تركيا: أحزاب المعارضة تطرح مشروع دستور بتعديلات واسعة

يضمن علمانية الدولة ويجعل منصب الرئيس رمزياً ويعتمد الحريات أساساً

قادة الأحزاب المعارضة الستة يحملون نسخاً من مشروع الدستور الجديد بعد اجتماعهم في أنقرة أول من أمس (رويترز)

توصّل قادة أحزاب المعارضة المنضوية تحت ما يعرف بـ«طاولة الستة» إلى اتفاق بالإجماع على مشروع دستور جديد يتضمن تعديل 84 مادة من مواد الدستور الحالي الذي بدأ العمل به منذ عام 1982، والذي سبق أن أدخلت الحكومات المتعاقبة لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم تعديلات على 100 من مواده على مدار 20 عاماً.
وأطلق مشروع الدستور الجديد للمعارضة، والذي يعتمد النظام البرلماني المعزز بديلاً عن النظام الرئاسي الذي بدأ تطبيقه عام 2018، في مؤتمر موسع عُقد في أحد فنادق العاصمة أنقرة، ليل الاثنين-الثلاثاء، عقب الاجتماع التاسع لقادة الأحزاب الستة المشاركة في «طاولة الستة»، وهي أحزاب «الشعب الجمهوري» برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، و«الديمقراطية والتقدم» برئاسة على باباجان، و«الجيد» برئاسة ميرال أكشنار، و«السعادة» برئاسة تمل كارامولا أوغلو، و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، و«الديمقراطي» برئاسة جولتكين أويصال.
ويولي مشروع الدستور المقترح من جانب المعارضة، والذي يقسم إلى 9 فصول ويقع في 150 صفحة، اهتماماً لافتاً للحريات، وجعل سلطة رئيس الجمهورية رمزية إلى أبعد حد، والتأكيد على استقلاليته وعدم انتمائه إلى حزب سياسي خلال وجوده في السلطة. ويتضمن النص تغيير باب الحقوق والواجبات الأساسية إلى «الحقوق والحريات الأساسية»، كما تضيف اللائحة الأساسية للدستور عبارة «كرامة الإنسان مصونة وهي أساس النظام الدستوري» إلى المادة الأولى من الدستور. ويجمع حرية الفكر والرأي والتعبير في مادة واحدة.
وبعد مداولات طويلة بين الأحزاب الستة، اتفق قادتها على عدم المساس بالمادة 24 من الدستور التي تنظم علمانية الدولة، والتي أثارت انقسامات داخل طاولة الأحزاب.
وفيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية، ينص المشروع الجديد على أن ينتخب الرئيس لفترة ولاية واحدة فقط مدتها 7 سنوات، ولا يجوز له الترشح مرة أخرى، على أن تنتهي علاقته بحزبه بمجرد انتخابه رئيساً للبلاد من أجل ضمان حياديته، وألا يمارس العمل السياسي بعد انتهاء فترة رئاسته، وهو ما كان معمولاً به في ظل النظام البرلماني السابق الذي تم استبداله بالنظام الرئاسي عام 2018. ويستحدث تعيين نائب للرئيس من أكبر أحزاب المعارضة.
أما فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس، والتي كانت محل انتقادات شديدة من جانب المعارضة في ظل النظام الرئاسي، الذي وصفته المعارضة بأنه «نظام الرجل الواحد»، فيتضمن مشروع الدستور إخضاع جميع قرارات رئيس الجمهورية، ما عدا تلك التي يستطيع أن يفعلها بمفرده، للتوقيع المقابل من رئيس الوزراء والوزراء المختصين.
ويلغي المشروع حق نقض القوانين الممنوح للرئيس في ظل النظام الرئاسي، بحيث يكون له الحق في إعادة القانون للبرلمان لمرة واحدة، كما كان من قبل، ويكون للبرلمان الحق في إقرار القانون المعاد كما هو بأغلبية بسيطة إذا رغب في ذلك، كما يلغي حق الرئيس في إعلان حالة الطوارئ.
