نجمة البوب البريطانية دوا ليبا تحصل على جنسية بلدها الأم

نجمة البوب دوا ليبا لدى حصولها على الجنسية الألبانية (حسابها على «إنستغرام»)
نجمة البوب دوا ليبا لدى حصولها على الجنسية الألبانية (حسابها على «إنستغرام»)
TT

نجمة البوب البريطانية دوا ليبا تحصل على جنسية بلدها الأم

نجمة البوب دوا ليبا لدى حصولها على الجنسية الألبانية (حسابها على «إنستغرام»)
نجمة البوب دوا ليبا لدى حصولها على الجنسية الألبانية (حسابها على «إنستغرام»)

منح الرئيس الألباني بيرم بيغاي، أول من أمس (الأحد)، الجنسية الألبانية لنجمة البوب البريطانية المولد دوا ليبا، وهي ابنة لوالدين من كوسوفو وألبانيا، كانا قد هربا من الصراع والاضطراب السياسي في البلقان.
وقال الرئيس بيغاي، إن ليبا حصلت على الجنسية قبل الذكرى الـ110 لاستقلال ألبانيا عن الإمبراطورية العثمانية، مشيراً إلى أن ذلك يُعدّ شرفاً لأنّها جعلت الألبان مشهورين في جميع أنحاء العالم، من خلال موسيقاها.
وقبل تأديتها قسم الجنسية في العاصمة الألبانية تيرانا، قالت ليبا «سأكون ألبانية ولدي أوراق أيضاً»، وعبّرت عن فرحتها بالحصول على جنسية موطنها الأم، وشاركت سلسلة صور على صفحتها على «إنستغرام»، معلّقة «شكراً للرئيس بيرم بيغاي والعمدة أريون فيلياج لهذا الشرف. لقد حصلت على الجنسية الألبانية... شكراً لكم أشعر بفخر كبير».
وبدوره، شارك فيلياج عمدة العاصمة الألبانية، فيديو لليبا خلال أدائها قسم الحصول على جنسيتها الأم، معبّراً عن فخره بها، ونشر صوراً تجمعه بها، خلال تسليمها المستندات الرسمية، وأثناء القسم ووجودها في الشارع بين الناس، وعلّق «أهلاً بك دوا ليبا في ألبانيا. أنا سعيد اليوم، باحتفال أدائك القسم ومنحك الجنسية. وسعيد لأني أمام فتاة مثلك، نبيلة، وموهوبة وفخورة بجذورها».
وكانت أختها رينا ليبا أول المهنئين والمعلقين على صفحتها بمجموعة قلوب حمراء. كما عبّرت المغنية الألبانية دوراتا دورا عن فخرها بليبا، وعلقت بعبارة «فخورة». وامتلأت صفحتها بالتعليقات الدّاعمة والمؤكدة على أنها تستحق النجاح والفخر بها وبفنها، الذي وصل إلى جميع دول العالم وأوصل معه الموسيقى الألبانية.
ولدت ليبا في لندن في 22 أغسطس (آب) عام 1995، وبدأت الغناء وهي في سن الخامسة متأثرة بوالدها المغني السابق وعازف الغيتار في فرقة لموسيقى الروك. في سن الـ14، بدأت بنشر أغانيها على موقع يوتيوب، وأصدرت أول ألبوماتها في الاستوديو عام 2017. وفي عام 2019 فازت بجائزة «غرامي» لأفضل فنان جديد.


مقالات ذات صلة

شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

العالم شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

أعلنت شرطة لندن، الثلاثاء، توقيف رجل «يشتبه بأنه مسلّح» اقترب من سياج قصر باكينغهام وألقى أغراضا يعتقد أنها خراطيش سلاح ناري إلى داخل حديقة القصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق شاشة لتوفير خصوصية خلال اللحظة الأهم في تتويج الملك تشارلز

