ولي العهد السعودي يعلن إطلاق مخطط مطار الملك سلمان الدولي في الرياض

سيسهم بنحو 7.2 مليار دولار في الناتج المحلي ويستحدث ما يزيد على 100 ألف فرصة عمل

مطار الملك سلمان الجديد سيكون جسراً دولياً يربط الشرق بالغرب وبوابة عالمية للتجارة والسياحة والنقل (الشرق الأوسط)
مطار الملك سلمان الجديد سيكون جسراً دولياً يربط الشرق بالغرب وبوابة عالمية للتجارة والسياحة والنقل (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يعلن إطلاق مخطط مطار الملك سلمان الدولي في الرياض

مطار الملك سلمان الجديد سيكون جسراً دولياً يربط الشرق بالغرب وبوابة عالمية للتجارة والسياحة والنقل (الشرق الأوسط)
مطار الملك سلمان الجديد سيكون جسراً دولياً يربط الشرق بالغرب وبوابة عالمية للتجارة والسياحة والنقل (الشرق الأوسط)

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، لتكون الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسراً يربط الشرق والغرب، بما يرسخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً.
وسيسهم المطار الجديد في دعم خطط السعودية لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر عشرة اقتصادات مدن في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض، الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030.
وينتظر أن يكون مطار الملك سلمان واحداً من أكبر المطارات في العالم، حيث سيمتد على مساحة تقارب 57 كيلومتراً مربعاً، التي تشمل الصالات الحالية تحت مسمى «صالات الملك خالد»، و6 مدارج طيران، إضافة إلى 12 كيلومتراً مربعاً من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية، والعديد من المرافق اللوجيستية.
ووفق المعلومات، سيعمل المطار على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030. كما يستهدف الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3.5 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2050. كما سيتم تنفيذ المرافق السكنية والترفيهية والمحلات التجارية، وفق أفضل المعايير الابتكارية، بتصاميم تحاكي الثقافة السعودية، ليوفر تجربة سفر فريدة بخدمات انسيابية وبكفاءة وفاعلية للزوار والمسافرين.
ويضع مطار الملك سلمان الدولي الاستدامة ضمن أولوياته، حيث يستهدف الحصول على شهادة «LEED» البلاتينية للمشاريع الصديقة للبيئة، كذلك سيكون مدعوماً بموارد الطاقة المتجددة.
ويأتي إعلان المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تركز على إطلاق إمكانيات القطاعات الواعدة، والمشاريع العقارية، ومشاريع تطوير البنية التحتية محلياً، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، ودعم جهود المملكة في تنويع الاقتصاد، حيث يتوقع أن يساهم المشروع بحوالي 27 مليار ريال سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يستحدث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانب آخر، أكد وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر، أن مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، الذي أعلنه ولي العهد، سيسهم بشكل بارز في تعزيز مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً، يربط القارات الثلاث، مما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.
وأضاف الجاسر، أن المطار سيسهم كذلك في تمكين الاستراتيجيات الوطنية الرائدة للقطاعات الأخرى، كالتجارة والصناعة والسياحة، لتنفيذ مستهدفاتها الطموحة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، سيكون مركزاً اقتصادياً متطوراً ومعْلَماً حضارياً ونموذجاً للنقل المتكامل يسهم في تنمية صناعة الخدمات اللوجيستية، وتعزيز اقتصاديات الطيران، وفق أهداف استراتيجية الطيران المدني، التي تستهدف زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، ونقل 330 مليون مسافر، ورفع قدرات قطاع الشحن الجوي عبر مضاعفة طاقته الاستيعابية، لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن. ولفت وزير النقل والخدمات اللوجيستية إلى الدور الوطني الكبير لصندوق الاستثمارات العامة وإسهاماته في إنجاز المشاريع الكبرى في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.
ويجيء الإعلان عن مشروع المطار الجديد متوالياً مع سلسلة الإعلانات المتواصلة عن المشروعات التحولية التنموية في البلاد، التي يقف عليها ولي العهد، كان آخرها ما أعلنه الأسبوع الماضي عن اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت (شرق المملكة) وإنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت.
وتضمنت الموافقة تخصيص 2.6 مليار ريال (709 ملايين دولار) ميزانية تقديرية للمؤسسة لتحقيق مستهدفات التوجه التنموي للجزيرة بتطوير أكثر من 19 مبادرة نوعية تتضمن تطوير قلعة ومطار دارين.


مقالات ذات صلة

السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحلي

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» بندر الخريف (واس)

السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحلي

ركزت السعودية على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر (الشرق الأوسط) play-circle 00:40

السعودية تطلق برنامجاً لتوطين صناعة الخطوط الحديدية بـ4 مليارات دولار

أطلق وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، «برنامج أساسات» المشترك بين الخطوط الحديدية السعودية (سار) وهيئة المحتوى المحلي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زيادة المحتوى المحلي تساعد على تحسين النمو الاقتصادي بالسعودية (واس)

المحتوى المحلي في المستويات الحكومية السعودية يرتفع لـ47 % في الربع الثالث

ارتفعت نسبة المحتوى المحلي بالمستويات الحكومية بالسعودية من 33 في المائة عام 2020 إلى نحو 47 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال «ترابط» و«جيديا» يوقعان مذكرة تفاهم لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية

«ترابط» و«جيديا» يوقعان مذكرة تفاهم لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية

أبرمت شركة «ترابط» مذكرة تفاهم مع شركة «جيديا» لاستكشاف وتطوير حلول تمويل مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، تتوافق مع المتطلبات التنظيمية.

