ثلاثة عوامل تدفع السعوديين إلى «أوروبا» كوجهة سياحية أولى

مصر تسجل نموًا في عدد سياح المملكة بنسبة 67.2 %

ثلاثة عوامل تدفع السعوديين إلى «أوروبا» كوجهة سياحية أولى
TT

ثلاثة عوامل تدفع السعوديين إلى «أوروبا» كوجهة سياحية أولى

ثلاثة عوامل تدفع السعوديين إلى «أوروبا» كوجهة سياحية أولى

كشف مسؤول بارز في قطاع السياحة بالسعودية عن وجود ثلاثة عوامل تدفع السياح بالمملكة إلى جعل أوروبا الوجهة الأولى لقضاء أوقات الإجازة بها، وذلك لوجود عدد من العوامل منها انخفاض عملة الاتحاد الأوروبي «اليورو».
وبحسب الدكتور ناصر الطيار، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر والسياحة، والعضو المنتدب للمجموعة، فقد أوضح خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن وجهات السياحة للسعوديين هذا العام تتقسم حسب قدرتهم على الصرف، مبينًا في ذات السياق أن المواطنين يفضلون ثلاث وجهات رئيسية هي: ماليزيا، ودبي، وبلدان أوروبا.
ولفت الطيار أن دول الاتحاد الأوروبي مفضلة للسياح السعوديين بفضل انخفاض اليورو، الذي أسهم بتقليل تكاليف السعر، كاشفًا عن تسجيل زيادة بالطلب على السفر للوجهات الأوروبية.
وبيّن الدكتور الطيار أن عامل قوة الريال السعودي المرتبط بالدولار الأميركي واحد من العوامل التي أدت إلى زيادة في أعداد السياح السعوديين المسافرين إلى أوروبا.
وذكر نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر والسياحة أن الأزمة المالية في أوروبا تساعد المسافرين السعوديين على السفر، كونها أيضا تعاني من توقف السياح القادمين من روسيا وأميركا، والذين يمثلون أعدادا كبيرة لا يستهان بها.
وحول الوجهات للسياح السعوديين للمناطق العربية، فقد ذكر الدكتور ناصر الطيار أن الأوضاع الأمنية في مصر لم تحفز بشكل كبير على قدوم السياح العرب والخليجيين حتى مع تسجيل أعداد منهم خلال العام الحالي.
ولفت الدكتور ناصر الطيار إلى أن مصر لم تعُد تسجل أعداد سياح الخليج والعرب كما كانت عليه قلب ثورة 25 يناير، وحتى الآن لم يتوفر العنصر الأمني بشكل كبير، كما أن العناصر الخدمية لم تكتمل حتى حينه.
وأفاد الدكتور ناصر الطيار بأنه مهما سجل الجنيه المصري انخفاضا مقابل الدولار الأميركي فإن البلاد، أي مصر، تعتبر مرتفعة أسعارها بالمقارنة بدول شرق آسيا، موضحًا أن فئات قليلة هم الذين اعتادوا على السفر إلى مصر طوال العام.
وحول البلدان العربية الأخرى، فقد ذكر الطيار أن الأردن تسجل أسعار مرتفعة، كما أن مقومات السياحة المتكاملة لا تتوفر بها، وأن الأماكن السياحية محدودة بسبب الضغط في عدد السياح القادمين من نفس البلاد، والبلدان المجاورة مثل فلسطين، في حين تطرق إلى لبنان، إذ أوضح أن الهاجس الأمني لا يزال يقلق السياح، كما أن الجماعات المسلحة لا تزال تعمل على استهداف السياح، ويقومون بتهديدهم. في مقابل ذلك، ذكرت وزارة السياحة المصرية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن عدد السياح السعوديين القادمين إليها سجل ارتفاعا خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة قدرها 67.2 في المائة.
وذكر التقرير – الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط» - أن السعودية احتلت المرتبة الرابعة من حيث عدد السائحين والليالي التي قضوها في مصر خلال شهر مايو (أيار) 2015، بالإضافة إلى ذلك ارتفع عدد السائحين من السعوديين الذين أقاموا في فنادق مصر في شهر مايو من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة قدرها 53.7 في المائة.
وتأتي تلك الإحصائية التي وصفتها وزارة السياحة المصرية بـ«الإيجابية» بالتزامن مع إطلاق حملة «مصر قريبة» التي تستهدف السائح العربي، التي ستعيد تسليط الضوء على السياحة الثقافية، وتهدف الحملة الجديدة إلى إبراز أهمية ومكانة المقاصد السياحية الثقافية، لا سيما بين فئتي العائلات والشباب، حيث تسعى الحملة إلى الدمج بين المقاصد السياحية الشاطئية والمقاصد السياحية الثقافية عن طريق برامج سياحية متخصصة تعود بالنفع المباشر على السائحين ما يوفر لهم فرصة الاستمتاع بإجازات مميزة سواءً مع العائلة أو الأصدقاء.
ومن جهتها، حققت دولة الإمارات زيادة كبيرة في أعداد السائحين خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، حيث سجلت زيادة بنسبة قدرها 48.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما حققت الإمارات زيادة في شهر مايو 2015 أيضا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو قدرها 43.5 في المائة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.