«الحرس» الإيراني يقر بمقتل أكثر من 300 شخص منذ بدء الاحتجاجات

ايرانيون يشاركون فى الاحتجاجات بمدينة زاهدان مطلع الشهر الجاري(أ.ف.ب)

قتل أكثر من 300 شخص في إيران منذ اندلعت الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي بينما كانت محتجزة لدى شرطة الأخلاق، وفق ما أعلن عميد في «الحرس الثوري»، اليوم الثلاثاء.
وقال قائد القوة الجوفضائية لـ«الحرس الثوري» العميد أمير علي حاجي زاده في تسجيل مصور نشرته وكالة «مهر» الإيرانية الإخبارية إن «الجميع في البلاد تأثروا بوفاة هذه السيدة. لا أملك الأرقام الأخيرة، لكنني أعتقد أن أكثر من 300 قتيل سقط في البلاد بينهم أطفال، منذ وقعت هذه الحادثة».
وتشمل الحصيلة عشرات عناصر الأمن الذين قتلوا في المواجهات مع المتظاهرين أو في اغتيالات، بحسب السلطات الإيرانية.
وتعد الحصيلة الرسمية الأخيرة الأقرب إلى عدد 416 شخصا «قتلوا في قمع الاحتجاجات في إيران» الذي نشرته منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو.
وتفيد المنظمة بأن حصيلتها تشمل ضحايا أعمال العنف المرتبطة بالاحتجاجات على خلفية وفاة أميني واضطرابات منفصلة شهدتها محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق).
وأغلقت طهران الباب بوجه أي تعاون مع لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة للتحقيق في حملة القمع التي تشنها قوات أمنية وعسكرية لإخماد الاحتجاجات المناهضة للنظام في وقت لم يظهر فيه أي مؤشر على تراجع حدة الاحتجاجات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني في مؤتمره الأسبوعي الاثنين: «لن تتعاون إيران مع اللجنة السياسية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة». وأضاف: «لن تتعاون مع أي آلية تحدد على أساس هذا القرار المبني على نهج سياسي والذي يستخدم كأداة»، مكررا «الرفض التام» للقرار ومعربا عن احتجاج إيران على «التصريحات التي لا أساس لها من الصحة للسلطات الألمانية»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)» قد أفادت بأن 450 محتجاً قتلوا حتى 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي خلال الاضطرابات؛ بينهم 63 قاصراً. وأضافت أن 60 فرداً من قوات الأمن قتلوا، واعتقلت السلطات 18173.
ومن جانبه، ندد «صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)» بالعنف الذي تمارسه السلطات الإيرانية مما أدى إلى مقتل أكثر من 60 طفلاً وجرح عدد كبير آخر منذ بدء الاحتجاجات في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي. وطالبت بوقف عمليات دهم المدارس «التي يجب أن تبقى مكاناً آمناً للأطفال».
وأفادت الهيئة الأممية في بيان بأنها «تدين كل أشكال العنف ضد الأطفال»، مطالبة بـ«وضع حد لكل أشكال العنف وسوء المعاملة التي أفيد بأنها أدت إلى مقتل أكثر من 50 طفلاً وجرح عدد أكبر خلال الاضطرابات العامة في إيران». وعبرت عن «قلق بالغ حيال استمرار عمليات الدهم والتفتيش التي تجري في بعض المدارس» التي «يجب أن تكون دائماً أماكن آمنة للأطفال»، مؤكدةً أنها «نقلت مخاوفها مباشرة إلى السلطات في إيران منذ وقوع الحالات الأولى للضحايا الأطفال رداً على الاحتجاجات».