أوكرانيا والصين والتجارة وإمدادات الطاقة في قمة بايدن ـ ماكرون

هل تنشب حرب تجارية أوروبية ـ أميركية أم تنجح باريس وواشنطن في تخطي الخلافات؟

رفع أعلام فرنسية وأميركية أمس في واشنطن تحضيراً لزيارة ماكرون (أ.ف.ب)
رفع أعلام فرنسية وأميركية أمس في واشنطن تحضيراً لزيارة ماكرون (أ.ف.ب)
TT

أوكرانيا والصين والتجارة وإمدادات الطاقة في قمة بايدن ـ ماكرون

رفع أعلام فرنسية وأميركية أمس في واشنطن تحضيراً لزيارة ماكرون (أ.ف.ب)
رفع أعلام فرنسية وأميركية أمس في واشنطن تحضيراً لزيارة ماكرون (أ.ف.ب)

يحمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدة ملفات يخطط لمناقشتها مع الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، خلال زيارة دولة يقوم بها إلى الولايات المتحدة.
وتزيل تلك الزيارة كثيراً من ندوب التوتر التي شابت العلاقات الأميركية - الفرنسية، كما تمهد الطريق لرؤية أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالقضايا الخلافية التي تثير قلق الأوروبيين.
ووصل الرئيس ماكرون إلى العاصمة الأميركية واشنطن، مساء الثلاثاء، ويحفل جدوله، الأربعاء، بالعديد من الاجتماعات، بما في ذلك زيارة مقر «ناسا» مع نائبة الرئيس كامالا هاريس؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الفضاء وتنفيذ اتفاقيات «أرتيمس» التي وقعها البلدان. ويعقد ماكرون لقاءات مع مسؤولي إدارة بايدن في مجال الطاقة النووية، ويقوم بزيارة مقبرة أرليغتون العسكرية في ولاية فيرجينيا، يليها حفل عشاء خاص مع بايدن مساء الأربعاء. ثم تبدأ المراسم الرسمية للاستقبال الخميس بإطلاق طلقات للمدافع والموكب العسكري الرسمي الذي تصاحبه الموسيقى العسكرية.
ويعقد الرئيسان اجتماعات ثنائية يليها مؤتمر صحافي مشترك. ويزور ماكرون وزارة الخارجية ومبنى الكابيتول قبل المشاركة في العشاء الرسمي الذي يقيمه بايدن وزوجته لماكرون وزوجته، ويحييه المغني جون باتيست الحائز على جائزة غرامي الموسيقية. ويوم الجمعة، يتوجه ماكرون إلى ولاية نيواورليانز حيث سيعلن عن خطط لتوسيع برامج تعليم اللغة الفرنسية في المدارس الأميركية.
وقال مسؤولون أميركيون وفرنسيون إن القادة لديهم أجندة طويلة من القضايا لمناقشتها يوم الخميس في البيت الأبيض، من أهمها الحرب الروسية في أوكرانيا، وكيفية الحفاظ على الدعم الاقتصادي والعسكري لكييف في الوقت الذي تعمل فيه القوات الأوكرانية على صد القوات الروسية، وكل ما يتعلق بتأثيرات الحرب على أوروبا ومخاوفها من التضخم وارتفاع الأسعار واستيراد الطاقة، والملفات التجارية بين شطري الأطلسي. وستتطرق النقاشات إلى النفوذ الصيني المتزايد في المحيطين الهادئ والهندي والطموحات العسكرية الصينية، إضافة إلى المفاوضات المجمدة مع إيران حول الملف النووي، والمخاوف الفرنسية بشأن الأمن والاستقرار في منطقة الساحل بأفريقيا.
- أوكرانيا
وأشار منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحافيين، مساء الاثنين، إلى «أن أوكرانيا ستكون في صدارة النقاشات، وأيضاً ما يجري في المحيط الهندي والهادئ من توترات، والموقف الصيني. وكلها قضايا تهم فرنسا. ولذا شعر الرئيس بايدن بأن فرنسا هي البلد الأنسب للبدء في إقامة زيارات دولة». وأضاف أن «الزيارة تسلط الضوء على التاريخ الطويل للعلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة وأقدم حليف لها، كما يسلط الضوء على عنصر أساسي في نهج بايدن في سياسته الخارجية وهو إقامة التحالفات».
