استثمارات «دبي» تحقق نتائج قياسية وتربح 4 مليارات دولار

حمدان بن محمد أكد أن الأرقام تعكس جدوى السياسات المالية والاقتصادية

اقتصاد دبي ينجح في تحقيق نتائج قياسية رغم تباطؤ الحركة الاقتصادية حول العالم (وام)
اقتصاد دبي ينجح في تحقيق نتائج قياسية رغم تباطؤ الحركة الاقتصادية حول العالم (وام)
TT

استثمارات «دبي» تحقق نتائج قياسية وتربح 4 مليارات دولار

اقتصاد دبي ينجح في تحقيق نتائج قياسية رغم تباطؤ الحركة الاقتصادية حول العالم (وام)
اقتصاد دبي ينجح في تحقيق نتائج قياسية رغم تباطؤ الحركة الاقتصادية حول العالم (وام)

أعلنت مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي عن تحقيق إيرادات قياسية بلغت 121.1 مليار درهم (33 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، في الوقت الذي سجّلت صافي أرباح قياسية أيضاً بقيمة 14.8 مليار درهم (4 مليارات دولار) للنصف الأول من العام الحالي، حيث أسهمت جميع قطاعات الأعمال في تحقيق تلك النتائج.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: «تعكس النتائج جدوى السياسات المالية والاقتصادية الرشيدة التي مكّنت اقتصاد دبي من تحقيق نتائج قياسية غم تباطؤ الحركة الاقتصادية حول العالم».
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم التزام مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بمواصلة الاستثمار في القطاعات المستقبلية مع الاستمرار في تنمية ركائز قطاعاتها التقليدية توازياً مع العمل على تطوير المزيد من السياسات المالية الرشيدة وبما يمكّن من زيادة إسهام المؤسسة في رفع القدرات التنافسية لدبي وتأكيد مكانتها كمركز عالمي للاستثمار والأعمال.
وبلغت قيمة الإيرادات 121.1 مليار درهم (33 مليار دولار) في النصف الأول من 2022، بارتفاع نسبته 61 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة الارتفاع الكبير في نشاطات السفر والسياحة الذي انعكس على قطاع المواصلات والقطاعات الأخرى، فضلا عن الزيادة الكبيرة في عائدات النفط والغاز على خلفية ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
وسجلت المجموعة صافي أرباح قياسية في النصف الأول بلغت 14.8 مليار درهم (4 مليارات دولار)، حيث شهدت نقطة تحول مهمة في عودة الربحية لقطاع المواصلات، وزيادة أرباح النفط والغاز بنسبة 190 في المائة، وارتفاع أرباح القطاعات الأخرى بنسبة 129 في المائة مدعومةً بالأرباح القياسية من إنتاج الألمنيوم والأسس القوية في قطاعي العقارات والضيافة.
وبلغ صافي الأرباح المنسوب إلى حاملي الأسهم 12.2 مليار درهم (3.3 مليار دولار)، واسترجعت الأصول نموها لتصل إلى 1.1 تريليون درهم (300 مليار دولار) مدفوعةً بمستوى نشاط أعلى بشكلٍ عام. ارتفعت المديونيات لتصل إلى 887.5 مليار درهم (241.5 مليار دولار) بينما انخفضت مديونيات القروض والإيجار بشكلٍ طفيف. وارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 4.8 في المائة لتصل إلى 199.8 مليار درهم (54.3 مليار دولار).
من جهته قال محمد الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: «تسجيل إيرادات وأرباح وأصول قياسية للنصف الأول من العام الحالي هو إنجاز ضخم يدل على توسع أعمالنا المتسارع على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي. وقد وفّر الزخم الاقتصادي المحلي والإقليمي ظروفاً مواتية للغاية لإعادة توزيع القدرة التشغيلية لشركاتنا مع الحفاظ على انضباطٍ قوي في التكاليف، الأمر الذي أدى إلى تحقيق أفضل أداء للمجموعة على الإطلاق لفترة النصف الأول من العام».
وأضاف: «على الرغم من التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي، تحتفظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بمركز مالي قوي وتملك ثقة عالية بفرص نمو أعمالها مع الحفاظ على الحذر والانتقائية في طريقة توزيع رأس المال الجديد عند استكشاف فرص استثمارية جديدة».


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

أعلن في الإمارات عن عقود جديدة في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعي رفع السعة الإنتاجية من إمدادات الطاقة؛ حيث أعلنت شركة «أدنوك للحفر» حصولها على عقد مُدته 5 سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة، بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023. وستوفر «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية»؛ حيث ستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وأضاف متحدث الرئاسة

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز النصف تريليون درهم (136.1 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.34 في المائة من 493.88 مليار درهم (134.4 مليار دولار) خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 500.51 مليار درهم (136.2 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6.63 مليار درهم (1.8 مليار دولار). وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المائة مقابل 464.48 مليار درهم (126.4 مليار دولار) خلال يناير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 36 مليار

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

زامبيا تعلن توقيع اتفاق إعادة هيكلة ديونها مع الصين والهند

تخطط زامبيا لاستئناف المحادثات مع الدائنين من القطاع الخاص لحل «جبل الديون الرهيب» الذي يزيد على 13 مليار دولار من الديون الخارجية (رويترز)
تخطط زامبيا لاستئناف المحادثات مع الدائنين من القطاع الخاص لحل «جبل الديون الرهيب» الذي يزيد على 13 مليار دولار من الديون الخارجية (رويترز)
TT

زامبيا تعلن توقيع اتفاق إعادة هيكلة ديونها مع الصين والهند

تخطط زامبيا لاستئناف المحادثات مع الدائنين من القطاع الخاص لحل «جبل الديون الرهيب» الذي يزيد على 13 مليار دولار من الديون الخارجية (رويترز)
تخطط زامبيا لاستئناف المحادثات مع الدائنين من القطاع الخاص لحل «جبل الديون الرهيب» الذي يزيد على 13 مليار دولار من الديون الخارجية (رويترز)

أعلن رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما أن الصين والهند وقعتا اتفاقات لإعادة هيكلة حيازاتهما من ديون زامبيا، ما يعزز الآمال في عودة الجهود المؤجلة للخروج من التخلف عن السداد منذ فترة طويلة إلى مسارها الصحيح.

