأعضاء في مدخل مقر منظمة أوبك في فيينا في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى اجتماع الأحد المقبل (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، بأكثر من 3 في المائة، بفعل آمال بانتعاش الطلب الصيني، بالإضافة إلى التوقعات بأن تبقي {أوبك بلس} على سياستها الإنتاجية في اجتماع الأحد المقبل، ما يزيد السوق استقراراً. وصعد خام برنت 3.3 في المائة ليسجل 87.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:42 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل 87.37 دولار خلال الجلسة، كما ارتفع الخام الأميركي 3.4 في المائة ليسجل 80.93 دولار للبرميل، بعد أن سجل 81.38 دولار خلال الجلسة.
ونقلت «رويترز» عن مصادر لم تسميها، قولها، إن قرار «أوبك بلس» عقد اجتماعها في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) افتراضياً يشير إلى ضعف احتمال تغيير السياسة في الوقت الذي تجري فيه المجموعة تقييماً لتأثير تحديد سقف لسعر النفط الروسي على الأسواق.
وسيركز الاجتماع الافتراضي على اتفاق الاتحاد الأوروبي الوشيك بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي قبل الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد لفرض حظر كامل على مشتريات الخام الروسي المنقول بحراً في الخامس من ديسمبر. وقالت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إن مقترح الدول الغربية لوضع سقف لأسعار النفط الروسي إجراء «مضر بالسوق» من شأنه تعطيل سلاسل الإمداد وزيادة الوضع في أسواق الطاقة العالمية سوءاً. وقال المصدر، وفق «رويترز»: «تفضل (أوبك بلس) الانتظار في هذا الوقت وتقييم نتيجة ما سيحدث يوم الاثنين».
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء، من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم {أوبك بلس}، في الوقت الذي يؤثر فيه فرض الصين إغلاقاً بسبب (كوفيد-19) على الطلب والأسعار. لكن النفط اكتسب، أمس الأربعاء، دعماً من الآمال في انتعاش الطلب الصيني.
وقالت مصادر إن {أوبك} حولت اجتماعاً لوزرائها كان مقرراً عقده يوم السبت إلى اجتماع افتراضي، وألغت «أوبك بلس» اجتماع خبراء سوق النفط، وهو اجتماع اللجنة الفنية المشتركة الذي كان مقرراً يوم الجمعة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، وافقت {أوبك بلس} على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً أي ما يعادل 2 في المائة من الإمدادات العالمية، ويسري العمل بهذا حتى ديسمبر 2023.
وقالت السعودية، أكبر مصدر في {أوبك}، في 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن {أوبك بلس} ملتزمة بخفض الإنتاج، وقد تتخذ المزيد من الإجراءات لتحقيق التوازن في السوق. وقال محللون وبعض مندوبي {أوبك بلس} إنه يجب عدم استبعاد خفض آخر يوم الأحد، لكن اثنين من المندوبين، وفق «رويترز»، قلّصا من احتمال حدوث ذلك.


مقالات ذات صلة

استقرار أسعار النفط بعد تراجعها لأدنى مستوى في أسبوعين

الاقتصاد صفاة نفط تابعة لشركة «بي بي» تعمل في غيلسنكيرشن، ألمانيا (أ.ب)

استقرار أسعار النفط بعد تراجعها لأدنى مستوى في أسبوعين

استقرت أسعار النفط بشكل كبير في بداية تداولات يوم الخميس، بعد أن استقرت عند أدنى مستوياتها في أسبوعين في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد منصة حفر جنوب ميدلاند - تكساس - الولايات المتحدة (رويترز)

النفط ينخفض قبيل بيانات المخزونات الأميركية

تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، متأثرة بمخاوف «فائض المعروض» في السوق وسط ترقب لبيانات المخزونات الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد حفارة تعمل في حقل نفط بالقرب من ميدلاند بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

