ماكرون يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة دولةhttps://aawsat.com/home/article/4016046/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء، إلى الولايات المتّحدة في زيارة دولة تستمرّ ثلاثة أيام، ويلتقي خلالها نظيره الأميركي جو بايدن. وحطّت طائرة الرئيس الفرنسي في قاعدة أندروز الجوّية في ضاحية واشنطن، وكان في استقباله في أرض المطار نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان. وسيمضي الرئيس الفرنسي يومين في واشنطن قبل أن يتوجّه في اليوم الثالث والأخير من زيارته هذه إلى نيو أورلينز التي كانت يوماً ما مدينة فرنسية. وهذه هي ثاني زيارة دولة يقوم بها ماكرون للولايات المتّحدة والأولى له في عهد بايدن. ويأمل الرئيس الفرنسي في أن تسهم هذه الزيارة في إعطاء دفع لمساعيه الدبلوماسية الرامية لوضع حدّ للحرب في أوكرانيا، والدفاع عن وجهة النظر الفرنسية الرافضة للنزعة الحمائية الأميركية. وستكون هذه أول زيارة دولة تنظّمها الولايات المتّحدة في عهد بايدن.
ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني.
وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».
قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تأمل في أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بعدما ألغيت بسبب تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي حول سياسية الهجرة الإيطالية اعتُبرت «غير مقبولة».
وكان من المقرر أن يعقد تاياني اجتماعا مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مساء اليوم الخميس.
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان قد اعتبر أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني «عاجزة عن حل مشاكل الهجرة» في بلادها.
وكتب تاياني على «تويتر»: «لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقررا مع الوزيرة كولونا»، مشيرا إلى أن «إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإي
يستخدم فريق أساليب جديدة بينها الألعاب النارية ومجموعة أصوات لطرد الطيور من مطار أورلي الفرنسي لمنعها من التسبب بمشاكل وأعطال في الطائرات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتطلق كولين بليسي وهي تضع خوذة مانعة للضجيج ونظارات واقية وتحمل مسدساً، النار في الهواء، فيصدر صوت صفير ثم فرقعة، مما يؤدي إلى فرار الطيور الجارحة بعيداً عن المدرج. وتوضح "إنها ألعاب نارية. لم تُصنّع بهدف قتل الطيور بل لإحداث ضجيج" وإخافتها.
وتعمل بليسي كطاردة للطيور، وهي مهنة غير معروفة كثيراً لكنّها ضرورية في المطارات.
تتجه الأنظار اليوم إلى فرنسا لمعرفة مصير طلب الموافقة على «الاستفتاء بمبادرة مشتركة» الذي تقدمت به مجموعة من نواب اليسار والخضر إلى المجلس الدستوري الذي سيصدر فتواه عصر اليوم. وثمة مخاوف من أن رفضه سيفضي إلى تجمعات ومظاهرات كما حصل لدى رفض طلب مماثل أواسط الشهر الماضي. وتداعت النقابات للتجمع أمام مقر المجلس الواقع وسط العاصمة وقريباً من مبنى الأوبرا نحو الخامسة بعد الظهر «مسلحين» بقرع الطناجر لإسماع رفضهم السير بقانون تعديل نظام التقاعد الجديد. ويتيح تعديل دستوري أُقرّ في العام 2008، في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، طلب إجراء استفتاء صادر عن خمسة أعضاء مجلس النواب والشيوخ.
عناصر أمن أمام محطة للدراجات في باريس اشتعلت فيها النيران خلال تجدد المظاهرات أمس. وأعادت مناسبة «يوم العمال» الزخم للاحتجاجات الرافضة إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
أميركا تقترح فصل بنك سويسري عن النظام المالي لصلات مزعومة بإيران وروسياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5245156-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%B9%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
شعار وزارة الخزانة الأميركية على مقرها بواشنطن (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
أميركا تقترح فصل بنك سويسري عن النظام المالي لصلات مزعومة بإيران وروسيا
شعار وزارة الخزانة الأميركية على مقرها بواشنطن (رويترز)
اقترحت وزارة الخزانة الأميركية اليوم (الخميس) قاعدة ستؤدي، في حالة إقرارها، إلى حرمان بنك «إم باير ميرشانت إيه جي» من الوصول إلى النظام المالي الأميركي بذريعة أن البنك السويسري قدم دعماً لجهات غير مشروعة مرتبطة بإيران وروسيا.