وقال هيشيليما إن زامبيا تخطط لاستئناف المحادثات مع الدائنين من القطاع الخاص لحل «جبل الديون الرهيب» الذي يزيد على 13 مليار دولار من الديون الخارجية التي توقف ثاني أكبر منتج للنحاس في أفريقيا عن سدادها في عام 2020، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقد وافقت زامبيا على الشروط العامة لتعديل 6.3 مليار دولار من الديون المستحقة للمقرضين الرسميين العام الماضي. لكن التقدم تحطم عندما اعترضت الصين، أكبر دائن منفرد، على صفقة مع مستثمرين من القطاع الخاص تتضمن نحو 4 مليارات دولار من مطالبات السندات بالدولار - ما يجعل توقيع بكين على الصفقة أكثر أهمية الآن.

وقال هيشيليما للزعماء التقليديين في حفل حصاد نكوالا السنوي في زامبيا في شرق البلاد: «لقد وقعت الدولتان الأخيرتان اللتان لم توقعا [صفقتين] كدائنين رسميين، ويسعدني جداً أن أشير إلى ذلك».

وأضاف: «إننا نصل إلى هناك - نعمل بشكل مطرد، بالتأكيد، نحن نصل إلى هناك، والآن نحول اهتمامنا إلى الدائنين من القطاع الخاص الذين نأمل أن نتمكن من تسديد ديونهم قريباً».

تحتاج زامبيا إلى صفقات مع دائنيها لمواصلة خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي البالغة 1.3 مليار دولار واستئناف التعافي الاقتصادي، حيث يأمل هيشيليما في جلب مزيد من الاستثمار الأجنبي لتنشيط مناجم النحاس في البلاد.

وأصبح التأخير في إعادة هيكلة زامبيا رمزاً لفشل عملية مجموعة العشرين في دمج الصين بشكل أفضل في المفاوضات لتجنب أزمات الديون التي تطول أمد أفقر دول العالم.

وصعدت بكين لتصبح أكبر مقرض في العالم للدول الفقيرة في العقد الماضي، لكنها ظلت خارج نادي باريس للدول الدائنة التي يهيمن عليها الغرب.

لقد أصبح «الإطار المشترك» الذي يشمل الصين والهند متعثراً بسبب التوترات بين الدائنين حول كيفية تقاسم الخسائر الناجمة عن الديون المتعثرة.

ورفضت الصين اتفاق العام الماضي مع حاملي السندات في زامبيا لأن الاتفاق لم يلبِّ فهمها لـ«قابلية المعاملة للمقارنة»، وهو مفهوم سيئ السمعة، ولكنه بالغ الأهمية في إعادة هيكلة الديون السيادية لضمان خروج الدائنين الرسميين والخاصين على قدم المساواة.

وقال وزير المالية سيتومبيكو موسوكوتواني للبرلمان الزامبي هذا الأسبوع: «لم يجرِ توضيح هذا المفهوم [قابلية المعاملة للمقارنة] بشكل صحيح، ما أدى إلى فهم غامض من قبل مختلف الدائنين». ومع التقدم المحرز في توضيح المصطلح، فإن هذا من شأنه أن يمهد الطريق للاتفاق على الدائنين من القطاع الخاص أيضاً.

وفي حين لا تزال زامبيا في حالة تخلف عن السداد، فإن البنك المركزي يكافح انخفاض قيمة الكواشا مقابل الدولار وانتعاش التضخم.

وحذر موسوكوتواني هذا الأسبوع من أن الجفاف خلال موسم النمو والحصاد الحالي في البلاد كان أيضاً «واحداً من أسوأ المواسم في الذاكرة الحية»، وسيتطلب دعماً إضافياً للأسر في ميزانية الحكومة.


السعودية تعاقب «بنده» و«عتبة الباب» لإتمام التركز الاقتصادي دون الإبلاغ

أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة العقوبات على شركتي «بنده» و«عتبة الباب» بعد جمع الأدلة والاستدلالات (الشرق الأوسط)
أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة العقوبات على شركتي «بنده» و«عتبة الباب» بعد جمع الأدلة والاستدلالات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعاقب «بنده» و«عتبة الباب» لإتمام التركز الاقتصادي دون الإبلاغ

أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة العقوبات على شركتي «بنده» و«عتبة الباب» بعد جمع الأدلة والاستدلالات (الشرق الأوسط)
أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة العقوبات على شركتي «بنده» و«عتبة الباب» بعد جمع الأدلة والاستدلالات (الشرق الأوسط)

أصدرت «الهيئة العامة للمنافسة السعودية»، الأحد، قراراً يقضي بمعاقبة شركة «بنده» للتجزئة، وشركة «عتبة الباب» للاتصالات وتقنية المعلومات؛ لمخالفتهما المادة «السابعة» من النظام، من خلال إتمام عملية التركز الاقتصادي دون إبلاغ الهيئة.

وقررت الهيئة إيقاع غرامة مالية إجمالية قدرها 800 ألف ريال (213 ألف دولار)، بواقع 400 ألف ريال (106.6 ألف دولار) لكل شركة، مع نشر القرار على نفقتيهما.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام منشأتين بمخالفة النظام ولائحته التنفيذية، من خلال القيام بإتمام صفقة استحواذ شركة «بنده» للتجزئة على شركة «عتبة الباب» للاتصالات وتقنية المعلومات دون إبلاغ الهيئة، وهو ما تحظره المادة «السابعة» من النظام، أصدر مجلس الإدارة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث، وجمع الاستدلالات والتحقيق.