«مورغان ستانلي» يرفع توقعاته لسعر خام برنت في النصف الأول من 2026

رفع بنك «مورغان ستانلي» توقعاته لسعر خام برنت للنصف الأول من العام المقبل، إلى 60 دولاراً للبرميل من 57.5 دولار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير الطاقة الإماراتي يتحدث خلال جلسة بمؤتمر «أديبك» في أبوظبي (رويترز)

وزير الطاقة الإماراتي يتوقع طلباً قوياً على النفط

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي إن جميع المؤشرات الحالية تشير إلى طلب قوي في العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد وحدة التكسير الهيدروجيني الخفيف في مصفاة دانغوتي للبترول في لاغوس (رويترز)

النفط يواصل الصعود بعد تجميد «أوبك بلس» زيادات الربع الأول

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن قررت «أوبك بلس» تأجيل زيادات الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الذهب يقفز مع تراجع الدولار وضعف سوق العمل الأميركية

موظف يعرض سبيكة ذهبية بمعرض «24 للمجوهرات والذهب» في جاكرتا - إندونيسيا (رويترز)
موظف يعرض سبيكة ذهبية بمعرض «24 للمجوهرات والذهب» في جاكرتا - إندونيسيا (رويترز)
TT

الذهب يقفز مع تراجع الدولار وضعف سوق العمل الأميركية

موظف يعرض سبيكة ذهبية بمعرض «24 للمجوهرات والذهب» في جاكرتا - إندونيسيا (رويترز)
موظف يعرض سبيكة ذهبية بمعرض «24 للمجوهرات والذهب» في جاكرتا - إندونيسيا (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، مع تراجع الدولار، بعد أن أظهرت تقارير وظائف القطاع الخاص الأميركي ضعف سوق العمل؛ ما عزز التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة الأميركية. كما دعم الإغلاق الحكومي الطويل الطلب على الذهب كملاذ آمن.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 3996.67 دولار للأونصة، حتى الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، لكنه ما زال متجهاً نحو تسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 0.2 في المائة. وسجلت السبائك انخفاضاً بنسبة 9 في المائة منذ أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4.381.21 دولاراً للأونصة في 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة لشهر ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 4.004.0 دولارات للأونصة، وفق «رويترز».

وأظهرت بيانات، الخميس، أن الاقتصاد الأميركي فقد وظائف في أكتوبر، وسط خسائر في القطاعين الحكومي والتجزئة، في حين أسهمت إجراءات خفض التكاليف واعتماد الشركات لتقنيات الذكاء الاصطناعي في زيادة عمليات التسريح المعلنة.

وقالت سوني كوماري، خبيرة استراتيجيات السلع الأساسية في بنك «إيه إن زد»: «لا تزال بيانات الوظائف في القطاع الخاص تشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في ديسمبر؛ وهو ما يوفر دعماً لأسعار الذهب».

وتراجع الدولار؛ ما دفع العملات الرئيسية الأخرى للارتفاع، حيث استغل المستثمرون غياب البيانات الرسمية عن سوق العمل مؤشرات ضعف في استطلاعات القطاع الخاص. وعادةً ما يزيد ضعف سوق العمل من احتمالات خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المشاركون في السوق الآن احتمالاً بنسبة 69 في المائة لخفض سعر الفائدة من قِبَل «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر، ارتفاعاً من نحو 60 في المائة في الجلسة السابقة. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وأشار رئيسه جيروم باول إلى أن هذا قد يكون آخر تخفيض خلال العام الحالي.

وأضافت كوماري أن التركيز ينصبّ الآن على بيانات الاقتصاد الكلي وموعد انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي؛ وهو ما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن. ويعدّ الإغلاق الحكومي الحالي الأطول في التاريخ الأميركي؛ ما أجبر المستثمرين و«الاحتياطي الفيدرالي» المعتمد على البيانات على الاعتماد على مؤشرات القطاع الخاص. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي إلى أداء جيد للذهب غير المُدر للعائد.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 48.46 دولاراً للأونصة، لكنه متجه لتسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 0.4 في المائة. كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.544.15 دولاراً، لكنه انخفض نحو 1.3 في المائة خلال الأسبوع، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.381.75 دولاراً، متجهاً نحو خسارة أسبوعية بنسبة 2.7 في المائة.