ووفقاً لـ«رويترز»، ذكرت وزارة الخزانة أن «إم باير» وموظفيه سهلوا عمليات فساد مرتبطة بغسل أموال روسية، بالإضافة إلى غسل أموال وتمويل إرهاب لصالح «الحرس الثوري» الإيراني و«فيلق القدس» التابع له، الخاضعين لعقوبات أميركية.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: «حوّل بنك (إم باير) أكثر من 100 مليون دولار عبر النظام المالي الأميركي لصالح جهات غير مشروعة مرتبطة بإيران وروسيا... يجب أن تدرك البنوك أن وزارة الخزانة الأميركية ستحمي بشدة سلامة النظام المالي الأميركي باستخدام كامل سلطاتها».
استطلاع: معظم الأميركيين يؤيدون سياسة ترمب بشأن الهجرة لكن يرفضون أساليبهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5245127-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%86
استطلاع: معظم الأميركيين يؤيدون سياسة ترمب بشأن الهجرة لكن يرفضون أساليبه
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
أظهر استطلاع جديد أجرته «رويترز - إبسوس» أن معظم الأميركيين يتفقون مع رأي الرئيس دونالد ترمب بأنه يجب ترحيل المهاجرين الذين يعيشون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، لكنهم يرفضون بشكل عام الأساليب المتشددة التي يتبعها بطرق تشمل قيام أفراد مقنعين يحملون معدات تكتيكية بالاشتباك مع مواطنين أميركيين.
ويظهر الاستطلاع، الذي استمر ستة أيام وانتهى يوم الاثنين، أن إصرار ترمب على إنفاذ قوانين الهجرة يحظى بشعبية كبيرة، لكنّ هناك رفضاً على نطاق واسع لأساليبه التي قد تؤثر سلباً على حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يوم الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال نحو 61 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم «يؤيدون ترحيل المهاجرين غير الشرعيين». وشكل الجمهوريون 92 في المائة من المشاركين، بينما مَثّل الديمقراطيون 35 في المائة.
وموقف ترمب من قضية الهجرة ساعده على الفوز في انتخابات الرئاسة عام 2024، واتهم السياسيين الديمقراطيين بتفضيل «الحدود المفتوحة».
وقال 63 في المائة من الديمقراطيين إنهم لا يؤيدون ترحيل المهاجرين غير الشرعيين مقارنة بسبعة في المائة من الجمهوريين.
وخلال خطاب حالة الاتحاد يوم الثلاثاء، حاول ترمب استعادة زخم قضية الهجرة، التي كانت من أكبر نقاط قوته السياسية قبل موجة من الاشتباكات في الشوارع شارك فيها أفراد من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك. وجرى خلال هذه الاشتباكات تفريق عائلات وإطلاق نار على مواطنين أميركيين اثنين.
وذكر ترمب يوم الثلاثاء أنه يركز على المجرمين، وقال إننا «نخرجهم من هنا بسرعة».
إدارة الهجرة والجمارك تتجاوز صلاحياتها
أظهر استطلاع «رويترز - إبسوس» أن نحو 60 في المائة من الأميركيين، يمثلون خُمس الجمهوريين وتسعة من كل عشرة ديمقراطيين، يرون أن مسؤولي الهجرة يتجاوزون حدود صلاحياتهم. وبلغت نسبة من يعتقدون ذلك 65 في المائة بين من لا ينتمون لأي من الحزبين. ويمكن أن يشكل هؤلاء الناخبون المستقلون عاملاً حاسماً في انتخابات نوفمبر التي يسعى الجمهوريون من خلالها للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ.
وظهرت حالة من الاستياء الشديد من أساليب ترمب، لا سيما بين السود وذوي الأصول اللاتينية، وهما شريحتان من الناخبين حقق ترمب تقدماً بين من ينتمون لهما في انتخابات 2024.
وعبّر 74 في المائة من السود الذين جرى استطلاع آرائهم و72 في المائة من ذوي الأصول اللاتينية عن عدم رضاهم عن طريقة تعامل الإدارة مع عمليات الترحيل، مقابل 51 في المائة من البيض الذين تم استطلاع آرائهم.
وظهرت انقسامات داخلية حادة في الحزبين بشأن تطبيق قوانين الهجرة. وعبر 23 في المائة من الجمهوريين المؤيدين لعمليات الترحيل عن عدم ارتياحهم للأساليب الحالية التي يتبعها مسؤولو الهجرة. أما الديمقراطيون، فإلى جانب انقسامهم حول جدوى ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، فإنهم يختلفون أيضاً حول حل إدارة الهجرة والجمارك التابعة لوزارة الأمن الداخلي.
تزايد المعارضة الديمقراطية
دعم نحو 63 في المائة من الديمقراطيين إلغاء إدارة الهجرة والجمارك، بينما عارض ذلك 30 في المائة. وشهدت نسبة داعمي الفكرة ارتفاعاً كبيراً مقارنة باستطلاع رأي لـ«رويترز - إبسوس» في عام 2018 وأظهر تأييد 44 في المائة من الديمقراطيين للفكرة. وأظهر الاستطلاع الأحدث أن ثلث المستقلين فقط يؤيدون إلغاء إدارة الهجرة والجمارك في تغيير طفيف عن عام 2018.