وبيّنت أنه، بعد جمع الأدلة والمعلومات، وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.

وبناءً عليه، أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة شركة «بنده» للتجزئة، وشركة «عتبة الباب» للاتصالات وتقنية المعلومات؛ لمخالفتهما المادة السابعة من النظام، والتي تنص على الآتي: «يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يوماً على الأقل من إتمامها، إنْ تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية مبلغاً تحدده اللائحة».

وتهيب الهيئة بجميع المنشآت الالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها، ضمن إطار من العدالة والشفافية.

كما تدعو كل المنشآت إلى الاطلاع على دليل الامتثال، عبر موقع الهيئة الإلكتروني.


الصين تسهل استخدام تطبيقات الدفع المحلية للأجانب وتسعى لاستعادة ثقة المستثمرين

سمحت الصين مؤخراً للزوار الأجانب من دون حسابات مصرفية صينية بالدفع عبر تطبيقي «وي تشات باي» و«علي باي» بما في ذلك التسجيل باستخدام أسمائهم الحقيقية (رويترز)
سمحت الصين مؤخراً للزوار الأجانب من دون حسابات مصرفية صينية بالدفع عبر تطبيقي «وي تشات باي» و«علي باي» بما في ذلك التسجيل باستخدام أسمائهم الحقيقية (رويترز)
TT

الصين تسهل استخدام تطبيقات الدفع المحلية للأجانب وتسعى لاستعادة ثقة المستثمرين

سمحت الصين مؤخراً للزوار الأجانب من دون حسابات مصرفية صينية بالدفع عبر تطبيقي «وي تشات باي» و«علي باي» بما في ذلك التسجيل باستخدام أسمائهم الحقيقية (رويترز)
سمحت الصين مؤخراً للزوار الأجانب من دون حسابات مصرفية صينية بالدفع عبر تطبيقي «وي تشات باي» و«علي باي» بما في ذلك التسجيل باستخدام أسمائهم الحقيقية (رويترز)

تعهدت الصين بتسهيل استخدام الأجانب لتطبيقات الدفع والحد من العراقيل التي تواجه القطاع الخاص، وذلك ضمن أحدث جهودها لاستعادة ثقة المستثمرين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، يوم الجمعة، أن مجلس الدولة الصيني، وهو بمثابة مجلس الوزراء، قد وافق على إجراءات غير محددة لتسهيل استخدام الأجانب وكبار السن لخدمات الدفع.

وفي السنوات الأخيرة، انخفض استخدام النقد بشكل حاد لصالح تطبيقات الدفع، لكن عدداً من العراقيل القانونية - الناجمة عن ضوابط صارمة ومعقدة للعملات الأجنبية في البلاد - جعلت استخدامها صعباً إن لم يكن مستحيلاً بالنسبة للأجانب، حيث استُبعد مقدمو الخدمات الرئيسيون من النظام.

وقد استشهدت مجموعات الأعمال الأجنبية بهذه الصعوبات بانتظام بوصفها عاملاً رئيسياً يثبط الزائرين، كما أن عدم القدرة على التنبؤ بالسياسات وتشديد إجراءات الأمن القومي يقوضان جاذبية الصين للمستثمرين.

وفي يوليو (تموز) الماضي، سمحت كل من «وي تشات باي» و«علي باي»، وهما من مقدمي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول المهيمنين، للسياح الأجانب بربط بطاقات الائتمان والخصم الصادرة عن «فيزا» و«ماستركارد» وبعض شركات التشغيل الدولية الكبرى الأخرى بالتطبيقات.

تسهيل استخدام تطبيقات الدفع المحلية

وسمحت الصين مؤخراً للزوار الأجانب من دون حسابات مصرفية صينية بالدفع عبر تطبيقي «وي تشات باي» و«علي باي» مثل السكان المحليين، بما في ذلك التسجيل باستخدام أسمائهم الحقيقية.

وقال ممثل عن «وي تشات باي»: «سنستمر في متابعة وتحليل آراء المستخدمين الأجانب، وسنواصل تحسين تجربة المنتج، لتعزيز راحة المستخدمين الأجانب في استخدام المدفوعات عبر الهاتف المحمول في الصين».

ويضع المسؤولون الصينيون استعادة ثقة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب على رأس أولوياتهم بوصفها جزءاً من جهود تعزيز الانتعاش الاقتصادي.

وجاء في بيان مجلس الدولة الصادر يوم الجمعة: «يعد الاستثمار الأجنبي قوة مهمة لتنمية وازدهار اقتصاد الصين والعالم. ويجب أن يكون الحفاظ على استقرار الاستثمار الأجنبي محط تركيز العمل الاقتصادي لهذا العام».

كما تعهد البيان بتوسيع فرص دخول السوق، وتسوية المنافسة بشكل أكبر، ودعم الابتكارات لـ«تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في التنمية في الصين».

ويوم الأحد، أطلق مكتب المدعي العام الأعلى في الصين حملة لمدة 10 أشهر لتحسين البيئة القانونية للشركات الخاصة. وقال مكتب النيابة الشعبية العليا إن الإجراءات ستشمل حملة على الفساد والجرائم التي تقوض المنافسة العادلة، وحماية أفضل لحقوق الملكية، وحرية أكبر في مقاضاة قادة الأعمال، وخطوات لمكافحة الشركات الوهمية المستخدمة في أنشطة غير قانونية مثل الاحتيال والتهرب الضريبي.

