تونس: دعوة إلى التحقيق في ترابط ملفَي «التسفير» و«الاغتيالات»https://aawsat.com/home/article/4014836/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D9%84%D9%81%D9%8E%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%C2%BB-%D9%88%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%C2%BB
تونس: دعوة إلى التحقيق في ترابط ملفَي «التسفير» و«الاغتيالات»
الغنوشي بعد جلسة التحقيق معه الاثنين (أ.ف.ب)
قرر قاضي التحقيق في «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب» الإبقاء على راشد الغنوشي، رئيس «حركة النهضة»، بحال سراح على ذمة التحقيق المتعلق بشبكات «التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب» خارج التراب التونسي، في حين تحدث أحد كبار المحامين عن ترابط بين ملفي «التسفير» و«الاغتيالات السياسية». جلسة التحقيق استمرت من الساعة 11 صباحاً إلى حدود العاشرة ليلاً، وتضمنت الاستماع إلى المرافعات التي قدمها أعضاء هيئة الدفاع المؤلفة من نحو عشرين محامياً، وبعدها غادر الغنوشي مقر «القطب القضائي» بالعاصمة التونسية، إلى منزله. وكان ممثل النيابة العامة، طالب مجدداً بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الغنوشي، غير أن قاضي التحقيق قرر الإبقاء عليه بحال سراح. مع التذكير بأن القضاء التونسي، سبق وأن أبقى على الغنوشي في حال سراح أيضاً، بعد التحقيق معه فيما يعرف بقضية «انستالينغو». وبشأن سير التحقيقات في هذه القضية، أفاد مختار الجماعي، أحد محامي هيئة الدفاع عن الغنوشي، بأن قاضي التحقيق سيواصل خلال الأيام المقبلة، استنطاق بقية الأطراف المشمولين بالبحث في قضية «شبكات التسفير إلى بؤر التوتر». وكان الغنوشي وعدد من قياديي «النهضة»، من بينهم علي العريض والحبيب اللوز، مثلوا نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المنقضي أمام «فرقة مكافحة الإرهاب» في ثكنة بوشوشة (غربي العاصمة التونسية)، في القضية نفسها، وقررت النيابة العامة آنذاك، إحالتهم على «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب» لاستنطاقهم في مجمل التهم الموجهة إليهم بمعية نحو 820 متهماً. على صعيد متصل، شدد عبد الناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا سنة2013، في تصريح إعلامي، على الارتباط المباشر بين ملف «تسفير الشباب التونسي»، وملف الاغتيالات السياسية وملف تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور. وكشف عن وجود «حقائق في ملف التسفير، وتداخل مباشر بين المسؤولين والمتهمين والمطلوب سماعهم في ملفي التسفير والاغتيالات». وأكد العويني، أن «أجهزة الدولة الممثّلة في المنظومة الأمنية والقضاء، مطالبة بكشف الحقيقة كاملة، وإجراء التقاطعات الضرورية للوقوف على ملابسات ملفَي الإرهاب والاغتيالات السياسية».
وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة».
وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية.
وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن
بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.
أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس».
وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...
بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة».
ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات».
وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.
فلسطينيون يقفون بجوار أنقاض مبنى بعد غارة جوية إسرائيلية على لاجئي النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
وسط حديث عن «صفقة وشيكة»، تتحرك الولايات المتحدة لـ«سد ثغرات نهائية» لإبرام الاتفاق المطروح على طاولة المفاوضات، وفق تأكيدات أميركية رسمية ترجح الوصول إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ومطالبات للوسطاء بالضغط على «حماس».
تلك الثغرات التي أشار إليها مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، الذي يزور مصر وقطر بعد إسرائيل، وفق مصدرين فلسطيني ومصري مطلعين على مسار المفاوضات تحدثا لـ«الشرق الأوسط»، «تتعلق بأعداد الأسرى الفلسطينيين، والإسرائيليين الأحياء، والانسحابات الإسرائيلية المحتملة من (محور فيلادلفيا)، وإدارة وتسليح معبر رفح»، وتوقعا أن «تبرم الصفقة بنهاية الشهر الحالي حداً أقصى».