وجمع الاستطلاع الأحدث، الذي أُجري عبر الإنترنت، الآراء من 4638 بالغاً أميركياً من مختلف أنحاء البلاد، ويبلغ هامش الخطأ فيه نقطتين مئويتين.
أزمة البنتاغون و«أنثروبيك» تختبر حدود الدولة في عصر الذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5245109-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
أزمة البنتاغون و«أنثروبيك» تختبر حدود الدولة في عصر الذكاء الاصطناعي
صورة لموقع «كلود» للذكاء الاصطناعي الذي طورته شركة أنثروبيك (أ.ف.ب)
دخلت المواجهة بين وزارة الحرب الأميركية وشركة «أنثروبيك» مرحلة شديدة الحساسية، لا لأنها خلاف تعاقدي عادي، بل لأنها تمسّ السؤال الأكبر في سباق الذكاء الاصطناعي: من يضع الحدود النهائية لاستخدام التقنية المتقدمة، الدولة باسم الأمن القومي أم الشركة باسم السلامة والمسؤولية؟
حسب تقارير أميركية متقاطعة، منح وزير الحرب بيت هيغسيث الشركة مهلة تنتهي الجمعة 27 فبراير (شباط) عند نحو الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، للقبول بشروط البنتاغون التي تقوم على مبدأ استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي «لكل غرض قانوني»، وإلا فالتلويح مزدوج: إنهاء عقد قيمته 200 مليون دولار، أو وسم الشركة «خطراً على سلسلة التوريد»، أو حتى محاولة استخدام «قانون الإنتاج الدفاعي» لإجبارها على التعاون. وفي المقابل، تتمسّك «أنثروبيك» بخطين أحمرين: عدم استخدام نماذجها في المراقبة الجماعية للأميركيين، وعدم استخدامها في أسلحة ذاتية الاستهداف بلا إشراف بشري.
المفارقة التي التقطتها تغطيات أميركية أن التهديدين الأساسيين يبدوان متناقضين: تصنيف «أخطار سلسلة توريد» يهدف عملياً إلى استبعاد الشركة، بينما استخدام قانون الإنتاج الدفاعي يفترض إجبارها على الإتاحة والتوريد. وهذا التناقض بحدّ ذاته يكشف أن المعركة لم تعد تقنية فقط، بل معركة ردع سياسي ورسالة إلى السوق بأكملها.
نزاع أمن قومي
من زاوية البنتاغون، القضية تُقدَّم بوصفها أمناً قومياً خالصاً. وزارة الدفاع تُسرّع دمج الذكاء الاصطناعي في التخطيط والعمليات والتحليل، تحت ضغط المنافسة مع الصين، وتقول إن القيود يجب أن تكون «القانون» لا «شروط الشركات». كما تؤكد أن الاستخدامات المطروحة قانونية، وأن مسؤولية الالتزام بالقانون تقع على المؤسسة العسكرية لا على المورّد التجاري.
الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي يتحدث بقمة تأثير الذكاء الاصطناعي 2026 في بهارات الهندية يوم 19 فبراير (إ.ب.أ)
هذه الحجة ليست هامشية. فواشنطن ترى أن بُطء القرار أو تقييد الأدوات قد يترجم فجوة عملياتية أمام خصوم يتقدمون بسرعة، خصوصاً في مجالات مثل أسراب المسيّرات، والتحليل الاستخباري واسع النطاق، وسلاسل القرار السريع تحت ضغط الوقت. وكالة «رويترز» أشارت إلى أن التفاوض الجاري مع «أنثروبيك» ليس منعزلاً، بل هو جزء من ترتيبات أوسع مع شركات كبرى، مثل «غوغل» و«أوبن إي أي» و«إكس إيه أي» ستؤثر في شكل الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي مستقبلاً.
لكن في المقابل، تحويل أدوات مثل «قانون الإنتاج الدفاعي» إلى أداة ضغط لتجاوز ضوابط الاستخدام يفتح سؤالاً حساساً: هل تتوسع الدولة في مفهوم «الأمن القومي» بحيث يشمل فرض شروط تشغيلية على برمجيات عامة الغرض، لا مجرد أولوية التوريد والإنتاج؟ هنا ظهرت شكوك قانونية علنية من خبراء، إذ تساءلت تقارير عما إذا كان هذا القانون استُخدم أصلاً بهذه الصورة لإجبار شركة برمجيات على إسقاط قيودها الأخلاقية.