ومن المقرر أن يكشف رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ عن أهداف النمو السنوية للبلاد في الاجتماع التشريعي الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن تشمل التدابير الرئيسية خطوات لمواجهة مخاطر الانكماش، وتثبيت سوق العقارات، وتعزيز ثقة السوق.

تراجع الاستثمار الخاص

أظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الشهر الماضي أن الاستثمار في الأصول الثابتة من قبل القطاع الخاص انكمش بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي في عام 2023، على النقيض من ارتفاعه بنسبة 6.4 في المائة في استثمارات القطاع الحكومي.

وبسبب العوامل السلبية في السوق الصينية، وخفض توقعات النمو، لجأ المستثمرون الأجانب إلى أسواق أخرى خلال العام الماضي، ما أدى إلى انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أدنى مستوى له في 30 عاماً في عام 2023.

وذكرت وزارة التجارة، يوم الخميس، أن الصين اجتذبت 112.7 مليار يوان (15.7 مليار دولار) من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في يناير (كانون الثاني)، بانخفاض 11.7 في المائة على أساس سنوي.


فرص استثمارية لمشاريع الالتزام البيئي بالسعودية تتخطى 1.6 مليار دولار

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى (الشرق الأوسط)
TT

فرص استثمارية لمشاريع الالتزام البيئي بالسعودية تتخطى 1.6 مليار دولار

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى (الشرق الأوسط)

أعلن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي عن فرص كثيرة للاستثمار في قطاع تقديم الخدمات البيئية لتنفيذ مشاريع الالتزام البيئي التي تتجاوز 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) حتى عام 2030.

جاء ذلك أثناء انطلاق أعمال «منتدى الالتزام البيئي 2024»، الأحد، في الرياض، والذي بدأ بتوقيع 6 اتفاقات بين المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وجهات حكومية عدة بهدف رفع مستوى التعاون والشراكة.

وبيَّن المهندس منصور المشيطي أن المملكة سعت بخطى حثيثة نحو تحقيق المستهدفات الطموحة بدءاً من تحديث وإطلاق نظام للبيئة، ونظام لإدارة النفايات وكذلك الأرصاد.

وأضاف أن الأنظمة البيئية قدمت حلولاً مستديمة بالمشاركة مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي، في كلمته الافتتاحية، أن الاستراتيجية الوطنية للبيئة رسمت خريطة طريق لكيفية معالجة التحديات، وأن المنتدى يعد فرصة كبيرة لتوحيد الجهود في تقديم الحلول العلمية بفاعلية.

ولفت إلى أن أهم شروط النجاح لتحقيق أهداف البيئة المستدامة العمل بشكل متوائم مع جميع الجهات ذات العلاقة، كونها من أهم القطاعات النافذة على جميع صانعي السياسات في العالم، مبيناً أن كل الأنشطة تتشارك في بناء الالتزام البيئي.

وانطلقت الجلسة الحوارية الأولى التي تمحورت حول خريطة مستقبل البيئة في السعودية، كشف فيها المتحدثون عن أبرز الخطط والمبادرات التي تعكف على تنفيذها بعض الجهات الحكومية والخاصة، وأثر ذلك على التنمية المستديمة.

وأوضح مستشار وزير الاستثمار سعود الساعاتي أن العائد من الاستثمارات غير التقليدية على مدى الـ10 سنوات المقبلة سيكون أكثر كثيراً من التقليدية، مطالباً رجال الأعمال بالاهتمام بالمشاريع ذات العلاقة بالأراضي الخضراء وغيرها في القطاع البيئي.

وفي الجلسة نفسها أشار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للبحر الأحمر محمد عسيري، إلى أن السياحة البحرية والساحلية قادمة إلى المملكة، مشيراً إلى أن عدد السياح وصلوا خلال العام الماضي إلى نحو 100 مليون وهو الرقم الذي كان مستهدفاً لعام 2030.

وشهدت جلسات اليوم الأول حضور أكثر من 150 خبيراً ومختصاً في كل المجالات البيئية، بالإضافة إلى حضور نحو 2000 مهتم بالشأن البيئي لبحث فرص الاستثمار والتبادل المعرفي، بمشاركة بارزة من قبل عدد من المسئولين في الجهات الحكومية مثل: وزارة الاستثمار، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، و«موان» والغطاء النباتي، والهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، ووزير البيئة الياباني السابق.


«قطر للطاقة» تعلن رفع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً

المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

«قطر للطاقة» تعلن رفع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً

المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

أعلنت «قطر للطاقة» اليوم الأحد، عن توسع جديد في إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي المسال سترفع طاقتها الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنوياً.

وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة في مؤتمر صحافي بالدوحة إن التوسع الجديد سيضيف 16 مليون طن أخرى سنوياً إلى خطط التوسع الحالية.

وقالت «قطر للطاقة» إنها ماضية في تنفيذ مشروع توسعة جديد للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع «حقل الشمال الغربي»، الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً قبل نهاية هذا العقد، وهو ما يمثل زيادة بنحو 85 في المائة عن مستويات الإنتاج الحالية.

وأعلن الوزير الكعبي خلال المؤتمر الصحافي أن الاختبارات الفنية المستفيضة أظهرت امتداد طبقات الغاز المنتجة لحقل الشمال إلى القطاع الغربي للحقل، وهو ما سيسمح بتطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في راس لفان.

وقال: «تابعت (قطر للطاقة) جهودها وركزت اهتمامها على تحديد مدى امتداد لحقل الشمال باتجاه الغرب لتقييم إمكانية الإنتاج من تلك المناطق. كما تابعت الدراسات الجيولوجية والهندسية وتم حفر عدد من الآبار التقييمية في تلك المنطقة».