واعترف كيربي بالتأثيرات السلبية للحرب على الاقتصاد الأوروبي، وقال: «إن هذا هو السبب وراء سعي واشنطن لتحديد سقف لأسعار النفط الروسي ومنح أوكرانيا الأدوات والقدرات التي تحتاجها للنجاح في ساحة المعركة حتى تنتهي الحرب، وتكون أوكرانيا دولة كاملة ذات سيادة وحرة». واتهم كيربي الرئيس الروسي بـ«استخدام الطعام والخوف كسلاح، والآن يستخدم الطقس البارد كسلاح، ويقوم بضرب البنية التحتية لمحاولة جعل الشعب الأوكراني يركع».
ويقول المحللون إنه مع تصريحات الجمهوريين في الكونغرس بفرض رقابة وإشراف مشدد على المساعدات الأميركية لأوكرانيا سيتعين على بايدن وماكرون العمل للحفاظ على الوحدة الأميركية - الأوروبية في ظل ارتفاع تكلفة دعم كييف في الحرب التي تدخل شهرها التاسع من دون بارقة أمل في إمكانية إنهاء الصراع العسكري، وهو ما يهدد فرص الانتعاش الاقتصادي الأوروبي بعد تداعيات تفشي وباء «كوفيد-19». كما يثير قلق إدارة بايدن حول مواقف المشرعين الجمهوريين حول تمرير مزيد من المساعدات لأوكرانيا خلال العام المقبل.
ويسعى ماكرون إلى بحث سبل وقف تصعيد الصراع في أوكرانيا ودفع الصين إلى لعب دور وساطة لدى روسيا بعد أن تجنب بايدن دعوات ماكرون لعقد محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا. وترك بايدن القرار للقيادة الأوكرانية فقط قائلاً: «لا شي عن أوكرانيا من دون أوكرانيا، والقيادة الأوكرانية هي التي تقرر أمر المحادثات، وهو ما يعكس حالة من عدم اليقين حول هذه الحرب الطويلة، وهل تتجه أوكرانيا إلى تحقيق مزيد من المكاسب بعد تحرير خيرسون، أم تتزايد مقاومة القوات الروسية، واحتمالات التصعيد ومخاطر كارثة نووية، ومدى استمرار وحدة هذا التحالف الأوروبي - الأميركي الموالي لأوكرانيا مع دخول أوروبا شتاء قاسياً اقتصادياً».
ويرى الأوروبيون أن الدولة الأكثر استفادة من الحرب في أوكرانيا هي الولايات المتحدة التي تبيع المزيد من الأسلحة، وتبيع الغاز بأسعار أعلى.
- الخلافات التجارية
الخلافات الأكثر إلحاحاً هي تلك التي أثارتها فرنسا والاتحاد الأوروبي بشأن القانون الأميركي لخفض التضخم، وهو تشريع أصدره الكونغرس في أغسطس (آب) الماضي، ويتضمن حزمة مساعدات واسعة لمبادرات الطاقة والمناخ، ويوفر إعفاءات ضريبية للمستهلكين الذين يشترون السيارات الكهربائية المصنعة في الولايات المتحدة، مما يؤثر على صناعة السيارات الفرنسية والألمانية بشكل كبير.
ويسعى ماكرون إلى إقناع بايدن باتخاذ مواقف أكثر مرونة مع الحلفاء في الاتحاد الأوروبي، وتجنب حرب تجارية، حيث يرى الأوروبيون أن الولايات المتحدة تستغل الحرب في أوكرانيا لحصد مزايا تجارية على منافسيها الأوروبيين. وهذا الأمر يثير المخاوف من نشوب حرب تجارية بين شطري الأطلسي، وسباق في فرض تعريفات انتقامية بين الجانبين.
وأشار مسؤول في البيت الأبيض للصحافيين إلى أن الإدارة الأميركية ستدافع عن هذا التشريع، وتوضح الجهود الأميركية في الاستجابة للجهود العالمية في الحد من تأثيرات التغير المناخي، وسيحاول بايدن والمسؤولون الأميركيون توضيح الفرص التي يوفرها هذا التشريع للشركات الفرنسية والأوروبية.
وأوضح كيربي أن إدارة بايدن تتفهم المخاوف الفرنسية والأوروبية وعلى استعداد لمناقشة هذا الأمر، وإيجاد طريقة للعمل لكنها ليست لعبة محصلتها صفر. بمعنى أن هناك الكثير من الفرص للجميع للانتقال إلى اقتصاد الطاقة النظيفة في العالم.