ويرجح خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، قدرة الوسطاء على تجاوز أي عقبات محتملة، في ضوء مؤشرات إيجابية كثيرة تشهدها المفاوضات، لا سيما بعد فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتهديده بضرورة إتمام الاتفاق قبل موعد تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، متوقعين أن تنهي زيارة سوليفان للقاهرة التي لها الدور الكبير في الاتفاق، وكذلك قطر العائدة للوساطة بعد تعليقها الشهر الماضي، أي ثغرات، مع جهود تركيا ذات العلاقات المعروفة مع «حماس».
مستشار الأمن القومي الأميركي يتحدث للصحافيين في مكتب السفارة الأميركية بالقدس الخميس (أ.ف.ب)
وعقب زيارة إسرائيل، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، الخميس، في تصريحات، إنه «يزور مصر وقطر بدءاً من الجمعة، لضمان سد ثغرات نهائية قبل التوصل إلى صفقة تبادل»، لافتاً إلى أن «وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن من شأنهما أن يؤديا إلى تحرير المحتجزين وزيادة المساعدات المقدمة إلى غزة كثيراً».
وعن تلك الثغرات، قال مصدر فلسطيني مطلع إن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن ملف الهدنة نضج بشكل نهائي، وتتبقى عدة ملفات محل بحث أبرزها إدارة معبر رفح، مع تمسك مصر بالسلطة الفلسطينية وتمسك إسرائيل باستمرار بقائها، وكذلك بحث آلية الانسحاب التدريجي من (محور فيلادلفيا)، وأعداد أسرى فلسطين، خصوصاً أن (حماس) قدمت كشفاً يتضمن 500 اسم وإسرائيل ترفض، وتتحدث عن 100 فقط من أصحاب الأحكام المرتفعة وأعداد أخرى ليست لديهم قضايا خطيرة لدى الاحتلال مع المطالبة بمنحها (فيتو) لرفض أي أسماء في ظل رفض الحركة».
كما تتضمن الملفات حالياً، وفق المصدر الفلسطيني ذاته، رفض إسرائيل الانسحاب من «محور نتساريم» وسط غزة، مع اقتراحات بالانسحاب من عمق المدن، فضلاً عن تمسك الاحتلال بكشف بقائمة الأسرى الأحياء، واشتراط «حماس» أن يتم ذلك خلال المفاوضات التي تتم خلال الهدنة المحتملة الممتدة لنحو 60 يوماً.
مناورات دبابة على الجانب الإسرائيلي من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)
ويؤكد مصدر مصري مطلع أن «العقبة الكبيرة حالياً هي أسماء الأسرى الفلسطينيين الكبار مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات، وهناك نقاش دائر بشأن تلك الأسماء، وكذلك بشأن تسليح من يدير معبر رفح، بجانب استبدال صياغة أخرى بلفظ إنهاء الحرب المعترض عليه من إسرائيل، مثل تهدئة شاملة أو مستدامة، والمعلومات المتوفرة تقول بحدوث تفاهمات كبرى بشأن الانسحاب التدريجي من (محور فيلادلفيا) وبقية القطاع»، مضيفاً: «لكن الخط العام للاتفاق تمت بلورته ومصر بذلت مجهوداً غير عادي لبلورة الأفكار وإبعاد الهواجس بين الأطراف والتوصل إلى اتفاق قريب».
واتفق المصدران المطلعان على أن «الاتفاق قد يكون قريباً خلال نحو 10 أيام، أو بحد أقصى قبل نهاية ديسمبر الحالي».