وأضاف: «يسرني اليوم الإعلان أن هذه الجهود الكبيرة، وبفضل من الله، أكدّت من خلال الاختبارات الفنية للآبار التقييمية امتداد الطبقات المنتجة لحقل الشمال إلى الجهة الغربية، وهو ما يعني إمكانية إنتاج كميات ضخمة من الغاز من هذا القطاع الجديد».

كما أعلن الوزير الكعبي خلال المؤتمر الصحافي أنّ الدراسات الأخيرة قد بيّنت أن حقل الشمال يحتوي على كميات غاز إضافية ضخمة تقدر بنحو 240 تريليون قدم مكعب مما يرفع احتياطي الغاز في دولة قطر من 1760 إلى 2000 تريليون قدم مكعب، وكميات المكثفات من 70 إلى 80 مليار برميل بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز البترولي المسال والإيثان وغاز الهيليوم.

وأضاف: «إن هذه النتائج تعدُّ على درجة عالية من الأهمية، وذات أبعاد إيجابية تدفع صناعة الغاز القطرية إلى آفاق جديدة حيث ستمكّننا، بإذن الله تعالى، من الشروع بتطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الغربي لحقل الشمال بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 16 مليون طن سنوياً».

وبهذا، فإن إنتاج دولة قطر الإجمالي من الغاز الطبيعي المسال سيصل إلى نحو 142 مليون طن سنوياً عند الانتهاء من هذه التوسعة الجديدة قبل نهاية العقد الحالي، أي بزيادة تقدر بنحو 85 في المائة، مقارنة بمستويات الإنتاج الحالي.

ومع اكتمال هذا المشروع، سيتجاوز معدل إنتاج دولة قطر الإجمالي من المواد الهيدروكربونية مستوى 7.25 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، حسبما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة.

وأضاف الوزير الكعبي: «إن (قطر للطاقة) ستبدأ بتنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية اللازمة لضمان تحقيق التقدم المخطط له وفق البرنامج الزمني المعتمد للمشروع الذي سنطلق عليه اسم مشروع حقل الشمال الغربي».

يذكر أن «قطر للطاقة» مستمرة بالعمل على تنفيذ مختلف عناصر مشروع توسعة إنتاج حقل الشمال، الذي يشمل مشروع حقل الشمال الشرقي ومشروع حقل الشمال الجنوبي.


عجز الميزان التجاري للأردن ينخفض بـ10% إلى 13.12 مليار دولار في 2023

رئيس الوزراء الأردني متحدثاً خلال كلمته الافتتاحية للّقاء التَّفاعلي حول البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي (حساب رئاسة الوزراء على إكس)
رئيس الوزراء الأردني متحدثاً خلال كلمته الافتتاحية للّقاء التَّفاعلي حول البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي (حساب رئاسة الوزراء على إكس)
TT

عجز الميزان التجاري للأردن ينخفض بـ10% إلى 13.12 مليار دولار في 2023

رئيس الوزراء الأردني متحدثاً خلال كلمته الافتتاحية للّقاء التَّفاعلي حول البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي (حساب رئاسة الوزراء على إكس)
رئيس الوزراء الأردني متحدثاً خلال كلمته الافتتاحية للّقاء التَّفاعلي حول البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي (حساب رئاسة الوزراء على إكس)

انخفض عجز الميزان التجاري في الأردن بنسبة 10 في المائة إلى 9.3 مليار دينار (13.12 مليار دولار) لعام 2023، من 10.4 مليار دينار (14.6 مليار دولار) في 2022.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة خلال كلمته الافتتاحية للّقاء التَّفاعلي حول البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي، إن العجز الأولي بوصفه نسبة من النَّاتج المحلِّي الإجمالي لعام 2023 سجّل تراجعاً ليصل إلى 2.6 في المائة من النَّاتج المحلِّي الإجمالي، مقارنةً بنحو 2.7 في المائة لعام 2022.

وأوضح أنه تم جذب استثمارات أجنبيَّة مباشرة بقيمة 673 مليون دينار (948.9 مليون دولار) حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2023، مقابل 889 مليون دينار (1.2 مليار دولار) عن كامل عام 2022.

وأضاف أن الدخل السياحي حقق نمواً بنسبة 27 في المائة عام 2023، حيث بلغ 5.2 مليار دينار (7.33 مليار دولار)، مقارنةً بـ4.12 مليار دينار (5.8 مليار دولار) في عام 2022.

وأوضح الخصاونة أن قيمة الصادرات الكلية بلغت 8.9 مليار دينار (12.5 مليار دولار) خلال 2023، لتسجِّل انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة عن عام 2022، والذي بلغت فيه 9.1 مليار دينار (12.8 مليار دولار).

وأرجع الخصاونة التراجع الطَّفيف في الصادرات إلى انخفاض قيمة صادرات الأردن من خام البوتاس بنسبة تجاوزت 38 في المائة، ومن الفوسفات بنسبة 21 في المائة، موضحاً أن ذلك بسبب انخفاض أسعارها في الأسواق العالميَّةِ.

وبيّن الخصاونة أن بلاده تمكّنت من كبح الضغوط التضخمية إلى 2.1 في المائة في 2023، وبأقل مما كان مستهدفاً (3.8 في المائة)، فيما كانت 4.2 في المائة عام 2022.

وقال: «نحتفظ باحتياطات من العملات الأجنبية، وصلت إلى مستويات غير مسبوقة بلغت ما يزيد على 18 مليار دولار للعام الماضي، وتغطي مستورداتنا لأكثر من ثمانية أشهر».


