تونس: دعوة إلى التحقيق في ترابط ملفي «التسفير» و«الاغتيالات»

الغنوشي بعد جلسة التحقيق معه الاثنين (أ.ف.ب)

قرر قاضي التحقيق في «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب» الإبقاء على راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة» بحال سراح على ذمة التحقيق المتعلق بشبكات «التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب» خارج التراب التونسي، فيما تحدث أحد كبار المحامين عن ترابط بين ملفي «التسفير» و«الاغتيالات السياسية».
جلسة التحقيق استمرت من الساعة 11 صباحا إلى حدود العاشرة ليلا، وتضمنت الاستماع إلى المرافعات التي قدمها أعضاء هيئة الدفاع المؤلفة من نحو عشرين محاميا، وبعدها غادر الغنوشي مقر «القطب القضائي» بالعاصمة التونسية، إلى منزله.
وكان ممثل النيابة العامة، طالب مجددا بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الغنوشي، غير أن قاضي التحقيق قرر الإبقاء عليه بحال سراح. مع التذكير بأن القضاء التونسي، سبق وأن أبقى على الغنوشي في حال سراح أيضاً، بعد التحقيق معه فيما يعرف بقضية «انستالينغو».
وبشأن سير التحقيقات في هذه القضية، أفاد مختار الجماعي، أحد محامي هيئة الدفاع عن الغنوشي، بأن قاضي التحقيق سيواصل خلال الأيام المقبلة، استنطاق بقية الأطراف المشمولين بالبحث في قضية «شبكات التسفير إلى بؤر التوتر». وكان الغنوشي وعدد من قياديي «النهضة»، من بينهم علي العريض والحبيب اللوز، مثلوا نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المنقضي أمام «فرقة مكافحة الإرهاب» في ثكنة بوشوشة (غربي العاصمة التونسية)، في نفس القضية، وقررت النيابة العامة آنذاك، إحالتهم على «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب «لاستنطاقهم في مجمل التهم الموجهة إليهم بمعية نحو 820 متهما».
على صعيد متصل، شدد عبد الناصر العويني عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا سنة 2013، في تصريح إعلامي، على الارتباط المباشر بين ملف «تسفير الشباب التونسي»، وملف الاغتيالات السياسية وملف تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور. وكشف عن وجود «حقائق في ملف التسفير، وتداخل مباشر بين المسؤولين والمتهمين والمطلوب سماعهم في ملفي التسفير والاغتيالات».
وأكد العويني، أن «أجهزة الدولة الممثلة في المنظومة الأمنية والقضاء، مطالبة بكشف الحقيقة كاملة، وإجراء التقاطعات الضرورية للوقوف على ملابسات ملفي الإرهاب والاغتيالات السياسية».