شاشة لتوفير خصوصية خلال اللحظة الأهم في تتويج الملك تشارلز

قال قصر بكنغهام وصناع شاشة جديدة من المقرر استخدامها خلال مراسم تتويج الملك تشارلز الأسبوع المقبل إن الشاشة ستوفر «خصوصية مطلقة» للجزء الأكثر أهمية من المراسم، مما يضمن أن عيون العالم لن ترى الملك وهو يجري مسحه بزيت. فالشاشة ثلاثية الجوانب ستكون ساترا لتشارلز أثناء عملية المسح بالزيت المجلوب من القدس على يديه وصدره ورأسه قبل وقت قصير من تتويجه في كنيسة وستمنستر بلندن في السادس من مايو (أيار) المقبل. وقال قصر بكنغهام إن هذه اللحظة تاريخيا كان ينظر إليها على أنها «لحظة بين الملك والله» مع وجود حاجز لحماية قدسيته.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم استقالة رئيس هيئة «بي بي سي» على خلفية ترتيب قرض لجونسون

استقالة رئيس هيئة «بي بي سي» على خلفية ترتيب قرض لجونسون

قدّم رئيس هيئة «بي بي سي» ريتشارد شارب، أمس الجمعة، استقالته بعد تحقيق وجد أنه انتهك القواعد لعدم الإفصاح عن دوره في ترتيب قرض لرئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون. وقال شارب، «أشعر أن هذا الأمر قد يصرف التركيز عن العمل الجيد الذي تقدّمه المؤسسة إذا بقيت في المنصب حتى نهاية فترة ولايتي». تأتي استقالة شارب في وقت يتزايد التدقيق السياسي في أوضاع «بي بي سي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
«التنمر» يطيح نائب رئيس الوزراء البريطاني

«التنمر» يطيح نائب رئيس الوزراء البريطاني

قدّم نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، استقالته، أمس، بعدما خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّه تنمّر على موظفين حكوميين. وفي نكسة جديدة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّ راب، الذي يشغل منصب وزير العدل أيضاً، تصرّف بطريقة ترقى إلى المضايقة المعنوية خلال تولّيه مناصب وزارية سابقة. ورغم نفيه المستمر لهذه الاتهامات، كتب راب في رسالة الاستقالة الموجّهة إلى سوناك: «لقد طلبتُ هذا التحقيق، وتعهدتُ الاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمّر أياً تكن»، مؤكّداً: «أعتقد أنه من المهم احترام كلمتي». وقبِل سوناك هذه الاستقالة، معرباً في رسالة وجهها إلى وزيره السابق عن «حزنه الشديد»، ومشيداً بسنوات خدمة

«الشرق الأوسط» (لندن)

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات استمرار الحرب في غزة وتصاعد عنف المستوطنين

جنود إسرائيليون خلال الحرب في قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون خلال الحرب في قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات استمرار الحرب في غزة وتصاعد عنف المستوطنين

جنود إسرائيليون خلال الحرب في قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون خلال الحرب في قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، من المخاطر المترتبة على استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، عادّة أن هذه التطورات تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وقال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة، في بيان حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية، إن استمرار السياسات الإسرائيلية الحالية من شأنه أن يبقي الصراعات الإقليمية دون جدوى، في ظل غياب حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأضاف أبو ردينة أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد تدهوراً، مشيراً إلى مقتل مئات الفلسطينيين منذ إعلان وقف إطلاق النار، إلى جانب القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، في مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي والجهود الدولية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أشار أبو ردينة إلى تصاعد ملحوظ في هجمات المستوطنين، لافتاً إلى أنها تجري تحت حماية الجيش الإسرائيلي، مستغلة التوترات القائمة في المنطقة.

وأكد أن هذه التطورات لن تحقق الأمن لأي طرف، مجدداً التأكيد على أن تحقيق الاستقرار يتطلب حلاً سياسياً يستند إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

ودعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي، بما في ذلك الإدارة الأميركية، إلى التدخل للضغط على إسرائيل من أجل وقف العمليات العسكرية، وضمان تثبيت وقف إطلاق النار، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب وضع حد لاعتداءات المستوطنين، بما يسهم في تجنب مزيد من التصعيد في المنطقة.