- الغاز الأميركي
من جانبه، اتهم ماكرون الولايات المتحدة باتباع نهج حمائي عدواني في تصدير الغاز الأميركي لأوروبا بأسعار عالية، محذراً من خطر أن تتفاقم الاختلالات مع دفع الاتحاد الأوروبي أسعاراً أكبر للطاقة، بينما تقوم الولايات المتحدة بتقديم الدعم لتعزيز الاستثمارات في الصناعة الأميركية.
ومن المتوقع أن تركز النقاشات على إمكانية أن تقدم الولايات المتحدة أسعاراً أرخص للغاز الأميركي الذي يتم تصديره إلى أوروبا، وإمكانية تمويل أميركي أكبر للصناعات الخضراء والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في أوروبا. ويرى الأوروبيون أن الولايات المتحدة يجب أن تظهر تضامناً أكبر مع الدول الأوروبية التي تتحمل العبء الأكبر من التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا، مع صعود كبير في أسعار الطاقة.
ويريد ماكرون أن يضغط بايدن على الشركات التي تبيع الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا لخفض أسعاره. ويعتقد الإليزيه أن الرئيس الأميركي لديه خيارات كافية للعمل مع تلك الشركات لخفض الأسعار، وبالتالي سيكون الاختبار هو مدى رغبة الإدارة الأميركية في الاستجابة للمطالب الفرنسية الأوروبية، والتأثير المتوقع إذا لم تستجب الإدارة الأميركية لهذه الرغبات الأوروبية في المجال التجاري وفي قضايا الطاقة. ويحاول الإليزيه الضغط على الاتحاد الأوروبي لسن قوانينه الخاصة لتوفير الدعم والإعانات للمصنعين الأوروبيين، على الرغم من عدم رغبة العديد من دول الاتحاد الأوروبي في اتباع هذا النهج الحمائي.
- إعادة العلاقات الطبيعية
ينظر المحللون إلى زيارة ماكرون على أنها عودة للعلاقات الطبيعية مع سنوات ترمب المضطربة، وبعد الخلاف العنيف الذي أشعله اتفاق واشنطن مع بريطانيا وأستراليا العام الماضي «أوكوس» الذي أدى إلى انسحاب أستراليا من صفقة غواصات بمليارات الدولارات مع فرنسا، بعد حصول أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية من الولايات المتحدة، وهو الاتفاق الأمني الذي وصفه وزير الخارجية الفرنسي إيف سان لودريان في ذلك الوقت بأنه طعنة في الظهر. لكن باريس وواشنطن تمكنتا من إصلاح العلاقات. وجاءت الحرب في أوكرانيا لتوثق المزيد من التعاون بين البلدين الحليفين لتشكيل جبهة دولية موحدة ضد الحرب الروسية.