ما الذي يميّز أميركا عن الصين؟
السؤال الذي يطرحه هذا النزاع يتجاوز «أنثروبيك»: فإذا أصبحت الشركات الأميركية مجبرة على التسليم الكامل للدولة بكل استخدام «قانوني» من دون قدرة على فرض ضوابط تعاقدية، فأين يبقى الفارق المؤسسي الذي تقول واشنطن إنه يميّزها عن الصين؟
الفارق، من وجهة نظر أميركية، لا يقوم فقط على امتلاك التقنية، بل على منظومة ضوابط: قانون، وقضاء، ورقابة، ومراجعات مؤسسية، إضافة إلى ثقافة مؤسسية تعترف بمخاطر الخطأ والانحراف، وفق وكالة الخدمات اللوجيستية الدفاعية Defense Logistics Agency. وهذا يظهر حتى في سياسات البنتاغون نفسه، إذ تنصّ التوجيهات الأميركية الخاصة بالاستقلالية في أنظمة السلاح على «مستويات مناسبة من الحكم البشري» في استخدام القوة، وعلى متطلبات اختبار وتحقق ومراجعة قانونية وتشغيلية لأنظمة الاستقلالية والأسلحة شبه الذاتية.
بمعنى آخر «التميّز الأميركي» كما تُقدّمه واشنطن لا يُقاس فقط بسرعة الدمج العسكري للذكاء الاصطناعي، بل أيضاً بقدرته على الحفاظ على «ضبط الاستخدام» داخل نظام ديمقراطي. وإذا جرى تهميش دور الشركات تماماً، فإن الرسالة قد تصبح أن الفرق بين واشنطن وبكين هو فقط هوية المستخدم النهائي لا فلسفة الحوكمة.
وهذا لا يعني مساواة بين النظامين، لكنه يعني أن الضغط المفرط على الضوابط الخاصة قد يضعف الحجة الأميركية الأخلاقية والسياسية عالمياً، خصوصاً في ملفين شديدَي الحساسية: المراقبة الداخلية، واتخاذ قرار القتل آلياً.
حسابات «أنثروبيك» والشركات الأخرى
يشير المدافعون عن «أنثروبيك» أنها لا تتحرك هنا بوصفها «جمعية حقوقية»، بل بوصفها شركة تحاول التوفيق بين ثلاثة اعتبارات متعارضة: الحفاظ على حضورها في سوق الأمن القومي، وحماية سمعتها بوصفها شركة آمنة، وتجنّب سابقة قانونية وتجارية تفرغ سياساتها من المضمون.
وزير الحرب بيت هيغسيث يقف خارج البنتاغون يوم 15 يناير (أ.ب)
وسبق للشركة أن شدّدت في تحديثات سياسة الاستخدام على استمرار القيود المتعلقة بالمراقبة والتتبع والتوصيف والقياسات الحيوية، مع السماح باستخدامات تحليلية وإدارية محددة. كما أن مواد الدعم لديها تتحدث عن استثناءات تعاقدية للحكومات، لكن بشرط أن ترى الشركة أن الضمانات والقيود كافية لتخفيف الأضرار المحتملة. هذا يعني أن موقفها ليس رفضاً مطلقاً للعمل الحكومي، بل رفض انتقال القرار بالكامل إلى معيار «كل ما هو قانوني» من دون ضمانات إضافية.
أما بالنسبة لبقية الشركات، فالأزمة الحالية تبدو اختباراً مبكراً لما سيصبح لاحقاً «قاعدة السوق». إذا تراجعت «أنثروبيك»، فسوف يتلقى قطاع الذكاء الاصطناعي رسالة واضحة: عقود الدفاع الكبرى تُدار بمنطق الامتثال الكامل. وإذا صمدت وربحت قانونياً أو تفاوضياً، فقد تترسخ سابقة تسمح للشركات بالاحتفاظ بضوابط استخدام نوعية داخل العقود الحكومية.
وفي الحالتين، ستعيد الشركات الأخرى حساباتها: ليس فقط فيما يخص البنتاغون، بل أيضاً في العلاقة مع المستثمرين، والعملاء المدنيين، والهيئات التنظيمية داخل الولايات المتحدة وخارجها. الخلاصة أن الأزمة ليست سؤالاً بسيطاً عن «شركة تعاند الدولة». إنها لحظة تأسيسية في تعريف من يملك سلطة وضع الحدود على أكثر تقنيات العصر حساسية. وإذا كانت واشنطن تريد فعلاً التفوق على الصين، فالتحدي لن يكون فقط في تسريع الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي، بل في إثبات أن السرعة يمكن أن تتعايش مع الضبط، وأن الأمن القومي لا يبتلع تلقائياً كل الحواجز التي أرستها المؤسسات على مدى عقود.