مطار هيثرو يرجئ خطط المدرج الثالث ويستثمر في تحسين المطار الحالي

ساعد الأداء القوي في الربع الرابع مطار هيثرو على تحقيق أول ربح معدل له منذ 4 سنوات بأرباح معدلة قدرها 38 مليون جنيه إسترليني قبل الضرائب (رويترز)
ساعد الأداء القوي في الربع الرابع مطار هيثرو على تحقيق أول ربح معدل له منذ 4 سنوات بأرباح معدلة قدرها 38 مليون جنيه إسترليني قبل الضرائب (رويترز)
TT

مطار هيثرو يرجئ خطط المدرج الثالث ويستثمر في تحسين المطار الحالي

ساعد الأداء القوي في الربع الرابع مطار هيثرو على تحقيق أول ربح معدل له منذ 4 سنوات بأرباح معدلة قدرها 38 مليون جنيه إسترليني قبل الضرائب (رويترز)
ساعد الأداء القوي في الربع الرابع مطار هيثرو على تحقيق أول ربح معدل له منذ 4 سنوات بأرباح معدلة قدرها 38 مليون جنيه إسترليني قبل الضرائب (رويترز)

أرجأ مطار هيثرو في لندن خطط إضافة مدرج ثالث للطائرات، وسيدرس خيارات أخرى للتعامل مع وصول مزيد من الركاب، وفقاً لما ذكرته صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية يوم الأحد.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تذكر اسمها، إن الرئيس التنفيذي توماس وولدباي، بدأ عملية لحل الفريق المعني بالتركيز على المشروع.

وذكر التقرير أن المطار الذي شهد زيادة في أعداد الركاب بنحو 29 في المائة، ليصل إلى 79.2 مليون مسافر العام الماضي، سيعيد النظر في مقترحات تتضمن التوسع في استخدام الحافلات لربط الركاب بالطائرات، وغيرها من الإجراءات بهدف تعزيز كفاءة المدرج.

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قالت شركة «مطار هيثرو القابضة المحدودة»، إنها «تبحث في كيفية تحسين المطار الحالي، لتحقيق نمو قصير المدى من خلال بنيتنا التحتية الحالية».

تجدر الإشارة إلى أن مطار هيثرو أعلن الأسبوع الماضي، عن أول أرباح سنوية له منذ 2019، حيث ساعد الأداء القوي في الربع الرابع، المطار، في تحقيق أول ربح معدل له منذ 4 سنوات بأرباح معدلة قدرها 38 مليون جنيه إسترليني قبل الضرائب.

ويجري تنفيذ استثمارات من وراء الكواليس بجميع أنحاء المطار لتعزيز تجربة المسافرين والمرونة التشغيلية. ويقوم مطار هيثرو بتحديث 146 ممراً أمنياً كجزء من استثماره بقيمة مليار جنيه إسترليني في الجيل التالي من المعدات الأمنية، كما قام بتعيين مقاول رئيسي لاستبدال نظام الأمتعة «تي 2».

وقال وولدباي: «كان عام 2023 عاماً جيداً بالنسبة لمطار هيثرو، لقد قدمنا خدمة محسنة للغاية لعملائنا، وتمكنا من تحقيق أرباح صغيرة بعد 3 سنوات متتالية من الخسائر».


الرياض تحتضن المؤتمر الدولي للمقاولات في أكبر حدث إنشائي

معرض «بيغ فايف» في النسخة السابقة بالرياض (الشرق الأوسط)
معرض «بيغ فايف» في النسخة السابقة بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تحتضن المؤتمر الدولي للمقاولات في أكبر حدث إنشائي

معرض «بيغ فايف» في النسخة السابقة بالرياض (الشرق الأوسط)
معرض «بيغ فايف» في النسخة السابقة بالرياض (الشرق الأوسط)

تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، تستعد النسخة 12 من معرض «بيغ فايف كونستروكت»، أكبر حدث إنشائي يقام في المملكة على الإطلاق، وتنظمه شركة دي إم جي إيفنتس، لاستقبال الزوار خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير (شباط) الحالي في الرياض، حيث سيضم في هذه النسخة المؤتمر الدولي للمقاولات (آي سي سي).

وتماشياً مع أهداف رؤية 2030، أطلقت السعودية بنجاح ما يقرب من 1.25 تريليون دولار من مشاريع العقارات والبنية التحتية منذ عام 2016، وفقاً لـ«نايت فرانك».

ويتمتع المعرض الذي سيجمع شركات من جميع أنحاء العالم لدعم التحول الطموح في المملكة، بمكانة قوية ويهدف إلى تعزيز توقعات النمو الإيجابية لقطاع البناء والتشييد.

الفرص والتحديات

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، عبد المجيد الرشودي، إن استضافة مؤتمر المقاولات الدولي خلال المعرض يؤكد الالتزام لتسليط الضوء على الفرص ومناقشة التحديات وتسهيل الحوارات لتعزيز قطاع المقاولات في المملكة.

واستطرد الرشودي: «من خلال مشاركة العقول المتميزة المحلية والدولية الرائدة في المؤتمر الذي سيستمر ليومين، فإننا لا نرسم مستقبل مشهد البناء في المملكة فحسب، بل نعزز أيضاً مكانتنا بوصفنا داعماً رئيسياً لقطاع المقاولات».

من ناحيته، أوضح نائب الرئيس - فعاليات الإنشاءات في دي إم جي إيفنتس محمد كازي، أن المؤتمر الدولي للمقاولات، سيستضيف خبراء مقاولات عالميين يهدفون إلى دعم الصناعة في المعرض، حيث تلتقي الأفكار والتقنيات المبتكرة والخبرات.

وسيستقطب المعرض أكثر من 55 ألف زائر متخصص وأكثر من 1300 عارض محلي ودولي من 47 بلداً حيث سيعرضون أكثر من 20 ألف منتج.