ويعزز المشروع من سلطة البرلمان في الرقابة على الحكومة، وينظم سلطته بشأن سحب الثقة من الحكومة، ومحاسبة رئيس الوزراء والوزراء، وتعزيز سلطة المحاكم المختصة، إضافة إلى تنظيم مسألة رفع الحصانة البرلمانية، وتطبيقها بشكل مباشر في حالة تلبس النواب بالجرم، كما يفرض قيوداً مشددة على إغلاق الأحزاب السياسية.
كما يحد مشروع الدستور المقترح من المعارضة من حق رئيس الجمهورية في اختيار أغلبية أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وزيادة عدد الأعضاء من 15 عضواً إلى 22 يختار 20 منهم بالانتخاب، فيما يعين الرئيس اثنين فقط، مع زيادة عدد أقسام المحكمة من 2 إلى 4 أقسام.
ويتضمن إلغاء عضوية وزير العدل ونائبه في مجلس القضاة ومدعي العموم، وتنظيم سلطة الدفاع بموجب نص في القانون لضمان تمتع هذه السلطة بوضع متساوٍ مع الادعاء العام. ويتضمن مشروع الدستور مواد لتعزيز حرية الصحافة، حيث أجرى الفريق القانوني المؤلف من الخبراء والأساتذة من الأحزاب الستة دراسة على مواد الحريات بالدستور، بالتركيز على حرية الصحافة والتعبير التي من أجل إزالة القيود والضغوط المفروضة على الصحافة خلال حكم حزب «العدالة والتنمية»، وتم التأكيد، بحسب الأحزاب، على أن تكون حرية الصحافة هي الأساس والقيود هي الاستثناء.
وأكد ممثلو الأحزاب الستة في كلماتهم خلال استعراض مواد مشروع الدستور، أنه عندما تصل المعارضة إلى السلطة، ستتقلص القيود التي تلغي حرية الصحافة بشكل كبير جداً. ويولي مشروع الدستور اهتماماً لحماية الحق في الصحة والبيئة، ويتضمن نصوصاً تتعلق بضمان حقوق الحيوان دستورياً للمرة الأولى.
ويلغي مشروع الدستور سلطة وزارة الداخلية في إقالة رؤساء البلديات وأعضاء مجالسها. وبدلاً من ذلك، يصدر قرار من مجلس الدولة بتعليق العمل بالمنصب لمدة أقصاها 6 أشهر.
كما ينص المشروع على إلغاء مجلس التعليم العالي، ويتم إنشاء المجلس الأعلى للتعليم العالي، وسيكون مجلس تخطيط وتنسيق فقط، مع ضمان الاستقلال الأكاديمي والإداري والمالي للجامعات.
وجاء إطلاق مشروع الدستور من جانب «طاولة الستة»، والذي ينتظر أن يطرح على البرلمان عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية العام المقبل حال فوز المعارضة، قبل أن يعلن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم مشروع دستور جديد للبلاد، كان الرئيس رجب طيب إردوغان أعلن عنه مؤخراً قائلاً إنه سيطرح على البرلمان قبل نهاية العام.
وكانت أحزاب المعارضة الستة طرحت مؤخراً مشروع النظام البرلماني المعزز الذي أعلنت أنه سيطبق بعد مرحلة انتقالية حال الفوز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) 2023.
ولا تزال مسألة تسمية مرشح المعارضة للرئاسة تثير الجدل، حيث صرح رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» على باباجان، بأن المعارضة ستعلن عن مرشحها في غضون يومين من الإعلان عن موعد الانتخابات.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس المشارك لحزب «الشعوب الديمقراطية»، الموالي للأكراد، مدحت سنجار، إنه يجب أولاً، وقبل كل شيء، أن تعلن «طاولة الستة» عن مرشحها، فليس من الصواب إجراء تقييم على أساس الافتراضات.
وأضاف سنجار أنه بعد الإعلان عن اسم المرشح سيرى حزب «الشعوب الديمقراطية» كيف سيتعامل المرشح في أسلوب الحوار والتفاوض والمصالحة، وسيحددون موقفهم من خلال تفعيل آليات اتخاذ القرار مع نقاش موسع.