مقالات ذات صلة

مطالبة بإعادة النظر في مميزات الطاقة النووية

الاقتصاد مطالبة بإعادة النظر في مميزات الطاقة النووية

مطالبة بإعادة النظر في مميزات الطاقة النووية

أسفرت أزمة الطاقة التي فجرتها الحرب في أوكرانيا عن تأثير مدمر من الناحية الاقتصادية على العالم أجمع - حيث تواجه أوروبا احتمال تراجع الصناعة، وإعادة تشغيل مصانع الفحم، وعدم استطاعة دول جنوب العالم تحمل أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق، ورغم ذلك من المتوقع أن يستمر تزايد الطلب على الطاقة، حسبما يرى الباحث الأميركي تود رويال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مستوى قياسي لتوليد الكهرباء عبر الرياح والطاقة الشمسية في 2022

مستوى قياسي لتوليد الكهرباء عبر الرياح والطاقة الشمسية في 2022

أظهر تقرير أن توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بلغ مستوى قياسياً يمثل 12% من إنتاج الكهرباء العالمي العام الماضي ارتفاعاً من 10% في 2021، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال التقرير الصادر أمس (الثلاثاء)، عن مؤسسة الأبحاث المستقلة «إمبر» المعنية بشؤون المناخ والطاقة، إن العام الماضي ربما شهد ذروة الانبعاثات من قطاع الكهرباء، وهو أكبر مصدر في العالم لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري. ودرست «إمبر» بيانات قطاع الكهرباء من 78 دولة في تقريرها السنوي عن الكهرباء في العالم، بما يمثل 93% من الطلب العالمي على الكهرباء. وخلص التقرير إلى أن مصادر الطاقة المتجددة والنووية شكّل

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بريطانيا تنوي استثمار 20 مليار جنيه لتخزين الكربون وتعزيز الطاقة النووية

بريطانيا تنوي استثمار 20 مليار جنيه لتخزين الكربون وتعزيز الطاقة النووية

أعلنت لندن عن استثمار عشرين مليار جنيه إسترليني (22,5 مليار يورو) على مدى عشرين عاما لحبس الكربون وقدمت تفاصيل خططها لتسريع تطوير القطاع النووي في إطار هدفها تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050. وقالت وزارة المالية في بيان، الجمعة، إن وزير المالية جيريمي هانت الذي يفترض أن يقدم ميزانيته إلى البرلمان الأربعاء سيعلن عن «استثمار غير مسبوق في حبس الكربون والطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة». وتأمل الحكومة في تقديم خطط لتخزين بين عشرين وثلاثين مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول 2030، وهو ما يعادل انبعاثات ما بين عشرة ملايين و15 مليون سيارة، والمساهمة في إحداث «عدد يصل إلى خمسين ألف وظيفة لمؤهلات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاعل غاز في شركة الطاقة الحكومية المكسيكية «بيميكس» (رويترز)

«الطاقة الدولية» تحذّر من ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية

حذرت وكالة الطاقة الدولية من احتمال ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بزيادة معدلات الاستهلاك في الصين. وقالت الوكالة في تقريرها الذي نُشر في باريس، أمس الثلاثاء، بشأن سوق الغاز، إنه على الرغم من انخفاض الأسعار في الأشهر الأخيرة، فإنه من الممكن أن يتغير ذلك في العام الحالي في ظل زيادة الطلب بآسيا، ولا سيما في الصين.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مبان وأبراج مضاءة بالحي المصرفي في نهر الماين بفرانكفورت (أ.ب)

المستهلكون الألمان يدفعون زيادة تقدر بـنحو 25% للحصول على الطاقة

ارتفع التضخم في ألمانيا عام 2022 إلى أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد شطري البلاد في عام 1990، حيث بلغ متوسط ارتفاع أسعار المستهلك على مدار العام الماضي 7.9 في المائة مقارنة بعام 2021، حسبما أكد مكتب الإحصاء الاتحادي بفيسبادن أمس الثلاثاء في تقديرات أولية أعلنها قبل نحو أسبوعين. وبالمقارنة، ارتفعت أسعار المستهلك في ألمانيا عام 2021 بمتوسط 3.1 في المائة. وقالت رئيسة المكتب، روت براند: «معدل التضخم السنوي المرتفع على نحو غير مسبوق كان مدفوعا بشكل أساسي بالزيادات الشديدة في أسعار منتجات الطاقة والأغذية منذ بداية الحرب في أوكرانيا».

«الشرق الأوسط» (برلين)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».