نيكو باز سيعود لريال مدريد

نيكو باز سيعود لريال مدريد (رويترز)
نيكو باز سيعود لريال مدريد (رويترز)
TT

نيكو باز سيعود لريال مدريد

نيكو باز سيعود لريال مدريد (رويترز)
نيكو باز سيعود لريال مدريد (رويترز)

بدأ نادي ريال مدريد في التحضير لفترة الانتقالات الصيفية، حيث وضع النادي الإسباني بالفعل في حساباته أحد التعاقدات؛ إذ يملك مسؤولو ريال مدريد خيار تفعيل بند إعادة الشراء، في عدة فترات خلال فترة الانتقالات، وسيتم تفعيل أولها بداية من شهر يوليو (تموز) المقبل.

ويُعد أبرز خيارات النادي في بند إعادة الشراء، نيكو باز (21 عاماً)، الذي كان قد تألَّق منذ انتقاله إلى كومو الإيطالي في 2024، ورغم عدم تفعيل هذا البند في الصيف الماضي، فإنه قد أصبح شبه مؤكد أنه سيتم تفعيله في صيف 2026.

ووفقاً لصحيفة «دياريو آس» الإسبانية فقد قرر ريال مدريد بالفعل إعادة شراء باز، بمجرد بدأ الانتقالات الصيفية، حيث ينوي النادي القيام بتلك الخطوة.

وكجزء من الاتفاقية مع كومو في عام 2024، احتفظ ريال مدريد بثلاثة بنود منفصلة لإعادة شراء اللاعب، انتهى مفعول أولها، بقيمة 8 ملايين يورو، الصيف الماضي، لكن البند التالي بقيمة 9 ملايين يورو سيفعل هذا الصيف.

وبالنسبة للاعب فقد أحرز 10 أهداف، وصنع 6 أخرى في الدوري الإيطالي هذا الموسم؛ ما يجعله صفقة رائعة، خصوصاً أنه أصبح الآن لاعباً أساسياً في المنتخب الأرجنتيني.


هل تضطر مصر لتمديد اتفاقها مع «صندوق النقد»؟

رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)
TT

هل تضطر مصر لتمديد اتفاقها مع «صندوق النقد»؟

رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)

تثير التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية على مصر، وإجراءات الحكومة المصرية لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، تساؤلات بشأن مدى لجوء القاهرة لتمديد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء الاتفاق بين الجانبين بنهاية العام الحالي.

وقد يكون من الصعب التكهن بمدى حاجة الحكومة المصرية لبرنامج جديد مع «صندوق النقد»، في ظل ظروف الحرب الحالية، وفق برلمانيين واقتصاديين مصريين أشاروا لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الأمر متعلق بمدى استمرار الصراع وتأثيراته على الاقتصاد المصري».

وأعلن صندوق النقد الدولي عن جدول زمني للمراجعتين السابعة والثامنة في برنامجه مع مصر، خلال العام الحالي، تمهيداً لصرف 3.3 مليار دولار على شريحتين، بحسب تقرير صادر عن الصندوق، أمس (الجمعة)، ورهن صرف قيمة الدعم باستكمال الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.

وفي شهر فبراير (شباط) الماضي اعتمد «صندوق النقد» المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، بما يتيح صرف تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار.

وتنفذ الحكومة المصرية، برنامجاً اقتصادياً مع صندوق النقد الدولي، منذ مارس (آذار) 2024، بقيمة 8 مليارات دولار، وتلتزم فيه القاهرة بتحرير سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق (العرض والطلب)، بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، ما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

وحدد الصندوق موعد المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد لمصر، في 15 يونيو (حزيران) المقبل، تمهيداً لصرف 1.65 مليار دولار، فيما ستعقد المراجعة الثامنة الأخيرة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تمهيداً لصرف شريحة مماثلة قيمتها 1.65 مليار دولار.

ورهن الصندوق حصول الحكومة المصرية على هاتين الشريحتين، بسرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.