فعاليات متخصصة

وسيغطي المعرض، الذي يقام في موقع مشترك مع أربع فعاليات متخصصة هي معرض HVAC R Expo Saudi ومعرض FM Expo Saudi ومعرض Stone & Surface Saudi ومعرض Windows, Doors & Facades Event Saudi،

14 قطاعاً من المنتجات

وتشمل هذه القطاعات أنظمة العزل والإنشاءات، والديكورات الداخلية والتشطيبات للمباني، ومواد وأدوات البناء، وأمن المباني والتحكم في الوصول، والمباني الذكية، والنمذجة، والمطابخ والحمامات، وآلات المصانع والمركبات، والطاقة الشمسية والهندسة الكهربائية والميكانيكية، بالإضافة إلى القطاعات الجديدة التي تم إطلاقها هذا العام، مثل الخرسانة، وتقنيات البناء، والدهانات، والصلب، والتصميم الحضري والمناظر الطبيعية.

وسيجمع المؤتمر الدولي للمقاولات في نسخته الرابعة، كبار المقاولين وخبراء المقاولات الدوليين في المملكة لمدة يومين من الحوارات والمناقشات الثاقبة التي تركز على مواضيع مثل البناء الحضري والمدن الذكية والاستدامة وتقنيات البناء المتقدمة، وسيضم أكثر من 25 متحدثاً في 12 جلسة حوارية.


البورصة المصرية تهوي 6 % في التعاملات الصباحية بعد صفقة «رأس الحكمة»

الأسهم القيادية في المؤشر تبيّن تراجع سهم البنك التجاري الدولي المصري إلى 73.94 جنيه (الموقع الرسمي للبورصة)
الأسهم القيادية في المؤشر تبيّن تراجع سهم البنك التجاري الدولي المصري إلى 73.94 جنيه (الموقع الرسمي للبورصة)
TT

البورصة المصرية تهوي 6 % في التعاملات الصباحية بعد صفقة «رأس الحكمة»

الأسهم القيادية في المؤشر تبيّن تراجع سهم البنك التجاري الدولي المصري إلى 73.94 جنيه (الموقع الرسمي للبورصة)
الأسهم القيادية في المؤشر تبيّن تراجع سهم البنك التجاري الدولي المصري إلى 73.94 جنيه (الموقع الرسمي للبورصة)

هوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في أولى جلسات الأسبوع يوم الأحد، بنسبة 6 في المائة، بعد 30 دقيقة، من بدء التعاملات، وذلك عقب الإعلان عن صفقة «رأس الحكمة».

وقد بيّنت الأسهم القيادية في المؤشر تراجع سهم البنك التجاري الدولي مصر 8.66 في المائة، إلى 73.94 جنيه، بعد أن أوقفت البورصة التعاملات عليه بـ4 دقائق فقط على بداية الجلسة عقب نزوله 12 في المائة، وفق وكالة «أنباء العالم العربي».

وخلال أول نصف ساعة من بداية التعاملات، تراجع 21 سهماً في المؤشر الرئيسي، بينما على النقيض ارتفع سهم مجموعة «طلعت مصطفى القابضة» أكثر من 13 في المائة إلى 53.58 جنيه، مما اضطر إدارة البورصة وقف التداول على السهم.

وأرجع محلل سوق المال، إيهاب سعيد، الهبوط الحاد في البورصة إلى اتفاق مصري - إماراتي على صفقة استثمار في منطقة رأس الحكمة، الجمعة، باستثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار.

وقال سعيد إن التدفقات المرتقبة من الصفقة ستسهم في سد فجوة التمويل الدولارية لمصر، فضلاً عن مساهمتها في تقليص الفارق بين سعري الدولار في السوقين الرسمية والموازية، وفقاً لتصريحاته لوكالة «أنباء العالم العربي».

وأضاف أن سهم البنك التجاري الدولي كان من بين الأبرز أداء خلال الفترة الماضية، نظراً لإقبال المستثمرين على شراء شهادات الإيداع الدولية للبنك المدرجة في بورصة لندن، والتي مثلت ملاذاً آمناً للاستثمار في ظل حالة عدم اليقين بشأن سعر صرف الجنيه المصري، وهو ما تسبب في تراجعه، اليوم (الأحد)، مع انحسار الإقبال على شراء السهم.

وتابع المحلل أن المؤشرات جميعها تشير إلى أن مصر باتت على مقربة من اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما سيتطلب خفض العملة المحلية وطرح شهادات بفائدة قد تفوق معدل التضخم الذي يدور حول 33 في المائة، وهو ما دفع المستثمرين إلى بيع الأوراق المالية للبحث عن بديل.

وكانت مصر، يوم الجمعة، وقّعت عقداً لتطوير مشروع رأس الحكمة بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها على 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للدولة المصرية خلال شهرين.


سواء مع بايدن أو ترمب... الحرب التجارية الأميركية - الصينية مستمرة

يجتمع الجمهوريون والديمقراطيون بشأن السياسة تجاه الصين التي قد تصبح أكثر صرامة ما لم يعد ترمب الجمهوري إلى البيت الأبيض (رويترز)
يجتمع الجمهوريون والديمقراطيون بشأن السياسة تجاه الصين التي قد تصبح أكثر صرامة ما لم يعد ترمب الجمهوري إلى البيت الأبيض (رويترز)
TT

سواء مع بايدن أو ترمب... الحرب التجارية الأميركية - الصينية مستمرة

يجتمع الجمهوريون والديمقراطيون بشأن السياسة تجاه الصين التي قد تصبح أكثر صرامة ما لم يعد ترمب الجمهوري إلى البيت الأبيض (رويترز)
يجتمع الجمهوريون والديمقراطيون بشأن السياسة تجاه الصين التي قد تصبح أكثر صرامة ما لم يعد ترمب الجمهوري إلى البيت الأبيض (رويترز)

تستمر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، متخذة أشكالاً مختلفة مع تغير الإدارات الأميركية. ففي عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، اتخذ الصراع شكل حرب رسوم جمركية مشددة، بينما يركز الرئيس الحالي جو بايدن على إجراءات هادفة في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات. ومن المتوقع أن يستمر اختبار القوة أياً كان الفائز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني).