وبرأي المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، فإن «تلك القضايا ليست جوهرية، ويمكن التوصل بتفاهمات بشأنها إلى اتفاق طالما أرادت إسرائيل ذلك بشكل دراماتيكي وسريع»، مؤكداً أن «هناك حراكاً كبيراً قامت به مصر الفترة الأخيرة، ويتوقع في ظل المؤشرات الإيجابية المتوالية أن يتم التوصل إلى تفاهمات بشأن الثغرات خلال زيارة سوليفان للقاهرة والدوحة بعد زيارته إسرائيل».
فلسطينيون أثناء عودتهم إلى الجانب الشرقي من خان يونس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية (رويترز)
وباعتقاد الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، فإن «تلك الثغرات لن تؤثر كثيراً على المفاوضات التي تعززها مؤشرات إيجابية كثيرة لعبت القاهرة دوراً كبيراً في حدوثها، وسيتم التوصل إلى تفاهمات سريعة بشأنها».
وبحسب الخبير الاستراتيجي والعسكري المصري، اللواء سمير فرج، فإن جولة سوليفان هي آخر محاولة ضغط وجني مكاسب لإدارة جو بايدن قبل تسليمها السلطة لترمب»، متوقعاً أن «تضغط أكثر لتلافي أي ثغرات وإبرام اتفاق سريع».
موقف «حماس» من الاتفاق رآه سوليفان، في تصريحات، الخميس، أنه «تغير بعد فصل جبهة لبنان عن غزة واغتيال إسرائيل قادة (في الحركة)، ووضع المحادثات على المسار الصحيح»، مستهدفاً «التمكن من إبرام صفقة بغزة في ديسمبر الحالي»، في ظل «إحساسه» بأن بنيامين نتنياهو مستعد لاتفاق بشأن غزة.
أقارب أسرى لدى «حماس» يتظاهرون خارج مكتب السفارة الأميركية في القدس الخميس (أ.ب)
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الخميس، أن «حماس» تخلت عن المطالب الرئيسة لإسرائيل فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأنها ستوافق على صفقة تسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة بشكل مؤقت حتى عندما يتوقف القتال، لافتة إلى أن «تنازل (حماس) يثير الآمال في التوصل إلى اتفاق»، وتلا ذلك تقارير عربية تتحدث عن نفي قيادي بالحركة ذلك، مؤكداً إبداءها «مرونة» وليس «تنازلات».
وأعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، أنه خلال محادثاته في أنقرة مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ونظيره هاكان فيدان، أكد «ضرورة أن توافق (حماس) على اتفاق ممكن لوقف إطلاق النار»، مطالباً أنقرة باستخدام «نفوذها» عليها للموافقة.
ويستبعد الرقب أن يعرقل رئيس الوزراء الإسرائيلي، أو «حماس»، الاتفاق، بوصفه فرصة للجميع لالتقاط الأنفاس، مع تمسك ترمب بحدوثه قبل وصوله إلى السلطة لبدء مشروعه بشأن السلام بالمنطقة، الذي يشترط وقفاً للحرب أولاً قبل أي حديث، مضيفاً: «سيحدث الاتفاق أقرب من أي وقت مضى، وقبل نهاية ديسمبر الحالي».
وبرأي أنور، فإن الجهود الإضافية التي تقوم بها تركيا في ظل علاقاتها مع «حماس» قد تقود لإنجاز اتفاق أسرع مع جهود مصر، مستبعداً أن يتجاوز نتنياهو مهلة ترمب بشأن الصفقة، أو أن يراوغ مجدداً، وسيذهب لتوقيعها الشهر الحالي.
ويوافق سمير فرج على الرأي القائل بعدم قدرة نتنياهو هذه المرة على أن يعرقل؛ لأسباب منها «مهلة ترمب ومحاولته إخراج أسرى أحياء، خصوصاً أن لديه أزمة مع الشارع الإسرائيلي بسبب الرهائن، ويريد تهدئة الداخل»، لافتاً إلى أن «حماس» أيضاً لن تذهب لأي عرقلة وتريد اتفاقاً تدريجياً مع ضامنين لتنفيذه.