وقال صندوق النقد الدولي إن مصر تسير عبر عدة مسارات لتقليص احتياجات الدين على المدى القريب، تشمل مبادلة ديون مع مؤسسات محلية لتحويل الديون قصيرة الأجل إلى أدوات أطول أجلاً، وكذلك مبادلة ديون بحقوق ملكية في أصول سيادية مدعومة بالأراضي، وإطلاق برنامج أسبوعي جديد لإصدار الصكوك بآجال تتراوح بين 3 و5 سنوات، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز إدارة الدين العام.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة المصرية، أنها لن تكون بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، مكتفية بالبرنامج الحالي، وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي في أكثر من مناسبة، أن «حكومته تعمل على خطة تفصيلية تمتد حتى عام 2030، لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص، واستدامة النمو الاقتصادي».

ومن الصعب التكهن بمدى حاجة الحكومة المصرية لتمديد اتفاقها مع الصندوق، مع ظروف الحرب الإيرانية الحالية، وفق رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق شكري، الذي قال إن «الصورة ضبابية، ولا يوجد أفق إلى أي مدى سيستمر التصعيد وتداعياته على دول المنطقة».

ويرى شكري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة المصرية حققت تحسناً في الأداء الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية»، وأشار إلى أن برنامجها مع الصندوق كانت له نتائج إيجابية ملموسة، ما انعكس على استقرار اقتصادي داخلي، إلى جانب الاستقرار السياسي والأمني، وقال إن «إجراءات الحكومة للتعامل مع الحرب الإيرانية رشيدة، ولكن من الصعب الحديث عن خطط مستقبلية في ضوء ضبابية المشهد».

الحكومة المصرية أعلنت سابقاً أنها لن تكون بحاجة لتمديد اتفاقها مع صندوق النقد (مجلس الوزراء المصري)

وفي وقت سابق، أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، وقالت عقب اعتماد المراجعة الخامسة والسادسة، إن «ما قاموا به على صعيد السياسة النقدية ناجح، وليس فقط تحرير سعر الصرف، بل أيضاً التحرك نحو استهداف التضخم».

ويتفق في الأمر نفسه، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وليد جاب الله، وقال إنه «من المبكر الحديث عن حاجة الحكومة المصرية لاتفاق جديد مع الصندوق من عدمه»، مشيراً إلى أنه «إذا استمرت الحرب لفترة طويلة، وكانت التداعيات الاقتصادية كبيرة، قد تلجأ القاهرة لبرنامج تشاركي مع الصندوق لمواجهة تلك الآثار وأعبائها».

ويرى جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة المصرية في إدارتها لتداعيات الحرب، تتخذ إجراءات استباقية ولا تتعامل بسياسة رد الفعل»، مشيراً إلى أن «هذه السياسة ستخفف من الآثار السلبية للحرب على الاقتصاد المصري»، وقال إن «التدابير التي تتخذها الحكومة قائمة على سياسات تتطابق مع مبادئ الصندوق، وأهمها مرونة سعر صرف الجنيه وتطبيق برامج حماية اجتماعية».

وتتخذ الحكومة المصرية إجراءات عدة، لاحتواء تأثيرات الحرب الإيرانية الاقتصادية، وأعلنت عن قرارات استثنائية، تضمنت رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 14 و30 في المائة، كما أعلنت عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة. وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي، إنه «لا يزال أمامنا تحدٍ واضح، وهو عدم القدرة على استنتاج مدى زمني لانتهاء الحرب، وهذا ما يضاعف من تأثيراتها الاقتصادية».

وهناك اشتراطات من الصندوق، بينها تحفيز القطاع الخاص وتطبيق سياسة ملكية الدولة، وفق وليد جاب الله، الذي رأى أن «الحكومة المصرية تعول على تفهم الصندوق للأوضاع الإقليمية، كما حدث في حرب غزة والحرب الأوكرانية»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن لأي مستثمر في العالم أن يجازف بتوسيع استثماراته في ظل هذه الظروف».

وتسعى الحكومة المصرية، لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، نتيجة لتأثر إيرادات قناة السويس، وتراجع موارد السياحة، وقالت في إفادة لها الأسبوع الماضي، إنها «تتواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل بعض الشرائح التمويلية المقررة»، إلى جانب «التحرك في الأسواق الدولية وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لدعم الاقتصاد المصري في التعامل مع المتغيرات الراهنة».