اتفاق حول الخطر... اختلاف حول النهج

وفي بلد يهيمن عليه حالياً استقطاب حاد على مختلف المستويات، هناك قضية واحدة يلتقي حولها الجمهوريون والديمقراطيون، وهي السياسة تجاه الصين، والتي، في رأي الخبراء، لا يمكن أن تصبح أكثر صرامة إلا إذا عاد ترمب الجمهوري إلى البيت الأبيض. ويظل عضو مجلس النواب أو الديمقراطي جو بايدن هناك لولاية ثانية.

وقال الباحث في معهد «بروكينغز»، جوشوا ميلتزر: «أعتقد أن الضغط لا يمكن أن يتجه إلا في اتجاه واحد في واشنطن، نحو مزيد من العدوان تجاه الصين».

وحافظ بايدن لدى وصوله إلى البيت الأبيض عام 2021، على الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها سلفه، وأضاف إليها سلسلة من الإجراءات المستهدفة التي قللت من حصول بكين على التكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً في مجال بعض الرقائق الإلكترونية، وحدّت من الاستثمارات الأميركية في هذا البلد.

وبالتوازي مع ذلك، شجعت الإدارة الأميركية نقل أنشطة الشركات إلى الولايات المتحدة، ويسعى المسؤولون أيضاً إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي في المجالات الأساسية، بما في ذلك إمدادات الطاقة النظيفة.

وقال ميلتزر لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «توجد حالياً ضغوط في الكونغرس للمضي قدماً».

ورغم أن الطرفين يتفقان على الخطوط العريضة، فإنهما يختلفان بشأن النهج الواجب اتباعه، كما أوضح المحامي في المكتب الدولي لشركة «كينغ آند سبالدينغ»، جاميسون جرير.

وأعلن الممثل السابق للتجارة في البيت الأبيض في عهد ترمب، أن هناك من يعدّ أن الصين تشكل تهديداً وجودياً للولايات المتحدة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني، ومن ناحية أخرى هناك من يحذر من المبالغة في حجم التهديد الصيني الذي سيؤدي إلى عواقب تضر بالتجارة والاقتصاد.

ولكن بغض النظر عن الخلافات، يرى الطرفان أن الصين تشكل مخاطر، وهو الاتجاه الذي سيطر على كلا الطرفين لنحو 10 سنوات.

وقال جرير: «تصاعد هذا الأمر خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2016، عندما تناول المرشح دونالد ترمب علناً قضايا التجارة، تحديداً الصين». وأضاف أن ترمب تحدث عن شيء اتفق عليه كثير من الناس من الجانبين دون أن يعبر عنه.

سياستا بايدن وترمب

من جانبه، قال ميلتزر إن جو بايدن لا يتوقع «التوصل إلى اتفاق مع الصين تقوم بموجبه بهذه الإصلاحات والتغييرات الكبرى»، بل ستسعى إدارته إلى التكيف مع واقع الصين وضم الحلفاء إليها، مع العمل على تقليل المخاطر من الناحية الأمنية أيضاً.

في المقابل، رأى الباحث أن ترمب سيعتزم زيادة الضغط على الصين لإجبارها على تطوير موقفها، وهو ما يتوافق مع النهج الذي اتبعه خلال فترة رئاسته ومع الاتفاقية التجارية التي أبرمها مع الصين في ظل تصعيد بسبب رسومه الجمركية الباهظة.

وسبق أن أعلن ترمب المرجح فوزه بترشيح الحزب الجمهوري للبيت الأبيض، أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة، وهي زيادة من المتوقع أن يقابلها ردّ صيني، ما يهدد بحسب الخبراء بشل التجارة بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.

وحذر ميلتزر: «أعتقد أننا سنشهد عودة أكبر بكثير إلى الرسوم الضريبية، وأعتقد أننا سنشهد أيضاً تعاوناً أقل بكثير مع الحلفاء»، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستكون أكثر عزلة بشأن بعض هذه القضايا.

قيود في مجال التكنولوجيا

من المتوقع في حال فوز بايدن بولاية ثانية أن يواصل سياسته الحالية المتمثلة في اتخاذ إجراءات مستهدفة، مقابل تعزيز التعاون مع الصين في قضايا مثل التغير المناخي وإيجاد هامش أكبر للتفاوض مع زوال ضغط الحملة الانتخابية الذي يدفعه إلى الظهور في موقع متشدد تفادياً لانتقادات معسكر ترمب.

ومهما كانت نتيجة الانتخابات، فإن الرئيس المقبل سوف يسعى إلى الحفاظ على التفوق التكنولوجي الأميركي.

وقال الخبير في القضايا الصينية بشركة «أولبرايت ستونبريدغ غروب» الاستشارية، بول تريولو، إن «حكومة الولايات المتحدة ستبقي على القيود في مجال التكنولوجيا وستضيف إليها قيوداً في مجالات أخرى مثل التكنولوجيا الحيوية والسيارات الكهربائية والسيارات الذكية».

لكن إدارة ترمب، إذا فاز، قد تبذل جهوداً أقل لإعادة توطين مراكز إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، فضلاً عن تخصيص استثمارات كبيرة في الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية وفي سلاسل التوريد الحساسة.

وأشار تريولو إلى أن القيود قد تشمل أيضاً نقل البيانات إلى شركات أو مؤسسات مقرها في الصين. وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو الشهر الماضي، إن السيارات الكهربائية الصينية تشكل خطراً أمنياً بسبب كمية البيانات التي تجمعها.