بعد تحركات أميركية... «غونفور» تسحب عرضها شراء أصول «لوك أويل» الروسية

رجل يقف بجانب شعار شركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل» في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أ.ف.ب)
رجل يقف بجانب شعار شركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل» في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أ.ف.ب)
TT

بعد تحركات أميركية... «غونفور» تسحب عرضها شراء أصول «لوك أويل» الروسية

رجل يقف بجانب شعار شركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل» في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أ.ف.ب)
رجل يقف بجانب شعار شركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل» في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أ.ف.ب)

تراجعت شركة «غونفور» عن عرضها لشراء أصول شركة الطاقة الروسية العملاقة «لوك أويل»، بقيمة 22 مليار دولار، وذلك بعد أن وصفتها وزارة الخزانة الأميركية بأنها «دمية» لروسيا، في إشارة واضحة إلى معارضة واشنطن للصفقة.

تأتي هذه الخطوة لتقوض ما كان يمكن أن يكون أكبر عملية استحواذ لشركة «غونفور» على الإطلاق، وتؤكد مساعي واشنطن لاستخدام نظام العقوبات لعزل روسيا وخنق الإيرادات التي تستخدمها في تمويل حربها على أوكرانيا.

في بيان صريح وقوي، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية في منشور على منصة «إكس» أن الرئيس دونالد ترمب «كان واضحاً في أن الحرب يجب أن تنتهي فوراً. وما دام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مستمراً في أعمال القتل العبثية، فلن تحصل دمية الكرملين، (غونفور)، أبداً على ترخيص للعمل وتحقيق الأرباح».

«مغالط وباطل»

في المقابل، وصف مدير الشؤون المؤسسية في «غونفور»، سيث بيتراس، في رسالة بالبريد الإلكتروني، بيان الخزانة بأنه «مغالط وكاذب بشكل جوهري»، ورحب «بالفرصة لضمان تصحيح سوء الفهم الواضح هذا». وأضاف بيتراس: «في غضون ذلك، تسحب (غونفور) مقترحها لأصول (لوك أويل) الدولية».

كانت وزارة الخزانة قد فرضت عقوبات على شركة «لوك أويل» الشهر الماضي في محاولة لتقليص الإيرادات الروسية المستخدمة في الحرب. وبعد فرض هذه العقوبات على ثاني أكبر شركة نفط روسية في أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنت «لوك أويل» أنها قبلت عرضاً من «غونفور» لشراء أصولها الأجنبية.

تفاصيل الأصول المنسحَب منها

تشمل الأصول التي كانت «غونفور» تسعى لشرائها مصافي تكرير في أوروبا، وحصصاً في حقول نفط في كازاخستان، وأوزبكستان، والعراق، والمكسيك، بالإضافة إلى مئات من محطات الوقود بالتجزئة حول العالم.

يُعدّ رأي وزارة الخزانة الأميركية مهماً في مثل هذه الصفقات، حيث إنها الجهة المخولة إصدار التراخيص أو الإعفاءات التي تسمح بإجراء المعاملات المتعلقة بالكيانات الخاضعة للعقوبات. وحتى قبل الانسحاب، كان مصرفيون ومطلعون على السوق قد أشاروا إلى أن صفقة «غونفور»، التي تعدّ الأكبر لها حتى تاريخه، ستكون صعبة الإكمال لأن قيمتها تتجاوز بكثير قدرتها على الاقتراض.