الاقتصاد جناح «طاقة» في معرض «ويتيكس 2024» (منصة إكس)

تحالف يضم «طاقة» الإماراتية يبرم اتفاقيتين لبيع 3.6 غيغاواط من الكهرباء إلى السعودية

وقّع تحالف شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) اتفاقيتين لبيع الكهرباء لمدة 25 عاماً مع الشركة «السعودية لشراء الطاقة» الحكومية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

«المركزي الأوروبي»: تصاعد التوترات التجارية يزيد المخاطر على الاستقرار المالي

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: تصاعد التوترات التجارية يزيد المخاطر على الاستقرار المالي

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

خلص البنك المركزي الأوروبي، في تقريره نصف السنوي للاستقرار المالي، الصادر يوم الأربعاء، إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية يشكل خطراً على اقتصاد منطقة اليورو. وحذّر من أن منطقة اليورو تواجه خطر حدوث أزمة ديون أخرى، إذا لم تتمكن الكتلة الأوروبية من تعزيز النمو، وخفض الدين العام، وإصلاح «عدم اليقين بشأن السياسات».

وفي مراجعته السنوية للاستقرار المالي، التي نُشرت يوم الأربعاء، قال البنك المركزي الأوروبي إن الأسواق المالية شهدت «انتعاشاً في التقلبات»، منذ إصدار تقريره السابق في مايو (أيار) الماضي، مشيراً إلى أن مزيداً من التقلبات «أكثر احتمالية من المعتاد»؛ بسبب التقييمات المُبالَغ فيها وتركيز المخاطر.

ودقّ ناقوس الخطر بشأن العودة المحتملة لـ«مخاوف السوق بشأن القدرة على تحمل الديون السيادية». وأشار إلى «مستويات الديون المرتفعة والعجز المرتفع في الموازنة»، بالإضافة إلى النمو الفاتر والشكوك الناجمة عن «نتائج الانتخابات الأخيرة على المستويين الأوروبي والوطني، ولا سيما في فرنسا».

وارتفع الفارق بين السندات الحكومية الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات - وهو مقياس رئيسي لمخاوف المستثمرين - هذا الشهر إلى 0.77 نقطة مئوية، وهو ما يقترب من أعلى مستوى له منذ 12 عاماً، والذي وصل إليه في الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية، هذا الصيف.

وقد حذّر البنك المركزي الأوروبي، يوم الأربعاء، من أن «الرياح المعاكِسة للنمو الاقتصادي الناجمة عن عوامل مثل ضعف الإنتاجية، تجعل مستويات الدين المرتفعة والعجز في الموازنة أكثر احتمالاً لإثارة المخاوف من جديد بشأن القدرة على تحمل الديون».

ومنذ أكثر من عقد من الزمان، تجنبت اليونان بصعوبة التخلف عن السداد، بعد أن أثارت المخاوف بشأن استقرارها المالي اضطرابات السوق بشأن العملة الموحدة. ولم تهدأ هذه الاضطرابات إلا بعد أن تعهَّد رئيس البنك المركزي الأوروبي آنذاك، ماريو دراجي، بفعل «كل ما يلزم» لمنع انهيار منطقة العملة.

وقال البنك المركزي الأوروبي، يوم الأربعاء، إن علاوات مخاطر الائتمان السيادية قد ترتفع بسبب الصدمات المالية الكلية، مشيراً إلى الأساسيات «الضعيفة» في عدد من الدول الأعضاء والديون السيادية المستحقة التي يجري «ترحيلها» بأسعار فائدة أعلى.

وأضاف أن الجمع بين النمو المنخفض والدين الحكومي المرتفع في الكتلة النقدية المكونة من 20 دولة، قد يجعل من الصعب على الحكومات دفع تكاليف احتياجات الدفاع والاستثمارات لمكافحة تغير المناخ.

كما حذّر البنك المركزي الأوروبي من أن أسواق الأسهم والسندات معرضة لمخاطر متزايدة من «التعديلات الحادة»، مشيراً إلى «التقييمات المرتفعة وتركيز المخاطر» التي أدت بالفعل إلى «عدة ارتفاعات واضحة لكنها قصيرة الأجل في التقلبات».

وأضاف أنه في حال حدوث ركود اقتصادي محتمل، يمكن أن تتضرر الميزانيات العمومية للبنوك أيضاً في ظل معاناة المستهلكين والشركات بمنطقة اليورو بالفعل ارتفاع أسعار الفائدة.

ورأى البنك المركزي الأوروبي أن خطر ارتفاع الخسائر في العقارات التجارية «قد يكون كبيراً للبنوك الفردية وصناديق الاستثمار».