ضربة الرسوم الأميركية... صادرات الصين تسجل أسوأ تراجع منذ فبراير

يلتقط الزوار صوراً بجناح الصين خلال معرض الاستيراد الدولي الثامن في شنغهاي (أ.ف.ب)
يلتقط الزوار صوراً بجناح الصين خلال معرض الاستيراد الدولي الثامن في شنغهاي (أ.ف.ب)
TT

ضربة الرسوم الأميركية... صادرات الصين تسجل أسوأ تراجع منذ فبراير

يلتقط الزوار صوراً بجناح الصين خلال معرض الاستيراد الدولي الثامن في شنغهاي (أ.ف.ب)
يلتقط الزوار صوراً بجناح الصين خلال معرض الاستيراد الدولي الثامن في شنغهاي (أ.ف.ب)

تعرَّضت الصادرات الصينية لانخفاض مفاجئ في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلة أسوأ أداء لها منذ فبراير (شباط) الماضي؛ ما يمثل تذكيراً صارخاً بمدى اعتماد عملاق التصنيع على المستهلك الأميركي، حتى في ظل سعي بكين الدؤوب لتنويع أسواقها.

يأتي هذا التراجع مع تلاشي تأثير استراتيجية «تخزين الطلبات» التي اعتمدتها الشركات الصينية لتجنب التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. فقد أظهرت بيانات الجمارك الصادرة، الجمعة، أن الشحنات الصينية الصادرة انكمشت بنسبة 1.1 في المائة، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 8.3 في المائة في سبتمبر (أيلول)، مخالفة بذلك توقعات السوق التي أشارت إلى نمو متواضع.

لقد سعت بكين جاهدة لتنويع أسواقها التصديرية نحو جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي تحسباً لاستئناف الحرب التجارية. ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة هي المشتري الأكبر، حيث تقدر مبيعات السلع الصينية إليها بأكثر من 400 مليار دولار سنوياً. ويُقدر الاقتصاديون أن التعريفات الأميركية خفضت نمو الصادرات الصينية بنحو نقطتين مئويتين. وفي أكتوبر، تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة حادة بلغت 25.17 في المائة على أساس سنوي. ورغم نمو متواضع للشحنات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي (0.9 في المائة) ودول جنوب شرق آسيا (11.0 في المائة)، فإن هذا النمو لم يكن كافياً لتعويض الخسارة في السوق الأميركية.

حاويات بميناء شنغهاي الدولي (أ.ف.ب)

يعتقد المحللون أن الشركات الصينية قد أرسلت أقصى ما يمكن من البضائع إلى الأسواق العالمية لتجنب الرسوم الجديدة، وأن هذا الزخم قد انتهى. وتتوقع أليثيا غارسيا-هيريرو، كبيرة الاقتصاديين في «ناتيكسيس»، أن «الأمور ستكون أصعب بكثير على الصين في الربع الرابع والنصف الأول من عام 2026»، مشيرة إلى أن التباطؤ لا يرجع فقط إلى الولايات المتحدة، بل إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل عام. وقد حذَّر مؤشر مديري المشتريات بالفعل من أن الصادرات الصينية لا يمكن أن تستمر في النمو إلى الأبد، مع تسجيل المصانع لانخفاض ملحوظ في طلبات التصدير الجديدة.

وعلى الرغم من تمديد الهدنة التجارية بين الرئيسين ترمب وشي جينبينغ مؤخراً، فإن التوقعات تشير إلى مسار طويل لتقليل الاعتماد المتبادل بين القوتين. ومن المتوقع أن تواجه البضائع الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة متوسط رسوم جمركية يبلغ نحو 45 في المائة، وهو مستوى يهدد هامش ربح المصنعين.

بالتوازي مع ضعف الصادرات، أظهرت بيانات الواردات تباطؤاً في النمو بلغ 1.0 في المائة فقط، وهو أبطأ نمو لها في خمسة أشهر. هذا يشير إلى أن ضعف الطلب المحلي لا يزال يمثل عقبة رئيسية أمام ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ولهذا؛ يتوقع الاقتصاديون الآن أن تعتمد بكين بشكل أكبر على الطلب المحلي لدعم النمو؛ ما قد يدفع السياسة المالية لتكون «أكثر قوة» في الربع الأول من عام 2026.